⚠
کتاب دوم - حة
۷۷۳ص
نخواهد داد؛ درنتیجه.
قسمت آأخیر,
سالبه به انتفاء موضوع میباشد و به
بخش از بند ۲ تسامح و تساهل
صورت گرفته و در نتيجة بیتوجهی به
تصو یب رسیده باشد. (آدابی,
حمیدرضاء حقوق ثبت تخصصی, چ ۲
ص۲۹
8 ۵*۰- آن بخش از بند ۴ که اشعار
نموده: «محکومین به ارتکاب
جنحههای منافی عفت و همچنین
محکومین به جنحههایی ... مطابق
قانون مستلزم محرومیت از بعضی
حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵
قانون مجازات عمومی»» با تصویب
ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ (ن.ک به: ماده ۱۴
و پیشتر در قوانین مجازات اسلامی
پیشین) مجازاتهای مقرر در قانون
مربور به حدود. قصاص, دیات 9
تعزیرات محدود گردید و تقسیمبندی
جرائم از حیث شدت و ضعفء موضوع
ماده ق.م.ع مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۷ به
جنایت. جنحه و خلاف و همچنین با
عنایت به نسخ ق.م.ع» در این خصوص,
باید قائل به این شد که ق.د.ارء بر
اساس «اصل قانونی بودن جرائم و
مجازاتها» موضوع اصل ۳۶ ق.ء نسخ
گردیده است. اصل لزوم تفسیر مضیّق
مسائل جزایی و اصل تفسیر به نفع
مهم نیز ما را در ار. -
زاین خصوص, بیشتر
۴ ۵:۱ آن بخش از بند ۴ که اشمار
و *. و همچنین اشخاصی که
احراز شود به آتهامات جنایات عمدی
تحت محاکمه هستند» به دلیل
مغایرت با اصل برائت (موضوع اصل
۷ ق!)» نباید به اجراء گذاشته شود؛ زیر بدیهی است قانون عادی, تاب و
توان مقابله با ق. را ندارد ولو اینکه از
حیث تاریخ تصویب, مقدّم بر ق! باشد. ق.ء اصل را بر بیگناهی اشخاص قرار
داده است؛ بنابراین اگر شخصی بر
خلاف ق! که در رس منابع حقوق
ایران استء اقدامی کندء مرتکب تخلّی
شده است. تحت محاکمه بودن افراد. نباید تثبیت (انتخاب) یا امتیّت (ابقاء)
شغلی را به مخاطره بیاندازد. اجراء و
احترام به ق.» مستغنی از برخورداری
از روحیه شجاعت است؛ زیرا همه افراد
یک جامعه باید در علم و عمل, به آن,
پایبند باشند. 8 ۵۰۲- نظریه مشورتی شماره
۱۳۶۳/۳/۶۶ احد
با توجه به ماده ۱۲ ق.دارء بالاخص
بند ۴ ماده مذکورء ابقاء سردفتری که
بهموجب حکم قطعی دادگاه به حبس
جنایی محکوم و سپس محکومیتش
مشمول عفو شده در شغل سردفتری
1
۱
ٍ
قانوناً و منطقاً صحیح به نظر نمیرسد ۱- تدیّن به دین مبین اسلام. هر چند بر اساس ماده ۴۲ قانون ۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری
مذکور صلاحیتش از طرف دادگاه | اسلامی آیران و اصل مترقی ولایت
انتظامی سردفتران تایید شده باشد. | فقیه و قانون اساسی. ٍ
چه آن که از جمله شرائط احراز و ابقاء ۳- ملتزم به احکام شرعی. ِ
شغل سردفتری نداشتن محکومیت | ۳- دارا بودن حداقل ۲۵ سال شمسی. کیفری به شرح مندرج در بند ۲ ماده | ۵- حٌسن شهرت. ۲ قانون فوقالتصویب بوده و امری | ۶- تأهل. نیست که مشمول رفع آثار تبعی | ۷- توانایی انجام کار. محکومیت شود. همانند عدم اعتیاد به | ۸- داشتن کارت پایان خدمت با
مود مخدر و نداشتن شهرت به قساد | معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه
عقیده که از دیگر شرائط احراز و ابقاء | عمومی. سردفتر به شغل سردفتری است.
تبصره ۱- مفاد مواد ۱۲ ق.د.ا.ر مصوب
8 ۳-ماده ۴ نظام نامه مربنوط به | ۱۳۵۴و ۶۲ مکرر اصلاحی قانون
انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق | مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۷/۳/۶ نیز
مصوب سال ۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیّه: | مجری خواهد بود. سران دفاتر ازدواج و طلاق باید واجد | تبصره ۲- اقلیتهای دینی شناخته شده
شرایط زیر باشتد: باید متدیّن به مذهب خود باشند. | ماده ۱۳۴- سردفتران و دفتریاران که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی,
تر | مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحههای مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات
عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود» تا
"دور حکم قطعی معلق خواهند شد و درصورتی که سردفتر معلق شود
دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق به کفالت دفتریار
واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از
اتهام منکسب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله
اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید. 08 هر چند احقق در نظریه | «اعلام مراب صدور کیفرخواست
مشسورتی شسماره ۷/۸۶/۱۷۹۶ موضوع ماده ق.د.ار به سازمان ثبت
۳ خود اشعار نموده: | اسناد و املاک تکلیفی است و باید
اعلاء شود.» اما باید حکم به تعارض قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم
ماده ۱۳ ق.د.ار با اصل ۳۷ ق.ا داد. تا | حقوقی کنونی, چ ۱.ش ۲۱۶۲
زمانیکه مجرمیت فردی بهموجب حکم ۴ ۵:۵ نظریسه مشسورتی ماه
نهایی به اثبات نرسیده, شغل وی به [ ۳۹۲/۰۵/۱۵-۷/۹۲/۸۹۴, احچقی:
حکم اصول ۲۲ و ۲۷ مصون از تعحرض | ۱-
است. بخش پایانی اصل ۲۲ ق!ا که | الف-با صدور کیفرخواست علیه
حیئیت. که فرد همچنان سایه اصل برائت ب- تعلیق از طرف دادگاه بدوی ممکن
بهرهمند است؛ بنابراین ماده ۱۳ ق.د.ا.ر نیست؛ زیر حسب مقررات ماده ۴۳۲
بهواسطه مخالفت با اصل ۳۷ ق.اء فاقد | این قانون تعلیق سردفتر در صلاحیت
اعتبار است؛ زیرا قوانین عادی, تاب و | دادگاه تجدیدنظر انتظامی است. تون لازم برای تعارض با ق.ا را ندارند.
۲- چنانچه رئیس سازمان ثبت دستور
ماده ۶۶ آییننامه ق.د.ا.ر مصوب | انفصال سردفتر را صادر نماید» سردفتر
۱۳۹۹۱۲۸ رئیس قوه قضائیّه که | میتواند به دیوان عدالت اداری مراجعه
در آن اشعار گردیده: «مراجع قضایی و درخواست صدور دستور موقت را
در اجرای ماده ۱۳ قانون مکلفند به | بنماید در آین صورت دیوان عدالت
محض اینکه در پروندهای علیه سران | اداری میتواند رسیدگی و تصمیم
دفاتر اسناد رسمی و آزدواج و طلاق و | مقتضی صادر نماید. دفتریاران کیفرخواست يا حکم قطعی | 8 ۵۰۶- نظریسه مشورتی شماره
و غیر قطعی صادر میگرددء یک نسخه | ۱۳۸۶/۰۵/۲۷-۷/۸۶/۳۴۴۶ احق.
ق:
از آن را * صورت الکترونیک به | ۱- طبق ماده ۱۳ ق,.دار مصوب سال
سازمان ارسال نمایند.» نیز همین | ۱۳۵۴ جرم جنحه عبارت آزهر جرمی
را از باب قباس اولویت (رجحان | که مجازات قانونی آن تا سه سا
3 سر قوانین عادی و طبیعتاً بر حبس تعزیری بوده و اگر مجازات
بیننامه) دارد. (صالحاحمدی, سعید. | جرمی بیش از سه سال حبس تعزیری
باشد از نوع جنایی تلقی میشود. دیگر آن در ارتباط با لزوم تعلیق از
منع جمع ماده ۱۴- یک سردفتر نمی تواند متصدی آمور دو دفترخانه باشد. ٍ
بین تصدی کفالت دفترخانه دیگر درمواردیکه بهموجب این قانون مقرر است. آدو دفتر ا تصدی محسوب تمیشود. د
توسط یک ا وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانهای که سردفتر آن در
سختر .| حال تعلیق یا مرخصی یا معصذوریت است و یا به علت فوت با ٍ
۱ بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق |
| مذکور در فوق طبق آییننامه تعیین خواهد شد. ا
مغاغل | ماده ۱۵- مشاغل زیرء منافی شغل سردفتری و دفترباری است: .. منافی شغل ٍ ۱- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موْسسات دولتی و وابسته
سردفتری و ٍ ٍ به دولت و شهرداریها. دلتریاری ۲- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت.
۳- عضویت در هیئت مدیره و مدبربت عامىل شرکتهای تجاری و
بانکها و یا موْسسات بیمه و موْسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
تبصره ۱- تدریس در دانشکدهها و مدارس عالی با اجازه وزارت
دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد
بود.
تبصره ۲- سردفتر یا دفتریار در صورت کح
با شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به س .:. ی مجلسین ۲
4 ما دا ری معذور خواهی ! بود و در این مدت دکترخانه : ی "تربار واجد شراریو که از طرف ِ
سردفتر معرفی میشود اداره خواهد شد. ۱
مدت نمایندگی او کر ار مجاسصین بسا خضدمت در بسمت فهرم
| انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب میشود. ْ
8 ۷-علت اینکه قانونگذاره هنگام | مغایر با اصل ۱ باشد.
تبصره ۴ ماد,
وضع قانون تسهیل صدور مجوزهای | ۳ آیسینناسه ق.دار مصسوب
کسبوکارها و قانون تفسیر آن»
بند ۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ مصوّب ریس ق,
ماده ۱۵ (ممنوعیت اشتغال به امر | قضائیّه که اشعار نموده: «تدریس در
تجارت بنا به تعریف ماده ۱(ق.
ت) را دانشگاه مانع شغل سردفتری نس
نسخ ننمودء این است که با وضع آن مشروط به اینکه مستخدم دولت و با
7 دو قانون» نسردفتری, وکالت عضو هیات علمی دانشگاهها و
دادگستری و کارشناسی رسمی | موْسسات آموزش عالی نبوده و با اذن
دادگستری را کسبوکار تلقی نکرد رئیس سازمان باشد.» بهطور واضح,
بلکه تسهیل ورود به این ۳ حرفه را | فاقد هرگونه اعتبار و احشرام ۴
مصلحت دانست و آن حرفهها را با | نتیجتاً اینکه باید منزوی بماند. وضع قواعد اختصاصی, مستئنی از ۰ ۹- در صورت ترک یا استعفای
قواعد عمومی حاکم بر مشاغل در | یا اخراج سردفتر یا دفتریار از مشاغل
معنای عام کلمه دانست. منافی شغل سردفتری و دفتریاری,
سرد ۱ اجازه وزارت مدیر کل آمور اسناد و سردفتران باید
دادگستری» بهواسطه مخالفت با اصل موضوع را به دفتر دادسرا و دادگاههای
۱ ق فاقد اعتبار است؛ چون | انتظامی سردفتران و دفتریاران اعلاء
شوانین عادی, از قشدرت لازم برای نموده و مستند به مستفی بودن
تصارض سا ق را برخوردار نیستند. | سردفتر یا دفتریار با مشاغل منافی
(صالحاحمدی, سعید. قوانین خاص | شغل سردفتری و دفتریاری اداسه
حقسوق خصوصی در نظم حقوفی | رسیدگی دادسرا یا دادگاه مزبور به
لش ۲۱۶۳) بسه طرید صلاحیت آنها را به دلیل «سالبه به
ولی» وقتی حود ق.دار نمیتوانند | انتفاء موضوع» اعلام نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
