نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸۷۵۶ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ — ا برگزار شده توسط استان گیلای شهر

الف: چون مبیع در رهن بوده معامله غیر نافذ است و دعوا به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر می شود. ب: در صورتی که بانک اجازه انتقال را داد، عقد بیع نافذ و دعوا قابلیت استماع دارد و دادگاه حکم به الزام تنظیم سند رسمی را صادر و اعلام می کند. در صورتی که بانک اجازه انتقال نداد عقد بیع غیر نافذ و دعوا در وضعیت حاضر قابلیت استماع را ندارد. با حفظ حقوق مرتهن انتقال و صدور حکم به تنظیم سند رسمی انتقال اشکالی ندارد. موضوع حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است پرسش آیا دادگاه می تواند حکم به الزام به امری کند که آن امر خلاف قانون میباشد؟ به طبق ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی صدور احکام توسط دادگاه ها باید موافق قوانین باشد؛ یعنی دادگاه ها مکلفند طبق قانون و موافق قانون رسیدگی نمایند و لاغیر. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. موضوع حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است پرسش آیا دادگاه می تواند حکم به الزام به امری کند که آن امر خلاف قانون میباشد؟ به طبق ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی صدور احکام توسط دادگاه ها باید موافق قوانین باشد؛ یعنی دادگاه ها مکلفند طبق قانون و موافق قانون رسیدگی نمایند و لاغیر. چون قرارداد بیع منعقده بین مالک راهن) و خریدار بدون تنفیذ آن از ناحیه مرتهن بی اثر است، بنابراین الزام بایع (راهن به انتقال مبیع د. ح. خریدار مستلزم اعتبار دادن به قرارداد غیر نافذ و بلاثر است و این امر موقعیت قانونی ندارد زیرا عقد بیع غیر نافذ نمی تواند آثار انتقال مبیع را به ا برگزار شده توسط استان گیلای شهر رشت مورح ۱۳۸۰/۱۲/۱۰ پرسش آیا الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی امکان پذیر است؟ نشست قضایی (۱) مدنی دعوی الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال هیچ گونه مغایرتی با حقوق مرتهن نداشته بلکه محکومیت فروشنده به فک رهن متضمن تأدیه حقوق مرتهن م. ب.. رویه قضایی محاکم، خصوصاً رأی اصراری شماره ۱۲ مورخه ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، الزام فروشنده را به فک رهن و همچنین الزام وی را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد شناسایی قرار داده و به همین اعتبار هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی را تأیید و ابرام نموده است با این ترتیب از حیث نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است. فروشنده را می توان با صدور حکم به تأدیه حقوق مرتهن ملزم به فک رهن کرد. فک رهن به نحو مذکور، اسباب پذیرش خواسته الزام به تنظیم سند را فراهم می نماید و در صورت تأدیه حقوق مرتهن توسط محکوم له، محکوم له می تواند جهت مطالبه مبلغ تأدیه شده (با استنباط از مواد ۲۶۷ و ۷۹۳ قانون مدنی به راهن رجوع نماید. چنانچه شرط الزام در قرارداد نشده باشد، الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی موجه نیست. چنانچه شرط شده باشد امکان فک رهن و الزام تنظیم سند رسمی متصور است. موضوع بررسی صحت یا بطلان بیع عین مرهونه پرسش آیا بیع عین مرهونه باطل است؟ ب. ت. ب. ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، معاملات مالک نسبت به مال مرهونه صرفاً در صورتی که منافی حق تلقی کرد. ثانیاً: عدم نفوذ آن نیز در صورتی است که منافی حق مرتهن باشد و بیع عین مرتهن، منافی حق مرتهن نخواهد بود و حقوق وی همچنان باقی است. رویه محاکم نیز مؤید همین استنباط بوده و بیع عین مرتهن را باطل نمی داند. در نتیجه نظر اتفاقی در نشست قضایی شهرستان نور مورد تأیید است. فتاوای فقهای عظام در رابطه با وضعیت بیع عین مرهونه سه دسته است: گروه اول - گروهی حکم به بطلان چنین بیعی به طور مطلق داده اند و معتقد به عدم استقلال در بیع عین مرهونه و نیز مرسل نبوی (ص) (الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن کله هستند و نیز به قاعده سلطنت بر حق و تنافی آن بیع با سلطنت مرتهن بر حق خویش در عین مرهونه استناد کرده اند. عموم متقدمین از فقها دارای چنین نظری بوده اند. گروه دوم بعضی از فقها به صحت چنین بیعی به صورت مطلق نظر داده اند و چنین استدلال کرده اند: ۱- اجماع مورد استناد و اجماع تعبدی، کاشف از رأی معصوم (ع) نیست و منافی حق مرتهن است. بیع عین مرهونه فی النفسه منافاتی با حق مرتهن ندارد؛ کما این که تمامی فقها به جواز استعاره عین مرهونه نظر داده اند. با انتقال عین مرهونه حق مرتهن کماکان در عین باقی است و انتقال، موجب زوال حق وی نیست و در صورت جهل مشتری خیار فسخ برای وی ثابت می شود. ۲ بین تصرف اعتباری و تصرف خارجی تفاوت است؛ به علاوه این که نهی در معاملات مقتضی فساد نیست. ۳۔ بیع منافاتی با سلطنت مرتهن با حق وی ندارد و مشارالیه می تواند حق خویش را از عین مرهونه در هر زمان و در اختیار هر کسی که باشد، استیفاء کند. ۴- حقیقت رهن، ایجاد حق عینی است که برای مرتهن در عین ایجاد می شود و با انتقال آن کماکان این حق باقی است.