دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 421 تا 425
⚠
۱ :۰ ۱ ۱ 7 ای ۳ : 9 , ۱
۷ : ۱ ۱
: ۱
ری ۱
: ی ۱ راهم مهد ساسا 3 ار
پب اول- مقزرات عجومی
٩ : الکت وز
رابطه طرفین ایجاد می‌کند. نامه لکترونیکی
امکان دارد که به مقصد نرسدیا با نقص و
تحریف واصل شود نیز اگرچه پیام الکترونیکی
در اغ غلب موارد به سرعت به صندوق پست
الکتر ونیکم گیرنده انتقال می‌یاید. بااینحال
امکان دارد ساختار نرم افزاری و سرویس دهنده
دجار اختلال شده و همین امر باعث گردد تا
پیام با ساعت‌ها تخیر دریافت شود.در یک
پرونده که در آن مبادله ایجاب و قبول از طریق
تلکس انجام شده بود. قاضی ویلبرفورس از
قضات مجلس اعیان. به پاره‌ای از اشکالات و
اشتباهاتی که امکان آن در مراحل ایجاد» ارسال
و وصول داده پیام وجود دارد. اشاره کرد. دران
دوراندیش, به درستی به تحلیل موضوع پرداخت
و در مورد اشتباهات مذکور اعلام نمود: «این
مسائل را نمی‌توان زیر جتر قاعده‌ای واحد قرار
داد؛ آن‌ها باید با رجوع به قصد طرفین» رویه
مسام تجاری و دربرخی موارد با تکیه بر
۱ صلاحدید قضات. تعیین تکلیف شوند.»
۱ از بمد تطبیقی, سکوت کامرلا در مورد
۱ اشتباهات و خطاهای حاصله در جریان مبادله
داده پیام الکترونیکی» به دلیل جدید بودن این
شیوه مبادله» توجیه پذیر است. در دستورالعمل
| ت.| اروپا و مقرّرات داخلی برخی از کشورهاء
ٍ قواعدی برای این امر در نظ رگرفته شده که به
۱ نظر می‌رسد در مواردی با قواعد عام تفاوت دارد. در مجموع» «بررسی ادبیات حقوقی و لوایح
پیشنهادی از سوی دستگاههای قانونگذاری در
سال‌های اخیر نشان می‌دهد که می‌توان در ت.ا»
سس 2
۱ 1 و ا نو ۱ , ۱ 1
۱ ۱ 1 و ۱ , 1 ۱ ! ۱ ۱ 9 ۰ ی ۱ ۱ 3
ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ : ۰
1 ۱ ۱ ۱ : ا
روا 1 1
ی ۰ ا ۱ ۸ 1 ها ۱ ر 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۱۹
اشتراک مسوولیّت در حالت اشتباه را توجیه کرد
و بر همین اساس. طرف اشتبا هکننده را مورد
حمایت قرار داد.»
بخش (۲) ۱۰ بوتا در رنه اشتباه وخطا در
محیط الکترونیکی, راه حل عملی ارائه نموده
است. بر طبق بند مذکورء اگر تاجر با شخص
دیگری (الف)» با ورود به پایگاه اینترنتی دیگری
(ب)» اقدام به تشکیل قرارداد نماید و شخص
اخیر به وی اجازه تصحیح خطاها را ندهد
(سیستم به گونه‌ای طراحی شده باشد که امکان ك
تصحیح خطاها نباشد). درآن صورت. رالف)
می‌تواند در صورت تحقق شرایط زیر از آثار
اشتباه -خویش بگریزد:
۱- وقوع اشتباه و عدم قصد تشکیل قرارداد را با
شیوه‌ای متعارف به طرف مقابل (ب). اعلام
نماید.
۲- اقدامات لازم را انجام داده باشد؛ مثلاً برای
تصحیح خطاهاء راهنمایی‌های ارائه شده در
پایگاه اینترنتی را به کارگیرد یا آنچه را به دلیل
اشتباه در مبادله داده پیام؛ دریافت نموده مسترد
دارد.
۳- نفع با سودی از این اشتباه عاید او نشود. به موجحب بند ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل ت. اروپاء
(سرویس دشنشده باید وسایل نی لازم ودر
دسترس را به گونه‌ای فراهم سازد که شخص
مربوطه» بتواند قبل از اعلام سفارش؛ خطاها را
شناسایی و اعلام نماید.»
در ماده ۱۳ قانون نمونه ۶ نیز صُمن بحث از
انساب داده پیام» به مسئله اشتاه پرداخته شده
است. به طور خلاصه» به موجب این ماده در
۱ ۰ و
/ ب ٍ ۱ , ۹
۱ ۳ ۱
۱ ٍ
000
یس یر ۰ 1 ک_ سا 1 ۱ ۳ ! ۰ ۰ ۹ ۰ َ ص , ۳ ۱ ٍ
ی ی
یر
۰ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوفی
ع ی
رابطه میان مخاطب و اصل‌سازء» چنین فرض
می‌شود که داده پیام به اصل‌ساز منتسب است. مگٌرای که مخاطب اخطاری دال بر عدم
انتساب داده پیام به اصل‌ساز. دریافت داشته یا
با توجه به جوانب امر و استفاده از شیوه فنی مورد
ْ توافق بداندء یا باید می‌دانست که داده پیام به
اصل‌ساز تعلق ندارد. به موجب ببند ۵ همین
ماده: «در هر مورد که داده پیام واقعا یا بنا بر
دارد که آن را به وی منتسب نمایدء در رابطه میان
است که فرض نماید داده پیام به همان مضمونی
ِ که اصل‌ساز قصد ارسال آن را داشتهء دریافت
شده و می‌تواند بر مبنای همین فرض عمل نماید. اگر اصل‌ساز بداند یا باید می‌دانست که جوانب
رت معمول امرمراعات یا به همان شیوه مورد تراضی
عمل شده» در این صورت نمی‌تواند مدعی هیچ
گونه اشتباه وخطا در محتوای داده پیام‌های
واصله نسبت به آنچه ارسال گردیده» شود.»
۱ ۱ در حقوق ایران. اگرچه از ماده ۰ ق.ت.ا
۱ ۱
1 می‌توان به این نکته پی برد که در صورت صدور
پیام از شخصی غیر از اصل‌ساز و یا اشتاه
ا امل‌ساز در صدور آن. داده پیام به وی من
نخواهد بود. با این وجود. قانونگذار به تشریح
دیق نحوه تحقق و آثار خطا در مبادله داده پیام
8 تبرداخته است. 9
۱
ماده۲۱- هرداده بسن
پیام» یک داده پیام ممی۲
۱ باشد 7 ۷. م مجرا
باشد که ن داده بیام دز پ
نسحه مجددی از داده
ا. ِ
4
2 ْ
5 7 / ۰ د- 4
و ۲ ی
کنونی بخش دوم- ق.ت.)
در صورت اثبات تحقق اشتباه از سوی اصل‌سازن
آثار حقوقی این امر مشمول قواعد عام حاکم بر
قراردادها خواهد بود و حسب مورد. ممکن است
حق فسخ یا بطلان قرارداد الکترونیکی به دلیل
بروز خطا در مبادله. «اصل‌ساز» به تصریح بند
(ب) ماده ۲ ق.ت.ا| منشا اصلی داده پیام است
که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید
ارسال می‌شود. اما شامل شخصی که در خصوص
«داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد
شد.» داده پیام مطرح شود. در موارد زیرء مدعی به طور قطع نمی‌تواند ادعای
اشتباه یا خطا در محیط الکترونیکی را مطرح
سازد:
۱- اگر در برنامه رایانه‌ای. امکان تصحیح اشتباه
و خطا قبل از انعقاد قرارداد پیش‌بینی شده
باشد.
۲- اگر سیستم رایانه‌ای یا هر سیستم الکترونیکی
دیگر به گونه‌ای دقیق و علمی طراحی شده باشد
که امکان بروز خطا و اشتباه در آن نباشد.
۳- اگر در قراردادهای منعقده از طریق شبکه» بر
اعذر نبودن اشتباه» تصریح شده باشد و با وجود
این طرف مقابل -و لو با علم اجمالی به احتمال
اشتباه- وارد شبکه شده و اقدام به تشکیل
فرارداد نماید. (السان» مصطفی» ایجاب و قبول
معاملات الکترونیکی» مجله تحقیقات حقوقی؛ آش ۰۴۳ بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ صص ۴۰۱-۴۰۳)
اصل استقلال داده ی
و مستقل محسوب می‌گردد, مگ رآنکه معلوم
پیام اولیه است. ٍ
ا
ی [ ۱
ان
باب اول- مقرّرات عمومی
دردو نظام حقوقی» ممکن است ادله‌ای مثل
ثبت ویدئویی» رادار» نمایش تلویزیسونی»
اطلاعات کامپیوتری و غیره مطرح شود. چنین
ادله‌ای در چه قالبی قرار می‌گیرند و ارزش اثباتی
آنهاء به جه میزان است؟ دو گزینه برای آن‌ها
وحود دارد:
۱ا-شهادت بر شهادت
۷-اماره,
جنین مواردی درانگلیس؛ شهادت بر شهادت
نیست زیرا شهادت بر شهادت در حقوق
انگلیس» همواره با یک واسطه انسانی همراه
است نه ابزار. اماره نیز نمی‌تواند باشد زیرا
ویژگیهای اماره را ندارد و در رویه قضایی و قانون . جز اماره شمرده نشده است. جنین مواردی در
حقوق انگلیس جزادله واقعی است و دارای
ارزش اثباتی بالایی است. پس تصاویر تلویزیون
یا ضبط صوت دارای اعتبار است. در پرونده
ایادمان آزادی» ری داده شد که ثبت رادار
دارای اعتبار «دلیل واقعی» است. با وجود این
در مورد هر ماشین و سیستمی که فرد انسانی به آن
اطلاعصات می‌دهد. مانند کامپیوتر» اخیرا
تردیدهایی به وجود آمده است.اين تردیدها
منتهی به این امر شد که (مخصوصا در
سازمانهای دولتی در صورتی که احتمال استفاده
چند نفر از یک کامپیوتر و اطلاعات آن وجود
دارد) تا حدی ارزش اطلاعات کامپیوترء بسته به
ارزیابی دقیق هیأت منصفه باشد. با وجود اين؛ رویه قضایی انگلیس همجنان در دعاوی
مختلف برای ثبت رایان+ای و حتی ثبت
دستگاه» ارزش یک دلیل واقعی را قائل هستند؛ را باب ۱ س
۱۱۱ ی 1 ول
ی ۱ .۱
ی 1
1 ِ را را ا. ی را
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۲۱
از جمله آن‌ها سرعت سنج وبا هردستگاه دیگری
است که دارای حافظه می‌باشد. 1 رد ویو نید
۰ ,5,2004ل],ع ۳:۶۳
شاید این ایراد وارد شود که شاهد نیز دارای
حافظه است. ولی باید توجه داشت که حافظه
شاهد. فابل خدشه و ضعیف شدن است. به
همین جهت می‌باشد که قاضی مک فرسون فرق
بین شاهد و دستگاه را اساسی دانسته و به
دستگاه» ارزش یک دلیل واقعی را می‌دهد. [۹-۵۵ ۳۳۳۸۵۷ ۵۳ ۳0۳۵۲ عقع۲
:۳ 3۵0۳۵۵۳ ۵۳ ۷10606
-۹۷127,00.199+ 1 ,۳۷:۵ 1۷ لهطاس
202
در حقوق ایران ق۱۰۶۰ ق.آ.د.م وق.م راجع به
ادله الکترونیکی مطلبی ذکر نکرده‌اند و فقط در
ق.ت.ا» موادی به این امر و ارزش اثباتی
اطلاعات رایانه اختصاص داده شده است. در
ماده ۲۱ ق.ت.ا راجع به ادله الکترونیکی دکر
گردیده است. مفهوم داده پیام در ماده دو بیان
شده که هر نمادی از واقع»؛ اطلاعات با مفهوم که
با وسایل الکترونیکی» نوری و یا فناوریهای
جدید اطلاعات تولیدء ارسال» دریافت, ذخیره
یا پردازش می‌شود. چنین مواردی در حقوق ایران جز ادله شهادت
نیستند زیرا شاهدء فرد انسانی می‌باشد نه ابزار. از
طرفی شهادت بر شهادت نیز نمی‌باشد زیرا
واسطه در شهادت بر شهادت. انسان است نه
ابزار. پس چنین مواردی نمی‌تواند دلیل به معنای
اخص (قطع‌آور)» باشند. تنها حالتی که باقی
می‌ماند این است که چنین مواردی اماره فرضش
شوند. ولی بک انتقاد اساسی وارد است و آن
۲ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقودو
را
اي نکه جرا چنین مواردی که گاه درصد خطای
آن‌ها صفر می‌باشد. اماره بوده وجز ظنون
هستندء ولی شهادت یک فرد انسانی که احتمال
خطاء نسیان و غیره درآن وحود داردء جر ادله
بوده و قطع‌آور است! موضوع دیگری که می‌توان بررسی کردء مقایسه
«شیاع» و شهادت بر شهادت است.در حقوق
ٍ ایران موردی را می‌توان مثال زد که در آن شاهد
قرع سخنان هیچ شاهد اصلی را نقل قول
نمی‌کند. بلکه صرفاً سخنانی را که در نرد مردم
دهان به دهان بازگو می‌شود. مستند قرار می‌دهد. چنین موردی به طریق اولی در حقوق انگلیس
مورد پذیرش نیست زیرا وقتی سخنان شاهد فرع
که با یک واسطه به بازگویی موضوع می‌پردازد
مورد پذیرش نمی باشد. چگونه در شیاع که تعداد
واسطه‌ها در آن بیشتر نیز می‌باشد مورد پذیرش
ود باشد. به لحاظ فقهی نیز چنین موردی اعتبار
دارد. هرچند در برخی موارد» ناگزیر از پذیرش
ان هستیم. مثلا وقتی طفلی متولد می‌شود و تنها
مراد قیلی ان را دیده‌اند. ولی تعداد زیادی
ٍ می‌دانند که طفل متعلق به آن خانواده است» در
, صورت عدم پذیرش شیاع, مشکلاتی پیش
۱
قصل سوم- تصدیق دریافت
ماده ۲۲- دی - حکم مدم ت
ره قبل یا به هنگام ارسال داد,
کنند که دریافت داده رام ی . -
نوع ارتباط ۲ تصدیق شود. 3 ۲ ص ۲۲ ۳۸۳
از طرفی شیاع به اماره نزدیکتر است تا دلیل
(شهادت) زیرا:
۱- شهادت کسانی را شامل می‌شود که در واقعه
حضور فیزیکی داشته‌اند و از طریقی یکی از
حواس خود واقعمه را درک کرده‌اند وشامل
سایرین لیست.
۲- اصل در شیاع عدم پذیرش است و این اصل
به امارات که جز ظنون هستند و اصل در آن‌ها
ص۳۲ -قرجه لو علی رضاء شهادت بر شهادت
در حقوق کیفری ایران و انگلیس, مجله الهیات
وحقوق. تایستان ۰۱۳۸۷ ش ۳۸ صسص ۸۷-
۸۴"(
۰ هنگامی که مخاطب داده پیامی را از سوی
اصل‌ساز دريافت می‌کند حق دارد آن‌را مستقل و
مجزا فرض کرده و طبق آن عمل نماید مگر اي نکه
به نحو متعارفی بداند یا باید بداند که آن داده
پیام نسخه محددی («کپی) از داده پیام اصلی و
اولیه است.(وصالی ناصح, مرتضی» قرارداد
الکترونیکی و مبانی اعتبار آن» مجله کانون. ش
۶ دی ۰۱۳۸۵ ص۱۳۱.)
افق راجع به شکل يا روش تصدیق داده پیام اصل‌ساز
؛ پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد با توافق
شکل با روش تصدیق توافق نشده باشد.» هر
بیرمناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به
۱
۳ ۳ ی حتشححض ]يا
7 ۳
اس و سح هو
را چا ۱
۱ ٍ ٍ : ْ ۱ ۱
ٍ ۱ ۱ :ْ ٍ ۱
باب اول- مقرّرات عمومی
نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن
می‌گردد. 8 نظریه تأیید وصول (در صورت توافق طرفین)
در صورتی اثر حقوقی دارد که میان طرفین توافق
صورت گیرد و در صورتی که توافق میان آن‌ها بر
نظریه تأیید وصول نباشد یکی از نظریات ارسال
و وصول جاری خواهد شد؛ بنابراین حسب ماده
۷۲ ق.ت.ا| بیان شده است. ماده ۱۴ قانون نمونه
الکترونیکی نیز این را بیان می‌دارد. ملاحظه می‌شود که نظریه مذکور شبیه نظریه
اطلاع است یعنی قرارداد زمانی منعقد می‌شود که
قبول به اطلاع مخاطب رسیده باشد که در
اصطلاح ت.ا تأیید یا تصدیق نامیده می‌شود. منتهی این نظریه در صورتی قابل اعمال است که
یا طرفین یعنی اصل‌ساز و مخاطب با هم توافق
نمایندء یا اصل‌ساز چنین شرطی را مقرر نماید که
در جهت این است که مخاطب نتواند بعدها
ادعای عدم وصول قبول را داشته باشد؛ بنابراین
تصدیق وصول داده پیام را لازم می‌داند. (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه» قواعد
حقوق ت.اء چ ۱» ص ۱۸۲)
8 با توجه به طبع خاص فضای مجازی مبادلات
الکترونیکی, بحث امنیت مبادلات را مطرح
ْ می‌سازد. لذا برای قطعیت یافتن آگاهی طرفین از
ِ اعلام اراده یکدیگر, انتساب داده پیام به
۰ اصل‌سا ز کافی تلقی نشده است بلکه مخاطب
ٍ مورد نظر اصل‌ساز نیز باید دریافت داده پیام‌ها را
تصدیق کند. در این خصوص نیز مواد ۲۲ الی ۲۵
۱ ی ان وا ار ری و ۳
1 ۱ و ٍ ِ
نا
ا ۱ 1 7 ۱ ۱1 ۱ ٍ : , ۱ ۱ ٍ ا
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۲۳
کند, تصدیق دریافت داده پیام محسوب
ق.ت.ا ایران به تبعیت از ماده ۱۴ ق.ن.1
مقرّراتی وضع کرده است. (وصالی ناصح. مرتضی» قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن. محله کانون. ش ۰۶۶ دی ۰۱۳۸۵ ص۱۳۱)
8 روش تصدیق» اختیاری است و طرفین
می‌توانند در مورد روش خاصی که مورد قبول
آن‌ها باشد توافق کنند. اگر روش تصدیق توسط
طرفین تعیین گردد در این صورت آن‌ها باید ٍ
مطابق آن رفتار کنند و الا ارسال محقّق
نم ی‌گردد. اما جنانجه در مورد شکل یا روش
خاصی توافق نشده باشدء در این حالت طبق
قسمت اخیر ماده ۲۲ ق.ت.ا: «به هر نوع ارتباط
خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از
سوی مخاطب که اصل‌ساز را به نحو معقول از
دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت
داده پیام محسوب می‌گردده بنابراین» در حالتی
که برشکل يا روش تصدیق توافقی صورت
نگرفته است» تصدیق به دو صورت انجام
می‌شود:
۱- به وسیله هر نوع ارتباط و مکاتبه به وسیله
مخاطب؛
۲- اتخاذ هر نوع تدبیر مناسبی که اصل‌ساز را به
نحو معقول از دریافت داده پیام‌ها مطمئن کرده
باشد. (وصالی ناصح» مرتضی» قرارداد
الکترونیکی و مبانی اعتبار آنء مجله کانونء ش
۶ دی ۰۱۳۸۵ صص ۱۳۲-۱۳۳)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.