نرسیدن موقع برداشت محصول - به موجب ماده ۴۸ ق

۱۴۵۸. نرسیدن موقع برداشت محصول - به موجب ماده ۴۸ ق.ا.ا.م. ... هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف م. ع. باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است پس اگر در زمان اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص و یا تخلیه ید که در اینجا بررسی می شود، موقع برداشت محصول نرسیده باشد چه بذر کاشته شده روییده و یا نروییده باشد، محکوم له دو گزینه دارد. نخست آنکه کند. تکلیف محکوم له به پرداخت بهای زراعت از این جهت است که زراعت متعلق به غاصب است (ماده ۳۱۴ ق م) و تکلیف م. ع. ب. گرفتن بهای زراعت و خلع ید یا تخلیه ید از ملک که در اینجا بررسی می شود، از این جهت است که ملک متعلق به محکوم له است. بهای زراعت را دادگاه تعیین نموده با جلب نظر کارشناس و البته در این صورت خلع ید یا تخلیه م. ع. از ملک و تحویل آن به محکوم له منوط به تودیع بهای زراعت در صندوق دادگستری و یا توافق طرفین در این باره است. ۱۴۵۹ گزینه دیگر محکوم له در همان فرضی که بذر کاشته شده اما روییده یا نروییده باشد. این است که ملک را تا زمان رسیدن محصول در تصرف م. ع. باقی گذارد و اجرت المثل بگیرد. اجرت المثل را نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس تعیین نموده و نظر دادگاه در این مورد نیز قطعی است. اگرچه ماده ۴۸ ق.ا.ا.م. گزینش هر یک از دو راه را به محکوم له واگذار می کند اما باید پذیرفت که چنانچه م. ع. ب. راه حل دوم (یعنی باقی ماندن زراعت در ملک و پرداخت اجرت المثل زمین موافق نباشد دادگاه نمی تواند او را وادار به ادامه تصرف در ملک و پرداخت اجرت المثل آن نماید زیرا الزام م. ع. ب. به ادامه تصرف در ملک نه تنها با منطوق حکم خلع ید و تخلیه ید سازگاری ندارد بلکه با تکلیف مأمور اجرا به اجرای حکم نیز منافات داشته و افزون بر آن، مکلف نمودن م. ع. ب. ادامه تصرف ملک و پرداخت اجرت المثل آن با وجود گزینه دیگر با اصل عدم تکلیف سازگاری ندارد؛ از این رو چنانچه م. ع. گزینه دوم را نپذیرد اجرا و محکوم له نمی توانند او را به ماندن در ملک و دادن اجرت المثل آن، وادار کنند.