نحوه اجرای منع از انجام امری — در مواردی که خوانده از انجام امری

در مورد سهام با نام شرکت سهامی چون مندرجات دفتر سهام معرف مالکیت است. در دعوای مالکیت بر سهام علیه سهامدار شرکت و در موضوع دستور موقت بر منع نقل و انتقال سهام مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام می شود و در دفتر سهام شرکت منعکس میشود. مخاطب این تصمیم سه شخص ناقل سهم که سهامدار قانونی شرکت است، شرکت سهامی و اداره ثبت شرکتها میباشند. در موضوع منع از ثبت اختراع یا علامت تجاری هم مراتب علاوه بر طرف اصلی دعوا باید به اداره ثبت شرکتها اعلام شود. در موضوع منع از نقل و انتقال خودرو مراتب علاوه بر ابلاغ به خوانده به مراجع حضور خوانده در شرکت یا سازمان متبوع باشد. تصمیم دادگاه در قبول تقاضا علاوه بر ابلاغ به زوجه بایستی به مسئول محل اشتغال اعلام شود. اساساً شرکت یا سازمان متبوع زوجه لازم است خوانده دعوای اصلی و تصمیم موقتی باشد. زیرا خواسته اصلی و موقتی ابطال قرارداد استخدامی علاوه بر زوجه متوجه ایشان بوده و بر حقوق ایشان نیز خلل ایجاد می کند. همچنین در اجرای دستور تعهد به همکاری و الزامات قانونی متوجه هر دوی ایشان است. همچنین اگر متعاقب اجرای طلاق توافقی، زوج به قصد بطلان آن دعوا و خواسته اثبات جعل و تقلب در مدارک ادعا از سوی زوجه را مطرح نماید و بر این پایه اصل دعوا را مطرح سازد اما مدعی شود که خوانده به احتمال در علقه زوجیت مردی دیگر درآید و با انعقاد پیمان زناشویی دعوای وی و اعاده رابطه . ماده ۱۱۱۷ ق.م شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. زناشویی عبث و بی نتیجه شود، می تواند درخواست موقتی دایر بر منع انعقاد رابطه زوجیت از سوی خوانده زوجه سابق با شخصی دیگر را مطرح سازد. تصمیم مزبور به زوجه ابلاغ میشود اما در اجرا دخالت دفاتر ثبت ازدواج و طلاق را به همراه دارد. در قلمرو حقوق مالکیت فکری و معنوی صدور دستور موقت با محوریت منع از انجام امری شایع و فراوان است. منع از ثبت اختراع و طرح صنعتی، منع از ورود کالای فیک و توزیع کالای مشابه منع از توزیع و چاپ کتاب مقاله روزنامه و ... منع توزیع و پخش اثر هنری و موسیقی منع از اکران فیلم و نمایش تئاتر ... . برای اجرا علاوه بر ابلاغ به خوانده یا خواندگان مستلزم اعلام به مرجع قانونی و دولتی است که عهده دار امر مربوط است. برای مثال حسب موضوع اداره ثبت شرکت ها، گمرک، معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه ... عهده دار اجرای دستور مرتبط با موضوع تحت صلاحیت خود م. ب.. مقاومت در برابر اجرای دستور یا مخالفت با آن علاوه بر مسئولیت مدنی می تواند مسئولیت انتظامی و حتی کیفری برای مرجع مستنکف به همراه داشته باشد. در مواردی که خوانده از انجام امری منع می شود و موضوع ارتباطی با اشخاص ثالث نداشته و دخالت آنها متصور نیست با ابلاغ دستور خوانده باید از هر اقدام و رفتاری در راستای مقاومت در برابر دستور و بی اثر ساختن آن خودداری ورزد. در غیر این صورت با برخورد قهری و خشونت قانونی ضابطین قضایی مواجه خواهد شد. بی اعتنایی به دستور موقت نظیر حضور در محلی که از حضور در آن ممنوع شده، ۱. چنانچه نوع رفتار ارتکابی اشخاصی که به هر نحو مفاد و دستور مرجع قضایی متوجه آنهاست، در وصف جلوگیری از اجرای دستور دادگاه تظاهر یابد، به عبارتی نوع اقدام یک رفتار فیزیکی مثبت در شکل بی اثر ساختن تصمیم مرجع قضایی باشد، حکم مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به ایشان اعمال خواهد شد. برابر این ماده چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر مرتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. دستور موقت صادر از شعب دیوان عدالت اداری با نظارت دایره اجرای دیوان توسط نهادهای دولتی، سازمان ها، مؤسسات، شهرداری ها و به طور کلی هر شخصی که مخاطب دستور است به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. مطابق ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خودداری مرجع و شخص طرف شکایت و دستور از اجرای آن با ضمانت اجرای سخت و شدید مواجه خواهد شد. برابر این ماده: سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. در این مقرره قانونگذار اجرای دستور موقت را با تدارک مسئولیت مدنی و انتظامی سانکسیون نموده است.