نظر کمیسیون نشست قضایی (۳) مدنی

نظر کمیسیون نشست قضایی (۳) مدنی: الف - مقدمتاً اشعار می دارد ماده ۳۰۴ قانون تجارت راجع است به تعیین ما احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی براتی که به واسطه عدم پرداخت پروتست واخواست شده که به حکم ماده ۳۰۹ قانون تجارت در مورد فته طلب سفته هم حاکم بوده است؛ بدین ترتیب که خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات اعتراض شده از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض واخواست و مخارج برات رجوعی موضوع ماده ۲۹۸ قانون تجارت فقط از روز اقامه دعوا قابل محاسبه بوده است. بنابراین ماده ۳۰۴ قانون تجارت در مورد تعلق خسارت تأخیر تادیه و میزان آن حکمی ندارد و مجوز صدور حکم محکومیت خوانده دعوا به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مقررات ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که به موجب نظریه فقهای شورای نگهبان ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه و سایر قوانین پراکنده که در آن لزوم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه به ذینفع مورد لحوق حکم قانونگذار قرار گرفته خلاف موازین شرع تشخیص و در نتیجه باطل اعلام شده است. لکن مجدداً حکم مصرح در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ که در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده خسارت تأخیر تادیه را به کیفیت و تحت شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون اخیر الذکر تحکیم کرد و لذا در مورد خسارت تأخیر تأدیه سفته وا خواست شده باید بر اساس ماده ۵۲۲ فوق الذکر با لحاظ ماده ۳۰۴ قانون تجارت در مورد زمان محاسبه مورد حکم قرار گیرد. مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت که راجع است به مسئولیت تضامنی برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در قبال دارنده برات و در قسمت دوم ماده تصریح گردیده دارنده برات در صورت عدم پرداخت و اعتراض می تواند هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا تمام آنها مجتمعاً رجوع کند - لکن در قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قید گردیده ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده است فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است و چون شرط تحقق مسئولیت تضامنی و اخواست برات است بنابراین دعوای دارنده برات علیه ضامن بدون واخواست شدن برات قابلیت استماع ندارد و تمام مطالبی که در مورد برات مذکور افتاد وفق ماده ۳۰۹ قانون تجارت در مورد فته طلب سفته ها صادق است و نتیجتاً دعوای دارنده سفته علیه ضامن در صورتی که سفته واخواست نشده باشد قابلیت استماع ندارد. از مفاد ماده ۲۵۰ و بند قسمت دوم ماده ۲۹۳ قانون تجارت هم این مطلب استفاده می شود زیرا ضامن هم در حکم اشخاصی است که برای تادیه وجه برات لبته باید گفت که معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده ۳۰۴ قانون تجارت از حیث مبدأ محاسبه تفاوتی با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شناخته می شود. لذا با فرض لزوم