نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه — ب

۱ - ب. ت. ب. حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده اسناد تجار را نیز می توان با حاشیه نویسی یا ظهر نویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراه اشخاص م. ب.. فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی است و از شمول ماده ۲۲۵ قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیر الذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شد. - اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می کند و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی در مورد آن اجراء می شود.