Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

عبارت قانون مبنی بر عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود به این معنی است که بعد از منتفی شدن مسئولیت قهری خارج از قرارداد می توان به مسئولیت قراردادی متمسک شد و از نهادهایی مانند تعهد به نفع ثالث یا بیمه های حوادث مانند سرنشین بهره برد. به این معنی که اگر در بیمه نامه حقی به سود ثالث پیش بینی شده باشد، تبعاً معادل تعهد ۲۶۵ در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۸۹/۱۲/۸) آمده است: «در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط مسئول جبران خسارات وارده بوده و و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. بیمه گر در مقابل زبان دیده خواهد بود و اگر بیمه سرنشین حوادث در میان باشد، تعهد بیمه گر در مقابل خود مصدوم یا وراث متوفی م. ب.. در حادثه رانندگی همیشه زیان دیده شخص ثالث نیست بلکه در بسیاری از موارد خود راننده نیز مصدوم یا مقتول می شود و بحث از بیمه سرنشین به میان می آید تا از این طریق جبران خسارت به عمل آید. به همین ترتیب ممکن است در بیمه نامه شرط شده باشد که بیمه گر مسئولیت نوعی دارد و به محض حادثه و فراتر از تقصیر زیان دیده نیز خسارت را جبران می نماید یا مقررات آمره ای از سوی بیمه مرکزی شورای عالی بیمه یا دولت یا مقنن پیش بینی شود و بیمه گران را به توسعه پوشش بیمه ای حتی در صورت عدم مسئولیت رانندگان هدایت و الزام نماید. در این وضعیت ها بدیهی است که بیمه گران در مقابل زیان دیده ثالث یا خود راننده مسئولیت دارند اما نه از جهت مسئولیت قهری بلکه مسئولیتی قراردادی و در حدود تعهدات بیمه نامه بنابراین ماده ۲۶ قانون مذکور مسئولیت مدنی دیگری با عنوان «دارنده را تأسیس ننموده است بلکه تنها این نکته را بیان می دارد که اگر بیمه گر بر اساس قرارداد بیمه مسئول باشد باید از عهده پرداخت برآید و بدیهی است برای احراز مسئولیت باید به مبانی و قواعد آن رجوع نمود نه اینکه خود ماده ۲۶ را مبنای مسئولیت بدانیم زیرا در این صورت مصادره به مطلوب شده است. در حال حاضر بیمه گران می توانند دفاع نمایند که آنها در بیمه نامه تعهدی جز پوشش مسئولیت بیمه گذار و قایم مقام او ندارند و اگر راننده برائت حاصل نمود یا دادسرا قرار منع تعقیب صادر نمود تعهدی در پرداخت خسارت به زبان دیده باقی نمی ماند مگر اینکه بیمه حوادث سرنشین در میان باشد یا در بیمه نامه شرط خاصی به سود ثالث تصریح شده باشد. داوری در این مورد دشوار است اما هر چه باشد ما به این معتقدیم که هیچ کس نباید از آثار افعال یا ترک افعال خود که باعث حادثه یا تشدید خسارت شده است، مصون بماند و در تقصیرهای سنگین و عمدی زیان دیده با مشارکت او در تحقق حادثه باید تمام یا بخشی از خسارت او کسر شود و در مورد تقصیر عادی نیز صرف نظر از اینکه برای بیمه گران احراز آن دشوار است، باید به نحوی عمل نمود که قدر متیقن بیمه نامه و تعهدات آن مورد حکم قرار گیرد و بی جهت تعهدی عهده بیمه تحمیل نشود. تذکر این نکته نیز مفید است که یکی از آثار حکم ماده ۲۶ قانون، جلوگیری از طفره رفتن بیمه گر و ایجاد مانع برای بهانه های مختلفی است که برخی به جهت نپرداختن خسارت یا اجرای تعهدات خود، مطرح می نمایند که هر چند ممکن است بر اساس برخی شروط قراردادی نیز قابل توجیه باشد اما با رویکرد بیمه و الحاقی بودن قرارداد و تفسیر منطقی از آن، صحیح نیست. ۲۶۶ در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۸۲۷-۸۹/۶/۲۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۷۷۸ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد راجع به بیمه سرنشین آمده است: ... با عنایت به اصول حاکم بر روابط بیمه ای و قواعد دادرسی مدنی دادگاه اعلام می دارد ن. ب. ا. به دلالت اسناد و مدارک پرونده، صدمه بدنی و حادثه رانندگی و دخالت ت. ن. خ. در این حادثه محرز است و هر چند بیمه نامه شماره ... به نام آقای … به عنوان بیمه گذار است اما از آنجا که حسب ماده ۳ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (۱۳۸۷) و قانون سابق (۱۳۴۷)، با انتقال مادی یا حقوقی حسب مورد وسیله نقلیه حقوق و تعهدات شرکت بیمه گر مقابل منتقل الیه مستقر می گردد و در این پرونده نیز ت. ن. خ. متصرف و راننده وسیله نقلیه بوده و قایم مقام بیمه گذار اولیه محسوب می گردد و ن. ب. ا. برخلاف ایراد شرکت بیمه وقت دادرسی جهت رعایت حق دفاع تعیین شده و به شرکت نیز ابلاغ گردیده و بنابراین اصول دادرسی در رسیدگی شورای حل اختلاف رعایت شده است و ن. ب. ا. حکم صادره از سوی شورای حل اختلاف بر اساس بیمه سرنشین و راننده صادر شده و ایراداتی که شرکت بیمه در مورد عدم شمول عنوان شخص ثالث بر راننده مقصر اعلام داشته است ارتباطی با اساس و مبنای رأی ندارند و بدیهی است که سبب موجهه خواسته و رای صادره استفاده از تعهدات بیمه مسئولیت مدنی نیست بلکه به جهت بیمه حوادث سرنشین و راننده م. ب. که از نظر ماهیت از زمره بیمه های حوادث محسوب می شود و ارتباط آن با مسئولیت مدنی اصطلاحاً لا بشرط م. ب. و مسئول بودن یا نبودن شخص تأثیری در این بیمه و سند حاکی از آن بیمه نامه ندارد و تنها امری که لازم است، اطلاق و عنوان حادثه رانندگی م. ب. که آن هم تحقق یافته است و ن. ب. ا. هر چند علت مقرر در تعیین و صدور بیمه حوادث سرنشین و راننده در قانون مصوب ۱۳۴۷ تکمیل نمودن خلاهای قانونی در مورد عدم پوشش حمایتی نسبت به برخی از اشخاص بوده است دکتر … بیمه ۱۳۸۲ ۲۲۲) اما این علت در قانون مصوب ۱۳۸۷ تا حدود بسیاری منتفی شده است و شمول عنوان شخص ثالث بر همه افراد زیان دیده غیر از راننده مسبب حادثه این امر را تقویت نموده است و ن. ب. ا. قرارداد بیمه بر اساس تاریخ صدور آن و مستفاد از اصول حاکم بر قراردادها و توجه به ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تفسیر قانون نمی تواند حقوق بیمه گذار و قایم مقام او را تضییع نماید و اصلاحات قانونی ۱۳۸۷ تنها در جهت گسترش تعهدات شرکت های بیمه ای قابل تسری به گذشته است و مصوبه ۸۸/۱۱/۱۴ شورای عالی بیمه نیز دلالت بر این امر دارد و در بیمه نامه مورد استناد طرفین به صراحت از سرنشین و راننده یاد شده است و نشان می دهد که هدف از صدور بیمه نامه امری فراتر از پر کردن خلا قانونی سابق م. ب. زیرا با تصریح به راننده این شخص را اعم از اینکه مقصر حادثه باشد یا نباشد تحت پوشش بیمه حوادث قرار داده اند و از نظر تحلیلی نیز قرارداد بیمه مذکور منحل به دو قرارداد یعنی بیمه مسئولیت و بیمه حوادث می شود و دو حق بیمه نیز برای آن دریافت می گردد و از نظر دکترین حقوقی نیز شمول این عنوان نسبت به راننده مقصر به عنوان یکی از سرنشین های خودرو امری بایسته و با ارکان بیمه حوادث منطبق است دکتر … و دکتر … مسئولیت مدنی ۱۳۸۷، ص ۳۰ آیت کریمی کلیات بیمه ۱۳۸۲، ص ۴۱۳ مبانی نظری و عملی بیمه های اموال ۱۳۸۲، ص ۱۶۳؛ بیمه مسئولیت و اموال جلد اول ۱۳۷۷، ص ۱۶۱) و بنابراین تفسیر قرارداد مذکور باید با سایر اصول حقوقی حاکم بر روابط بیمه ای باشد و تفکیک بدون جهت بیمه حوادث و تعیین معیاری برای برآورد تعهد بیمه گر فاقد توجیه حقوقی است و ن. ب. ا. ایراد شرکت بیمه به اینکه بیمه سرنشین متفاوت از بیمه مسئولیت است و از این تفاوت چنین استنباط میکند که در برآورد تعهدات شرکت و پرداخت حق زیان دیده باید درصدی از کل تعهدات شرکت را در نظر گرفت در غیر این صورت بین افرادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین