میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲

رابعاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی منوط به تأیید رئیس حوزه قضایی نیست، اما قرار دستور موقت حتماً باید به تأیید رئیس حوزه قضایی برسد. نکته باید دقت شود در دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت نمیتوان درخواست توقیف عملیات اجرایی را خواست بلکه بالعکس باید صدور قرار دستور موقت درخواست شود. (البته لازم به توضیح است این خواسته بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ در صلاحیت شخص رئیس اداره ثبت قرار گرفته است. - سوال میزان تأمین مناسب جهت صدور قرار توقیف عملیات ثبتی چه اندازه است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ در بخشی از نظریه خود در پاسخ به سؤال فوق بیان داشت: ۲) ب. ت. ب. ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ که مقرر داشته ترتیب تأمین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است، چنانچه موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد باشد با عنایت به بند ۶ ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ... برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده ۵ قانون یاد شده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجرائیه ثبتی است. همچنین در موردی که متعهد سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجرائیه ثبتی را بنماید نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه التفاوت باید تأمین اخذ شود.» طرف دعوا قرار دادن اداره ثبت ضرورتی ندارد در دعوای ابطال اجرائیه ثبتی اداره ثبت طرف دعوا قرار گیرد. زیرا دعوا متوجه این مرجع نیست. هر چند در عمل علی الاصول وکلا جهت احتیاط اداره ثبت را نیز جزو خوانده ها قرار می دهند. غالب پرونده های ابطال اجرائیه ثبتی مربوط به وثایق بانکی میباشد، و یا صادرکننده چکی است که مدعی پرداخت وجه آن است. - آیا در قراردادهای با وثیقه یا بانکی صرفاً اصل مبلغ بدهی باید در اجرائیه ذکر شود یا همراه با سود و خسارت تأخیر تأدیه قید میشود؟ آیا اجرائیه از لحاظ مبلغ باید سقف داشته باشد؟ ماده ۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره آن کاملاً در این خصوص تعیین تکلیف کرده است و بیان داشته بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد (۱) میزان اصل طلب (۲) میزان سود؛ ( ۳) حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد؛ ( ۴) میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه تبصره محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فی مابین متعهد و متعهدله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند تا تاریخ صدور اجرائیه انجام میشود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است. بنابراین حسب تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه مذکور امکان صدور اجرائیه نسبت به تعهدات مشروط مجمل یا مبهم وجود ندارد. ۹ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴: پس از انتقادهای فراوان از شیوه عملکرد بانک ها در دریافت سودهای اضافی و مرکب از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، سرانجام دیوان مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹/۵/۲۱ و دیگر کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانکی مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. ۱۰ پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اختلاف نظر های متعددی بین محاکم در گرفت مبنی بر اینکه آیا رأی وحدت رویه مذکور نسبت به تسهیلات بانکی سالهای گذشته که تسویه شده است یا تسهیلاتی که در مورد آنها از سوی دادگاه رأی صادر شده است قابل تسری م. ب. یا خیر؟ همان طور که بیان شد، اختلاف نظر در این خصوص شدید است. عده ای معتقدند اگر رأی وحدت رویه موصوف را نسبت به تسهیلات بانکی سالهای گذشته قابل تسری بدانیم مواجه با سیل عظیمی از ورودی پرونده ها در محاکم دادگستری میشویم که موجب بروز اخلال در امور بانکی و هرج و مرج میشود. از طرف دیگر عده ای معتقدند رأی وحدت رویه صرفاً یک نظر قضایی است و تفسیری از مواد قانونی میباشد، نه قانون که فقط به آینده سرایت کند لذا به گذشته نیز تسری می یابد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و شماره ۷/۹۹/۱۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ در خصوص موضوع مورد بحث دو نظر ارائه داده است: موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی مدنی اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد. دیدگاه اول: ب. ت. ب. اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانکها نمیتوانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که برخلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد باطل و در صورت پرداخت قابل استرداد است؛ بنابراین، در فرض سؤال دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک مؤسسه اعتباری قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ کند شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی فاقد ضمانت اجرا) موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-366-a_0815110236013">ماده ۳۶۶ قانون مدنی</a> خروج موضوعی دارد. دیدگاه دوم رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانکها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضوع صدور آن راجع به پرونده های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده هایی که در خصوص آنها رأی قطعی صادر شده است نمی شود؛ حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.»