نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از

نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از درج چنین شرط یا قیدی را احراز کرد. ب. ت. ب. اینکه درج چنین جمله ای در ضمن معامله مسلما از نظر طرفین قرارداد دارای آثار حقوقی است و منظور آنها نیز صرف نظر از تثبیت و استحکام معامله ایجاد حق فسخ برای هر کدام از طرفین برای مدت نامحدود نیست و ب. ت. ب. اینکه حق انصراف و عدول از معامله ای را که ضمن عقد طرفین بر آن توافق کرده اند نمی توان بدون سبب قانونی از آنها سلب کرد چنین شرطی وفق قاعده المؤمنون عند شروطهم برای طرفین لازم الاتباع است لیکن در صورت نداشتن مهلت معین برای انصراف مدت شرط را باید منصرف و به مدت متعارف کرد زیرا نه قصد طرفین ایجاد حق فسخ به صورت نامحدود است و نه عرف و قانون حق فسخ برای مدت نامعلوم را می پذیرد ماده ۲۲۵ ق. م) نظر دوم ن. ب. ا. شرط مندرج در ضمن عقد از مصادیق خیار شرط است که مدت آن به استناد ماده ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ ق.م و ماده ۲۷۰ تا ۲۸۹ ق.آ.د.م سوگند به عنوان دلیل است و به استناد الاصل دلیل حیث لادلیل تا وقتی که دلیل وجود دارد نباید سراغ اصل رفت. به عبارت دیگر هرگاه بتوان به وسیله ادله دیگر تعیین تکلیف کرد نباید به فرض قانونی و اصل تمسک و تشبث شد. بنابراین استدلال و استنتاج اتفاق نظر قضات دادگستری نور خرداد ۸۰ و نظر کمیسیون قضایی ۵ که آن نظر را مورد تأیید قرار داده اند، دارای اشکال است.