نظم آدم پیرمحمدی — ص 681 تا 685

۱در موارد زیر باید رسیدگی داوران تا صدور | ب: رفع اختلاف در موضوع متوقف بر حکم نهایی دادگاه» متوقف گردد: رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب الف: مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع | باشد.(فلاح علیء جلد دوم ص۱۶۵) جرم باشد و در حالی که در رأی داور موّثر | ۲. از جهات قانونی ممکن نباشد.(همان) ماده ۶۸۰ -حکم نهایی یاد شده در ماده (۶۷۸) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری يا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می‌شود. هر گاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد., حکم نمایی وسیله طرفین يا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد. داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق با نسب صادر شده رأی بدهند. ۱.در مواردی که برای داوری باید حکم | ب: در صورتی که دادگاه داور را تعیین کرده نهایی دادگاه به داوران ابلاغ شود نحوه‌ی | باشد. توسط همان دادگاه ابلاغ می‌شود. ابلاغ عبارت است: ج: در صورتی که بدون دخالت دادگاه, داور الف: در صورتی که دادگاه دعوا را به داوری | انتخاب شده باشد, توسط طرفین یا یک ارجاع داده است» توسط همان دادگاه ابلاغ | طرف دعوا ابلاغ می‌شود(فلاح, علی, جلد می‌شود. دوم. ص۱۶۵) ماده ۶۸۱- در موارد زیر داوری از بین می ۱.با تراضی کتبی طرفین دعوا. ۲.با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا. ۱. موافقت نامه‌های داوری چه به شکل قرارداد داوری و چه به صورت شرط ضمن عقد یک عقد لازم محسوب می‌شود و هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند یکجانبه آن را فسخ نمایند. ۲داوری تبرعی نیست و داور مستحق حق‌الزحمه است. ۲میزان حق‌الزعمه داور در صورت پیش‌بینی در قرارداد مطابق قرارداد و در غیر این صورت مطابق آیین نامه خواهد بود. ۴.پرداخت حق‌الزحمه‌ی داوران به عهده ی طرفین است مگیر طی قرارداد داوری با توافق جداگانه, ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده 4۸۲ - رای داور باید موجه و مدلل بو ماده 2۸۳ - در صورتی که داوران اختیار « خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای قابل اجراست. . " ۱دادن اختیار صلح به داوران مستلزم توافق نامه ی داوری یا پس از آن» حتی در جریان رسیدگی داور»ء صورت گیرد. چنانچه داوریا داوران اختیار صلح داشته باشند. صلح نامه ای تنظیم»ء و در صورت تعدد داورء باید به باب هفتم: داوری 8 ۶۹۱ و2۵ د هدر صورت تعدد داوران» حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود. عبر خلاف این قاعده ی عمومی که عقود لازم با فوت یا حجر طرفهای دعوا انحلال پیدا نمی کندء به طور استئنایی قانون گذار عقد لازم داوری میان طرفهای دعوا را به دلیل حجر یا فوت یکی از آن دو انحلال پذیر دانسته است.( حیاتی. دکترعلی عباس» آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی» صفحه ۷۳۷) ۷افوت یا حجر هر یک از طرفین را در صورتی می‌توان موجب زوال داوری دانست که پیش از صدور رای داور باشد.( همان) ده ومخالف با قوانین موجد حق نباشد. سلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و اتفاق امضاء نمایند که معتبر بوده و مانند رأی داورء قابل اجراء و در عین حال قابل شکایت می‌باشد. ( حیاتی؛ دکترعلی عباس, آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی» صفحه ۷۳۲۸) ۲ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده 2۸۶ - داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی يا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه يا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید» رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه, توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده»ء دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید. تبصره - در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص با اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است. ۰ ماده ۶۸۵ - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند. داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا داگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشست گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد. ۱. مشخص نمودن موضوع اختلافی به طور عام در قرارداد داوری کافی است. ماده 2۸7 - هر گاه طرفین» رأی داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند. آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. ماده 2۸۷ -تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به ری داورء به درخواست طرفین يا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده ری خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند. ۱اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست. البّته باید پذیرفت که درباره ی اثر تعلیقی اعتراض ثالث نسبت به رأی داور ماه ۴۲۴ مجرا نبوده و ماذه ۴۹۳ همان قانون با توجّه به اطلاق آن قابل اجرا می‌باشد.(شمس, عبداله, جلد سوم ش۱۰۰) ۲.رأی داور را با توجّه به ماذه ۱۲۸۷ ق.م. دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری ۱ اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواتب اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقرراد ۱.رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد. لذا در صورتی که محکوم‌علیه ری داورء آن رابه اختیار اجرا نکندء محکوم له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را بنماید. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضاء دستور اجرا صادر می‌نماید. حتی اگر نسبت به رأی داور اعتراض شده باشد. البته صدور قرار منع اجرای رأی يا توقف اجرای . آنء در محدوده ی ماد ۴۹۳ ق.ا.د.م امکان باب هفتم: داوری لا ۶۹۳ باید پذیرفت که انکار و تردید نسبت به آن شنیده می‌شود.(همان, ش۱۰۰۲) ۳داور نیز مانند دادگاه پس از صدور رأی حق تغییر آن را ندارد. این امر صریحاً در هیچ‌یک از مواد ق.اً.د.م. پیش‌بینی نشده اما ماذّه ۴۸۷ ق.آ.د.م بر آن دلالت دارد. این ماه تنها اجازه ی تصحیح رأی داور را و آن هم حداکثر تاپایان مهلت اعتراض» به داور می‌دهد. (همان. ش۱۰۰۳) ت روز بعد از ابلاغ ری داوری را اجرا یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به ت طرف دی نفع طبق رأی داور برگ قانونی می‌باشد. پذیر است.(شمس, دکترعبدالله, جلاسوم ش۱۰۰۶) طرفین می‌توانند نسبت به رای که داور صادر نموده شکایت کنند. حتّی اگر براساس حق صلح صادر شده باشد. قانونگذار شکایت طرفین نسبت به رأی داور را در مواردی «عتراض»(مواد ۴۹۱ و ۴۹۳ ) و در مواردی درخواست صدور «حکم بطلان رأی داور» (مواة ۴۹۰ و ۴۹۱) و در موردی نیز «درخواست ابطال رأی داور(ز مادذه ۴۹۲ همان قانون) نامیده است. امّا هیچ تمایزی بین احکام و آثار آنها قائل نشده است. تجدیدنظر, فرجام و اعاده‌ی دادرسی نسبت به رأی داور پیش‌بینی نشده است. واخواهی نیزبه گونه‌ای که مرجع آن داور باشد منتفی است.(همانء ش۱۰۱۰) ۴۳ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی حتی اگر ارجاع دعوا به داوری از طریق | که رأی مورد درخواست اجراء «باطل» نبوده دادگاه تجدیدنظر باشد با توجه به ماده ی ۵ | و « قابلیت اجرائی» داشته باشد. قانون اجرای احکام مدنی و ماده ی ۲۹ | ۵«اجرائیه تابع مقررات اجرای احکام مدنی آیین نامه ی اصلاحی قانون تشکیل | مصوب سال ۱۳۵۶ است که از جمله این دادگاه‌های عمومی و انقلاب صدور اجرائیه | مقررات رعایت ماده ی ۱۵۸ آن قانون در با دادگاه نخستین است. ( بر خلاف نظریه | مورد اخذ هزینه‌های اجرائی از محکوم علیه ی مشورتی شماره ی ۷/۱۳۲۰). است.» (ش ۷/۵۷۹۰ م ۱۳۷۷/۱۰/۱۵ ۴ با توجه به صراحت صدر ماده ی ۴۸۹ | ا.ح.ق. ق). ق.آ.د.م دادگاه مرجع درخواست اجراء در | ع۶قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و صورتی مکلف به صدور برگ اجرانی است | اصلاحات آن» در اجرای رأی داور نیز لازم‌آلرعایه خواهد بود. (ماده ۴۸۸) ماده ۶۸۹ - رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ۱ - رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۲ - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. ۳ داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد. ۶ - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. ۵ - رأی داوری با آنچه در دفتر املاک يا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. - رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند. ۷ - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. ۱ در قوانین برخی از کشورها از جمله | آن را داشت که قانون گذار فصلی را به آن فرانسه» نسبت به رأی داور می‌توان | اختصاص دهد.(حیاتی, دکترعلی عباس» درخواست اعاده ی دادرسی کرد و جهات | آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی»» این درخواست نیز همان است که در مورد | ص۷۳۵) اعاده ی دادرسی نسبت به حکمهای | ۲.شکایت نسبت به رأی داور اثر انتقالی دادگاه‌ها مقرر شده است. در آیین دادرسی | ندارد زیرا دادگاه در مقام رسیدگی به مدنی ایران» چنین شیوه ای برای بازنگری | شکایت نسبت به رای داور و صدور رأی» در رأی داوری پیش بینی نشده است و جای | تنها در محدوده ی موارد مقرر در ماده ۰۴۸۹