نظم حقوق املاک و اسناد — ص 276 تا 280

کتاب اول- حقو 8 ۴۶-رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور جالب به نظر می‌رسد. در این رأی آمده است: نمی‌توان دفاع خوانده را داثر بر این که مبیع فروخته شده دارای ۴۰۵ متر بتا بوده است. قبول نمود.ء چراً که از لحاظ مقررات شهرداری» پلاک مورد نظر فقط ۳۲۳ متر بنای مجاز داشته است و اینکه در قرارداد مبایعه با خواهان‌ها و حتی در قرارداد دیگر از طرف خواهان‌ها ارائه و در آن قید به انجام مبایعه بین خوانده و شخص دیگری شده است نیز میزان بنا بر حسب جواز ساختمان صادره از سوی شهرداری ۳۲۳ متر قید شده است و این امر دلالت بر این موضوع دارد که خوانده به عنوان مالک اولیه دارد که اضافه بر این میزان» بنای وی فاقد حرمت و اعتبار قانونی بوده است. لذا میزان بنایی را در مبایسه‌نامه قید می‌کند که از نظر مقنررات مشکل نداشته باشد و به این جهت نیز وی دارای حق فسخ است چرا که مقدار بنای قید شده در مبایعه‌نامه به عنوان یکی از شروط و اوصاف اصلی مبیع نمی‌باشد. بلکه فروشنده با ارائه عمارت و نشان دادن آن به مشتری آن را به همان صورتی که بوده است به صورت کلی و به یک قیمت معین می‌فروشد و *ر جزبی از ملک را در قبال جزیی از ن "می‌گروشد بلکه کل ثمن در قبال کل ۶ رویت مشتری می‌رسد فروخته می‌شود.» از این حکم بر می‌آید که برداشت قضات نیز با استدلال حقوق متفاوت نیست. یعنی هرگاه کل مبیع در مقابل ثمن قرار گیرد, فقط حق فسخ به وجود می‌آید (مثل این که زمینی را فروخته باشد و بعد معلوم شود متراة آن کمتر از متراژ مورد نظر است. بالعکس, اگر زمین بر اساس متراء فروخته شده باشد و از این مساحت کمتر درآید. نه تنها حق فسخ موجود است. بلکه می‌توان مابه‌التفاوت را نیز مطالبه کرد. همین طور است. هرگاه یک تن برنج در آنبار به میلغ معینی فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که مقدار آن کمتر است. در این صورت خریدار می‌تواند یا قرارداد را فسخ کند و یا به مابه‌التفاوت ثمن را نپردازد و در صورت پرداخت آن را مسترد دارد. در این موردء تفاوتی در مورد مال منقول و غیرمنقول وجود ندارد. در حقوق ایران قاعده همان است. اگر مالی به وصف فروخته شده باشدء. حق فسخ به وجود می‌آورد و هر جزء از من در مقابل هر جزء از مبیخ قرار نمی‌گیرد. هرگاه اجزای من در مقابل اجزای مبیع (چه منقول باشد و از آنجایی که تجزیه مبیع ممکن چه غیرمتقول) قرار گرفته باشد | نیست. در ماده ۳۸۶ ق.م که اشعار قسمتی از آن مبیع مصین موجود | نموده: «اگر در ورد دو ماده قبل نباشد.ء معامله نسبت به قسمت | معامله قسخ شود بایع باید علاوه بر غیرموجود (معین یا کلی در معین) | ثمن» مخارج معامله و مصارف متعارف باطل است و نسبت به قسمت موجود | را که مشتری نموده است بدهد.» صحیح بوده و فقط حق فسخ برای | مطالبه برخی از خسارت‌ها به رسمیت خریدار به وجود می‌آورد. وجود حق | شناخته دشه است که پاسخگوی فسخ و بطلان قسمتی از قرارداد.ء باعث | ضررهای وارده نمی‌باشد. (داراب پور, می‌شود که نتوان به آسانی بحث | مهراب. حقوق بیع داخلی: مدنی ۶ چ خسارت را مطرح کرد. این آمر در مورد | ۰۱ صص ۷۶-۷۸) کالای کلی فی آلذمه یا کالایی که 8 ۷- بخش پایانی این ماده از باید ساخته شود صادق تیست. | مصادیق شناسایی اعراض قانونی» به‌موجب ماده ۲۸۵ ق. م: «اگر مبیع از (قطع رابطه مالکانه بین مال و مالک قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن به‌واسطه چشم پوشی آگاهانه مالک از بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط | شروع مالکیت یا تداوم آن به آراده بودن مقدار معین فروخته شده ولی | خویش به هر دلیل درونی) است که درحین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید | پا را از «اعراض شرعی» فراتر گذاشته در صورت آولی مشتری و در صورت ] و در مورد آن» تصریح قانونی وجود دوم بابع حق فسخ خواهد داشت.> در | دارد و ما را از اجرای اصل ۱۶۷ ق!ا ین ماده, *ر چند در بدو مر اجزای | (مراجعه به منایع معتبر اسلامی با من در مقابل اجزای مبیع قرار داده | فتاوی معتبر) مستغنی و بی‌نیاز نشده است. اما با درج شرط وصف | می‌کند. کمی» همان حالت را به وجود می‌آورد. ماده ۵۰ حاقی 0۳۵۱/۱۰/۱۸- هرگاه نسبت به ملکی از ری ۳ یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک شود. این تقاضا به اداره یت ارسال ی می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش موره تفکیی بر اساس ارزش ٍ 1 معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع بر اساس ! | مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. ا ٍ مبنای وصول هزینه تفکیک. ارزش معاملاتی روز خواهد بود؛ هر چند 8 ری شش ماره ۱۲۰۹- | اختیارات منعقدکنندگان تفاهم‌نایء ۴ لاه پرونسده: | تشخیص می‌شود و به‌استناد بند ۱ ۰ هع.د.عا: ماده ۱۲و ماده ۸ ق.ت ...ددع اولاً: مطابق ماده ۱۰ ق.م قراردادهای | مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. خصوصی نسبت به کسانی‌که آن را | 8 ۴۱۹- رای ش ماه ۹۷ منعقد نموده‌آند درصورتی که مخالف | ۲/۲۸ ۰ (کلاسه پرونشده: صریح قانون نباشد ناف است و مفهوما | ‎)٩۱/۸۶۶‏ هع.دعا: نسبت به غیر طرفین قابل تسری نبوده | مطابق ماده ۱۵۰ ق.ث تفکیک ملک و دارای آثشار حقوقی نیست لذا | به‌عهده اداره ثبت است. نظر به اين که نمی‌تواند تعهداتی را برای آنان ایجاد شهرداری در این خصوص وظیفه و نماید. صلاحیتی ندارد؛ بنابراین ماده ۲۲ أنیا: ق.ث در موادی چون ‎۰٩‏ ۰۲۱ ۰۴۷ | مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع ۸ ۷۰و ۱۵۰ وهمچنسین قسانون | عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از شهرداری در بندهای ذیل ماده ۵۵ | مسکونی» تجاری, خدماتی؛ بنابراین تحمیل ابطال می‌شود. شرایط تکالیف و هزینه‌هایی زائد بر | 8 ۰- ری شش ماره ۰ آنچه که قانون گذار تصریح کرده مغایر | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ (کلاسته پرونشده با قوانین موصوف و خارج از حدود | ۵۸۴/۹۲) هع.دع: و مطایق ماده ۱۰ قم قراردادهای | 8 ۱ رای مار ۳۱۴ ۱ را کهآ ۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ (کلاسسه پرونسده: وی ی ی یی ۳۹۷/۹۲ هع.د.ع.ا: 7 متعقد تموده‌اند ذدرصوری ء ۰ صریح قانون نباشد ناف است. نظر به | اولا: تصارض در آراء شسعب ۸ و ۱۴ این که قراردادهای خصوصی منعقد دیوان عدالت آداری محرز است. شده ناشی از ماده ۱۰ قانون مذکور به ثانیا: با توجه به آين که صورت‌مجلس اشخاصی به غیر از منعقدکنندگان | تفکیکی املاک توسط سازمان ثبت قرارداد قابل تسری نیست و واجد اثر | اسناد و املاک کشور صادر می‌شود. نمی‌باشد؛ بتایر این بند ۸ تفاهم‌نامه درخواست ابطال صورت مجلس مذکور منعقده بین سازمان ثبت اسناد و | بدون طرف دعوا قرار دادن سازمان املاک کشور و سازمان نظام مهندسی | ثبت اسناد و اسلاک کشور موجه ساختمان کش ور به شماره | نیست. بنابراین ری شعبه هشتم که ۳۸۹/۱۱۳۵۹ مبنی بر | به دلیل طرف دعوا قرار ندادن سازمان تصویب تعرفه‌ای که توسط اشخاص | ثبت آاسناد و املاک کشور به شماره ثالث باید پرداخت شود. خلاف قانون و | دادنامه ۱۳۸۶/۶/۳-۱۷۵۶ مبنی بر رد خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت | شکایت صادر شده است. صحیح و اسناد و املاک کشور تشخیص می‌شود | موافق مقررات تشخیص می‌شود. به‌استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ | اين رأی به‌استناد بند ۲ ماده ۱۲ و قت‌وآدعا مصوب ساأال ۱۳۹۲ ابطال | ماده ‎۸٩‏ ق.ت وا .ددع مصوب سال می‌شود. ۱۳۹۲ برای شعب دیوآن 9 سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم لاتباع است. حقالثبت ‏ | ماده ۱۵۱ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- حق‌الثبت املاک و حقوق اجرایی و املاک و هزینه تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می‌شود. ۰ 0 اد ۱۵ نخان 0۳۵۱۱۱۰۱۱۵ بت کل م‌توند در هر يراي که مقتضی بداند. برای "مور ثبتی از قبیل امور مربوط به ای ی ۱۱۳ تشکیل واحد اجرای اسناد و حسابداری, واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از ی ب 8 دحدهای بخش تشکیل دهد. ی ی محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود. ِ ماده ۱۵۴ (الحاقی 0۳۶۵/۰۲/۳۱ دادگاه ها و آدارات ثبت اسناد و افراز و | املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده | تتوی‌ کل باشد. نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و ْ اراضی واقع حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوایط طرح ۱ در محدوده جامع تفصیلی با هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به ۰ مارد و نقشه ارسالی از احیه دادگاه با ثبت ظرف ۲ ماه اظمارنظر و نظریه ٍ حریم آنها کتبی را ضمن آعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند؛ در غیر | این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام ! خواهند نمود. وظیفه تفکیک و | نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی راز اراضی واقع در محدوده شهرها و | مراجع مذکور نسبت به افراز وتفکیک حریم آنها با رعایت طرحهای جامع, | ملک رأُساً اقدام می‌نماید نظر به فصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط | قسمت اول قانون موسوم به تجمیع * شهرسازی و نقشه مورد تایید و | عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر ویب شهرداری محل, به‌عهده ادارات | جواز اد هرگونسه وجه از