دکترین
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است، مگر یک حق که آن هم در مدت معین و مشروط است که با رعایت مفاد شرط آن حق هم مستقر میشود. همچنین از آنجا که این شرط یک نوع شرط فعل است در صورتی که مشروط علیه به آن وفا نکند مطابق ماده ۲۳۷ ق.م مشروط له می تواند از حاکم بخواهد که او را ملزم به وفای به شرط کند و لزوم وفای به شرط بطلان عقد بیع دوم است که مشتری به طور خلاف انجام داده است و لذا فروشنده حق رجوع به حاکم و طرح دعوای بطلان معامله انجام شده بین مشتری با شخص ثالث را دارد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره (۴۷/۲) راجع به شرطی که ضمن انتقال ملکی به صغیر ولی قهری را تا رسیدن صغیر به سن کبر از معامله منع کرده خلاف مقتضای عقد ندانسته است.
چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد است، مطابق بند ۱ ماده ۲۳۳ ق.م هم شرط باطل است و هم عقد با وجود چنین شرطی در عقد بیع یعنی سلب حق فروش مبیع در مدت معین توسط مشتری مالکیت وی به مبیع مستقر نشده و این با مقتضای ذات عقد بیع که مالکیت مشتری به مبیع و فروشنده بر ثمن است مغایرت داشته و لذا شرط مذکور فاقد اعتبار است.
نشست قضایی (۵) همان گونه که از مفهوم مخالف ماده ۹۵۹ ق.م استنباط می گردد، سلب حقوق مدنی به طور جزیی و موقت امکان پذیر است. بنابراین نظر اکثریت با تذکر و اصلاح این موضوع که رای شماره ۴۷/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی اصراری است نه رأی وحدت رویه تأیید می شود.
۳۳ مسئولیت ناشی از واگذاری امتیاز تلفن همراه بدون هماهنگی مخابرات سؤال در مواردی که مشترکین تلفن همراه با قولنامه عادی امتیاز و سیم کارت خ. ر. ب. دیگران واگذار میکنند و خریداران نیز از پرداخت هزینه های کارکرد مربوط خودداری می کنند، اداره مخابرات دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارات وارده به طرفیت مشترک و مالک اولیه تقدیم کرده و چنین توضیح داده که مالک تلفن متعهد شده هرگونه نقل و انتقال تلفن را به شخص دیگری با هماهنگی مخابرات انجام دهد و در صورت تخلف از تعهد خسارات وارده را جبران کند. نحوه ۱- طبق نظر کمیسیون این رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی اصراری است نه رأی وحدت رویه.
رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلافات بین مخابرات و مشترکین تلفن همراه که بدون هماهنگی با آن اداره مبادرت به واگذاری تلفن خود نموده اند، نحوه اخذ خسارات وارده به مخابرات و اینکه آیا شرایط مندرج در تعهدنامه مخابرات شرط ضمن عقد است یا تعهد جداگانه، چگونه می باشد؟
تعهد مذکور را اعم از آنکه شرط ضمن عقد بدانیم یا یک قرارداد موضوع ماده ۱۰ ق.م نافذ و لازم الرعایه م. ب.. بنابراین در صورتی که مشترک برخلاف تعهد خویش و بدون هماهنگی با اداره مخابرات تلفن همراه را به شخص ثالث منتقل کند مسؤول جبران خسارات وارده از ناحیه شخص ثالث است و اداره مخابرات میتواند با اقامه دعوا به طرفیت مشترک احقاق حق کند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 233، 220، 10، 319، 362 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد
مواد 233 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 233 و 220 و 10 و 319 و 362 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد
مواد 233 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، میتواند دستورالعملهای لازم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و دستگاههای اجرایی موظّف به رعایت
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ شورای رقابت)
ماده 233 قانون مدنی بوده و موجب بطلان معامله می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۰۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۲۴۹۲/م/ص مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب )
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۰ دیوان عالی کشور در خصوص صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید از دفترخانه
ماده 233 قانون مدنی(
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی
مواد 237، 233 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی متعهدین به خدمت/تعهد اصلی متعهدین به خدمت در قبال آموزش رایگان
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
مواد 237، 238 و 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
ماده237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/910 مورخ 1397/06/12
قانون مدنی و ماده 233
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/147 مورخ 1402/03/20
مواد 233 و 401 قانون مدنی به قوت خود باقی هستند؟ آیا قضات می توانند در نشست های
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/147 — 1402/03/20
مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/910 مورخ 1397/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج وصف عدالت از شاهدی که محاسن خود را با تیغ اصلاح نموده است . با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 233
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/147 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3789 مورخ 1387/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 233 و232 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1692 مورخ 1396/07/22
ماده 237 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله
ماده 233 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط ضمن عقد،عدم حق انتقال مبیع
ماده 233 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
ماده 237 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 233 — قانون مدنی
بند 1 ماده 233 ق.م
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بی اعتباری واگذاری حق طلاق به زوجه که ضمن عقد زوجیت نباشد
ماده 233 قانون مدنی موجب بطلان عقد می شود
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق. م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — آیا می توان پس از انقضاء مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — فروش ملک و شرط استفاده معین
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط مجهول و تاثیر آن بر عقد (شرط (قواعد فقه))
ماده 233 قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: زمان تسلیم مبیع (آثار بیع)
قانون مدنی، ماده 233
-
مقاله
هماستناد
در صورت عدم قید و شرطی در ضمن عقد اجاره مقررات کلی
ماده 233 قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: شرط مجهولی ک
-
مقاله
هماستناد
در این باب نسبت به عقد اجاره حاکم خواهد بود
ماده 233 قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: شرط مجهولی ک
-
مقاله
هماستناد
در این باب نسبت به عقد اجاره حاکم خواهد بود
ماده 233 قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: شرط مجهولی ک
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — وضعیت شرط عدم فروش تا پرداخت آخرین
ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — هر عقدی دو نوع مقتضای دارد یکی
ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط تعلیق در پیمان — همچنین در مواردی که انجام شرط به
ماده 233 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط تعلیق در پیمان — اگر عقد بر شرطی معلق شود که
ماده 233 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط تعلیق در پیمان — اگر عقد بر شرطی معلق شود که
ماده 233 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خ
ماده 233 قانون مدنی و
-
مقاله
هماستناد
گاهی از اوقات بایع یا مشتری در مبایعه نامه شروطی را ذکر
ماده 233 قانون مدنی و
-
مقاله
هماستناد
شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود
ماده 233 قانون مدنی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل و م
-
مقاله
هماستناد
شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود — طبق بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی
ماده 233 قانون مدنی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل و م
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحات رایج در فقه (قواعد فقه): شرط
ماده 233 قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: " شرط مجهولی که جهل به آن
-
مقاله
هماستناد
شرط (قواعد فقه): اقسام شرط
ماده 233 قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن م
-
مقاله
هماستناد
شرط (قواعد فقه): شروط باطل و مبطل
قانون مدنی در ماده 233
-
مقاله
هماستناد
آثار بیع: مالکیت مبیع
قانون مدنی، ماده 233
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
