دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 111 تا 115
⚠
مستفاد از ماده ۴۲ ق.ث این است که
نسبت به ملکی که شخص تقاضای
ثبت آن را نموده است و ملک بهنام
وی در دفتر توزیع اظپارناسه تعرقه
شده لکن در مهلت مقرر قأتونی تسبت
به اصل يا حدود آن ملک اعتراضی از
طرف اشخاص ثالث صورت گرفته . است انجام معامله انتقال ملک مورد
اعتراض از طرف مالک به دیگری با
رعایت مقررات ماده قأنونی فوق‌الذ کر
بللاشکال است؛ ماده مذکور انتقال‌دهنده را مکلی
وه به منظور حفظ حقوق
ل‌گیرنده و نیز معترض, در حین
و ثبت در نظم حقوفی
بسچ
ال انتقال گیرنده را از وجود
معترصض و در ظرف ۱۰ روز از تاریخ
انتقال معترض را با ارسال اظهارنامه
رسمی از وقوع انتقال و اس م
نتقال گیرنده مطلع نماید. (محبی,
محمود حقوق ثبت استاد. چ ۵۱ ص
۱۳۱
8 ۱۵۴- ری شش ماره 7۱۱۴
۶ لاه پرونده
۵۸ هع.دع:
با توجه به قانون تفویض موفشت
مسوولیتهای وزیر دادگستری مصوب
۹ و ماده واحده لایحه
قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی
قضایی مصوب ۱۲ ۱۳ 9 ماده
واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس
قوه قضائیّه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۰۹
اعمال اختیار مقر ر در ماده ۴۲ ق.ت. مختص ریاست قوّه قضائیه می‌باشد. لذا دادنامه شماره ۲۳- ۱۳۷۳/۰۷/۰۸
است موافق قانون تشخیص و مستنداً
به ذیل ماده ۲۰ ق.د.ع! برای شعب
دیسوان و سایر مراجع مربوطه
لازم‌الاتباع است. (به نقل از: روزنامه
رسمی شماره ۱۳۷۵/۱۱/۱۱-۱۵۰۲۶)
8
ق. بازد
ٍ ی
: اس
یه
۳۳
اس
۱
سا
کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املای ۱۳۱
آماده ۴۳ (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷)- هرگاه انتقال به‌موجب ستد م۲
بوده وانتقال دهنده معاملة خود را ید ار و ند دی مود
مدت اعتراض بای است. منتقل‌الیه مطابق مقررات. عرض حال اعتراض | توسط
می‌دهد و چنانچه مدت منقضی شده. منتقل‌الیه می‌تواند به‌وسیله منتقل‌الیه
اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در |
ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نموده, ملک را بهنام "
انتقال گیرنده ثتبت وال ملک بهنام انتقال دهنده ثبت و انتقالگیر نده ِ
به‌موجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ می‌تواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید. به ترتیب ذیل عما ا
خواهد شد: :
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده.ء ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان ۱
می‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد. بقیه اعلانات بهنام انتقال گیرنده. |
با قید انتقال اصلاح می‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اْ
اعلانات باشدء ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید. ا
۱۵۵- به نظر می‌رسد ماده ۵۳۵ | بر این بگذاریم که آنجه کلیّات حقوق
ق.م. (تعزیرات و مجازاتهای جزای عمومی از آن تحت عنوأن «اصل
بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ ماده ۴۲ را از | تفسیر به نفع متهم» یاد می‌کند. در
حبت مجازات. نسح صمنی نموده این مورد که قانون‌گذار سابق. ست و بر مبنای آن: «هر کس اوراق | مجازاتهای قابل توجه و بی‌حساب و
مجعول مذکور در مواد ۳۲ 9 ۵۳۳ و کتابی را در ق.ث معین نموده. با
۲ را با علم به جعل و تزویرء مورد | استفاده از آخرین اراده قانون‌گذار -
ستفاده قرار دهد علاوه بر جبران | یعنی ق.ما (تعزیرات و مجازاتهای
خسارت وأرده» به حبس از ۶ ماه تا ۲۳ بازدارنده) مصوب ۵- از هت ار
سال یا به ۳ تا ۱۸ میلیون ریال جزای | انداخته است و باید قانون جدید ر
۱۳۳ [ 8 اطوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوفی کنونی
کی, پذیرفته باشیم که «عام لاحق قاضی, بسه قح ۳۳ ات
یک بر رد | ی‌دای‌ناکرده» با تحمل مجازاتهای
تاب یا مقابله با خاص سابق ر
با 8 2 : افراطی این‌چنینی» از اجتماع, طرد
ندارد.» تفاسیری را در پیش بگیریم ۱ ند دیس نرود
| ۰ و سم دیسی ۰
که با در نظر داشتن آخرین آراده 2 اد ۴۱ ۰۱۱۴ ۱۰۵
۰ پ .. ن ۰ ۰ ۰
قانون گنلر, قانون حاکم مورد استفاده 8 ۱۵۶ رف به مو
فوت یا جی 7۳ هرگاه کسی که تسبت به ملک مورد قبته اقامه وا کون
کننده دعوا ثبت و پارکه ادادسرا] بدایت صلاحیتدار کتبا اطلاع داده و پس از من
شین قانم‌مقام قانوتی به او از طریق محقّق ثبت با محکمه «ر91 -. قرار اسقاط دعوا را صادر می‌کند. این قرارء فقط قابل ٍ
۱
قلمه دعر ماده ۴۵- اگر به واسطة عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ ۱۸ و ۰۱۹ ملکی به
پر | ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب يا عدم ابراز تصدیق به علّت
۳ فوت يا جنون با حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطا
قانونی متوفا : مذکو ماده قه< ۱ ۱ ۱ 5
ویامجنون . | عا وق ۳ ین که مستدعی ثبت به فوت با جنون با
سیر | حجرعان یود بهعمل نيمه است. قانویقام قاننی متوقا و یا مجنون
خسارات دا میور رن ۵ سال از بات قیمت ملک و اجور و
۰ وه حقوق, به‌وسیله عرض‌حال جدید علیه مستدعی
ثبت آقامه دعوا نماید. ا ۱ 9 ۰
ار ۵ سال مذکور فوق. در مورد وراث کبیر و ورائی که ولی خاص
(پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند. از تار رخ ذ
۱ ۳ به) دارند. | یا ۰
در عیر این موارد. از تا چ > . یی ریخ فوت و
ار غیر این موارد. از تاریخ تعیین قیّم يا مدیر تصفیه محسوب می:
| در مورد این ماده, چنانجه مستد ور ب می‌شسود. ۱ به دیگری انتقال داده و در موقع ابراوا محکوم گردد و ملک را قبلاً
جرای حکم, مُْلِس باشد و ثابت شود
کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املای ۱۳۳
۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۱ ۰ و. برای فرار از دای حق طرف خود را مُعْلْس کرده. به حسبس تآدیبی از ! یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. ٍ
تعقیب جزابی در این مور منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با :
استرداد شکایت تعقیب موقوف شوش .۱
ماده ۴۶- ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد دیل: ۰
: 9 موارد
۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر | اجباری
املاک ثبت شده باشد. : بودن که
ی ۶ یت
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده | اسناد
| است. ی
8 ۱۵۷- تشریفاتی بودن انتشال شد. به عبارت دیگر, هرگاه با ستد
املاک. نظارت بر سرزمین ملکی و | عادی بیعی واقع شود اعم از اینکه در
به‌ویژه جلوگیری از معاملات معارض | مورد املاک ثبت شده باشد یا نباشد,
است. | هر چند این اقدام با اصول و مقررات
(داراب پور مهراب. حقوق بیع داخلی: قانونی هماهنگ است. اما فلسفه ثتبت
مدنی ۶ چ ۱ص )٩۹۸ املاک را نادیده می‌گیرد و آرامش
8 ۸- آندیشمندان بزرگ حقوقی فکری مردم را به هم می‌ریزدء از آن
غیرمنقول) را تشریفاتی کنند و برای | «بینه» شهادت کذبی دهند که ملک
را وضع کردند.ء تا امنیت خاطر مردم | رسمی در دفتر املاک ثبتء به ثبت
۳ ۸ ۳ ۰ ی اسند
فراهم شود و فروش‌های مکرر در مکرر | رسیده است. دادگاه ممکن است ۱
رخ ندهد و مردم به دردسر نیفتندء اما رسمی را باطل کند و هرج و مرجی ر
سنت‌های, صحیح یا ناصحیح.ء مانع آن در قراردادهای بیخ امسوال غیرمنقول
پیش بیاورد که انتهای اسفبار ان
معلوم نباشد. (داراب‌پورء مهرأب» حقو3
ی
بیع داخلی: مدنی ۶ چ ۰۱ صص
0۹8 ار رون ند
و ۱۵۹- در ققه عربی 7۳-
در خصوص نکاح و معاملات بسر
غیرمنقول از ارکان صحت 7۶۳۴۵
شده است» به همین جهت بعضی از
شارحین مولد ۴۶و ۳۷ قث تصور
می‌کنند. عدم ثبته مخل به صحت
عقد است. حال آن که بر مبنای فقه ما
عدم ثبت نکاح و عدم ثبت معلملات بر
غیرمنقول مخل به صحت تیست بلکه
دارای الزامات و محدودیت‌های حقوگی
و کیفری است. علی‌ای‌حال ماده ۲۳۱۰
قت را بر مبنای فقه لسلامی بگيريم
منظور از هواگذاری». انتقال به صرف
ایجاب و قبول است. یعنی با وجود. بلنک هم مکلف است وجه
مزبور را پرداخت کند. همان طور که
در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۶۵۴-
۱۳۲ اد نیز آمدم مگر
درمواردی که به‌موجب قانون خاص
لک ممنوع از پرداخت بشود. از آن
جمله است ماده ۲ قانون تصفیه امور
, بت در نظم حقوقی کنونی
شکستگی در خصوص تاجر
ْ 59 موم" مالسات بر ارث. |[ و مالیات برارث قانون گذا
۰ | البته در مورد مالیات بر آرث ی
مالیات مزبور را در سال *
به‌موجب ماده واحده‌ای معاف کرد. در
مشروط از حساب مسدود و وعده‌دار
صادر گردیده پدذیرش دوصف
تتجیزی؟ و حکم ماده ۳۱۰ قابل تأمل
و بررسی است زیراً در این گونه موارد. انتقال صورت نپذیرفته است و در
حقیفت نوعی تعهد به پرداخت در
می‌گردد. (بهرامی, بهرام» اوصاف اسناد
تجارتی» چ ۲ء صص ۳۹-۴۰)
-۱۶- طبق ردیف ۲۳ مجموعه
بخشنامه‌های ثبتی که بیان می‌داشت:
با توجه به قوانین و مقررات موضوعه
مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر
اسناد رسمی به‌استناد وکالت‌نامه‌هایی
که توسط وکلای داد گستر ی ن ظ ۳
می‌شود. به نظر نمی‌رسد» دفاتر اسناد
وکلای دادگستری برای نا ۱ ۱
به وکالت از موکل خود به‌استناد
۶ ی تنظیمی ایشان اقدام نمایند. 1 با دیوان عالی اداری با این
ال که: هم ولا اعت ار
وثالت نأمه‌های وکلای داد گستر ي در
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.