نشست قضایی استان مازندران، آذر ماه ۱۳۸۴ — در عین حال چنان چه از مفاد

الف) ب. ت. ب. رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۲۰ - ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به این که راهن نمی تواند در رهن، تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، اجلی دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد. در نتیجه علی الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد صدور قرار، عدم استماع دعوا و رد آن است. ب با عنایت به مقررات ذیل چنان چه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقل الیه کماکان به ادامهی رهن تراضی کند، نظر به مراضات حاصله، صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن امکان پذیر خواهد بود. در عین حال چنان چه از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی بین طرفین فروشنده و خریدار استنباط شود که طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد یا اطلاق آن، تعهد قطعی فروشنده بر آزاد کردن ملک و سپس انتقال رسمی آن به خریدار احراز شود، منعی وجود ندارد که خواهان دعوا مقدمتاً الزام فروشنده را به وفای به عهد و فک رهن از ملک و آزاد کردن آن و پس از فک رهن، انتقال رسمی به خود، تقاضا الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا مبنای حقوقی دادخواست ممکن است، شخصی در قالب قراردادی، مانند مشارکت در ساخت پیش ممکن است، شخصی در قالب قراردادی، مانند مشارکت در ساخت پیش فروش و یا پیمانکاری ساخت، متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شخصی که به نفع او تعهد ساخت بنا داده شده باشد که اصطلاحاً متعهد له نامیده میشود خواهان دعوا است و کسی که تعهد به ساخت داده است خوانده ی دعوی محسوب می شود. از آن جا که دعوای الزام به احداث بنا مرتبط با ملک و مال غیر منقول است در دادگاهی اقامه میشود که ملک در حوزه ی قضایی آن دادگاه م. ب.. پس از صدور رأی قطعی مبنی بر احداث بنا، دادگاه خوانده را ملزم می کند که تعهد خود را انجام دهد و در صورتی که تعهد خود را انجام نداد، خواهان می تواند با هزینه ی خود ملک را تکمیل و هزینه ها را از خوانده، مطالبه کند. در صورتی که خواهان امکان احداث بنا را نداشت و اجرای حکم از طریق شخص ثالث نیز ممکن نبود، خواهان می تواند، اقدام به فسخ قراردادی که مبنای تعهد خوانده است، نماید. (۱) برابر قانون در پیش فروش ساختمان در صورت انجام کامل تعهدات از قرارداد موفق به تکمیل پروژه نشود، با تأیید مهندس … بر این که صرفاً اقدامات جزیی تا تکمیل پروژه باقی مانده است کمتر از ده درصد ۱۰ - پیشرفت فیزیکی مانده باشد، پیش خریدار میتواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و خواستار تنظیم سند رسمی به قدر السهم خود بشود. با این حال در عمل از آن جا که قراردادهای پیش فروش به صورت رسمی تنظیم نمی شود اقدام از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان ندارد و حق پیش خریدار صرفاً از طریق دادگاه قابل مطالبه است.