نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تفکیک و افراز اراضی دولتی و حقوق شهرداری‌ها

۱ - ن. ب. ا. تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص تفکیک و افراز نمی باشد؛ از طرفی ب. ت. ب. ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت ۲۵ مصرح در قسمت اول تبصره ۳ سرانه فضای عمومی و خدماتی می شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره ۳ قانون اخیر الذکر در خصوص پرداخت ۲۵٪ از باقی مانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می باشند. ۲ دو حالت برای واگذاری اراضی دولتی توسط وزارت راه و شهرسازی به اشخاص متصور است حالت اول: وزارت راه و شهرسازی زمین را آماده می کند، سپس به اشخاص واگذار می کند. در این حالت با عنایت به تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ ناظر به تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ وزارت راه و شهرسازی در راستای وظایف قانونی خود مکلف است بر اساس طرح های جامع و تفصیلی اراضی دولتی را آماده کند، سپس قطعات تفکیکی را به اشخاص واگذار نماید و فضاهای عمومی و خدماتی حاصل از تفکیک را تا سقف بیست و پنج درصد به شهرداری بدهد. در این حالت نیازی نیست ادارات ثبت اسناد و املاک در زمان تأیید نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نظر شهرداری را اخذ نمایند. حالت دوم وزارت راه و شهرسازی زمین را بدون آماده سازی به اشخاص واگذار می نماید؛ در این صورت باید وفق مقررات و ضوابط نظر شهرداری را اخذ نمایند.