نظم بیمه — ص 36 تا 40

و طرف معامله بوده است. از اجرای تعهّدات ناشی از قرارداد سرباز زند؟ ظاهر ماده ۶ قمم مفید این معنی است که نماینده در مورد فوق معاف از اجرای تعهّد و مسوْولیت است. ۱ - جامع الشتات. چاپ سنگی, ص ۲۲۵) می‌توان گفت: <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ ق.م</a> ناظر به روابط وکیل با موکل است و در رابطه وکیل با طرف دیگر معامله؛ وکیل ملتزم به قرارداد و مکلف به اجرای تعمّدات ناشی از آن است و نمی‌تواند به استناد نمایندگی که بعد از عقد قرارداد به اثبات رسیده و طرف معامله به آن آگاه نبوده است از اجرای تعقّدات مزبور امتناع کند. خود متعقد و مسوول در برابرطرف دیگر است و فقط اگر طبق اختیاری که اصیل به او داده عمل کرده باشد. حق رجوع به او را خواهد داشست. نیست. مگراین که آمر دستورداده باشد.» ولی مسلم است که درمواردی که کالا بیمه شده است. اگر به کالا خسارتی وارد شده باشد. حق‌العمل کار موظف است اقدامات لازم را برای تعیین میزان خسارات و حفظ حقوق آمر در مقابل شرکت بیمه برای وصول خسارات به‌عمل آورد. (ستوده تهرانی»ء حسن, حقوق تجارت. ج ۴ چ ۷ ص ۶۸) 8 ۶۳- اگر حق العمل کار مال التجاره را بیمه نکند به او ایرادی نمی‌توان گرفت؟ ولی اگر بدون دستور آمر مبادرت به بیمه نماید آیا می‌تواند حق بیمه را از آمر وصول کند یا خیرء بنابراین در مورد بیمه بهتر است. حق‌العمل کار قبل از اقدام به بیمه از آمر دستور صریح بخواهد. (ستوده تهرانی, حسن, حقوق تجارت. ج ود 3 ۷ صص ۶۸-۶۹) ‌ هتسه ۶۴- چنانچه طرف قرارداد»ء سمت نمایندگی خود را از بیمه‌گر مخفی نمایدء به نظر می‌رسد قرارداد بیمه برای خود او منعقد شده و خودش متعیّد پرداخت حق بیمه خواهد بود. (بابایی» ایرج, حقوق بیمه, چ ‎.٩‏ ص ۲( 8 ۶۵-<a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ ق. م</a>: کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد. خلاف آن را بیمه مال در : ماده ۷- طلبکار می‌تواند مالی را که وثیقه و رهن دهد؛ در این صورت هرگاه حادثه‌ای خساراتی که بیمه‌کر باید ببردازد تا : تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به : 8 ۶۷- افراد مختلفی که دارای نفع بیمه‌ای نسبت به یک مال یا فعالیت هستند.ء هر یک می‌توانند برای مدت و موضوع واحد و در مقابل ریسک مشابهء بیمه جداگانه‌ای اخذ نمایند. به این نحو ممکن است برای اموال یا فعالیت واحد. بیمه‌های متعددی اخذ شودء آمری که در عمل بسیار مورد دارد و ق.ب نیز به جواز آن تصریح نموده است. در این موارد.ء به لحاظ تعدد ذینفع» که هر یک تا سقف خسارت وارده به خود از بیمه‌گر غرامت دریافت می‌نمایند. موجبی ی نزن وقی کنونی تصریح نماید یا بمدء خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهٌدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. 8 ۶۶-ماده ۲۵۷ ق. ت: «حق‌العمل کار» کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. ماده ۷ ق.ب به موردی از تعدّد بیمه به لحاظ تعدد ذینفع اشاره نموده است. (بابایی» ایرج, حقوق بیمه. چ ‎٩‏ ص ۱۲۹) 8 ۶۸-<a class="artref" href="/ماده/ماده-791-a_0815110236438">ماده ۷۹۱ ق. م</a>: اگر عین مرهونه به‌واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود. 8 ٩۶-ماده‏ ۱۹ آیین‌نامه شماره ۲۱ شورای عالی بیمه (شرایط عمومی ی رو پچ بیمه‌نامه آتش سوزی» صاعقه, انفجار) مصوب ۱۳۶۶/۰۸/۲۷: بیمه‌گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد آموال بیمه شده اعم از منقول و غیرمنقول تا حدود حداکثر تعهّد خود در پرداخت خسارت رعایت ماده ۸- درصورتی که مالی بیمه شد است. نمی توان همان مال را به نفع 8 ۷۱- «تعدّد بیمه» عبارت است از اینکه برای بیمه یک شیء. چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدّد : بیمه لزوما موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست و ممکن است همه قراردادها معتبر باشند. درصورتی که ۳ شرط دذُیل وجود داشته باشندء «تیدد بیمه» ممکن است بر خلاف «اصل غرامت» باشد: ۱- جمع مبالغ بیمه‌شده از آرزش واقعی شیء بیمه‌شده تجاوز کند. ۲- منتفع, از همه بیمه‌نامه‌هاء یک شخص باشد. ۳- خطرهای بیمه‌شده در همه بیمه‌نامه‌ها یکسان باشد. (کریمی؛ آیت. کاربرد بیمه‌های بازرگانی در مدیریت. چ ۱ء ویراست ۲. ص ۳۷) 8 ۷۲- ممکن است بیمه‌گذاری با مراجعه به چند بیمه‌گر برای یک کتاب اول - کلیّات بیمه ۸۳ نماید. حقوق مرتی. بر - بیمه شده مزبور باید باطلاع بیمه‌گر رسیده باشد. ۰ ۰ ریک به. نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۰/۰۶/۱۶۶ احقق ذدیل ماده ۴. ۰ باشد. در مدتی که بیمه باقی همان شخص و از همان خطر مجدداً : موضوع بیمه. در برابر خطرات یکسان و در مدت مشابهء به نفع خود یا شخص دیگری, چند قرارداد بیمه دریایی منعقد نماید؛ به‌طوری که جمع مبالغ بيمة. از ارزش مورد بيمةد. بیشتر شود. چنین بیمه‌ای را بیمه مضاعفگ» (129720۵ 16طاه1) گویند. ممکن است جمع مبالغ بیمه.ء ۲ برابر آرزش میزان شود. طبق حقوق بیمه ایران, چنین بیمه‌ای مجاز نیست و ماده ۸ ق.ب در این خصوصء چنین مقرر می‌دارد: «درصورتی که مالی بیمه شده باشدء در مدتی که بیمه باقی است. نمی‌توان همان مال را به نفع همان ۱ ۱ ۰ اسمه و از همان ۳۵ ۱۳۰ 7 ۱ ته مت ماده مجمل است و نمود.» البته متن ماده ۷ سس حند حکم موردی را که جمع :2 لغْ چ بیمه‌نامه» بیشتر از آرزش موصوع بیمه اس سس باشد. ولی هر کدام از آنهاء کمتر از ارزش مزبور باشدء بیان نمی‌کند. به نظر می‌رسد بتوان گفت با توجه به ملاکی که در ماده لحاظ شده»ء چنانچه قراردادهای بیمهء همزمان منعقد شده باشند.ء مازاد بر آرزش مورد بیمه به نسبت مبالغ بیمه‌نامه‌ها از آنها کسر می‌شود به‌طوری‌که جمع مبالغ بیمه. معادل ارزش بیمه شود و اگر قراردادهای بیمه در زمان‌های متوالی و یکی پس از دیگری منتعقد شده باشد. نخستین قرارداد تا قراردادی که با احتساب مبلغ آن. جمع مبالغ بیشتر از ارزش مورد بیمه نمی‌شود. معتبر و از آن به‌بعدء قراردادهای منعقده بی‌اعتبار می‌باشد. انچه در بیمه مضاعف باید مورد توجه قرار گیرد. مدات» موضوع. خطر مبلغ و ذی‌نفع است و تعدد یا وحدت بیمه‌گذار یا بیمه‌گر نقشی در این خصوص ندارد. (صادقی نشاط امیرء حقوق بیمه دریایی؛ چ ۰۱.ص ۵۵( 8 ۷۳۲- وضع ماده ۸ را از این جهت می‌توان موجّه دانست که با بیمه شدن مال. در صورت وقوع یا بروز هرگونه حادثه منجر به خسارت. به جبران آن . خواهد انجامید و مسأله (جبران خسارت)» سالبه به انتفای موضوع می‌شود. بیمه در مورد آموالء برای وقی کنونی جبران خسارت (و نه کسب سود) است. البته چون بیمه‌گرها به دلیل بینش مادی صرف. فقط بخشی از خسارت را جبران می‌کنند. به نظر می‌رسد نظام حقوق بیمه ما باید به سمت و سویی برود که تمامی خسارات. جبران شود هر چند هم اکنون نیز مشکلی در این خصوص وجود ندارد. اما هماهنگی بین بیمه‌ها باید پدید آید که بتوانند مغبون را تماما راضی نگاه دارند. درمواردی که شخص, می‌تواند با مزاجعه به بیمه‌گر نخست و پر کردن قراردادهای متمم. مال خود را به میزان بیشتری از خسارت. بیمه کند. (ر.ک به: ماده ‎)٩‏ ‏8 ۷۴- بیمه‌های متعدّد ممکن است همگی بر پوشش شویء بیمه‌شده به‌طور یکسان موْئر شناخته شوند یعنی قراردادهایی که منعقد شده‌اند. همه معتبرند. در أین‌صورت. تحقق خطر و ورود خسارت باید به نحوی بین بیمه‌گرها سرشکن شود که مجموع مبالغی که پرداخت می‌شود. از ارزش واقعی شیء تجاوز نکند. هر بیمه‌گر به نسبت مبلغ بيمه‌شدة خود به کل مبالغ بیمه‌شده خسارت می‌پردازد. (کریمی, آیت. کاربرد بیمه‌های بازرگانی در مدیریت. چ ۱ ویراست ۰۲ صص ۳۷-۳۸) کتاب اول- کلیّات بیمه ۵۵ ۷۵- به‌طور معمول» آخرین اراده‌هاء منفعت»» منافات دارد. (مدنی کرماز , تبر بوده و ملاک قرار می گیرد. اما با | عارقه, &lt;: ی مطصیر :۳۳9 2 ی ابر ۵ ۷ | عارفه, حقوق بیمه چ ۴. ص ‎)٩۴‏ ‏توجه به ماده ۸ ق.ب. باید قائل به عدم | 8 ۷۷-ماده ۱۹ آیین‌نامه شماره ۳۴ اعتبار فرارداد دوم شد. به دلیل | شورای عالی بیمه (شرایط عمومی سوءنیّت بیمه‌گذاری که به طمع, بیمه‌نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل مبادرت به بیمه متعدّد نموده» از جهت | نرخ حق بیمسه آن) ب تنبیه شخص فریبکار و متقلب, امکان | ۰۱۳۷۴/۰۳/۰۱ استرداد حق بیمه وجود ندارد. شاید | اگر تمام یا قسمتی از خطرات تحت بدین‌جهت باشد که قانون‌گذار در این | پوشش این بیمه‌نامه به‌موجب قرارداد ماده» ضمانت اجرای «بطلان» عقد | دیگری و برای همان خطر و مدت نزد دوم را به‌کار نبرده است. بیمه‌گر دیگری بیمه شده باشد ۶- باید توجه داشت که | بیمه‌گذار ملزم است مراتب را بدون قانون گذارء ضمانت اجرای ماده ۸ را تأخیر و با ذکر نام بیمه‌گر و مبلغ بیمه بیان نکرده است. ولی بر حسب اصول شده به‌اطلاع بیمه‌گر برساند. در این می‌توان گفت که معاملة دوم باطل صورت مسوُولیت بیمه‌ گر به تناسب است؛ زیرا کلمه «نمی‌توان» در ماده» | مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع نفی ابد است و آثار آن بطلان خواهد | مبالغ بیمه شده می‌باشد مگر آنکه در بود و خلاصه اینکه با روح بیمه که | شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق «جبران خسارت است نه جلب شده باشد. ماده ۹- درصورتیکه مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد, نسبت بسه : تکمیل بیما بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه نمود؛ در این صورت, هز یک از : بیمه‌گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است. مسوول خواهه ای ۱ ی 8 ۸- برای تحقّق بیمه مضاعف, | مال و دیگری؛ منافع ناشی را وا کار خانه می‌توان برای موضوع بیمه‌های اموال یا مسوولیت. کرد یا در یک کارخانه می‌توان ۱ ۱ شرع عاده مأت . آلات. محصولات. ابنیه و غعیره.ء باید واحد باشد. چنانچه موضوعات | ماسشس ۱ َ ۳ نک. سمه مستقلی اخد نمود. بیمه متفاوت باشد.ء منعی برای تعدد | 7 ار . ۹ ۱ ۱ (بابایی؛ ایرج» حقوق بیمهة.ء جچ‌ ن ص بیمه نیست. لذا می‌توان دو بیمه چم متفاوت, یکی برای خسارت بر مین | ۱۳۹) ۴ : ۱ 4 ا 8 1&#34; ۰ 2 1