نظم حقوق املاک و اسناد — ص 191 تا 195

نموده است. ولی در قانون اسلام, اصلاٌ بلکه مطلقاً اگر سندی را که سردفتر. تنظیم و ثبت کرده از اعتبار بیافتد. مسوول است که خسارات وارده را جبران نماید. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلّفات سردفتران و دفتریاران» تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. منجّز و صریح تنظیم نمایند تا از اعتبار لازم برخوردار باشند و موجبی بر بی‌اعتباری آن نباشد. (متفکریان» محمود»ء حقوق ثبت: شناخت دفاتر اسناد رسمی, چ ۰۲۴ ص ۲۴) 8 ۳۸۹- ضرر و زیان ناشی از خطای . شغلی سردفتر که موجب بی‌اعتباری سندء متوجه متعاملین می‌شود. باید به‌وسیله سردفتر جبران شود. (متفکریانء محمود. نباید مسوولیتی متوجه وی باشد. در برخی از موارد دیده شده که چون سردفترء شأن و منزلت والایی دارد (به‌ویژه درمواردی‌که سردفترء زن است) اصلاح مورد تقاضای خود متعاملین» از موجبات پی‌دایش مزاحمت برای سردفتر شده و قصد اخاذی از وی تا حدٌ تحمیل مالیات شرکت به وی را داشته‌اند که البته مار خی نیت اختان هوشیار انه با درک خسن نله و خیرخواهی سردفترء تقاسیر را با در نظر داشتن اصل برائت و تفسیر به نعخ متهم پیش بردند. وب دفتر, حق آلثبت دولتی متعلقه را می‌شود و علاوه بر مجازات انتظامی, محاسبه و مراجع را رای واریز به | قابل پیگرد جزایی هم می‌باشد. مضاا حساب دولت در بانشک. راهنمایی اینکه خحسارت وارده و مبلغ بدهی را نمایند. چنانچه از مقررات مذکور هم باید مسترد و جبران نماید. خود دریافشت 9 جرائم تبتی. چ ۳ ص ۶۴ نزد خویش نگاه داردء در این صورت. از 8 ۲۹۲- ر.ک به: ماده ۳ ق.دار. | ماده ۶۹- هرگاه طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراحو ۲ ا.. - بر ی سرایط مغعرر بین طرفین و , مراجع | اخذ حق و : ثبت. احد متعاملین, معامله را فسخ و یا متعهدی, تعهد خود را انجام ۱ حضور برای دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشودء مراجع مزبور پس از ملاحظة | باطل نمودن قبض صندوق اداره ثبست حاکی از ودیعه‌گذاردن مورد معامله, ۱ ثبت ِ درصور تی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرف مقابل, در غیر این صورت. مراتب را در دفتر قید و به طرف | اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبست حاضو ! گردد. ۱ 8 ۲۹۳- رک به: ماده ۲۹ ق.دار. ا سحد رسمی انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه يا مال ا و یا تعهد به تأّدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. حال ممکن است کسی انتساب به ستد را قبول کند ولی منکر تحقق و واقعیست مندرجات آن گردد. می‌باشد. ماده ۷۰ ق.ث در این مورد تصریح دارد: سندی که مطابق قوانین به ثبت . رسیده رسمی است. (شهری,» غلامرضاء حقوق ثبت. قسمت اخیر ماده ۰ ق.ث در این مورد می‌گوید: «انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخد تمام یا قسمتی از وج یا مال ویا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. حال با توجه به مقدمه‌ای که ذکر شد. به‌موجب ماده ۱۲۹۲ ق.م نسبت به. چنین سندی نیز انکار و تردید شنیده . نمی‌شود و تنها می‌تواند مورد ادعای ‏ جعل قرار گیرد؛