نظم تجارت الکترونیکی — ص 401 تا 405

ی اب اول- مقورات ممومی ‏ میکن است گفته شود که به فرینه بخش بدد رب) ماده ۲ و بند (الف) ماده ۱۸ منظور مقتن از سشاْاصلی داده پیام و یا از طرف او در این نانون» شخص است اعم از حقیقی و یا حقوقی که قانون آن را به عنوان شخص دارای صلاحیت واهلیت به رسمیت شناخته است. در پاسخ می‌توان گفت که بند (م) ماده ۲ این قانون در مقام تبیین مفاهیم به کار گرفته شده در ت.| در تعریف که از شخص ارائه می‌دهد بیان می‌دارد که شخص اعم است از حقیقی یا حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آن ها. به نظر می‌رسد ق.ت.ا که مطابق ماده یک آن؛ مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود. علاوه بر توسعه شیوه‌های انعقاد قرارداد» قلمرو برخی از مفاهیم حقوقی را نیز توسعه داده است. مفهوم شخص که تاکنون در اصطلاحات حقوقی دارای دو مصداق شخص حقیقی و شخص حقوقی بوده است. در این قانون سیستم‌های رایانه‌ای نیز به عدوان یک شخص که می‌تواند اعمال حقوقی انجام دهد پذیرشه شده است. از این رو که قانونگذار سیستم رایانه‌ای را قسیم شخص حقیقی و شخص حقوقی قرار داده است چه منظوری داشته است. جای تأمل و بررسی دارد. اگر مراد قائونگذار واقعا تعریف شخص جدیدی سیم آن دو شخص باشد, در این صورت مقنن باید همان‌طور که در ماده ۵۸۸ ق.ت مقرر شده حفوق و مسوولیّت‌های چنین شخصی را تعیین ۱ | ی ۰ 7 ۱ ۱ ‌ ۱ ار ابا و از ار را و او 0 ی ی ۱ ۱ ه شا 1 ۱ ۳ ا ۱ مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۳۹۹ می‌کرد. یکی از حقوقی که مطابق این قانون می‌توان برای این شخص در نظرگرفت مفاد ماده ۸ این قانون است که مطابق آن با انتساب داده پیام به «اصل‌ساز» به عنوان طرف قرارداد چنین مقرر کرده که داده پیام (ایجاب با قبول) یا از طرف خود او ارسال می‌گردد و یا توسط شخص حقیقی که از طرف او مجاز است (به عبارت دیگر نمایندکی دارد) و یا توسط سیستم رایانه‌ای خودکار به عنوان شخص جدیدی که به نمایشدگی از اصل‌ساز همانند شخص حقیقی داده پیام را تولید و ارسال می‌کند. در واقع مطابق این قانون» سه شخص می‌توانند به عنوان طرف قرارداد» در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی اقدام کند: اصل‌ساز؛ شخص حقیقی به نمایندگی از اصل‌ساز؛ شخص جدید التعریف در این قانون به نام سیستم رایانه‌ای. بنابراین مطابق با تفسیر یاد شده از این قانون» سیستم رایانه‌ای خودکار به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شده توسط قانون و به نمایندگی از اصل‌سازء می‌تواند ایجاب و قبول را انشاء کند و قرارداد منعقد کندء زیرا تولید و ارسال داده پیام بارزترین عملی است که از این شخص (سیستم رایانه‌ای خودکار ) در قراردادهای الکترونیکی مورد انتظار است. مطابق این مبنا که «اهلیت و حجر در اختیار قانونگذار است و تنها قانون استعداد شخص در تملک و اجرای حق را میعن می‌کند» رکاتوزیان؛ ناصرء اثبات و دلیل اثبات. ج ۲ص ۱۰) در نتیجه می‌توان گفت که قانونگذار در این قانون» سیستم رایانه‌ای خودکار را دارای اهلیت برای انعقاد قرارداد دانسته است اه ٍ ی ۱ ۷ رت ویه تعبیر دیگره این اهلیت را قانونگذار به او اعطا کرده است. بند (م) ماده ۲ در تعریف شخص, پس از ذکر شخص حقیقی و حقوقی» از سیستم رایانه‌ای (به عنوان شخص) نام می‌برد که تحت کترل آن‌ها (یعنی شخص حقیقی و حقوقی) است. این قید می‌تواند به این معنا باشد که این سیستم تنها می‌تواند از طرف آن‌ها اعمال حقوقی انجام دهد و به نمایندگی از آنان ایجاب و قبول را انشا کند و قرارداد را متعقد نماید. در واقع همان‌طو رکه مقنن به صغیر ممیز بدون اي ن که اجازه انعقاد قرارداد را به عنوان اصیل بدهد وی را مجاز دانسته که به عنوان وکیل و نماینده دیگری مبادرت به انشای قرارداد نماید» در خصوص این شخص جدید نیز قانونگذار اعمال حقوقی او را صرفاً به نمایندگی از یکی از اشخاص حقوقی پذیرفته است و اهلیی تا این درجه به او اعطا کرده است. شایان ذکر است که انجام معامله توسط صغیر ممیز به نمایندگی از طرف ولی و یا قیم خود مورد اتفاق همه است (همان, ص ۲۳) در حالی که صخخت معاملات انجام شده توسط لیر ممیز به نمایندگی از دیگران نیز مورد قبول برخی از ففها ر حقوقدانان قرار گرفته است. صص ۲۱۶-۲۱۷) ی : 2 ی گنوی بخش دوم- ق.ت.۱ اگر چنین گفته شود که از عبارت بند م ماده ۲ استنباط می‌شود: مراد قانونگذار از سیستم تلکس اراده و ایجاب اشخاص شناخته شد, (اعم از حقیقی و حقوقی) را منتقل می‌کند نه این که خود ایجاب کند و به طرف مقابل ارسال کند. در پاسخ می‌توان گفت که اگر مراد قانونگذار صرف وسایل ارتباطی بوده باشد؛ دیگر نیازی نبود که آن را به عنوان یک شخص تعریف کند. و مفهوم شخص را توسعه دهد. چنین تفسیری منجر به لغویت عمل قانونگذار می‌گردد. موید دیگر اي نکه در ماده ۱۸ همین قانونء مقنن ارسال داده پیام توسط سیستم رایانه‌ای را در عرض ارسال به واسطه خود اصیل و نماینده شخص حقیقی قلمداد کرده و گفته که از جانب آنان (همانند دیگر نماینده‌ها) ارسال کند. نه اي ن که اراده و ایجاب آن‌ها را ارسال نماید. نکته دیگر ای ن که بند (ب) ماده ۱۸ فق.ت.ا| بین سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده و تصدی خودکار فرق گذاشته و این امر می‌تواند نشان از آینده نگری قانونگذار داشته باشد. فرق بین سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده و تصدی خودکار در این است که اطلاعات و داده پیام آن از قبل توسط اصل‌ساز طراحی نشده است بلکه خود سیستم به طور خودمختار اطلاعات را تولید و آرسال می‌کند و در واقم می‌تواند اشاره‌ای به عملکرد نمایسدگی هوشمند با همان هوش مصنوعی باشد. به نظر می‌رسد اعطای نوعی شخصیت حقوقی ۱ به سامانه رایانه‌ای در بند م ماده ۲ ق.ت.ا قابل ٍ ۰ .۰ ۱ ۱ ۱ ! ۱ ۱ ۱ ِْ : ا ۱ 8 ۱ ٍ ۱ : ۱ 5 ۱ ی : ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ٍ ْ ۱ ۱ ۰ ۱ / ۱ ۱ ۱ / ۱ ۱ ۱۱| اب نی ۳ : ِ : : ۹ 1 ۱ 1 ۳ ۱ ٍ ۹ ٍ 1 | :ْ ار سس تشگ وی ساسا ناه , ۱ باب اول- مقرّرات عمومی مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۰۱ رداشت است» چنان چه ادعا شود که مقررات جهت مبادرت به انجام یک عمل و یا پاسخ کلی فعلی دال بر اعطای شخصیت به سیستم رایانه یا | یا جزیی به داده پیام یا عملکردهاء بدون اي نکه ن ت» دراین صورت نیازمند قانونگذاری در هرگاه سیستم به انجام عملی مبادرت نموده و این زمینه خواهیم بود. بر این اساس» مقنن باید با پاسخی دهد. انسان عمل یا پاسخ مورد نظر را اعطای شخصیت حقوقی به سامانه هوشمند مرور نموده یا درآن دخالت کند»؛ ۱ . ۱ ۰ نت رو 40۵ م(ع) (2) 13 ۸۳۵ رایانه‌ای (همان‌طو رکه به شرکت‌های تجاری 4 | برچ و مزع ۲۵ 00۳0۵1۵۲ 2 ۳۳۵805 ‎٩/5101:‏ ‏زر تحاری و اموال واما رفح | ۵۵۵۵ ۹۵۵۳۵۵۵ ۵1۵۲ ۵۲ 616010010 کر ۰ ری و اموال و اماکن موقو 7 | ما دومن ۵۶ 20000 ۵0 1۸۱ 1۱۵ ۶۵۵0 شخصیتی را اعطا کرده است) امکان فعالیت ) ۷۷۵1۵ 1 ۲6710۳1۵۵۵5 ۳ 13۳۶۶۵865 0312 ی : 1۳۱۵۳۷۵ ۵۳ ۳۵۷۱1۵۷۷ ]۷۷1110 با02 1 ۵7 حقوقی این سامانه رایانه یا را فراهم سازد. | 2000۳0 زره 11۳6 6205 06۲90 [3310۳۵ 2 0 : ِ - - ۷ 86167۵160 وز ۲۶۳0۹۵ ۵ ۵۳ 1111۵۱۵0 15 ۱ (محکدی,» مرتضی, انعقاد قراردادهای (7۳ع5751 136 الکترونیکی» 3 ۱ صصص ۸۷-۲) در حالی که در قُانون نمونه ۱۹۹۶ از عارت 8 قانون نمونه سال ۱۹۹۶ آنسیترال در بند ۲ (ب) | «سیستم اطلاعاتی» (5۷5107 110112107) و با ماده ۳ خود به سیستم از قبل برنامه ریزی شده | قید «از قبل برنامه ریزی شده» استفاده شده و اشاره می‌کند و می‌گوید: در ارتباط با اصل‌ساز و | صرفاً کلمه «خودکار» را به ارسال داده پیام نسبت مخاطب (طرفین قرارداد)» داده پیام فرض داده است» اما در کنوانسیون با تغییر عبارت به می‌شود که منتسب به طرف قراردادی است در | «سیستم پیام خودکار» ( 1695286 ۸1012100 صورتی که آن به وسیله یک سیستم اطلاعاتی از | 5951070) و حذف عبارت «از قبل برنامه ریزی قبل برنامه ریزی شده توسط طرف قراردادی یا | شده» سعی در توسعه قراردادهای اتوماتیک از نماینده او به طور خودکار اجراء و ارسال شده | سیستم خودکار (۸۱۱۵۲۵110۵[1۷) به سیستم باشد. خودمختار (را۶ا۸۱۲۵۵۲/۵) به معنای استفاده 07 ۵۵ 6۷۵۵ ق۸ (13,)2 علعنس۸ ۱ ماه : تمقاد و ه ,081398۴ 8 وه 6 200 از سیستم هوش وعی در انمقاد قرارداد داشته ‎٩۶ 106 17‏ 1۳۵۱ ۲۵ ۱۵ 0۵۵ع02 | است؛ موضوعی که در پیش نویس کار گروه ۱ :41 ۷۷۵28 5 90 بجع بط (۲ | کنوانسیون مطرح شده بود و به دلیل برخی ۶ اهاط ۵۵ ۵۳ ,لوط 0۲08720۵۵ ۱ ۱ اس 2010/2102 0۳0۳216 ۵ ما2 10ع 0۳ ملاحظات از تصریح در متن کنوانسیون کنوانسیون ۲۰۰۵ م ژنو در ماده ۴ با عبارت | خودداری گردیده است . ٍ ۳ این موضوع می‌پردازد و ظاهراً در نظر 4 ۳272 باا2 ,0۳0 7 ,27311075 نس ‌ شته ۳ - ۰ ۰ ۰ میم بیشتری در مفهوم سیستم خودکار ماده ۱۲ این کنوانسیون نیز با تا کید بیشتری بر *مد. این ماده در بند ز گوید: « عم بیا دم ة ی بند ز می‌گوید: «سیستم پیام | اعتباراعمال سیستم خودمختار و مستفل, عدم : 5 5 . اک ره عبارت است از برنامه رایانه‌ای» ابزار دخالت انسانی مانع اعتبار قرارداد نمی‌داند و ی ر ونیکی و یا دیگر ابزار خودکار مورد استفاده | می‌گوید: اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد متعقده م ۳ ٍ بر ۱ ۲ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی ع سس از طریق تعامل یک سیستم پیام خودکار و انسان یا از طریق تعامل سیستم‌های پیام خودکار را نمی‌توان صرفاً یه این دلیل که هیچ انسانی اعمال صورت گرفته یه وسیله سیستم‌های پیام خودکار یا قرارداد حاصل را مرور نکرده با در حریان آن دخالت نداشته است» رد نمود. عهمک ۳ 0۷1۵۲۳۵1۶0 ‎٩۲‏ عولا .12 علعزا ۸۲ 0 ]۲۵۲۷۲3 ۵۲ 5۷5115 ۱۲| ۳۴ ۱ ۵۲۲۵۵ دای ۸ ‎٩۹۵۲ 20 3‏ ۲۳۹۹282۵ 6ا0۲2اا2 27 آه ۱۱۵۲۵۱۵۶۵ لا 6۲ 07 .0650 [2انا2] ۴ ۵۲ ااقال .1075 ‎٩۱‏ 1655286 1113160مانا2ق عل 00 جانانطت 00۲ ‎٩۲‏ جازلااد۷ 0عز0عل0 40 لقناه۲ م۲ ۲۵ ۶۲۳۵ عام5 عطا ‎٩۲‏ طعف ۲ ۱۱۱۴۳۳۵۵ ۹۲ ۲۳۷1۵۱۷۵۵ علا چا ‎٩۳۶۳‏ نف 200005 |۵۵ز ۱۵۱۷ عطا ۵۲ 5عا۹5 عهصی ۲۳ 0عا20101۵ 0۲۵6 118 آنادع۲ هر چند در این کنوانسیون به صراحت از انتساب است. اما این امر بدیهی است و در توضیح دییر این کنوانسیون نیز آمده است: در خصرص ماده ۱ ۲ تباید چنین تفسیر شود که سیستم دارای 1 حقوق و مسوولیت است» بلکه مسوولیّت بر عهده شخص حقیقی و حقوقی است که این سیستم خودکار تحت کنترل اوست. + 8 بان 0۶۰ .2007 کدونج< عازن ِ 070 ارحصود ما استفاده از س شم خودکار و | . ضاب اد به اصل‌ساز به شکل کامل تر و جامم ! ترییاد شده است. بند (ب) ماده ۱۸ ق.ت .| 9 "رمورد انتساب داده پیام به اصل‌ساز ید ۱ ۱ «اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه 1 ۰ با تصدی خودکار از جانب‌اصل‌ساز ۱ سل شود.: دراین ماده تصریح به نساب داده . اس س 23 پیام‌های خودکار به اصل‌سازن به هر ای 0 را گنوی بخش دوم- ق .ت.) دو قسم؛ یعنی هم سیستم اطلاعاتی از قبل برنامه ریزی شاه و هم به سیستم‌های خودکار نظر داشته است. (به نظر می‌رسد با توجه به کلمه (یا» که دال بر مفایرت دارد, باید چنین تفسیر کرد که مقنن نگاهی به سیستم‌های خودمختار و هوشمند داشته است) (محمّدی» مرتضی, انعقاد قراردادهای الکترونیکی» چ ۱ صصص ۱۰۷- ره نله #گاهی اوقات. این امر در اسناد کاغذی نیز وجود دارد و ماده ۱۳۰۴ ق.م» حکم این قضیه را تعیین کرده است. به موجب این ماده: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدناسه علیه امضاءکننده. دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به هر کدام تعهد یا معامله. مربوط است.» بنابراین ق.م در مورد اسناد سنتی» ضمیمه شدن اسناد به یکدیگر را پذیرفته و آن‌ها را معتبر تلقی کرده است. در مبادلات الکترونیکی ارجاع دهی درداده پیام کاربرد زیادی دارد. در حقیقت دراین ْ مبادلات. ۱ و قسمت‌های دیگر وجود دارد ارجاع می‌دهد؛ مثلاگواهی‌های الکتریکی که توسط دفاتر صدود ۱ . 0 ید " | ی ۰ ۱ ۱ راب اول- مقرّراتث عمومی کی گواهی؛ صادر می‌شوند حاوی اطلاعات حامعی نیستند بلکه دفتر خدمات صدورگواهی معمولا کاربران را به شروط محدودکننده مسوولیّت ‏ فهرس- گواهی‌های منفضشی شده وسایر اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی وجود دارد ارجاع می‌دهد؛ بنابراین بسیار ضروری است که اطلاعات ارجاعی معتبر تلقی شوند. ۳1601۲0 رز 1۵۷ ۷/1۵0۵61 ,17۳0118۸۲ ۳۵۵1۱۵۲۱ ما 0:۵6 از ۲۲0۲۱۱۵۲۵۵ ۱۱9034 در خصوص اسناد الکترونیکی در ماده ۱۷ ق.ت.ا آمده است: «ارجاع در داده پیام با رعایت موارد زیر معتبر است: الف- مورد ارجاع به طور صریح در داده پیام معین شود. ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد. ج- داده پیام موضوع ارجاع» مورد قبول طرف باشد.» شرط اول این ماده در حقیفقت همان شرط مذکور در ماده ۱۳۰۴ ق.م است» به موجب این شرط. ظاهراً منظور ماده این است که مورد ارجاع باید برای مستند علیه یی کسی که سنا ارجاعی در دادگاه علیه او مطرح شده است ال را بو لا 1 : ۱ ۱ ۲ ۱ ٍ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ | : 2۱ 1 ۱ 1 ۱ و مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۳۰۳ روشن باشد؛ یعنی او از ارجاع. مطلع بوده یا عرفاً بتوان او را مطلع فرض کرد. ماده ۵ مکررق.ن. نیزاطلاعات ارجاعی را معتبر تلقی می‌کند؛ به موجب این ماده: داطلاعات صرفاًبه این دلیل که دریک داده بیام ذکر نشده و فقط به آن ارجاع داده شده است فاقد آثار حقوقی اعتبار یا قدرت اجرایی نخواهد بود.»(عبدالهی» محبوبه» دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۱* صص چ۱۱۲-۱۱۳) 8 در حقوق ایران» اگرچه ق.ت.ا| در مورد قراردادهای الکترونیکی به طور کلی و قرارداهای خودکار به طور خاص ساکت است؛ ولی از برخی از مواد آن می‌توان به نتایجی رسید. از جمله بند («ص) ماده ۲ که در تعریف «عقد از راه دور)» بدون اي نکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید» آن را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأُمی ن‌کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می‌کند. بند (م) همین ماده نیزء تعریف عامی از اشخص) ارائه داده و آن‌را اعم از شخص حقیقی» حقوقی و سیستم‌های رایانه‌ای تحت کسرل ایشان دانسته است. «سیستم رایائه‌ای» تیز در بشد (ی ماده ۲ به «هر نوع دسگگاه یا مجیوکهای از دس تگاه‌های متصل را ال : 7 1 ِ ار بر و :ْ ۱ ا ۱ ۳ 1