نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) ب

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) ب. ت. ب. مقررات قانون تجارت در باب چک و مقررات قانون صدور چکه دارنده چک استحقاق دارد وجه چک را در تاریخ چک از بانک محال علیه دریافت کند و در ماده واحده مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک تصریح گردیده منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است و چون طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت بنا به مراتب فوق چک و سررسید آن ضابطه برای تعیین تورم و شاخص میزان خسارت خواهد بود لکن در محاسبه میزان خسارت تأخیر تادیه در پرونده مفروض ابتدای زمان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از طرف داین است اعم از اینکه مطالبه از طریق ارسال اظهارنامه صورت گرفته باشد یا از طریق تقدیم دادخواست.»