نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون عنه

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون عنه در اسنادی از قبیل چک و سفته مطابق قانون تجارت و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به اصل خواسته و متفرعات آن است تجزیه مسئولیت ضامن اسناد مذکور نسبت به اصل دین و تفکیک آن از خسارات مبنای قانونی نداشته و موجه نیست. ن. ب. ا. در ماده واحده مصوب آذر ماه ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ... مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون ادگاه ها در امور مدنی مطالبه خسارت از ضامن نیز صحیح بوده بلاشکال است.» پذیرفته اند، لیکن در مورد مبنای قانونی و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ائل به تفکیک هستند. در مجموعه مشاوره های قضایی این پرسش و پاسخ آن به این شرح مطرح شده است: «سؤال: با عنایت به تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، پاسخ تبصره ماده ۲ قانون صدور چک مختص صادر کننده است و در خصوص ظهر نویس با فرض اینکه دعوای حقوقی مطرح باشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برابر ا معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی ج ۲، نشر قضا، ۱۳۸۶، ص ۷۷۶. مقررات قانون تجارت و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می پذیرد.» این مسئله در مورد وصول خسارت تأخیر تأدیه از ضامن در امور کیفری نیز مطرح شده است مبنی بر اینکه چنانچه در قبال جریمه م. ع. ضمن تنظیم سند رسمی وثیقه قبول و یا ضامن داده شده باشد و به علت تأخیر در پرداخت، اجرائیه صادر شود، آیا خسارت تأخیر تأدیه هم به جریمه مذکور تعلق خواهد گرفت یا نه؟