میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲

اداره حقوقی در خصوص پرسش فوق در پاسخ به نگارنده کتاب در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ چنین اشعار داشت: «در فرض سؤال که در اجرائیه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلات گیرنده موضوع سند لازم الاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصحیح اجرائیه را پیش بینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجرائیه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر می کند ... ۱۲ در خصوص پرسش فوق در فرضی که ملک مورد وثیقه بر مبنای مبلغ اضافی به مزایده و به خریدار منتقل شود و یا حتی پس از آن به ید بعدی نیز انتقال پیدا کند آیا تفاوتی در پاسخ خواهد داشت؟ به عبارت دیگر آیا مزایده و انتقالات بعدی باید باطل شود یا ذی نفع صرفاً مستحق وصول مبلغ مازاد دریافتی مرتهن است؟ در این فرض پاسخ دشوارتر خواهد بود، زیرا باید تمام جوانب امر از جمله تورم موجود در کشور و افزایش قیمت املاک را مدنظر قرار داد که با اشتباه بانک و صدور اجرائیه با مبلغی بالاتر از طلب واقعی از چنگ مالک یا وثیقه گذار خارج شده است و از طرفی باید حق و حقوق برنده مزایده و آیادی بعدی را نیز در نظر داشت. در این خصوص دو دیدگاه می توان مطرح کرد. دیدگاه اول ب. ت. ب. اینکه اجرائیه بر پایه مبلغ غیر صحیح صادر شده است کل اجرائیه و مزایده و نقل و انتقالات بعدی ابطال و وصول طلب مرتهن علی الاصول بانک را منوط به صدور اجرائیه جدید با مبلغ واقعی بر اساس دستورالعملها و مقررات موجود از جمله رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱) و اجرای عملیات اجرایی و برگزاری مزایده جدید بر همین مبنا دانست. دیدگاه دوم ذی نفع فقط مستحق وصول مازاد دریافتی بانک که از طریق مزایده به دست آورده است م. ب. و آن هم با ارجاع امر به کارشناس مربوط به امور بانکی یا حسابرسی محاسبه میشود. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نویسنده کتاب در این باره در بخش های سوم و چهارم نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ این گونه بیان داشت: ۳) ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما خریدار برنده مزایده ب. ت. ب. ماده ۴۴۱ قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال اول و انتقالات بعدی نیست. ۴) در فرض سؤال مستفاد از تبصره یک ماده ۹۶ و ماده ۱۷۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است.» ۱۳ - سؤال: چنانچه دادگاه کل اجرائیه ثبتی را ابطال کند مثل زمانی که چک جعل بوده یا مهریه پرداخت شده یا سند رهنی جعل بوده و قبل از آن عملیات اجرایی ثبت به اتمام رسیده و ملک توقیف شده در مزایده فروخته شده باشد، چه مرجعی باید نقل و انتقال یا نقل و انتقالات و مزایده را ابطال نماید؟ در این خصوص دو نظر میتوان ارائه کرد: ۱ - دیدگاه در این حالت اجرائیه باطل میشود و ابطال عملیات اجرایی اعم از ابطال مزایده و ابطال نقل و انتقال یا نقل و انتقالات سند رسمی انتقال به دلالت ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت در صلاحیت دادگاه است چون اعتراض به نوعی اعتراض به اجرائیه بوده و تبع آن عملیات اجرایی نیز باطل شده است. لذا با اعتراض به عملیات اجرایی تنها که از جانب شخص ثالث مطرح می شود و موضوع رأی وحدت رویة شماره ۷۸۴ قرار گرفته متفاوت است. همچنین مفهوم مخالف تبصره یک ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی که مقرر داشته اداره ثبت در صورتی صالح به اعاده وضع به سابق است که یا سند انتقال هنوز صادر نشده و یا مال منقول تحویل نگردیده باشد. مؤید این نظر است. -۲- دیدگاه دوم میتوان گفت دادگاه ابتدا حکم به ابطال کل اجرائیه صادر می کند، پس از قطعیت حکم، رئیس اداره ثبت عملیات اجرایی و مزایده را به تبعیت از حکم دادگاه باطل نموده و سپس در دادخواست جداگانه دادگاه نقل و انتقال را ب. ت. ب. ابطال عملیات اجرایی مزایده باطل نماید. دیدگاه اول نزدیک تر به صواب است و از پیچیده شدن موضوع نیز جلوگیری می کند. مضافاً أنکه اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است و در موضع شک باید به اصل رجوع کرد. بنابراین دادگاه باید عملیات را اعاده به وضع سابق نماید.