دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 516 تا 520
⚠
پژوهش‌پذیری احکام دادگاه‌ها ابراز نمود. (
همان.ش ۶۹۷)
۶ « قابلیت تجدید نظر خواهی» خاص آراء
صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب
موضوع مواد ۳۳۰ الی ۳۳۲ (ق.آ.د.
م)
می‌باشد و گزارش اصلاحی (سازش نامه)
رأی محسوب نمی شود و مشمول مواد
ماده ۳۳۱- احکام زیر قابل درخواست تج
الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزر
متجاوز باشد.
ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالو
ج - حکم راجع به متفرعات دعوا در صورت
تجدیدنظر باشد.
تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه :
که طرفین کتباً رای آنان وا قاطع دعوا قرار
نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا
نهد مورد اینکه اگر در ماهیت دعوایی
بودن حق است زیرا غالب حقوق مالی است
و در نتیجه دعاوی راجع به حقوق مالی هم
مالی خواهد بود. (شمس., عبداشه؛ پیشین. ۴ ص ۳۷۲). ۲«حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی
که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر
است (بند(ج) ماده ۳۳۱ ق. آءد.
م ) در این
خصوص باید گفت که تفاوتی بین دعاوی
مالی و غیر مالی وجود ندارد و نیز تفاوتی
نمی‌نماید که متفرعی که مورد خواسته یا
۱۱/۵
ماد
اصلا<
انقلاب
این قا:
بینی «
«یدنظر
آن از
ی که <
| مستنه
داده با
حکم
میلیور
مورد (
صاأدره
آن بی
احکام
تجدید
اين
د:
الو کاله
ادای ۱(
واخواه
۶ ققً قانون آیین دادرسی مدنی در نظ
اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده و
یا خواهان در این خصوص محکوم به بی-
حقی شده باشدء قابل تجدیدنظر است. (
شمس, عبداله, ج ۲. ش 0۷۱۳۲
۳حکم مستند به اقرار در صورتی غیرقابل
تجدیدنظر است که اقرار در دادگاه به عمل
آمده باشد. به موجب ماده ۲۰۳ ق. آ.د.م «
اگرا قرار در دادخواست با حین مذاکره در
دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه
تقدیم شده است به عمل آیدء اقرار در دادگاه
محسوب می‌شود....»(. همان.ش ۷۱۹)
۴,حکم مستند به اقرار در دادگاه غیرقابل
تجدیدنظر است. در عین حال باید توجه
نمود که به موجب تبصره ۲ ماده ۳۵ ق. ا. د.م«.. اقرارسقابل توکیل نمی‌باشد» و با
توجه به ماده ۲۰۵ همان قانون «اقرار وکیل
علیه موکل خود نسبت به آموری که قاطع
دعواست.» قابسل پذیرش نمی-
باشد..(همان.ش ۷۲۰)
هدر صورتی که شخص اهلیت استیفاء
داشته باشد و حق مورد نظر از حقوقی باشد
که ذی‌حق اختیار کامل آن را دارد اسقاط
یک سویه حق تجدیدنظر خواهی مجاز است
لبته در صورتی که اسقاط در زمانی انجام
شود که اختلاف به وجود آمده باشددر هر
حال, اعتبار اسقاط یا انصراف مزبور مشروط
به رضایت طرف مقابل نمی‌باشد.انصراف از
تجدی دنظر خواهی و یا اسقاط حق
تجدیدنظر خواهی ممکن است صریح و با
ضمنی باشد» اما در هر حال باید دلالت بر
اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و یا انصراف
ام حقوقی کنونی
از آن نماید..پرسشی که در این خصوص در
حقوق فرانسه مطرح می‌شود این است که
چنانچه با وجود انصراف یک سویه هر یک
از طرفین از حق تجدیدنظر خواهی, طرف
مقابل اقدام به تجدیدنظر خواهی نمود آیا
انصراف دهنده می‌تواند تجدیدنظر خواهی
نماید؟ ماده ۵۵۸ ق.ج. د مرف آن را
صریحاتجویز نموده است. در ق. ا. د. م. ایران» در این خصوص نیزء نص صریحی
دیده نمی‌شود اما شاید بتوان پذیرفت که
ماده ۳ مزبور نیز دلالت بر این آمر دارد
که اسقاط حق تجدیدفظر خواهی یک سویه
در صورتی معتبر است که طرف مقابل نیز
تجدیدنظر خواهی ننماید(همان» ش. ۷۲۶)
۶شرایطی که سبب می‌شود حکم مستند به
رأی کارشناس غیر قابل تجدیدنظر باشد
عبارتند آزه
۱.توافق کتبی طرفین مبنی بر قطعیت رأّی
کارشناس (یک يا چند کارشناس)
۲.کارشناس بایستی علاوه بر بیان جنبه‌های
فنی موضوع» نهایتاً مانند داور رأی صادر
کند و اعلام نماید که حق به جانب کیست. (به همین دلیل رأی کارشناس ملاک است
و نه نظر کارشناس)
۳پس از اعلام رأی کارشناس, آن رأی به
صورت دادنامه توسط دادگاه و قاضی صالح,
به طرفین ابلاغ شود. (فلاح, علی, جلد دوم
صفحه ۴۳)
۷شرایطی که حکم مستند به اقرار را غیر
قابل تجدیدنظر می‌نماید عبارتند از۱.اقرار
مستند حکم. عندالحاکم و در دادگاه
باشد.۳.اقرار مستند حکم» نزد قاضی و دادگاه
صالح باشد, فلذا هرچند احکام مستند به
اقرار دادگاه قابل تجدیدنظر خواهی نیست
اما اگر اقرار نزد قاضی ناصالح و یا در
دادگاهی که صلاحیت ندارد صورت گرفته
باشد, حکم مذکور همچنان قابل تجدی دنظر
است.(همان)
۸در حال حاضر نیز می‌توان پذیرفت که
حکم مستند به اقرار در صورتی قطمصی
شمرده می‌شود که اقرار از جمله راجع
به«اصل دعوا>باشد.اگر چه اقرار ممکن
است صریح یا ضمنی باشد.اما رویه‌ی
قضایی برای حفظ حقوق محکوم‌علیه
مرحله‌ی نخستین» اقراهای ضمنی را موجب
سقوط دعوای پژوهشی نمی داند. ( شمس,
عبداله, ج ۲. ش.۷۱۸)
٩.تجدیدنظر خواهی حق است و مانند هر
حق دیگری قابل اسقاط می‌باشد. اصحاب
دعوا می‌توانند توافق نمایند که نسبت به
رأی مرحله‌ی نخستین درخواست تجدیدنظر
ننماید و در چنین صورتی چنانچه محکوم-
علیه درخواست تجدیدنظر کند دادگاه
تجدیدنظر باید قرار رد دعوای پژوهشی را
صادر نماید. اسقاط حق تجدیدنظر خواهی
در صورتی معتبر است که افزون بر اینکه
مربوط به حقوقی باشد که شخص اختیار
کامل آن را دارده شخص نسبت به آن
اهلیت استیفا نیز داشته باشد.(همان ش. ۵
باب چهارم: تجدیدنظر 8 ۵۲۷
۰ منظور از متفرعات دعوا حقوقی است
که افزون بر اصل خواسته, قابل مطالبه بوده
و این مطالبه مستلزم اقامه ی دعوای
مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در
دادخواست قابل رسیدگی باشد(مانند هزینه-
ی دادرسی, حق‌الوکاله‌ی وکیل, خسارت
ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم
خواسته, هزینه‌ی واخواست اسناد تجاری و... )حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی» در
هر حال, قابل تجدیدنظر است که ضمن
حکم راجع‌به اصل دعوا صادر شده باشد. بنابراین حقوق مزبورء چنانچه ضمن اقامه‌ی
دعوای اصلی و يا در اثنای دادرسی مطالبه
نشوند.ء باید به موجب دادخواست مستقل
مطالبه شوند و در این صورت به موجب
حکم مستقل نسبت به آنها تصمیم گیری
می‌شود. تجدیدنظر خواهی از حکم مزبور
تابع قواعد عام است.(همان, ش. ۷۱۲)
۱ در صورتی که در یک دادخواست
دعاوی متعدد مطرح شده و مورد رسیدگی
قرار گرفته باشدء قابلیت تجدیدنظر هر دعوا
با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته‌ی
همان دعوا معين می‌گردد. بنابراین؛ نه تنها
بهای خواسته‌های دعاوی متعدد برای تعیین
قابلیت تجدیدنظر جمع نمی‌گردد. بلکه
قابلیت تجدیدنظر هر دعوا در این خصوص
آثری بر دعوای دیگر ندارد.(همان,ء ش. ۹
۲ در مورد اموال غیر منقول با توجه به بند
۳ ماده ۳ قانون وصول درآمدهای دولت و
نحوه مصرف آن خواسته ( که مبنای
۸ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نخ
خواهان قید کرده هر چند که خواهان باید
هزینه دادرسی را مطابق قانون مذکور
بایستی بر اساس قیمت منطقه ای ملک
بپردازد. البته در عمل وقتی مدیر دفتر بر
اساس شاخصهایی که در اختیار دارد ملک را
ارزیابی می‌کند بدنبال آن همان مبلغ تعیین
شده به عنوان میزان خواسته در دادخواست
قید می‌گردد و همان ملاک تجدیدنظر
پذیری رأی قرار می‌گیرد. ( همان)
۳ دعوای تخلیه از عین مستأجره و
دعوای اجرت‌المثل, دو دعوای جداگانه می-
باشد و اگر دادگاه با رعایت ماده ۶۵ ق. آ.د.م
به هر دو دعوا ضمن یک دادرسی رسیدگی
نموده و حکم صادر کندء قابل پژوهش بودن
حکم دادگاه در یک دعوا تأثیری در دعوای
دیگر نخواهد داشت...»*؛نظریه‌ی کمیسیون
مشورتی آیین دادرسی مدنی» مجموعه‌ی
نظرهای مشورتی؛ آداره‌ی حقوقی وزارت
ش. ۲۳۰ ص. ۲۳۲)
۴ در مواردی که رأی دادگاه توأم با
محکومیت به پرداخت دیه. ارش یا ضرر و
زیان است هرگاه یکی از جنبه‌های مذبور
قابل تجدیدنظر يا فرجام باشد جنبه‌های
دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل
تجدیدنظر يا فرجام است (ماده۴۲۹)
۵ کلیه‌ی احکام صادره در دعاوی غیر
مالی» قابل تجدیدنظر می‌باشند. در این
خصوص تفاوتی نمی‌نماید که دعوا غیر مالی
ام حقوقی کنونی
ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.( همان,
ش. ۷۱۱
۶ بند ۵ ماده ۴۷۶ قانون قدیم آیین
دادرسی مدنی مقرر نموده بود که « احکام
مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه » قابل
تجدید نظر نیست. در ماده فعلی قید « قاطع
شده است که بعضی از حقوق دانان بگویند
اقرار چه قاطع و چه غیر قاطع موجب سقوط
حق تجدیدنظر خواهی است. ولی به نظر
می‌رسد. در وضعیت فعلی هم صرفا اقرار
است. زیراء چنانکه در ابتدای تبصره ماده
۳۳۱ مرقوم است « احکام مستند...» به
اقرار غیر قابل تجدید نظر است و زمانی
حکم دادگاه به استناد اقرار صادر می‌شود که
این اقرار قاطع دعوا باشد و الا اقرار غیر
قاطع اصولاً نمی تواند مستند حکم قرار
گیرد بعلاوه نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۸۳
مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۴ ا.ح.ق.ق موْید همین نظر
است. ) حیاتی. علی عباس. آیین دادرسی
مدنی در نظم حقوق کنونی, صفحه ۵۶۲)
۷در صورتی که خواسته‌ی دعوا مالی, اما
پول خارجی و یا از اموال غیر پول باشد. گفته شد که خواهان مکلف است. بهای
خواسته راء به ترتیبی که در بند ۱و ۴ ماده
۲ ق. آ.د.م. پیش‌بینی شده» در دادخواست
تعیین نماید. بنابراین در صورتی که
خواسته‌ی دعوا استرداد یک دستگاه اتومبیل
باشد که خواهان بهای آن را سه میلیون
ریال یا کمتر معين نموده و خوانده تا اولین
جلسه‌ی دادرسی به بهای خواسته اعتراض
موجهی ننموده حکم صادره در این دعوا
قطعی خواهد بود. همچنین در دعاوی راجع
به اموال غیر منقول» اگرچه مدیر دفتر
دادگاه مکلف است هزینه‌ی دادرسی راء
صرف نظر از تعیین بهای خواسته در
دادخواست, براساس قیمت منطقه‌ای ملک
محاسبه و دریافت نماید اما به موجب همین
ماده بهای تعیین شده در دادخواست توسط
خواهان ملاک قطعیت و یا تجدیدنظرپذیری
حکم صادره خواهد بود مگر اینکه در مهلت
به آن اعتراض شود البته در دعاوی که
خواسته‌ی آن پول خارجی است کم کردن یا
افزودن خواسته (پول خارجی) همواره
امکان‌پذیر است و به تبع آن «بهای
خواسته» نیز کاهش يا افزایش می‌یابد که
در این آمر می‌تواند در تجدیدنظر پذیری
حکم صادره موّثر باشد. ( شمس عبداله, ج
۲+ ش 0۷۰۸
۸ حکم مستند به اقرار در دادگاه در
صورتی غیرقابل تجدیدنظر است که حکم از
دادگاه صالح صادر شده و قاضشی
صادرکننده‌ی حکم نیز صالح باشد.(قسمت
اخیر تبصره‌ی ماده ۳۳۱)ینابراین اگر حکم
دادگاه مستند به اقرار در دادگاه باشد اما
اگرمحکوم‌علیه مدعی باشد که دادگاه مزبور
صلاحیت نداشته است می‌تواند از این حکم
درخواست تجدی دنظرنمود درایین صورت
دادگاه تجدیدنظر تنها باید به اصل ادعای
عدم صلاحیت دادگاه رسیدگی نموده و
چنانچه دادگاه را صالح دانست قرار رد
باب چهارم: تجدیدنظر 8 ۵۲۹
دعوای تجدیدنظر را صادر نماید و در غیر
این صورت به دعوای تجدیدنظر رسیدگی و
حکم را فسخ نموده و ترتیبی دهد که پرونده
به مرجع صالح ارجاع شود افزون برآن در
صورتی که اقرار در دادگاهی به عمل آمده
باشد که علی‌رغم صلاحیت ذاتی دادگاه
قاضی صادر کننده‌ی حکم» صلاحیت
نداشته باشد محکوم‌علیه می‌تواند ضمن
ادعای عدم صلاحیت قاضی» نسبت به حکم
درخواست تجدیدنظر نماید.در این صورت
دادگاه تجدیدنظرء تنها به اصل صلاحیت
قاضی توجه نموده و چنانچه او را بی<-
صلاحیت تشخیص داد نسبت به دعوای
تجدیدنظر رسیدگی و حکم را فسخ و پرونده
راء برای رسیدگی قاضی صالح, به مرجع
نخستین می‌فرستد در غیر این صورت قرار
رد دعوای تجدی_دنظر را صادر می-
نماید.(همان ش. ۷۳۱)
٩۹به موجب ماده ۲۷ ق.ا.ح. ۶« تصمیم
دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام
نیست جز آنچه در قانون تصریح شده
باشد». بنابراین» از جمله حکم عزل وصی
یا قیم یا ضم امین (ماده ۴۷ ق. ا. ح.)» حکم
حجرء بقای حجرء رد درخواست حجر, رد
درخواست بقای حجرء رد درخواست رفع
حجر (ماده ۶۶ ق. ا. ح.) وس قابل
تجدیدنظر (پژوهش )است( همان, ش. ۳
۰ اقرار زمانی موجب سقوط حق
تجدیدنظر خواهی است که در دادگاه باشد و
منظور از دادگاه مراجع قضاوتی است یعنی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.