نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ دارنده چک میتواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارتها و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف تر جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید ... به موجب تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از عبارت کلیه خسارت و هزینه های وارد شده مذکور در موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنابراین وفق مصوبه مزبور که در مورد چک حکومت دارد خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محاسبه و در حکم دادگاه منظور میشود. از این رو نظر اکثریت که بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب اظهارنظر کرده اند بر اینکه مناط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست م. ب. ناصحیح است و با تفسیر مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مطابقت نمی کند و خسارت تأخیر تادیه چک مطالبه دارنده چک از تاریخ چک صدور چک محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می گیرد. اضافه می شود وفق در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تعیین میگردد خسارت را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوی مصالحه نمایند و با این توصیف در مورد سایر دیون که از نوع وجه رایج است در صورتی که داین قبل از تقدیم دادخواست با اجازه ماده ۱۵۶ قانون فوق الذکر حق خ. ر. ب. وسیله اظهارنامه مطالبه نماید خسارت موضوع ماده ۵۲۲ از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و در صورتی که با تقدیم دادخواست مطالبه کرده باشد از تاریخ دادخواست بر اساس شاخص قیمت سالانه محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد.