ناکامی متقاضی دستور در اصل دعوا — موارد دیگری را هم می توان یافت

م. ب.. در ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م به حق خوانده برای مطالبه خسارت از محل تامین سپرده شده متقاضی در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی مشعر بر پیروزی خوانده دعوا تصریح گردیده است. بنابراین موجب قانونی دیگر در پایان بخشیدن به جریان دستور موقت صدور رأی در اصل دعوا به ضرر متقاضی (خواهان) است. در دو ماده مزبور عبارت رد ادعا و رأی نهایی مورد استفاده قرار گرفت. دو نکته مهم پیرامون آن وجود دارد؛ اول اینکه رد ادعا و رأی نهایی ناظر بر هر دو گونه رأی یعنی قرار و حکم است. قانونگذار ما بر خلاف قانون سابق آیین دادرسی مدنی و نیز بر خلاف موضع اتخاذ شده در نهاد تامین خواسته از واژگانی استفاده نکرده که خاص تصمیم ماهوی و حکم بر بطلان دعوا رد دعوا یا بی حقی خواهان باشد. به طوری که در ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م در بحث تامین خواسته آمده ... خ. ب. م. رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود یا حقی برای او به اثبات نرس..... بنابراین در نهاد دستور موقت لازم نیست حتماً خ. ب. م. تصمیم ماهوی محکوم شود (حکم به وی صادر شود) تا خوانده مستحق مطالبه خسارت مؤید این تلقی است. وانگهی تفاوتی بین حالتی که متقاضی اصل دعوا را مطرح نمی کند (ماده ۳۲۳ ق.آ.د. م) با حالتی که اصل دعوا را مطرح می سازد اما در این دعوا . پیروز نمی شود، وجود ندارد. در هر دوی این حالات خواهان در دعوا پیروز نشده و مشروعیت دستور و ورود زیان به خوانده تثبیت نشده است. نکته دوم اینکه عنوان رای نهایی ناظر بر رسیدگی فرجامی و اظهار نظر ماهوی و شکلی دیوان عالی کشور است. یا ناظر بر رایی است که قابلیت فرجام خواهی نداشته باشد یا مهلت فرجام خواهی منقضی شده است. در حالی که سرنوشت دستور با رای قطعی مشخص می شود. مگر آنکه رای قطعی قابل فرجام باشد و متضرر از رای به این شکل اعتراضی متوسل شود. در نتیجه اگر در دعوای اصلی حکم یا قرار قطعی صادر شود و باب اعتراض مسدود و منتفی شود و این تصمیم به نفع خوانده باشد از دستور رفع اثر به عمل خواهد آمد. با این وصف با خاتمه یافتن دوره منازعه به موجب تصمیم قطعی یا نهایی، دوران حیات دستور موقت هم پایان می یابد. موارد دیگری را هم می توان یافت که به موجب آنها از دستور موقت رفع اثر به عمل خواهد آمد. چنانچه متقاضی دستور خود از این درخواست صرف نظر کرده و تقاضای مختومه شدن کلاسه دادرسی را نماید و یا چنانچه پیرو درخواست دعوای اصلی را مطرح ساخته اما به هر یک از صور مقرر در ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م از تعقیب دعوا منصرف شود و در نتیجه قرار ابطال دادخواست رد دعوا یا سقوط دعوای اصلی صادر شود، به لحاظ وابستگی دستور موقت به دعوای اصلی، از دستور نیز رفع اثر به عمل خواهد آمد. در این بین ممکن است خواهان از دعوای اصلی منصرف شود و درخواست صدور قرار رد دعوا نماید بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م) اما خوانده معتقد باشد مذاکرات خاتمه یافته و آنچه را که خواهان می توانست مطرح کند، استرداد دعوا به نحو کلی بوده و لذا صدور قرار رد دعوا موجه نیست و دادگاه بایستی قرار سقوط دعوا صادر می نمود. در صورت اعتراض خوانده بر این مبنا، تکلیف دستور موقت چه خواهد بود؟ آیا چون تصمیم در دعوای اصلی قابل تجدیدنظر است تا تعیین تکلیف آن دستور موقت باید باقی باشد؟ حالت میتواند ضمن درخواست رفع اثر از دستور به به استناد استرداد دعوا به قرار مزبور تمایل به تعقیب دعوا ندارد، نیست و به عبارتی اعتراض خوانده به قرار در دعوای اصلی تاثیری در سرنوشت دستور ندارد و آنچه مهم است اینکه در هر دو حالت (قرار رد دعوا یا قرار سقوط دعوا موجب قانونی دستور مرتفع شده است. نکته آخر در این گفتار اینکه در تمام موارد مذکور که موجبات حیات دستور منتفی شده و این نهاد به خط پایان می رسد رفع اثر از دستور یا اعاده موضوع به حال سابق موکول به درخواست متقاضی است. ذینفع در این تقاضا متضرر از دستور یعنی طرف درخواست است.