دکترین
نظریه دارنده و راننده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی — در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۸۲۷-۸۹/۶/۲۷ موضوع پرونده شماره
دخالتی در حادثه نداشته اما مصدوم و متوفی استحقاق دریافت خسارت را داشته باشند؛ برای جمع عدم مسئولیت اولی و استحقاق دومی و به جهت تسهیل جبران خسارت زیان دیده از حکم تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ استفاده شود که بیان می دارد: در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد و خسارت زیان دیده توسط بیمه گر پرداخت شود و بیمه گر بعد از آن برای وصول مبالغ پرداخت شده به مسئول حادثه رجوع نماید.
بنابراین اگر به دلیل حفر غیر مجاز یا نداشتن علائم ایمنی در راه یا دخالت دیگران اتومبیل منحرف شده و سبب خسارت گردد، از یک سو راننده مسئول نیست و تبرئه خواهد شد اما از سوی دیگر اصل استحقاق زبان دیده برای دریافت خسارت وجود دارد و بیمه گر با پرداخت خسارت زبان را جبران نموده و برای وصول آنچه پرداخت نموده است به شخصی که سببیت داشته رجوع می نماید. در این نظر، تعهدی که بیمه گر دارد، در واقع التزام به تأدیه است نه دین» و همانند مسئولیت تضامنی تنها باید خسارت را جبران نماید بدون اینکه مدیون باشد و علت تعهد بیمه گر به پرداخت نیز همین ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲ مذکور است.
بدین سان مفاهیم تعهدات موضوع بیمه نامه و مزایای بیمه نیز روشن میشود زیرا منظور این نیست که با فرض عدم مسئولیت راننده شخص دیگری مثلاً دارنده مدیون باشد بلکه بیمه گری که مسئولیت راننده را پوشش داده است نقش فعالی ایفاء می نماید و با واسطه شدن در مسیر جبران خسارت زبان دیده را سریع تر و بهتر جبران می نماید و بدیهی است که می تواند خسارت را از مدیون اصلی وصول نماید.
عبارت قانون مبنی بر عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود به این معنی است که بعد از منتفی شدن مسئولیت قهری خارج از قرارداد می توان به مسئولیت قراردادی متمسک شد و از نهادهایی مانند تعهد به نفع ثالث یا بیمه های حوادث مانند سرنشین بهره برد. به این معنی که اگر در بیمه نامه حقی به سود ثالث پیش بینی شده باشد، تبعاً معادل تعهد ۲۶۵ در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۸۹/۱۲/۸) آمده است: «در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط مسئول جبران خسارات وارده بوده و و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
بیمه گر در مقابل زبان دیده خواهد بود و اگر بیمه سرنشین حوادث در میان باشد، تعهد بیمه گر در مقابل خود مصدوم یا وراث متوفی م. ب.. در حادثه رانندگی همیشه زیان دیده شخص ثالث نیست بلکه در بسیاری از موارد خود راننده نیز مصدوم یا مقتول می شود و بحث از بیمه سرنشین به میان می آید تا از این طریق جبران خسارت به عمل آید. به همین ترتیب ممکن است در بیمه نامه شرط شده باشد که بیمه گر مسئولیت نوعی دارد و به محض حادثه و فراتر از تقصیر زیان دیده نیز خسارت را جبران می نماید یا مقررات آمره ای از سوی بیمه مرکزی شورای عالی بیمه یا دولت یا مقنن پیش بینی شود و بیمه گران را به توسعه پوشش بیمه ای حتی در صورت عدم مسئولیت رانندگان هدایت و الزام نماید.
در این وضعیت ها بدیهی است که بیمه گران در مقابل زیان دیده ثالث یا خود راننده مسئولیت دارند اما نه از جهت مسئولیت قهری بلکه مسئولیتی قراردادی و در حدود تعهدات بیمه نامه بنابراین ماده ۲۶ قانون مذکور مسئولیت مدنی دیگری با عنوان «دارنده را تأسیس ننموده است بلکه تنها این نکته را بیان می دارد که اگر بیمه گر بر اساس قرارداد بیمه مسئول باشد باید از عهده پرداخت برآید و بدیهی است برای احراز مسئولیت باید به مبانی و قواعد آن رجوع نمود نه اینکه خود ماده ۲۶ را مبنای مسئولیت بدانیم زیرا در این صورت مصادره به مطلوب شده است.
در حال حاضر بیمه گران می توانند دفاع نمایند که آنها در بیمه نامه تعهدی جز پوشش مسئولیت بیمه گذار و قایم مقام او ندارند و اگر راننده برائت حاصل نمود یا دادسرا قرار منع تعقیب صادر نمود تعهدی در پرداخت خسارت به زبان دیده باقی نمی ماند مگر اینکه بیمه حوادث سرنشین در میان باشد یا در بیمه نامه شرط خاصی به سود ثالث تصریح شده باشد.
داوری در این مورد دشوار است اما هر چه باشد ما به این معتقدیم که هیچ کس نباید از آثار افعال یا ترک افعال خود که باعث حادثه یا تشدید خسارت شده است، مصون بماند و در تقصیرهای سنگین و عمدی زیان دیده با مشارکت او در تحقق حادثه باید تمام یا بخشی از خسارت او کسر شود و در مورد تقصیر عادی نیز صرف نظر از اینکه برای بیمه گران احراز آن دشوار است، باید به نحوی عمل نمود که قدر متیقن بیمه نامه و تعهدات آن مورد حکم قرار گیرد و بی جهت تعهدی عهده بیمه تحمیل نشود.
تذکر این نکته نیز مفید است که یکی از آثار حکم ماده ۲۶ قانون، جلوگیری از طفره رفتن بیمه گر و ایجاد مانع برای بهانه های مختلفی است که برخی به جهت نپرداختن خسارت یا اجرای تعهدات خود، مطرح می نمایند که هر چند ممکن است بر اساس برخی شروط قراردادی نیز قابل توجیه باشد اما با رویکرد بیمه و الحاقی بودن قرارداد و تفسیر منطقی از آن، صحیح نیست.
۲۶۶ در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۸۲۷-۸۹/۶/۲۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۷۷۸ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد راجع به بیمه سرنشین آمده است: ... با عنایت به اصول حاکم بر روابط بیمه ای و قواعد دادرسی مدنی دادگاه اعلام می دارد ن. ب. ا. به دلالت اسناد و مدارک پرونده، صدمه بدنی و حادثه رانندگی و دخالت ت. ن. خ. در این حادثه محرز است و هر چند بیمه نامه شماره ... به نام آقای … به عنوان بیمه گذار است اما از آنجا که حسب ماده ۳ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (۱۳۸۷) و قانون سابق (۱۳۴۷)، با انتقال مادی یا حقوقی حسب مورد وسیله نقلیه حقوق و تعهدات شرکت بیمه گر مقابل منتقل الیه مستقر می گردد و در این پرونده نیز ت.
ن. خ. متصرف و راننده وسیله نقلیه بوده و قایم مقام بیمه گذار اولیه محسوب می گردد و ن. ب. ا. برخلاف ایراد شرکت بیمه وقت دادرسی جهت رعایت حق دفاع تعیین شده و به شرکت نیز ابلاغ گردیده و بنابراین اصول دادرسی در رسیدگی شورای حل اختلاف رعایت شده است و ن. ب. ا. حکم صادره از سوی شورای حل اختلاف بر اساس بیمه سرنشین و راننده صادر شده و ایراداتی که شرکت بیمه در مورد عدم شمول عنوان شخص ثالث بر راننده مقصر اعلام داشته است ارتباطی با اساس و مبنای رأی ندارند و بدیهی است که سبب موجهه خواسته و رای صادره استفاده از تعهدات بیمه مسئولیت مدنی نیست بلکه به جهت بیمه حوادث سرنشین و راننده م.
ب. که از نظر ماهیت از زمره بیمه های حوادث محسوب می شود و ارتباط آن با مسئولیت مدنی اصطلاحاً لا بشرط م. ب. و مسئول بودن یا نبودن شخص تأثیری در این بیمه و سند حاکی از آن بیمه نامه ندارد و تنها امری که لازم است، اطلاق و عنوان حادثه رانندگی م. ب. که آن هم تحقق یافته است و ن. ب. ا. هر چند علت مقرر در تعیین و صدور بیمه حوادث سرنشین و راننده در قانون مصوب ۱۳۴۷ تکمیل نمودن خلاهای قانونی در مورد عدم پوشش حمایتی نسبت به برخی از اشخاص بوده است دکتر … بیمه ۱۳۸۲ ۲۲۲) اما این علت در قانون مصوب ۱۳۸۷ تا حدود بسیاری منتفی شده است و شمول عنوان شخص ثالث بر همه افراد زیان دیده غیر از راننده مسبب حادثه این امر را تقویت نموده است و ن.
ب. ا. قرارداد بیمه بر اساس تاریخ صدور آن و مستفاد از اصول حاکم بر قراردادها و توجه به ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تفسیر قانون نمی تواند حقوق بیمه گذار و قایم مقام او را تضییع نماید و اصلاحات قانونی ۱۳۸۷ تنها در جهت گسترش تعهدات شرکت های بیمه ای قابل تسری به گذشته است و مصوبه ۸۸/۱۱/۱۴ شورای عالی بیمه نیز دلالت بر این امر دارد و در بیمه نامه مورد استناد طرفین به صراحت از سرنشین و راننده یاد شده است و نشان می دهد که هدف از صدور بیمه نامه امری فراتر از پر کردن خلا قانونی سابق م.
ب. زیرا با تصریح به راننده این شخص را اعم از اینکه مقصر حادثه باشد یا نباشد تحت پوشش بیمه حوادث قرار داده اند و از نظر تحلیلی نیز قرارداد بیمه مذکور منحل به دو قرارداد یعنی بیمه مسئولیت و بیمه حوادث می شود و دو حق بیمه نیز برای آن دریافت می گردد و از نظر دکترین حقوقی نیز شمول این عنوان نسبت به راننده مقصر به عنوان یکی از سرنشین های خودرو امری بایسته و با ارکان بیمه حوادث منطبق است دکتر … و دکتر … مسئولیت مدنی ۱۳۸۷، ص ۳۰ آیت کریمی کلیات بیمه ۱۳۸۲، ص ۴۱۳ مبانی نظری و عملی بیمه های اموال ۱۳۸۲، ص ۱۶۳؛
بیمه مسئولیت و اموال جلد اول ۱۳۷۷، ص ۱۶۱) و بنابراین تفسیر قرارداد مذکور باید با سایر اصول حقوقی حاکم بر روابط بیمه ای باشد و تفکیک بدون جهت بیمه حوادث و تعیین معیاری برای برآورد تعهد بیمه گر فاقد توجیه حقوقی است و ن. ب. ا. ایراد شرکت بیمه به اینکه بیمه سرنشین متفاوت از بیمه مسئولیت است و از این تفاوت چنین استنباط میکند که در برآورد تعهدات شرکت و پرداخت حق زیان دیده باید درصدی از کل تعهدات شرکت را در نظر گرفت در غیر این صورت بین افرادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی که قوانین حاکم بر عقد و قراردادها تابع قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 563 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 195 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهی
مواد 195 و 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)اثر انتقال چک بدون امضای ظهر آن (2)-مبدأ زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 195 و 517 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یازده میلی
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 195 و 196 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 170 و 173 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی که قوانین حاکم بر عقد و قراردادها تابع قان
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی که قوانین حاکم بر عقد و قراردادها تابع قان
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهی
مواد 195 و 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس مـاده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان ( مصوب ۷۴ ) ، شرایط انتخاب شـوندگان هیأت هـای مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها ، مقرر گردیده است و مصوبه هیأت وزیران در خصوص صلاحیت حرفه ای اشخاص متقاضی عضویت در هیأ
مواد 195 و 196 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 170 و 173 قانون اساسی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1510 — 1399/11/29
مواد 195 و 372 قانون آیین دادرسی مدنی( -2 اگر به اعتبار یکی از جهات فرجام رای فر
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مشمولیت قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 بر شهرستان تیران استان اصفهان
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی استوار بود و بیان داشت که با توجه به اینکه
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 195 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
از سوی دیگر درباره دلایلی که در جریان دادرسی شکل می گیرد
مواد 195 و 196 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجه اجرای نظریه حقوق مکتسب در قوانین مرب
-
مقاله
هماستناد
اسناد قیاس شود. ۲ — به نظر می رسد که مواد ۱۹۵
مواد 195 و 196 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجه اجرای نظریه حقوق مکتسب در قوانین مرب
-
مقاله
هماستناد
اسناد قیاس شود. ۲ — به نظر می رسد که مواد ۱۹۵
مواد 195 و 196 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجه اجرای نظریه حقوق مکتسب در قوانین مرب
-
مقاله
هماستناد
بیمه سرنشین وسیله نقلیه — بلکه به جهت بیمه حوادث سرنشین و
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه دارنده و راننده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی — داوری در این مورد دشوار است اما
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه دارنده و راننده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی — در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۸۲۷-۸۹/۶/۲۷ موضوع پرونده شماره
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
بررسی اثر قانون جدید نسبت به گذشته — یکی از قواعد مربوط به اعمال حقوقی
ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خص
-
مقاله
هماستناد
بررسی اثر قانون جدید نسبت به گذشته — دلایل اثبات قرارداد نیز ب
ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خص
-
مقاله
هماستناد
بررسی اثر قانون جدید نسبت به گذشته — دلایل اثبات قرارداد نیز ب
ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
