نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری

۱. لولا، ب. ت. ب. اینکه حضور عدلین در مجلس طلاق شرط صحت آن است و قانون مدنی در ماده ۱۱۳۴ مقرر میدارد طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در قانون وجود ندارد موضوع مشمول ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً شرایط و ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر مواردی است که ثبت طلاق توسط کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران موضوع درخواست متقاضی باشد و فرض سؤال که ناظر بر درخواست تنفیذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده یاد شده خروج موضوعی دارد ۲. صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق تفقه وی است؛ اما بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم مترتب نیست و قیاس زوجین با یکدیگر قیاس مع الفارق است؛ زیرا زوجه بدون اخذ رأی مبنی بر محکومیت زوج به تمکین می تواند دعاوی مدنظر از جمله دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا منصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ ۱ - اصل بیست و چهارم قانون اساسی مشروطه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و سپس به امضای رئیس جمهور ی. ن. ق. او می رسد. اسناد مزبور بعد از طی این مرحله مطابق ماده ۹ ق.م اعتبار قانونی می یابد: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. اگر مفاد حکم خارجی که درخواست اجرای آن در قلمرو سرزمینی ایران شده با عهدنامه ای که دولت ایران آن را امضا نموده مخالفت داشته باشد، قابل اجرا نمی باشد. زیرا تعهدات ناشی از عهود بین المللی همچون الزامات ناشی از قوانین داخلی محترم و لازم الوفا م. ب.. تفاوتی ندارد که حکم خارجی از دادگاه همان کشوری صادر شده که عهدنامه مخالف آن را با دولت ایران منعقد نموده یا مخالف با مفاد و شرایط عهدنامه تنظیمی بین دولت ایران با دولت ثالث باشد. برای نمونه دولت ایران به موجب عهدنامه ای با دولت یا دولت های دیگر توافق نماید در قلمرو سرزمینی ایران احکام راجع به موضوعاتی خاص اجرا نشود و یا نسبت به اتباع کشور طرف مقابل هیچ حکمی از محاکم کشورهای دیگر به موقع اجرا گذاشته نشود. عهدنامه ها و موافقت نامه هایی که دولت ایران با دولت های دیگر منعقد می نماید از آن جا که مسئولیت بین المللی دولت را در بر می گیرد اهمیتی ویژه می یابد. برای نمایش چنین مسئولیتی برخی کشورها حتا اعتبار معاهدات بین المللی را که به آن ملحق شدند بیش از قوانین داخلی دانسته اند. اصل ۵۵ قانون اساسی کشور فرانسه اکتبر ۱۹۵۸) اعتبار عهدنامه های بین المللی را بیش از قوانین داخلی اعلام می دارد. افزون بر معیار مسئولیت بین المللی گفته شده: «چون معاهده قرارداد بین دولت ایران با دولت دیگر است که برای فسخ نیاز به گردهم آیی و توافق اراده های سازنده قرارداد است باید بر قانون و اراده یک جانبه برتر دانسته شود. ۱ - ماده ۹۷۴ ق.م در بیان حکومت عهدنامه و قوانین خاص بر قواعد عمومی رفع تعارض قوانین مقرر می دارد: مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود که مخالف عهود بین الملی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوص نباشد. ۲- شریعت باقری، دکتر محمد جواد. مقاله برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی. نشریه تحقیقات حقوقی. زمستان ۱۳۹۰ ش ۵۶، ص ۲۹۱ – با این حال چون تشخیص برتری عهدنامه نسبت به قوانین بر پایه منطق قانونگذاری در صلاحیت قانونگذار قانون اساسی است و در این سند نصی مفید این نتیجه دیده نمی شود وانگهی در ماده ۹ ق.م به روشنی برابری دو سند خارجی و داخلی تصریح شده، نمی توان تلقی مزبور را به قانونگذار نسبت داد. در بند ۳ ماده ۱۶۹ ق... افزون بر همسویی حکم خارجی با عهود بین المللی، سازگاری با قوانین مخصوص هم از شرایط اجرای حکم خارجی قرار گرفت. در بند ۳ ماده ۹۶۱ ق.م از حقوق مخصوص اتباع ایرانی یاد میشود که اتباع خارجی نمی توانند از آن برخوردار شوند. گفته شده: «جز درباره حقوقی که در قوانین به ایرانیان اختصاص یافته و مشمول بند ۱ ماده ۹۶۱ ق.م بوده و قانون آن را به صراحت به اتباع ایران منحصر نمود و یا به صراحت از اتباع خارجی سلب نموده نمی توان مصداق روشنی برای بند ۳ ماده ۹۶۱ ق.م پیدا کرد. گفتنی است بین دو مفهوم حقوق مخصوص جامعه یا اتباع ایرانی با قوانین مخصوص پیوند و مناسبتی دیده نمی شود. ب. ت. ب. ابهام و اجمال موجود و نبود سند راهنما و راه گشا در اسناد تقنینی و رویه قضایی، چاره ای نیست جز اینکه مقصود قانونگذار از بند ۳ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م را قوانینی بدانیم که به موجب آن اجرای حکم یا احکام در موضوع خاص و یا صادر از دادگاه ها و مراجع کشور خاص منع شده باشد. برای نمونه دولت ایران با دولت دیگر به موجب معاهده ای تعهد نمایند در کشور خود احکام خاص را علیه اتباع دو کشور شناسایی و اجرا ننمایند.