نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱

به نظر می رسد مقصود از فروش واگذاری حقوق مادی و معنوی خود در محدوده قرار داد ب. غ. است. طبیعی است با انعقاد عقد اجاره مستأجر مالک منافع میگردد و حق دارد آن را در مدت اجاره به دیگری منتقل کند مگر شرط ۵۰ مقایسه معامله فضولی با فروش مال مسروقه و غصبی. سؤال - مقایسه تأسیس حقوقی مال خری در جرم سرقت با مقررات قانون مدنی در معاملات فضولی و الزامات خارج از قرارداد. در صورتی که مال باخته نسبت به سارق گذشت نماید، وضعیت حقوقی مال خر به چه کیفیتی خواهد بود؟ ن. ب. ا. خریدار مال مسروقه با سونیت و با اطلاع از اینکه مال در اثر سرقت در ید فروشنده به عنوان سارق قرار گرفته است نسبت به خریداری مال اقدام میکند و از طرفی رابطه حقوقی حاکم بین سارق و خریدار مال مسروقه رابطه قراردادی است هر چند که مبنا و منشأ مالکیت در قرارداد فاسد و غیر قابل اعتنا باشد. بنابراین با عنایت به اینکه در <a class="artref" href="/ماده/ماده-263-a_0815110235909">ماده ۲۶۳ ق.م</a> تصریح شده است که هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-261-a_0815110235907">ماده ۲۶۱ ق.م</a> در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نداد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد در خصوص گذشت باید گفت ابراء مخصوص تعهدات بر ذمه است. به عبارت دیگر رابطه متعهد و متعهدله رابطه دینی است در حالی که مالکیت مال باخته در سرقت بر مال مالکیت عینی است به این اعتبار که مالک بر مال حق عینی دارد. لذا امکان ابراء ذمه سارق در صورت اعلام گذشت وجود ندارد. مگر منظور اعراض از مال به شرح <a class="artref" href="/ماده/ماده-178-a_0815110235823">ماده ۱۷۸ ق.م</a> باشد. بنابراین به نظر می رسد در رابطه حقوقی خریدار مال مسروقه و سارق و مال باخته به دلیل عینی بودن حق مالکیت که امکان مباشرت و یا منع از انتقال ب. غ. شده باشد. لذا اخطار و تذکر بعد از انعقاد عقد مؤثر در مقام نیست. البته در اجاره اماکن کسب و پیشه و تجارت عکس این مبنا جاری است یعنی مستأجر حق واگذاری و انتقال ب. غ. را ندارد مگر چنین اجازه ای تصریح شده باشد. بنابراین به نظر می رسد دادخواست فسخ معامله توسط مستأجر از موقعیت قانونی برخوردار نباشد. تعقیب و توقیف مال را برای مالک به ارمغان می آورد مال باخته بتواند نسبت به طرح دعوای حقوقی استرداد عین مال از خریدار مال مسروقه اقدام کرده و استیفای حق کند. با عنایت به اینکه ید خریدار مال مسروقه ید غاصبانه است و به استناد ماده ۳۰۸ تا ۳۲۷ ق.م خریدار مسؤول تحویل عین و یا مثل و یا قیمت مال مسروقه به مالک خواهد بود. زیرا در مقررات غصب تصریح شده که غاصب ضامن عین و منفعت است حتی اگر استفاده و بهره برداری از مال نکرده باشد. ۳۲۱ ق.م که مقرر میدارد هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر خواهد داشت. ولی اگر حق خ. ر. ب. یکی از آنان به نحوی از آنجا انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است. بنابراین اگر اعلام رضایت مال باخته به سارق همراه با مفهوم ابراء ذمه سارق باشد خریدار مال مسروقه تعهدی به تحویل اصل مال به مالک ندارد اما اگر اعلام رضایت انتقال به نحوی از انحا تلقی شود سارق قائم مقام مالک میشود نشست قضایی (۵) اولاً، مناسب بود که به جای عبارت مال خری» عنوان خریدار مال مسروقه قید میشد ثانیاً در مقدمه سؤال به جای عبارت « تأسیس حقوقی مال خری در جرم سرقت عنوان خرید مال مسروقه ذکر می گردید. به عمل مال خری با دید یک تأسیس حقوقی نگریستن مناسب به نظر نمی رسد، در سطر سوم سؤال بهتر است نوشته میشد در صورتی که مال باخته نسبت به سارق اعلام گذشت کند وضعیت حقوقی خریدار مال مسروقه به چه کیفیتی خواهد بود.