نظم آدم پیرمحمدی — ص 451 تا 455

پرسش این است که هرگاه پس از صدور حکم قطعی حقوقی که به استناد سوگند صادر شده, دروغ بودن سوگند در مرجع کیفری اثبات شود محکوم علیه حکم قطمی حقوقی می‌توانده با استناد به حکم مرجع کیفری, از دادگاه, حقوقی, درخواست اعاده ی دادرسی کند ؟ باید پذیرفت که در حقوق ایران یادکردن سوگند دروغ می‌تواند از مصادیق « حیله و تقلب » قرار گیرد و بنابراین» به استناد بند ۵ ماده ۴۲۶ ق.ج. از جهات اعاده ی دادرسی شمرده شود ؛ استناد ماده ۲۸۸ - اتیان سوگند باید در جلسه دا در صورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذ دادگاه, حسب اقتضای موردء وقت دیگری دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی د, صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند ۱ ۱.ادای سوگند به ویژه با توجّه به باوری که نسبت به عواقب شرعی سوگند دروغ وجود دارد, امر خطیری است که باید با تعمق و تأُمّل کافی انتخاب شود.از اين رو ماذّه ۲۸۷ می‌گوید«اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای طرف قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد می‌تواند به اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد» ۲از واژه نیابت در اين ماده نباید تصور شود که شخص موظف به ادای سوگند بیرون از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده است. در این مورد خاص, دادگاه به جای نیابت به م حقوقی کنونی به ماده ۴۴۷ ق.ج.آ.د.ک. نیز شدنی است. آنچه مسلم است هرگاه ادعای تمهد علیه متعهد اصلی با سوگند ساقط شود ضامن متعهد نیز از آن سود می‌برد؛ اما هرگاه نسبت به اصل تضامن بین متمهدله و ضامن اختلاف و ادعای تضامن با سوگند ساقط یا ثابت شود. این سوگند نسبت به متبهد اصلی پیامدی ندارد. ادله آثبات دعوا, ص۱۸۶) دگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. ر موجه نتواند در دادگاه حضور یاید. برای سوگند معين می‌نماید یا دادرس گر نیابت می‌دهد ۹ او را سوگند داده و براساس آن رأی صادر می‌نماید. دادگاه دیگرء؛ به دادرس دیگر نیابت می‌دهد. از آنجا که مقررات مربوط به تحقیق در حوزه قضایی دیگر به طور جداگانه در مبحث نیابت قضایی قید شده و از سوی دیگر. در سوگند مباشرت دادگاه رسیدگی کننده شرط بوده و نیابت دادرس در غیر مواردی است که مباشرت دادگاه شرط است. اين نیابت به معنای نیابت قضایی به حوزه قضایی دیگر نیست؛ بلکه مأمور کردن دادرس دیگری است تا در همان حوزه قضایی سوگند منکر را استماع کند ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۲ و ۲۸۳). ماده ۲۸۹ - هر گاه کسی که درخواست ب نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستنداد صادر می‌نماید. ۱.در کلیه دعاوی مدنی» در صورت فقدان هر نوع دلیلی, تمسک به سوگند ممکن است. حتی در دعاوی کیفری, در صورت طرح دعوای حقوقی, اثبات دعوا از طریق سوگند میسر است. گرچه جنبه جزایی آن به این وسیله اثبات نمی گردد. اقرار به بی اعتباری سوگند خود نمود و به کذب اظهار مستند به سوگند خود اعتراف نمود» طرف دعوا می‌تواند با طرح دعوای قضایی مطالبه تمامی خساراتی را نماید که در نتیجه سوگند کذب به وی وارد شده است. از آن گذشته, چنان چه پس از ادای سوگند در دادگاه و قبل از صدور حکم اقرار به کذب سوگند نماید. دادگاه باید چنین اقراری را ثبت و با توجه به اقرار حکم خود را صادر کند و چنین اظهاری مشمول ماده ۱ قانون مدنی می‌باشد. ۴مواد قانون مدنی: ماده ۱۳۲۵ - در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است. مدعی می‌تواند حکم باب سوم: دادرسی نخستین 83 ۳۴۶۱ وگند کرده است از تقاضای خود صرف به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. ماده ۱۳۲۶ - در موارد ماده فوق, مدعی علیه نیز می‌تواندء در صورتی که مدعی سقوط دین يا تعهد یا نحو آن باشد. حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند. ماده ۱۳۲۷ - مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین» در دعاوی صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنهاء آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیومت باقی هستند؛ و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد. ماده ۱۳۲۸ - کسی که قسم متوجه او شده است. در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر دیگر رد نماید با سوگند مدعی, به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد. ماده ۱۳۲۸ مکرر - دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و ۲ لقا قانون آیین دادرسی مدنی در نخ اوضاع و احوال موْنْره مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید. تبصره - چنانچه کسی قسم به او متوجه شده تشریفات خاص يا تغلیظ قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود. ماده ۱۳۲۹ - قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. ماده ۱۳۳۰ - تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند بجای موکل قسم یاد کند. ماده ۱ ب- قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از ماده ۱۳۳۲ - قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و مقائم مقام آنها موّثر است. ماده ۱۳۳۳ در دعوی بر متوفی» در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقا آن در لم حقوقی کنونی نظر حاکم ثابت نباشدء حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقا حق خود قسم یاد شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. ماده ۱۳۳۴ - در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کندء مگر اینکه مدرک دعوی مدعی محکمه محرز شده است. ماده ۱۳۳۵ - توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مینای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت. مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است, منوط به قسم او نماید. مبحث هشتم: ماده ۲۹۰- در هر موردی که رسیدگی به ۵ گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگر رسیدگی به دعوا انجام گیرد و مباشرت دا صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مو صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارس خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. ۱آیا دادن نیابت قضایی برای انجام امور مربوط به رسیدگی به دلایلی که باید خارج از حوزه‌ی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد اختیاری است يا الزامی؛بدین سان که آیا دادرس دادگاه حقوقی می‌تواند خارج از حوزه‌ی قضایی دادگاه خود اقداماتی را انجام دهد که می تواند مورد نیابت قرار گیرد؟ در حقوق ایران اگرچه از جمله به دلالت مواد ۲۵۰ و ۳۵۴ ق.آ.د.م دادرس می‌تواند قرار معاینه‌ی محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه‌ی خود اجرا نماید. اما تنها در موارد استغنایی و منصوص این امر امکان معاینه‌ی محل توسط دادگاه در خارج از حوزه‌ی خود. تخلف شمرده است.بنابراین هرگاه دعوا در دادگاه عمومی حوزه ای مطرح باشد(برای مثال کرج) و رسیدگی به دلایل باید در حوزه ی دادگاه عمومی دیگری انجام شود(برای مشال شهریار)؛ دادگاه کرج به دادگاه شهریار نیابت می‌دهد؛ و اگر دعوا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران باشد و رسیدگی به دلایل باید در حوزه‌ی یاب سوم: دادرسی نخستین 2 ۳۶۳ نیابت قضایی لایلی از قبیل تحقیقات از مطلعحین و ی که می‌بایست خارج از مقر دادگاه دگاه شسرط نباشد. مرجع مذکور به دادگاه رد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی ال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر دادگاه عمومی هریک از حوزه‌های قضایی استان تهران و البتّه خارج از مقر دادگاه استان(شهر تهران) باشد. باید نیابت داده شود(البته اگر مباشرت دادگاه شرط نباشد).نمی توان پذیرفت که دادگاه نیابت دهنده بتواند شعبه دادگاه نایب را مشسخص نماید حتی اگر دادگاه نیابت دهنده دادگاه تجدیدنظر استان باشد؛ زیرا توزیع کارها با توجّه به تراکم کار شعب و.. در هر حوزه‌ی قضایی به عهده ی رئیس مستقیم همان حوزه است. در هر حال دادن نیابت جز در موارد استثنایی الزامی و دادرس دادگاه نایب باید نیابت را پذیرفته و اجرا نماید و نمی تواند به عللی مانند تراکم کار یا... از اجرای آن خودداری کرده و پرونده را بازگرداند. (شمس, عبداثه, جلد سوم ش. ۲۱۵) ۲اگرچه در قانون تصریح نشده امّا درجه ی دادگاه نیابت دهنده باید از درجه‌ی دادگاه نایب بالاتر و یا با آن مساوی باشد. بنابراین دادگاه عمومی یا انقلاب نمی تواند به دادگاه استان نیابت قضایی دهد. از سوی دیگر مرجع عمومی نمیتواند اختیارات خود را حتّی ۴ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نة در امر رسیدگی به دلایل به مراجع اختصاصی نیابت دهد. امّا پرسش این است که آیا مرجع استثنایی می تواند به مرجع عمومی نیابت دهد؟ اگرچه مرجسیّت و صلاحیت عام مراجع عمومی در نگاه نخست پاسخ مثبت را تقویت می‌نماید.ء اما چون در نیابت قضایی تکلیف مرجع نیابت گیرنده در اجرای موضوع نیابت نیز مطرح می‌شود. باید پذیرفت که مراجع عمومی در صورتی مکلّف به پذیرش و انجام چنین نیابت‌هایی می باشند که در قانون تصریح شده باشد(همان» شء ۲۱۶) .در شهرهای بزرگ که بر اساس تقسیمات داخلی چند مجتمع قضایی وجود دارد. لازم نیست که مجتمع به مجتمع دیگر نیابت بدهد؛ مگر اینکه هر مجتمع بر حسب ماده ۲۹۱- در مواردی که تحقیقات باید خ حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کذ تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیاب صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر پ متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات ۱ ۱.نیابت قضایی بین‌المللی» در حقوق ایران برای نخستین بار در ماه واحده‌ی «قانون تعاون قضایی» مصوب ۲۴ تیر و ۲ مرداد ۹ پیش‌بینی شد. نیابت قضایی بین‌المللی سپس در مواذ ۴۷۱ تا ۴۷۴ ق.ق پیش‌بینی شد که مأخذ اصلی مواذ ۲۹۴- ۱یج می‌باشد.(شمس, عبداثه, جلد سوم شء ۲۱۸) لم حقوقی کنونی مقررات قانونی به حوزه قضایی تبدیل شده باشد. ( زراعت» عباس؛ پیشین؛ ص ۵۹۸). ۴منظور از دادگاه صلاحیتدار محل نیابت. دادگاه هم عرض یا دادگاه تالی است. بنابراین» دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به دادگاه عمومی نیابت بدهد. ولی» دادگاه عمومی نمی تواند به دادگاه تجدیدنظر نیابت بدهد. همچنین» در دادرسی حقوقی, دادگاه عمومی نمی تواند به دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت نیابت دهد ( همان). 4۵«... اگر محل اجرای قرار خارج از حوزه قضایی دادگاهی استر که دعوی در آن مطرح است در این صورت با توجه به اینکه انجام وظیفه هر دادرسی محدود به حوزه قضایی خود او می‌باشد اعطای نیابت قضایی الزامی است.» ( م. ۱۳۴۳/۳/۲۰ ا.ح. د). ارج از کشور ایران به عمل آیدء دادگاه در سور مورد نظر, به دادگاه کشوری که ت می‌دهد تا تحقیقات رابه عمل آورده 0 ر تحقیقات معموله در خارج از کشور می‌باشد. .. ۲. جمله‌ی پایانی این مادةٌ نص جدیدی است که در قانون قدیم نيامده بود و با مفهوم جمله‌ی پایانی مناده ۲۹۴ ق.ج تعارض دارد. در هر حال اگرچه با تمسک به ظاهر این عبارت باید نتیجه گرفت که اقدامات دادگاه خارجی نیابت گیرنده معتبر نیست مگر اینکه دادگاه به آن اعتماد نماید امّ به دشواری می‌توان پذیرفت که دادگاه پتواند. در حالی مراجع قضایی کشوری را