دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 271 تا 275
⚠
(
۳۷۸ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی
۰ 4 دهم دیوان عدالت ادا
بنابراین بخشنامه شماره نتففنیه ۳ ۹ ۳ کی َ کا ری
۱۳۸۲/۰۲/۲۳ سازمان ملی ا مبنی براسا یت علیه
مون ۱ ۰ د عدم ایا
1 ۰ ک.» د قسمت مورهة زمین سهری ر حخصوص م اجرای
9 ض و ر ۰ هناد ۳
اختیارات شناخته نشد. دردیوان نمیباشد. موافشق اصول و
8 ۴۰۶-ر ی شش مار ۵ ۲- | موازین قانونی شناخته میشود. این
۱۱ هع.دعا: قانون دیوان عدالت بر ی سعب دیوان و
نظر به وظایف و تکالیف هیأت سه | سایر مراجع مربوط در موارد مشابه
۸ اصلاحی ق.ت بهویزه تبصره ۱۳ | رسمی شماره ۱۳۷۳/۱۰/۱۰-۱۴۸۰۷)
اصلاحی ماده ۱۴۸ قانون مذکور 8 ۴۸- رای شش ماره ۱۶۷-
تصمیم نسبت به اراضی دولتی مورد ۰ هع.دع
تصرف اشخاص.؛ مغاد ماده ۲ آییننامه برابر صراحت مدلول ماده ۱۴۸
اجرایی بند (د) تبصره ۰ قأنون بودجه اصلاحی ق.ت مصوب ۱۳۳۵ و تنزل
سال ۷۶ کل کشور که نافی صلاحیت قیمت منطقه عرصه مورد تصرف صرفا
و وظایف هیأت سه نفری مذکور است. | مشروط به نداشتن واحد مسکونی
قسمت دوم ماده ۲۵ قدع. ابطال توجه سازمان زمین شهری به صورت
میگردد. (به نقل از: روزنامه رسمی | قیاس با م< دودیتهای معنون در
شماره ۱۳۷۷/۰۶/۲۳۵-۱۵۵۹۹) ق.زش و نتی حتاً تعییده حدنصاب برای
8 ۷ ری ش-ماره ۹۶- | عرصه مورد تصرف (و خریداری) و
۸ (کلاسه پرونده ۳۳/۷۴ مطالبه قیمت روز برای مازاد نصاب
ه.ع.د.ع.: مفضروض به ٩ ۱ فشنامه شماره
با توجه به مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ | ۱۳۶۸/۰۹/۱۴-۱۲۳۳۷۲مدیریتامور
اصلاحی ق.ث و کیفیت اجرای آراء | واگذاری سازمان زمین شهری تماما
صادره از هیأتهای مقرر در مواد مزبور | مغایر و خلاف حکم صریح قانونگذار
دادنامه شماره ۱۳۷۲/۱۲/۰۸-۲۳۴۴ | به شرح مفاد ماده ۱۴۸ اصلاحی ق.ث
۱
۱
کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و دی : ۲۷۹
سال ۶۵ میباشد. علیهذا بخشنامه ۹-ماده ۵ قانون متمم ق.ث
مورد شکایت مرقوم بر لاف قانون | مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۹:
تشخیص و ابطال میگردد. (به نقل از: مهلت مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۳۸
روزنامسه رسمی شماره ,۳۳ | قانون اصلاح ق.ث مصوب سال ۰۱۳۵۱
ار ۵۵ درقه در مورد کرمان تا آخر سال ۱۳۵۴
تمدید میشود. ماده ۹ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- نسبت به ملکی که با مساحت معین ۱ تقاضای
ٍ مورد معامله قرار گرفته باشد و بعد| معلوم شود اضافه مساحت دارد. «اعراض» محسوب و وجه به حساب در آمد ! تبصره- درمواردیکه تعیین آرزش أضافه مساحت میسّر نباشد. ارزش ؛ اضافه مساحت در زمان اولین معامله بهوسیله ارزیاب ثبت معیّن خواهد ِ
شد. آن. اشخاص ممتنع با کسانی که ه ۴۱۱- درصورتی که مقدار مبیع از
احتمال اخلال یا امتناع یا ایجاد تأخیر | طرف بایع اشتباه اعلام بشود با
فروشنده و خریدار هر دو اشتباه کنند درصورتی که مبیع به هنگام
و مبیع به هنگام تسلیم کمتر یا بیشتر | تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار اعلام
ز مقدار اعلام شده در آید» حسب شده در آید» حسب مورد حکم مسأله
مورد حکم مساله متفاوت است. در | متفاوت است. در مبیع متساوی
مبیع متساویالاجراء که قیمت بر | الاجزاء که قیمت بر مینای هر یک از
مبنای هر یک از اجزا به عنوان واحد | اجزا به عنوان واحد تعیین میگردد. تعیین میگرددء اگر مبیع در وقت | اگر مبیع در وقت تسلیم کمتر از آن
تسلیم کمتر از آن مقدار درآید | مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع
مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند | را فسخ کند يا قیمت موجود را با تأدیه
یا قیمت موجود را با تأدیه حصهای از | حصهای از ثمن به نسبت موجود قوبل
ثمن به نسبت موجود قبول نماید و | نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار مین
اگر مبیع زیاده از مقدار مین باشد | باشد زیاده مال بایع است (ماده ۳۸۴
زیاده مال بایع استء (ماده ۲۸۴ ق.
م) | ق.
م)؛ ولی در بیع مختلف الاجزاء که
ولی در مبیع مختلفلاجراء که قیمت | قیمت برای کل مبیع تعیین میشود
برای کل مبیع تعیین میشود نه برای | نه برای اجزای مبیع و تعیین مقدار به
اجزای مبیع و تعیین مقدار به منزله | منزله شرطی است که به هنگام تسلیم
شرطی است که به هنگام تسلیم | تخلف از آن محرز میشود» در این
تخلف از آن محرز میشوده در این | صورت هر یک از بایع یا مشتری
صورت هر یک از بایع یا مشتری | بهاستناد تخلف از شرط يا وصف حق
بهاستناد تخلف از شرط یا وصف حق فسخ دارد. اگر معلوم شود که مبیع
سخ درد اگر معلوم شود که مبیع | کمتر است مشتری و اگر معلوم شود
کمتر است مشتری و اگر معلوم شود که بیشتر است. بایع حق فسحخ دارد. که بیشتر است. بایع حق فسخ دارد | (ماده ۳۵۵ ق.
م) ماده ۱۴۹ ق.ث نیز
(ملده ۲۵۵ قم) ماده ۱۴۹ قث نیز | با توجه به نیازهای جامعه و شرایط
توجه به نیازهای جامعه و شرایط | خاص فروشندگان و خریداران زمین
خاص ۱ گروشندگان و خریداران زمین | حکم خاصی دارد. درصورتی که مبیع
حکم خاصی آورده است. (قاسمزاده | کلی باشد, فروشنده باید فرد یا مصداق
مراصی, اصول فراردادها و متعارفی از آن تسلیم کند به گونهای
تمهدات, چ ۱۲ ص ۲۰۲) که فرد تسلیم د .ح
فرد تسلیم شده همان جنس و
کتاب اول- حقو
_«_«_<<۳جحه.ج<گگصصص
ویژزگی را داشته باشد. فروشتنده در
تعیین مصداق کلی آزاد است ولی
تسلیم کند بلکه فرد متعارف آن را
برگزیند و به مشتری تسلیم نماید. (مطابق ماده ۲۷۹ ق.
م: «هرگاه مبیع
از اموال از اموال نسبی باشد و به
صورت کلی معامله شود فروشنده باید
فرد متعارفی از آن را تعیسین و به
خریدار تسلیم کند مگر اینکه وصف
خاصی در مبیع شرط شده باشد یا به
گونهای دیگر تراضی شود. در این
صورت باید مطابق شرط عمل شود.»
ماده ۱۳۳ ق.م مصر در اینباره مقرر
میدارد: «ویکشی عن یکون المحل
معیناً به نوعه فقط آذا تضمن العقد ما
یتفق الا متعاقدان علی درجه الشبی
من حیث جودته. و لم یکن استخلاص
التزم المدین بان یسلم شیئاً من صنف
متَوسط.»)
این در صورتی است که خریدار و
فروشنده به گونةٌ دیگری تراضی و
شرطی را به سود خریدار ایجاد نکرده
باشند؛ بنابراین هر گاه در متن قرارداد
فروشنده متعهد شود که بهترین نوع
مبیع را تسلیم کند یا فرد تسلیم شده
وصف خاصی داشته باشدء باید بر طبق
تعهد خود عمل کند. تسلیم فرد
متعارف هنگامی پذرفته است که
تراضی دو طرف» با سکوت درباره
وصف برتر منصرف به فرد متعارف
باشد وگرنه باید مطابق صریح قرارداد
عمل و مبیعی تسلیم شود که مصداق
یا فرد درست آن باشد. (قاسمزاده»
سیّد مرتضی» عقد بیع و شروط و
خیارات. اداره ثبت سندد را
اصلاح و به ذینفع اخطار مینماید تا
وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت
داردء بدیهی است اضافه مساحت نباید
به آموال عمومی, طرق و شوارع عامه
نیز تجاوز کند. گواهی
شده باشد.
بند ۳۹۱ مجموعه
۳۸۳ ۱ احقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی
بخشنامههای ثبتی نیز در این رابطه دستگاه پمپ آهنی موجود باشد و
حائز اه یت و عنایت است. آلبته همه فقروشنده بخواهد آن را ارائه کند. در
این موارده موکول به ارائه بنچاق این حالت. مورد معامله (مبیع) کاملا با
معامله به اداره ثبت اسناد و املاک آنچه که درصدد تسلیم آن هستند یا
است آنجچه وجود دارد تفاوت میکند؛ اما
۰ ۴- در مورد وصف کمیت. فرضص هرگاه در کالای کلی فیالنذمسه. شایعی وجود دارد که در آن» مسورد فروشنده ۱۰۰ دستگاه آهنی را تحویل
موضوع قصد مشترک قرار میگیرد و در این صورت» معامله باطل نیست و
ترکیب شده معین میشود. در این | تعهدء حق فسخ و خسارت میشود. تبیین داشته است. درواقع مبلغی را | است. بهموجب ماده ۵ ق.م که مقرر
که خریدار یا قائممقام او میپردازد میدارد: «اگر ملکی به شرط داشتن
بهای بخشی از مورد معامله است که مساحت معین فروخته شده باشد و
بر مبنای تراضی در تعیین من بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار
در مورد ملک در قث آمده در | خواهد داشت و اگر معلوم شود که
ولواین که در مال منقول باشد. کند مگر اینکه درز هر دو صورت. (مدنی, سیّد جلالآلدین, دوره حقوق | طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه
سا ۲ج ۵ صص ۲۸۵-۲۸۶) | تراضی نماید.» در این حالت. متراژ
اظ ما ۲۳ ق.م را بایسد در زمین به عنوأن وصف زمین آمده است. 5 ۱ ۱:۰ قم مطالسه کرد در این مورد امعان نظر به ماده ۱۴۹
ار اص خورد نظر مربوط به ق.ث (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸) جالب
د مود ۹
مت مله است. بیع باطل توجه است. (دارابپور» مهراب» حقوق
سس مثل این که ۱۰۰ دستگاه پمپ | بیع داخلی: مدنی ۶ چ ۱, صص ۷۶
فولادی مشخص د. ری ان - ۳ مکی *چ ۱ صص
هد در یک آنبار خریداری | ۷۳ ٍ
شده باشد و در آن انبار فقط ۱۰۰
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
