نظم تجارت الکترونیکی — ص 591 تا 595

پب سوم- درقوام مج بیدادی کشور که کشور مزبور جزء آن‌ها است حهت‌دهی کرده باشد. در این ماده شیوه‌های نوین تجارت و بازاریابی از راه دور از جمله تحارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب» هرگاه مصرف‌کننده مقیم اتحادیه اروپا کتابی را از سایت خارجی بخردء وی همیشه قادر خواهد بود در دادگاه‌های اقامتگاه خود اقامه دعوا نماید» حتی اگر سایت مورد نظر در شرایط عمومی خود صلاحیت انحصاری دادگاه‌های اقامتگاه تاحر یا محلی دیگر را که به سود وی است پیش بینی کرده باشد. البته مشروط بر آنکه سایت مزبور فعالیت‌ها و تبلغیات خود را متوجه کشور خریدار یا دسته‌ای از کشورها نموده باشد که کشور اخیرالذکر یکی از آن‌ها است بدون تردید احکامی از این نوع» موجب تشویق مصرف‌کنندگان به انجام خرید برخط و به تبع توسعه و شکوفایی تجارت الکترونیک خواهد شد. آیین‌نامه بروکسل جهت دهی فعالیت‌ها به سوی کشور مصر فکننده را به عنوان معیار صلاحیت ْ استشنایی دادگاه‌های این کشور برگزیده است» ٍ حال باید دید که منظور از جهت دهی فعالیت‌ها یابه تعبیر نویسندگان و رویه قضایی آمریکا مدف قرار دادن که پس از تحولات فراوان در انجا اتخاذ شده چیست و چگونه می‌توان شخیص داد که یک سایت تجارت الکترونیک کشور یا کشورهایی معین را هدف تبلیغات خود قرار داده است. کمیسپون و شورای اروپا در اعلامیه‌ای که در &#34;مین زمینه صادر کرده‌اند اعلام داشته اند: حث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۷۵ «صرف قابل دسترسی بودن سایت اینترنتی برای اعمال ماده ۱۵ کافی نیست. بلکه این سایت باید به انعقاد قرارداد از راه دور دعوت کرده و قراردادی نیز در واقع از راه دور و به هرطریقی منعقد شده باشد». در این ارتباط. زبان یا ارز به کار رفته توسط سایت اینترنتی موْلفه‌ای معتبر محسوب نمی شود. اعلامیه شورا و کمیسیون اروپا به این دلیل صرف قابلیت دسترسی را به عنوان شرط صلاحیت نپذیرفشه که همان‌طو رکه می‌دانیم اینترنت ماهیتی جهانی دارد ویک سایت موجود در وب علی‌الاصول در هرنطقه از حهان و در هر لحظه قابل دسترسی است و هرگاه قرار باشد این قابلیت به تنهایی موجب صلاحیت دادگاه‌هما شود. در واقع تمام دادگاه‌های دنیا برای استماع دعاوی علیه تاحر گرداننده سایت صلاحیت خواهند داشت که این تکلیفی غیرقابل تحمل برای وی محسوب می‌شود. در چنین صورتی تاجر باید خود را برای دفاع از دعاوی که ممکن است در هرنقطه از جهان پهناور علیه او اقامه شوند آماده کند. مسلّماً چنین امری غیرممکن بودن و شخصی که خود را در معرض اقامه دعاوی در تمام دنیا می‌بیند نه تنها به انجام تجارت الکترونیک تشویق نخواهد شد بلکه ترجیح می‌دهد تجارت سنتی را در پیش گیرد و این یعنی عدم شکوفایی تجارت الکترونیک. برخلاف آنچه در اعلامیه فوق‌الذکر آمده(و همجنین برخلاف نظر کانون وکلای آمریکا که زبان را مطلقاً معتبر دانسته به نظر ما در خصوص زبان و ارز مورد استفاده سایت بهتر / ۷ نون تجارت لکترونیکی درنشم حقوفی کنونی ‏ بخش دوم قرت.) است. به ویژه جای اين شبهه در آن باز است که | ق.ت.ا ایران را در صورت تمایل به عنوان شرط مطابق بند نخست ماده پنجم کنوانسیون مذکور: | عقد بیم قرارداد نماید» زیرا حق انصراف قرارداد «در تفسیر مقررات این کنوانسیون باید به | الکترونیکی با شرط ضمن عقد قابل اسقاط خصیصه بین‌المللی آن ... توجه نمود»» در حالی | است. (باقری اصل» حیدر» فسخ ت.| در حقوق که مواد ۵ و۴۶ ق.ت.! به ق.ت داخلی یک | ایران؛ چ ۱ صص ۱۶۰-۱۶۲ کشور محدود است. هر چند پاسخ شبهه مذکور را 8 مصرف کننده» طرف صسعیف تر قرارداد با استناد به ق.ن.1 سال ۱۹۹۶ (۸/1. 50) بتوان داد محسوب شده و بنایراین نیازمند حمایت است. به خصوص اين قانون نمونه مذکور در کنوانسیون در نتیجه بسیاری از قانون گذاران در کنار قواعد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای | کی مقرراتی استثنایی و ویژه برای این گروه الکتروتیکی مصوب ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد تبلور | پیش‌بینی کرده‌اند. به عنوان نمونه» بخش چهارم یافته به خصیصه بین‌المللی آن توجه شده است, آئین‌نامه بروکسل تحت عنوان صلاحیت در ولی در تهایت باید اعتراف نمود که تردید در | خصوص قراردادصای منعشده توس ط مسئله همچنان باقی است؛ بنابراین» پیشنهاد | مصرف‌کنندگان طی سه ماده ۱۵ ۱۶ ۱۷ می‌شود در فرصت مقتصی از سوی آنسیترال مورد احکامی خاص در این زمینه مقرر داشته است. اصلاح قرارگیرد و موضع کنوانسیون به طور به موجب بند نخست ماده ۱۶ آئین‌ناسه صریح در این مورد بیان گردد؛ مصرف کننده می‌تواند دعوا علیه طرف قرارداد را ثانیاء ماده سوم کنوانسیون به تکمیلی بودن تمام | در داگاه‌های کشور عضو که خوانده در آنجا مواد این کنوانسیون تصریح کرده است, زیر در | مقیم است یا کشوری که اقامتگاه مصرف کننده این ماده مقرر شده است: «طرفین می‌توانند | درآن واقع است اقامه نماید. بند دوم همان ماده صمول مفررات این کنوانسیون را استشنا یا از آثار راجع به حالتی است که طی آن مصرف‌کننده هریک از مقررات آن عدول نموده یا آزی با ۱ خوانده دعوا باشدء در چنین صورتی خواهان سر دهند.» فقسط می‌توانسد دعوا را در کشور اقامتگاه این ماده بر اصل و قامده آزادی اراده طرفین | مصرف‌کننده اقامه کنر فرارداد تا کید دارد و اعمال اراده طرفین قرارداد را | البته احکام استثنایی فوق الذکر منوط به وجود عم از روش استشا تمام مقررات و یا روش عدول شرایطی قابل اعمال خواهد بود که در ماده ۱۵ ,۱ ۳ را ۵ پایرفته وبه [ سره بودن | آئین‌نامه بیان شده‌اند. طبق بند (ج) ماده مزبورن ارف از ارتباط الکترونیکی بان داده | قرارداد باید به طرفیت شخصی منمقد شده باشد نار ۱ که فعالیت‌های تجاری یا حرفه‌ای را در کشور ان پیشنهاد یود خریدار در ت.ا از این اقامنگا, مصرف‌کننده صورت می‌دهد یا آن که کرانسیون استفاد, ]این فعالیت‌ها را یه سری کدور مصری‌کنده با باب سوم- در قواعد مختلف مه پودادی کشو رکه کشور مزبور جزء آن‌ها است جهت‌دهی کرده باشد. در این ماده شبوه‌های وین تجارت و بازاریابی از راه دور از جمله ۱ ۹ 2 نحارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب» هرگاه مصرف کننده مقیم اتحادیه اروپا کشابی را از سایت خارجی بخرد. وی هميشه قادر خواهد بود در دادگاه‌های اقامتگاه خود افامه دعوا نماید» حتی اگر سایت مورد نظر در شرابط عمومی خود صلاحیت انحصاری ِ دادگاه‌های اقامتگاه تاحر يا محلی دیگر را که به سود وی است پیش‌بینی کرده باشد. البته مشروط پر آنکه سایت مزبور فعالیت‌ها و تبلغیات خود را متوجه کشور خریدار یا دسته‌ای از کشورها نموده باشد که کشور اخیرالذکر یکی از آن‌ها است بدون تردید احکامی از این نوع» موجب تشویق ۰ مصرف‌کنندگان به انجام خرید برخط و به تبع توسعه و شکوفایی تجارت الکترونیک خواهد شد., [ 5 بین‌نامه بروکسل جهت دهی فعالیت‌ها به سوی کشور مصر فکننده را به عنوان معیار صلاحیت استشنایی دادگ ۱ حال ی داد ‌های این کشور برگزیده است. با : ۲ یل دید که منظور از جهت دهی فعالیت‌ها - ۶ تعبیر نویسندگان و رویه قضایی آمریکا دی قرار دادن که - ۱ َ پس از تحولات فراوان در نجا انخاز شد ۳ شیم و * چیست و چگونه می‌توان رد5 یک سایت تجارت الکترونیک &#34; ریا که ۲ کشورهایی معین را هدف تبلیغات خود ار داده است. د شورای اروپا در اعلامیه‌ای که در ۳ یه صادر کرده‌اند اعلام داشته اند: حثٌ‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۷۵ «صرف قابل دسترسی بودن سایت اینترنتی برای اعمال ماده ۱۵ کافی نیست. بلکه این سایت باید به انعقاد قرارداد از راه دور دعوت کرده و قراردادی نیز در واقع از راه دور و به هرطریقی منعقد شده باشد». در این ارتباط زیان يا ارز به محسوب نمی شود. اعلامیه شورا و کمیسیون اروپا به این دلیل صرف قابلیت دسترسی را به عنوان شرط صلاحیت نبذیرفده که همان ‌طور که می‌دانیم ایترنت ماهیتی جهانی دارد و یک سایت موجود در وب علی‌الاصول در هرنطقه از حهان و در هر لحظه قابل دسترسی است و هرگاه قرار باشد این قابلیت به تنهایی موجب صلاحیت دادگاه‌ها شود. در واقم تمام دادگاه‌های دنیا برای استماع دعاوی علیه تاجر گرداننده سایت صلاحیت خواهند داشت که اين تکلیفی غیرقابل تحمل برای وی محسوب می‌شود. در چنین صورتی تاجر باید خود را برای دفاع از دعاوی که ممکن است در هرنقطه از جهان پهناور علیه او اقامه شوند آماده کند. مسلّماً چنین امری غیرممکن بودن و شخصی که خود را در معرض اقامه دعاوی در تمام دنیا می‌بیند نه تنها به انجام تجارت الکترونیک تشویق نخواهد شد بلکه ترجیح می‌دهد تجارت سنتی را در پیش گیرد و این یعنی عدم شکوفایی تجارت الکترونیک. برخلاف آنجه در اعلامیه فوق‌الذکر آمده(و همچنین برخلاف نظ ر کانون وکلای آمریکا که زبان را مطلقاً معتبر دانسته به نظر ما در خصوص زبان و ارز مورد استفاده سایت بهتر یی واگ ات ان یگ اه ‌ ا است با احتیاط برخورد کرده وبه طور مطلق است. دراینجا نباید تردید کرد که مخاطب آن‌ها را بی‌اعتیار یا معتبر ندانیم. چرا که اولا به سایت مزبور ایرانیان و به طور خاص ایرانیانی کارگیری برخی زبان‌ها مثل انگلیسی در اینترنت | است که داخل کشور هستند. رایج بوده و استفاده از آن‌ها را نمی‌توان دلیل | همچنین برخی سايت‌ها یا شبکه‌های تلویزیونی قاطع هد فگیری مناطق انگلیسی زبان و در نظر که به زبان‌های مختلف ارایه شده و به منظور نداشتن دیگر کشورها تلقی کرد. انیا با عنایت به | جذب مخاطب بیشتر, ویژگی‌های فرهنگی, وجود فناوری‌های ترجمه همزمان زبان, به تدریج | اجتماعی و سیاسی کسانی را که به هر یک از این امکان برای کاربران ایجاد می‌شود که این زبان‌ها سخن می‌گو یند مدنظر قرار می‌دهند محتوای یک سایت خارجی را به زبان مورد | به خصوص هنگامی که یکی از وب سایت‌ها علاقه‌شان مطالسه نمایسد. همین امکان در | اصلی ودیگر سایت‌ها فرع بر آن محسوب خصوص ارز یه کار رفته وجود دارد. می‌شوند. مصداق حالتی هستند که زبان می‌تواند اما گاه استفاده از ارز یا زبانی خاص باتوجه به | بیانگرهدف‌گیری منطقه‌ای خاص باشد. قرائن مختلف و اوضاع و احوال می‌تواند حاکی (بختیاروند. مصطفی, صلاحیت محاکم در از مخاطب قرار دادن و هدفگیری مردم کشور یا قراردادهای الکترونیکی مصرف‌کننده , مجله متطقه‌ای معین از سوی گرداننده سایت باشد. | حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برای نموه سایتی را در نظر بگیرید که کب تهران. دوره ۰۴۰ پاییز ۰۱۳۸۹ ش ۳» صص ۹۳- آدیی فارسی را به زیان فارسی تبلیغ و بهای آن‌ها | ‎)۸٩‏ ‏را به ریال و شماره تماس در ایران را اعلام کرده منع استفاده ازشروط قراردادی خلاف و اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده مهاده ۴۶- استفاده از شروط قراردادی خلدف مقرّرات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده» موْثُر نیست. برش این است که اگر مورد یم درت.ا, حیوان | است که خیار اخیر با اسقاط در ضمن عقد و با ٍ انصراف با خیار حیوان چیست؟ ولی طبق ماده ۶ ق.ت.| کسی می‌تواند خیار ۱ ری رسد در چنین معامله‌ ای همم خیار حق انصراف را در ضمن عقد و یا بعد از عقد. حیران رهم حق انصراف جاری می‌گردد. زیرا | اسقاط نماید. درف.ت.ا ایران. ماده‌ای وجود ندارد که مانم همکن است اشکال کند و بگوید. قبول جریان جریان خبار حیوان در معامله مذکور گردد. خبار حیوان در کدار خیار حق انصراف» هفت &#34;ارت ار حق انصرانی دخبار حیوان دراین | روزاست د خیار حیوان سه روز است و خیار حق اب سوم- در قواعد مس + انصاف» خیار حیوان را پوشش می‌دهد! جواب کال این است که اولاً؛ ثانبا اگر مبیع و ثمن» هر دو حیوان باشند و یا اگر تنها ثمن حیوان باشد. فرض لغویت پدید نمی‌آید. زیرا خیار حق انصراف مخصوص مشتری است. در حالی که ایجا خیار حیوان برای هر دو طرف عقّد» اعم از مشتری و فروشنده ثابت می‌شود. (باقری اصل» حیدر, فسخ ت.| در حقوق ایران. چ ۱» صص ۱۷۱-۰) 8 شرط قرار دادن اس قاط حق خبار مصرف‌کننده در ت.| امکان پذیر نیست. (باقری اصل, حیدر, فسخ ت.| در حقوق ایران» چ ۱ ص ۳۱۷) 8 براساس مواد ۴۵ و ۴۶ ق.ت.ا» قراردادهای خصوصی علیه مقررات ق.ت.| و به ویژه خیار حق انصراف نمی‌تواند ناف باشد و جندین قراردادی باطل است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ ق.م</a> نی زکه قراردادهای خصوصی را به دسمیت می‌شناسد.» در این مورد تا کید می‌کند: افراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را شا نموده‌اندء در صورتی که مخالف صریح شانون نباشد, نافذ است.» این ماده» اصل حاکمیت اناده بر قراردادها را به رسمیت شناخته است. مراد از اصل حاکمیت اراده در این ماده» اقدام به پیمانی است که در روابط متعاقدین به ۳ آمد, است» مگر در مواردی که این تراضی خلافی نظم عمومی باشد. این است که ماده ‎٩۷۵‏ ق.م. بیان می‌کند: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.» (باقری اصل» حیدر, فسخ ت.ا در حقوق ایران» چ ۱ ص ۲۰۹) 8 از ویژگی‌های فسخ ت.| حق انصراف» این است که آن, طبق مواد ۴۵ و ۴۶ ق.ت.ا از قواعد آمره است و طرفین عقد نمی‌توانند برخلاف خیار حق انصراف توافق بکنند؛ همچنین مراجع ذی صلاح نمی‌توانند مقررات برخلاف آن. تنظیم و مقررکنند. . حکم خیار حق انصراف از قواعد آمره است. توضیح این که قوانین و قواعد فقهی و حقوقی از حیث درجه اعتبار به امری و تکمیلی تقسیم می‌شوند: ۱- در هر صورت» الزام آور و لازم الاتباع هستند و طرفین عقد نمی‌توانند علیه آن‌ها توافق کنند و اگر دست به چنین توافقی بزنندء این توافق آن‌ها گاهی تنها شرط و توافق مذکور را باطل می‌کند و گاهی علاوه بر شرط و توافق مذکور» موجصب بطلان عقد نیز می‌شودء (مواد ۲۳۲-۲۴۶ ق. م) ۲- در صورتی که طرفین قرارداد برخلاف آن؛ توافق نکنند. جانشین اراده طرفین م ی گردند. در حقوق موضوعه» طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ ق.م</a>ء آزادی اشخاص در انعقاد قراردادها تا جایی محترم است که قرارداد و مفاد آن با قوانین امری مغایر نباشد؛ اما مخالفت قراردادی با قوانین تکمیلی,