نظم بیمه — ص 61 تا 65

ٍ نخست] ماده ۱۵ ق.ب مقرر می‌دارد: «بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می‌نماید نسبت به موصوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد.» ۱ (حیاتیء علی عبَاس»ء مسوولیت مدنی, چ ۰۱ص ۱۵۰) 8 ۱۴۳- ضرری قابل جبران است که : اولاً قبلاً جبران شنده باشد. بدیهی است که زیان‌دیده نمی‌تواند جبران ضرری را مطالبه کند که قبلاً جیران شده است. به دیگر سخنء زیان‌دیده نمی‌تواند برای یک ضرر دو بار غرامست بگیرد. (صفاییء سیّد حسین؛ رحیمی, حبیب‌الله؛ مسوژولیت مدنیء چ ۰۱ ش ۸ ص ۱۱۰) بدین‌ترتیب «ضرر» ْ هنگامی قابل جبران است که مستقیم ٍ و بی‌واسطه باشد؛ یعنی زیان‌دیده ثابت کند که در نتیجه فعل زیان‌بار یا تقصیر دیگری به او زیان وارد شده است. پس این شرط یکی از شرایط ضرر قابل جبران است که از یک سو احراز و اثبات آن برای جبران خسارت ضروری است؛ از سوی دیگر فاعل زیان می‌تواند درجایی که به ظاهر رابطه سببیت برقرار و مفروض است. قطع و وس سس سس نوقی کنونی ٍ سسسووو9سسوسسونسنننهبجگصصط گسستگی آن را اثبات کند و خود را از مسوولیت جبران خسارت معاف نماید. (قاسم‌زاده» سیّد مرتضی, الزام‌ها و مسوولیت مدنی بدون قرارداده چ ۷ ش ۷۷ صص ‎)۸۸-۸۹٩‏ ثانیاً برای زیان‌دیده احترازناپذیر یا خارج از توان باشد. در موردی که بی‌مبالاتی و کاهلی زیان‌دیده به آثر فعل زیان‌بار دامن زده و باعث اضرار شده استء باید ضرر را ناشی از اقدام شمرد. همچنین, در فرضی که تقصیر زیان‌دیده (خواهان) يا ثالث بر زیان افزوده است؛ اگر میزان افزوده معلوم باشد خوانده دعوی مسوّول نیست. در موردی هم که میزان اثر هر یک از دو عامل معین نباشد.ء چندان که بتوان ورود ضرر را به هر دو (خواهان و خوانده) منسوب کرد. زیان‌دیده بیش از نیمی از خسارت را نمی‌تواند بگیرد. هر چند که مقتضی ایجاد ضرر را فراهم کرده باشد. بند ۳ ماده ۴ ق.م.م که در شمار موارد تخفیف میزان خسارت می‌گوید: «وقتی‌که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به‌اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد» مبتنی بر همین نظریه است. پس, اگر همسایه اثر رطوبت ناشی از تصرف ناهنجار مالک مجاور را در دیوار ملک . خود مشاهده کند و در اخطار به همسایه و آقامه دعوا اهمال ورزد تا دیوار خراب شود. خسارت ناشی از خراب شدن دیوار به‌عهده متصرف نیست. همچنین» اگر مالکی پایه‌های ساختمان خود را بدون عایق و بر خلاف عرف معماری در شرایط موقعیت ملک بسازدء چندان که با اندک آبی که در ملک مجاور مصرف شود اتاق او رطوبت پیدا کند و پایه‌ها سست شود.ء نتیجه این بی‌مبالاتی را به همسایه (متصرف) نسبت بدهد. صص ۱۳۷-۱۳۸) ۱۴۵- اگر بیمه گذار وقوع حادثه را ظرف مهلت قانونی مقرر در ماده ۱۵ به بیمه‌ گر اطّلاع ندهد و در نتیجه. بر اساس همان ماه حق او بر مبلغ پیمه ساقط شودء حق تقدم قربانی, عدم قابلیت استناد این ایراد را توجیه نمی‌کند. درحالی که اعتقاد به حق مالکیت زیان‌دیده, نه فقط عدم قابلیت استناد ایراد پرداخت و تهاتر را توجیه می کند؛ زیراً به یقین دین باید به شخص دائن تأدیه گردد (ماده ۲۷۱ ق. م) و تهاتر نیازمند «تقابل دیون» است (ماده ۲۹۴ ق. م)» برای عدم قابلیت استناد ایراد سقوط هم مناسب‌تر است؛ زیرا اگر طلب در دارایی زیان‌دیده ایجاد شودء عمل بعدی (بیمه‌گذار) نباید این طلب را ساقط کند. (کاتوزیانء ناصر؛ ایزانلو محسن؛ مسوولیت مدنی» ج ۳ چ ۱ ش ۷۸۳ ص ۲۲۲) ۱۴۶- ماده ۴ ق.م. م: دادگاه می‌تواند میزان خسارات را در موارد زیر تخفیف دهد: ۱- هرگاه پس از وقوع خسارت. واردکننده زیان به نحو موّئری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؟ . : ۲- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عٌسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود ۷۸ حقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی ۳- وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء | وضعیت واردکننده زیان را تشدید موجبات تسهیل ایجاد زیان ر ۱ قر اهم کر ده باشد. نموده یا به‌اضافه شدن آن کمک و با تشدید خطر ماده ۱۶- هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود.ء خطری را که به منا سپس ۱ : آن بیمه متعقد شده است. تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت : ۱ موضوع بیمه را به‌طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد ۱ موجود بود. بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مد‌کوره دار قرارداد نمی‌گشت باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. : اگر تشدید خطر يا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار : : در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را ٍ معیّن نموده, به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و درصور تی که بیمه‌گذار حاضر : برای قبولی و پرداخت آن نشود. قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید " خطر درنتيجةٌ عمل خود بیمه‌گذار باشد. خسارات وارده را نیز از مجرای : : محاکم عمومی از او مطالبه کند و درصورتی که بیمه‌ گر پس از اطلاع | تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد : ّ مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار ْ قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد. دیگر ! نمی‌تواند به مراتب مذکوره استناد کند. ْ وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت ْ | پس از وقوع حادثه و نحو آن, دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقاء قرارداد | می‌باشد. ِ 8 ۷- قانون ما در مورد تشدید | ۱۶ ق.ب و با توجه به سابقة تاریخی خطر تکلیف کار را روشن کرد و به | حقوق بیمة ایران -یعنی فرانسه- سود بیمه‌گر, نظر داده است. (ماده ۱۶ | بیمه‌گر باید با کاهش وجه بیمه؛ ٍ ق. ب) لیکن نسبت به «کاهش خطر» | موافقت کند وگرنه بیمه‌گذار می‌تواند ساکت است. از آنجا که عقد پیمه, فقد | یکجانبه عقد بیمه را از تاریخ فسخ. طرفینی است و با استناد به روح ماده کتا ۳ اد ب اول- کلیّات بیمه ۷۹ 3 ِ منحل گرداند. (مدنی کرمانی, عارفه, متعارفی در صورت اطلاع قبلی از آ ِ 9 ۳ ز ۴ ۸۴ ا ۰ ۱ زان . : حقوق بیه" چِ ی دی نوعا حاضر به انعقاد قرارداد بیمه : ۰ -در حقوق وان به عدم لزوم | نمی‌گردد. (صاح/حمدی, سعید. 1 لام تشدید خطر اتشاقی با تغییر | وین خاص حقوق خصومی درنظم ٍ اتفاقی و نادرِ ریسک موضوع عقد | حقوقی کنونی,چ (ءش ۸۸۶ ص ۱ موارد مذکور را نیز مشمول تکلیف به 8 ۱۵۱- ضمانت اجرای سقوط حق : ٍ : امور» جنبة اتفاقی, نادر و گذرا داردء به حتی نسبت به بیمه‌گذار بسیار شدید : ‌ نظر منطقی می‌رسد که بیمه‌گذار از و ناعادلانه است؛ بدون توجه به حس و ۱ 1 اعلام اين موارد» معاف محسوب شود؛ | نیّت بیمه‌گذار و به‌ویژه به میزان 8 زیر در این مواردء قبل از هر واکنشی خسارت وارده در اثر عدم انجام این ۱ 5 از طرف بیمه‌گرء موضوع تغییر در تعهّد به بیمه‌گرء برقرار می‌شود. اما با 8" ریسک منتفی می‌شود. (صادقی مقدم. وضعی که مود ۱۰ و ۳۳۰ ق. و ماده ۱ ۹ محمدحسن؛ شکوهی‌زاده رضاء حقوق | ۱۶ ق.ب دارد و در سایة اصل آزادی ۹ بیمه, ج ۱ چ ۲. ص ۲۱۸) قراردادهاء تردیدی در اعتبار آن در 8 ۱۴۹- از قانون‌گذار قابل قبول | رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار نیست. این نیست که تکلیفی برای اشخاص معین در حالی است که در حقوق فرانسه نماید, اما ضمانت اجرایی در مقابل آن شرط سقوط حق, چه از لحاظ ماهیت ۱ تکلیف. پیش بینی نکرده باشد. ظاهر و چه از نظر شکل, سین : ماده ۱۶ بیانگر ضمانت اجرایی نیست. محدودیت‌هایی است. اجرای سس لا برای حلٌ این موضوع؛ باید با | ضمانت اجراء در <ق ی : وحدت ملاک گرفتن از سایر مواة | بر بی‌عدالتی آن ۳ 7 ق.ب» ضمانت اجرای آن را پیدا نمايیم. | ضمانت اجدی ست که ار یا : ی پم ا ۰ پایه سمو س‌ِ‌‌ (معزی, جعفرء حقوق بیمه. ج ۰۱.ص حداقل 9 س‌ ی ما زیان‌دیده ۱۴ مرتگب 1 وگنار رابه : " ۰ تقصور به ر زا.۰ 28 - «ریسک» منظور قانون‌گفاد | ۳ رو ویسی وژوردن» آقا د رکشد؟ (وینی و ژورن 2 در ماده ۰۱۶ از معیار نوعی پیروک لت ۳۸۱ از لحاظ منطقی ْ » رز می‌کند یعنی خطری که هر بیمه‌گر مسوُولیت» سل و ‎ -‏ ی ۴ ۲ مق ی 4 1 ۱ ۳ ع ّ 8 ۳ ۳ چد ‎ ,‏ رم ؟‌ ۱ . و دمم 1 . ۸ حقوق بیمه در نظم حة هم توجیه حقوقی این ندای عدالت (عدم قابلیت استناد ایراد سقوط حق در برابر زیان‌دیده) امکان دارد: به محض ایجاد حادثه تعمّد بیمه‌گر در مقابل زیان‌دیده برقرار می‌شود. از این این است که این طلب بدون هیچ عیبی در دارایی دو طرف ایجاد شده است. اقدام (و درواقع عدم اقدام) موْخر شخص ثالتث (بیمه گذار ) نمی تواند» حقوق او را در مقابل بیمه‌گرء ساقط کند (مازو رساله نظری و علمی می‌افزاید که به این ترتیب. از تقلب شایع میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار وجهی با بیمه‌گر تبانی کند و به‌عنوان مثال, حادثه را به اطّلاع او نرساند تا شخص ثالث از دریافت خسارت محروم شود. (منبع پیشین. ایزانلی محسن؛ مسوولیت مدنی 3 ۹9 3 9۱ س‌ ۷۹۵ صص ۲۴۱-۲۳۴۲) 8 ۱۵۲- چنین به نظر می‌رسد که بر دارای اختیار اسقاط برخی از تکالیف خویش نیست. درواقع می‌توان مواردی وقی کنونی سوسوسو ۳-۳۳۳۳ را پیدا نمود که جزء موارد استشناءشده از تعهّد بیمه‌گر بوده و ویژگی‌هایی را نیز دارا باشند» اما از منظر ق.ب و یا شورای عالی بیمهء توافق محترمی تلقی نگردد و قابل اجراء نباشد. از آنجا که بیمه, یک قرارداد الحاقی است. بنابراین مهم است که شرایط بعضاً غیرعادلانه آن با اندراج برخی از استثنائات لااقل تشدید نشود. اصولاً بیشتر قوانین و مقررات بیمه‌ای و قوانین مرتبط با آن جنبهةٌ آمرانه داشته و به‌عبارت دیگرء قانون گذار در مقام توصیه به طرفین قرارداد نیست. بلکه ارائه طریقی می‌نماید که موضوعیّت دارد و هیچ کس حق عمل نمودن در جهت مغایر آن را ندارد. (منوچهری, محمّدرضاء تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌ گر در بیمه‌های اشخاص., 3 ۰صص ۲۰۹-۲۰) 8 ۳-علی‌الاصول پس از تشکیل عقد.ء قرارداد می‌بایست تا انتهای مدت عقد مطابق شرایط معیّن‌شده ادامه یابد و تغییرات اوضاع و احوال حاکم بر قراردادء در طول مدت عقد. تأثیری بر تعهّدات و روابط طرفین نداشته باشد. ص ۷۲ به پیشین, اعمال حقوقی, ش ۱۷۱-