نظم حقوق املاک و اسناد — ص 101 تا 105

ِ بای نمی‌کتارد مرهون بر ۶ ده ۴۴ قاث اصلا وللی ۳۳۴۶ ۱۱۳۸۱ دید رال شده در لسفند ین ترده بین بر د. تلقی می‌گردد زیرا همان طورکه ماده ۸۷ قم و تبصره ۶ ماده ۲۴ ق.ث. حکایت دلرد منظور لز «جواز رهن نسبت به بستانکار» لمکان فسخ عقد به‌وسیله بستانکار و آزاداشدن وثیقه. و استیفای طلب لز سار اموال بدهکار است نه انحلال عقد با لبرای ذمه بدهگار. چه این که این عمل درحقیقت اسقاط تعهّد ناشی از عقد است نه فسخ عقد که تفاو‌ت ب- ان. آشکار استه پنایراین بر ۳۳ و اشکار است؛ بنابراین نباید در عقود ی غیرمعوض. امکان ابرای ذمه متعهد را به‌وسیله متعهدله به جواز مود و ابرای مذکور را فسخ عقد تلقی اد هاش 9 قرار دادها و تعگ‌دات. ج صص ۹۸-۹۹) ۳۵ - حکم ماده ۲۲ ق.ث» بدون این که قاعده مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-781-a_0815110236428">ماده ۷۸۱ ق.م</a> را نسخ کند.ء در مقام اجرای آن مانعی ایجاد می‌کند که مزاحم تحقق حکم است؛ بنابر اينء اگر این مانع برداشته شود» تزاحم نیز از این می‌رود و ماده ۷۸۱ اجراء خواهد شد. در وضع کنونی نیز مرتهن می‌تواند از رهن صرف نظر کند و با توفیق عین مرهون و سایر اموال مدیون (به عنوان تأمین خواسته) به تمام حق خود برسد. ناصرء دوره عقود معین, ج ۴ چ ۲ ش ۳۸۴ صص ۵۹۳-۵۹۴) ماده ۳۴ ق.ث (اصلاحی ۱() نسبت به صدور اجرائیه برای طلبکار بیع شرطی اموال غیرمنقول احکام و تشریفات خاصی دارد و در مورد أموال منقول ساکت است؛ درصورتی که منطق اقتضا می‌کند که اموال منقول نیز مانند اموال غیرمنقول تابع احکام معامله با حق استرداد باشند. (قاسم‌زاده, سیّد مرتضی» اصول گراردادها و تعهدات, چ ۱۲ ۲۶۱) ۰ ۴۳ به‌موجب ماده ۲۴ اصلاحی قث. اثر بیع شرط که همان معامله .. با حق استرداد است. مشل اثر 8 ۳۶ - آییین‌نامه ترتیب انتخان بالات رنی» شد. بشی دربیع | ارزین و اب نتضای شرط اموال غیرمنقول یا منقول که در | الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ یبن دفاتر اسناد رسمی ثبت شده‌اند. | مصوب ۱۳۵۷/۰۵/۲۴ کمیسیون‌های مالکیت منتقل نمی‌شود و طلبکار باید | پارلمانی مجلسین, در صورت صحت معامله با صدور | ماده ۱- در اجرای تبصره ‎٩‏ ماده ۳۴ اجرائیه به ووصول طلب‌های خود و | قانون ثبت اسناد و املاک مصوب خسارات تأخیر تأدیه مبادرت نماید. | ۱۳۵۷ ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه (داراب پور» مهراب» حقوق بیع داخلی: | ارزیابی به شرح زیر است: مدنی ۶ چ ۰۱ص ۱۴۹) الف- در مورد ارزیابی زمین» ساختمان 8 ۱۴۵- رای شماره ۸۷-۸۸ مورخه و مستغلات سه تفر کارشناس رسمی. ۹ (لاسه پرونده‌های ب- در مسورد آرزیایی کارخانه‌ها و ۴۶۴۱۰۰ ۴۱۷&#34; هیع.د.ع.ا: تاسیسات 9 ماشین آلات صتعتی و با لحاظ مقررأت ماده ۲۴ اصلاحی معدني دو نفر کارشناس رسمی و یک سال ۵۱ ق.ث و پایان یافتن مهلت | نفر کارشناس به انتخاب وزارت صتایع مقرر در ماده مذکور در صورت وجود | و معادن. خریدار و نیز تصریح تبصره ۲ ماده ۳۴ پ- در مورد آرزیابی اموال منقول مورد مکرر همان قانون که طی آن ختم | وثیقه از قبیل مواد اولیه و هر نوع کال عملیات اجرایسی را تاریخ تنظیم | دو نفر کارشناس رسمی و یک نفر صورت‌مجلشس حراج اعلام داشته است کارشناس به انتخاب وزارت بازرگانی. .. - صدور بخشنامه شماره ۲/۱۶۴۳ مورخ ت- نسبت به آرزیایی سایر موارد رهن ۱۳۸ سازمان ثبت اسناد و | یا وثیقه که در اين آیین‌نامه پیش‌بینی الاک کشورز و اعطاء مهلت به نشده است ارزیابی حسب مورد طبق بدهکاران نسبت به ایداع کلیه بدهی و مقررأت این آیین‌نامه توسط سه نفر اجور و خسارات در صندوق ثبت تا | کارشناس رسمی به عمل خواهد آمد. قرعه از بین لااقل دو برایر عده لازم و با حضور بدهکار یا راهن اموال مورد ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ مط اج . را «شقه و نماینده بانک وام‌دهنده کارشناسان باید نظر ود را او هه بت محل انجام خواهد به‌طور مشروح در خصوص تأسیسات و توسط اجرک ۳۱۳ کارخانه‌ها و ابزار و ادوات موجود تمام شد 1 قات آن بر اساس قیمت روز به اجرای ثبت مکاف ۳ و ی اطم نموه وارزش کل مورد خا و ین رهن یا وفیقه راتعیین نمایند تنظیم و به امضای حاضران در جلسه رهن با و 7 1 برساند عدم حضور هر یک از طرفین پ- نسبت به سایر اموال مورد وئیقه با لبلاغ وقت جلسه مانع استقراع یا رهن مذکور در بندهای (پ) و (ت) نخواهد بود. ماده ۱ این آیین‌نامه آرزیابی باید بر تبصره ۲- هزینه آرزیایی در هرمورد | اساس قیمت روز انجام شود. به‌عهده وام گیرنده خواهد بود و هرگاه | تبصره ۱- در صورت اختلاف‌نظر بین هزینه از طرف باتک پرداخت شود جزء | کارشناسان رای اکثریت قاطع بوده و مطالبات باتک محسوب و از فروش | هر گاه اکثریت حاصل نگردد. میانگین مال مورد حراج یا سایر اموال | میزان ارزیایی آنها ملاک عمل خواهد ولم‌گیرتده به معرفی بتک وام‌دهنده از | بود. طریق اجراء ثبت استیفاء خواهد شد. | تبصره ۲- آرزیابان موظفند حداکثر ماده ۲- لرزیلبان آنتخایی حسب مورد | ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت اموال مورد رهن يا وثیقه را به شرح نامه اجرای ثبت صورت ارزیابی مال زیر آرزیایی خولهند نمود: مورد وثیقه یا رهن را به اجرای ثبت آلف- در مورد زمین, ساختمان و | تسلیم دارند. 2 کارشناسان باید تظر خود را ماده ۳- درصورتی که بانک یا بدهکار و در عرص واعبان و ملحقات | یا راهن اموال مورد رهن يا وثیقه یل برق تفن تهویه | نسبت به میزان ارزیابی معترض باشد شوفاز آسانسور و غیره با توجه به تباید دا خ 1 . قیمت عادله به تفکیک اعل( ۹ | می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ززش کل ما رای ار ۳۹۴ ۱۱ رک قبت بد ان مراتب را کتب] به ملحقات آن تعیین نمارند ۰&#34; جرای مربوط اعلام نمایند در این ب- در مورد کارخانه‌ها و تأسیسات 1 ظرف ده روز از تاریخ وصول ماشسین‌آلات صستنعتی , مدز ترش با رعایت مقررات این آیین‌نامه َ بی کقط برای یک بار تجدید سس .ی کتاب اول - حقو وک خواهد شد و اسامی آرزیابانی که ارزیابی آنان مورد اعتراض قرار گرفته در این مورد از فهرست قرعه خارج می‌گردد. تبصره- هزینه جدید آرزیابی به‌عهده معترض خواهد بود و باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تودیع نماید در غیر این صورت اعتراض کآأن‌لم‌یکن خواهد ماند. &#34; ِ ماده ۴- نسبت به مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است مقررات قانون کارشناس ان رس می و ایین‌نامه‌های اجرایی قانون مزبور و اد بود. 8 ۴۷ از ق. م: ْ ٍ ٍ ماده ۳۴ مکرر- به‌موجب «قانون اص ْ ۱۳۵۱۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن» م ٍ 8 دبه‌موجب مقررأت ق.ت. تقاضای صدور ۱ اجرائیه نماید. ماده ۷۳۴- «کفالت» عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را «کفیل&gt;». شخص ثالت را «مکفول» و طرف دیگر را «مکفول له» می گویند. ماده ۷۸۷- عقد رهن نسبت به مرتهن بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد. لاح ماده ۳۴ اصلاخی ق.ث مصوب ی سوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ نسخ شده است. ۲- چنانچه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه راهم تقاضای فروش عین مرهونه از طریق حراج را ننمایدء با انقضاء مدت ۸ماه از تار ی ابلاغ اجرائیه. ملک با تمامی قیمتی که دارد. 9 ۰ - و حقوقی کنونی و ۱۱۴ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم : ۳ چ ۴ ۱ ۰ » قشد ت اللُه. .ددم ج : 3 به طوری که ملاحظه می‌شود | (واحدی» ار ۰ ۷ 1 ات : - آهن در ص ۱۹۰) ۱ به‌موجب مفررت 2۵ هونه | 8 ۱۴۹- حق اخراج از مالکیت حشی برابر مرتهن و نسبت به سر است که در اثر آن مالک می‌تواند ملک معاد! طلب او به اضافه خسارت دیر ۷ ۱ ۱ ل طب او : ۱ حاز که | خود اتلف یا به نحوی از انحاء از ا کرد باشد و لاغیرء در حالی 9( ۱ وا ی خود خار,ج نماید.ء چنانکه از ات د رت مرت حتی در | مالکیت خود حارج لماید» ,ٍ به‌موجب مقررأات ق.ث مرنهن حمی زر 9 ی دودعم مایت |1۱ اعراض و یا به دیگری انتقال دهد. ش اط که فهقاً دُکر شده است | آن اغراص و - شرایطی که ۶ چنان که با - : نه را اگر چه انتقال گاهی کامل است چنان می‌تواند تمامی عین مرهونه را اسر + رد ا ماک خود نماید. لذا همان گونه که توسل مرتهن را بفروشد و گاه دیگر ناقص است 9 اظ او است. در خصوص توقیف سرقفلی مناع مدنی از طر چا به دیکری 3 حقوق مدنی. ج «چ ۲۵.ص ۵۰ وجه‌التزام | ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۳۱۲/۱۲/۱۵)- محاکم عدلیه. در هیچ مورد. نسبت مقرر در ۱ به وجه التزام مقرر در معاملات مدذکور در ماده ۰.۳۳ معاملات معاملات ۱ استقراضی بیش از صدی پانزده در سال. به نسبت مدت تآخیر حکم و 7 ا نداده و آدارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال, ورقه لازم‌الاجراء ٍ و 9 مالات ‏ : ۳ وش کر 3 اسفرافی ‌ *۰- هر چند به ظاهر ق..دم به میان آورده» نسخ ضمنی شده است. ٍ به عنوان یک قانون خاص را تخصیص | ۱۳۷۹ نیز ماده ۷۱۹ به بصد ق.آ,د.م ا زند اما به نز ۹ کر می‌رسد با توجه به | مصوب ۱۳۱۸ رقم صدی پانزده در ی 1 1 ار رب وین و سال» موضوع ماده ۳۵ (اصلاحی ٍ هه ق.!&lt;-م. آن بحش از ۳۱۱۱۲۱۵( را به «صدی دوازده» ده ۲۵ (اصلاحی ۱۳۱۲/۱۲/۱۵) که کاهش داده بود. از «صدی پانزده در سال» سخن به اوح دس&#34; ۱ ۱ 1 ٍ : ۱ ۱ ۱ ٍ ۱ ۱ ۱ ِ ْ