نظر اکثریت صرف نظر از اینکه اصولاً در چک ها وصف امانی

نظر اکثریت صرف نظر از اینکه اصولاً در چک ها وصف امانی جاری نمی شود، چون نوعی تضمین بدهی یا تضمین انجام عملی است مگر در موارد استثنایی مع هذا در فرض سؤال چون امین بدون استحقاق دریافت چک و وجه آن اقدامی بر علیه صادر کننده نموده که این اقدام ناشی از اعمال مجرمانه بوده و صادر کننده اراده ای در انتقال چک ننموده است؛ بنابراین طبق ماده ۳۲۰ قانون تجارت، چون ثابت شده است که این انتقال خلاف اراده صادر کننده بوده یعنی از راه خیانت در امانت به ثالث رسیده پس شخص ثالث نمی تواند این وجه را از صادر کننده مطالبه کند و یا تقاضای تعقیب کیفری او را بنماید فقط می تواند نسبت به انتقال دهنده سند امین خیانتکار مطالبه حق نماید؛ بنابراین چون دادگاه در زمان صدور حکم بر علیه امین می بایستی وفق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نسبت به این سند تعیین تکلیف می نمود و ب. ت. ب. ماده ۳۲۱ قانون تجارت این سند قابلیت پرداخت نداشته و این امر تصریحاً در ماده ۱۴ قانون اصلاحی چک نیز مقرر شده که صادر کننده ... با تصریح به اینکه چک ... از طریق خیانت در امانت ... تحصیل شده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد که این امر به طور اطلاق نسبت به هر دارنده ای اعم از ثالث و رابع جاری است. بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که حواله ای است به نفع دارنده باید به ماده ۷۲۴ قانون مدنی توجه نمود که تصریح نموده حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می گردد و ماده ۷۲۶ همان قانون قید نموده اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال طلبکار نباشد احکام حواله در آن جاری نیست ب. ت. ب. ماده ۲۶۵ قانون مدنی که میگوید هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض باشد می تواند آن را استرداد کند و ب. ت. ب. ماده ۱۹۱ قانون مدنی که می گوید عقد محق میشود به قصد انشا که بر فرض عدم سوءنیت شخص ثالث از زمانی که متوجه میشود که این چک از راه خیانت در امانت به دست آمده او هم در حکم همان امین خواهد بود و استحقاق او در دریافت طلب نسبت به فرد امین خیانتکار ثابت است نه صادر کننده چک و در مقابل این ایراد که در حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی دارد و هدف هستند و به قوت خود باقی است و قابل مطالبه است و در این گونه اسناد اصل بر غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به اسناد تجاری است باید گفت که این اصل هم مطلقاً قابل اجرا نیست بلکه استثنائاتی هم دارد و موضوع این سؤال نیز از موارد استثناست که تحصیل چک به طریق مجرمانه است و این با عدالت و انصاف سازگار نیست که ما صادر کننده را در ازای صدور چنین چکی که به فرد ثالث یا رابع منتقل شده مجازات و محکوم به تأدیه وجه چک نماییم و از طرفی اصل در جایی جاری است که دلیل وجود نداشته باشد همچنان که ماده ۳۲۰ قانون تجارت هم با قید مگر در صورت ثبوت خلاف وجود خلاف را دلیل وارد بر اصل دانسته است.