نخست - دارندگان وثیقه — محکوم لهم دارای وثیقه هر تعداد و

۱۳۴۸ در برخی موارد متعهدله از همان ابتدا متعهد را مکلف می نماید که مال منقول یا غیر منقولی را وثیقه تعهد خود قرار دهد؛ خواه تعهد ادای دین یا انجام عمل باشد. گرفتن وثیقه در قالب عقود گوناگونی شدنی است که می توان آنها را معاملات وثیقه ای نامید و مصداق بارز آن رهن است و در برخی مقررات از جمله ماه ۳۳ ق.ث معاملات با حق استرداد نامیده شده است. در هر یک از این موارد مالی بسته به مورد منقول یا غیر منقول یا حتی وجه نقد وثیقه تعهد قرار می گیرد. در این معاملات مبلغی که برای آن وثیقه داده می شود معین و یا دست کم چارچوب آن به گونه ای مشخص می شود. مالی که در این معاملات وثیقه قرار می گیرد تا میزانی که در وثیقه قرار گرفته متعلق حق وثیقه گیرنده برای نمونه مرتهن قرار می گیرد که نسبت به آن حق عینی تبعی دارا می شود. ۱۳۴۹. پس چنانچه متعهدی که برای انجام تعهد خود وثیقه داده به تعهد خود عمل ننماید و با اقدام قانونی متعهدله دارای وثیقه حکم قطعی و اجراییه از دادگاه به سود متعهدله صادر شود و پس از تاریخی که مال در وثیقه قرار گرفته به سود شخص یا اشخاص دیگری نیز علیه آن متعهد اجراییه صادر شده باشد وثیقه گیرنده حداکثر تا اندازه محکوم به در مالی که وثیقه قرار گرفته حداکثر به میزانی که مال در وثیقه او است، نسبت به سایر محکوم لهم حق تقدم دارد. بنابراین برای نمونه اگر یک یا چند اجراییه علیه شخصی صادر شود و دو یا چند محکوم له وجود داشته باشد و یکی از محکوم لهم، مالی به اندازه هفت میلیارد ریال از م. ع. د. وثیقه داشته باشد، اما محکوم به سهمی وی ده میلیارد ریال باشد و مال مورد وثیقه بیست میلیارد ریال ارزش داشته باشد حق تقدم محکوم له دارای وثیقه در این مال به اندازه همان هفت میلیارد ریال است و از این رو محکوم له دارای وثیقه برای مانده محکوم به می میلیارد ریال از این حیث بر دیگران تقدمی ندارد. پس مالی که در وثیقه شخصی قرار می گیرد، برای آن شخص نسبت به مال تا حد طلب وی و البته به میزانی که مال را در وثیقه دارد، حق تقدم ایجاد می نماید و در گرفتن طلب خود از محل آن مال در همان حدی که گفته شد بر سایر بستانکاران حق تقدم پیدا می نماید تفاوتی نمی نماید که برگهای لازم الاجرا از اجرای احکام دادگستری صادر شده باشد و یا از سایر واحدهای اجرایی مانند اجرای ثبت ۱۳۵۰ هر شخصی می تواند همان مالی را که به وثیقه داده است. چنانچه ارزش آن اقتضا نماید در معامله معاملات دیگری نیز وثیقه دهد مازاد آن در این صورت چون مازاد مال در هر نوبت وثیقه متعهدله بعدی قرار می گیرد در این صورت چنانچه اجراییه به سود هر دو وثیقه گیرنده صادر شود از محل فروش مالی که در وثیقه است ابتدا طلب بستانکاری داده می شود که به تاریخ مقدم، مال در وثیقه او قرار گرفته قرارداد وثیقه منعقد شده تا اندازه ای که آن را در وثیقه گرفته و اگر مازادی داشت به دومین وثیقه گیرنده به اندازه ای که وثیقه گرفته داده می شود. روشن است که چنانچه بیش از یک مال از م. ع. د. وثیقه باشد هر یک از محکوم لهمی که مال را در وثیقه دارد با رعایت اندازه و به ترتیبی که گفته شد نک ش (۱۳۴۹) نسبت به همان مال بر دیگران حق تقدم دارد و البته تفاوتی نمی نماید که معامله وثیقه ای رهن بیع شرط و یا هر یک از معاملات با حق استرداد دیگر باشد. پس از یک سو تقدم میان محکوم لهم با وثیقه از این جهت ب. ت. ب. زمانی که مال را در وثیقه گرفته اند تاریخی که قرارداد وثیقه منعقد شده و به میزانی که در وثیقه گرفته اند تعیین می شود؛ از سوی دیگر این محکوم لهم بر همه محکوم لهمی که در بندهای بعدی ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م. شمارش شده اند یعنی محکوم لهم طبقه دوم و سوم تا همان اندازه و به همان ترتیبی که گفته شد، حق تقدم دارند و در همین چارچوب، حتی بازداشت کننده تأمینی نک ش. ۱۳۵۴ به بعد) و بازداشت کننده اجرایی نک ش ۱۳۵۷ به بعد که مازاد مال مورد وثیقه را پس از قرارداد وثیقه بازداشت می نماید نیز نمی تواند بر آنها مقدم شود؛ زیرا آنچه اینها می توانند بازداشت نمایند مازاده مالی است که در وثیقه قرار گرفته است؛ البته آن هم اگر ب. ت. ب. ارزش مال مازادی بماند. پس چنانچه یکی از محکوم لهم مالی را از م. ع. د. وثیقه داشته باشد از محل فروش این مال ابتدا محکوم به این محکوم له تا اندازه ای که مال را در وثیقه دارد، داده می شود و بنابراین حتی خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار م. ع. محکوم لهم طبقه دوم نک ش ۱۳۹۸ به بعد و یا همسر م. ع. برای گرفتن نفقه و مهریه محکوم له طبقه سوم نکه ش (۱۳۷۴ به بعد نمی توانند بر وی مقدم شوند و حتی با وی رقابت نمایند چون به صراحت ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م. حق تقدم های منصوص در این ماده باید رعایت شود؛ بنابراین نظریه ای که در این راستا داده شده قابل دفاع م. ب. (۱) نظریه دیگری که محکوم له طبقه سوم را بر طبقه اول مقدم میداند درنگ پذیر است. ۱۳۵۱ محکوم لهم دارای وثیقه هر تعداد و محکوم لهمی که مال م. ع. ب. سود آنها بازداشت گردیده هر تعداد همگی در طبقه اول بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م) قرار می گیرند و حق تقدم میان تمام آنها نسبت به همان مال تنها ب. ت. ب. تاریخ وثیقه و یا بازداشت مشخص می شود. بنابراین برای نمونه چنانچه پویا ملک خود را که یک میلیارد ا منظر به بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که ملک منقول یا غیر مقول در وثیقه محکو له است. مشار الیه نسبت به کلیه طلب کاران حق تقدم دارد و به همین ترتیب اولویت طلبکاران موضوع بندهای ۲ و ۳ رعایت می شود اما در موضوع استعلام که از مصادیقی بند ۳ ماه استنادی است موجی برای توقیف اجراییه ثبتی نیستن م الحقق شماره ۷۲۳۰۰ - ۱۳۷۷۰/۳۰، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین، ص ۸۱. مطابق ملاه ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ملاک حق تقدم تاریخ توقیف است، اما مطالبات موضوع بندهای اتا ۳ این مام صرف نظر از تاریخ توقیف بر سایر بدهی های م. ع. مقدم هستند. اما در فرض سؤال مهریه تا میزان دویست هزار دارند و مازاد بر این مبالغ مانند سایر مطالبات برده که تاریخ توقیف ملاک حق تقدم استه من ماح، فی شماره ۷۳۹۵/۵۰۴ - ۱۳۹۵/۳۸۹، همان منبع، ص ۸۲.