نظم حقوق املاک و اسناد — ص 696 تا 700

کتاب بنی - .. - وف اجرایی | 8 | ۶۹۵ مستأٌجر را از ورثه وی مطالبه نماید. دوره حقوق مدنی, ج ۳ چ ۴ ص در برخی از نوشته‌های حقوقی در | ۲۱۹ سال ۰.۱۳۶۶ نشر کتابفروشی : خحصوص بیع سلم, استدلال شده که اسلامیه) 9 بنایراین به نفع آنان است چنانچه مبیع کلی فی‌لذْمّه و تسلیم ]| که دیون حال شود مخدوش است., آن موْجّل باشد. در اثر فوت بایع حال | زیر وراث می‌توانند به اراده خود مدتها می‌گردد و در این خصوص به ماده | تقسیم ترکه را به تاخیر بياندازند و ۱ ق.ا.ح استناد نموده و آفزوده‌اند | قانون اجباری در این خصوص ندارد و که پس از فوت مدیون دیونی که بر به حکم ماده ۶۰۶ تقسیم ترکه قبل از عهدة او بوده است به ترکه تعلّق | ادای دیونء باطل تلقی نشده است متوفا است. حال اگر دیون موْجّل متوفّا | در نظر گرفته شده است که به‌موجب به همان صورت باقی بماند»ء این امر | آن وراث نسبت به سهم خود در مقابل باعث عدم امکان تصرف ورثه در ترکه | طلبکاران مدیون و ۳ ۱ ۳ تا فر رسیدن اجل دین بوده و نتیجتا | صورت اعسار یک يا چند نفر پا موجب ضرر آنان می‌باشد بنابراین قبل | بستانکاران حق مراجعه ۰ 0 که از تقسیم ترکه بایع متوفی, مبیع کلی. | را دارند (کاتوزبان ناصر ۱۳۳۳ . - نشر اقبالء ۰۱۳۴۲ از طریق ترکه تأمین و به مشتری | صلح و عطایلاچ ۱» نشر رف تسلیم خواهد شد. چه بسا وارث ترجیح دهند که با عدم تقسیم ماترک. ص ۱۴۰) اگر چنین حکمی (حال شدن دین موجل به فوت) نیز تبود ورأث قادر بودند با پرداخت نقدی دین موجل به مقام تقسیم ترکه بستانکاران می‌برند که زودتر به طلب خود می‌رسند. : شدن آن باعث تضصرر ورأث می‌باشد. ۱ این موضوع به طریقی در ماده ۴۲۱ | ورشکستگی صادر شد قروض موّجّل با | | رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به | , موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری | : (خرید دین) که در جلسه ۴۷۱ مورخ |. ۶ شورای پول و اعتبار | تصویب و مورد تایید شورای نگهبان | , سح دارای آرزش اقتصادی است. گفتنی است هر چند در فقه نسبت به حال شدن دیون موْجّل به‌واسطه حجر اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای (نووی» محی آالدین المجموع, ج ۱۳. را مانند فوت از اسباب حال شدن دیون موْجّل دانسته‌اند و برخی دیگر حال شدن دیون موجل به فوت وجود دارد در مورد حجر ملاحظه نمی‌شود. امابه هر صورت ماده ۴۲۱ ق.ت. دين موجل دانسته است (هر چند ورشکستگی از مصادیق حجر در ق.م بیان نشده» مع‌الوصف در معنی اعم حجر داخل است زیراً حجر اصطلاحی است فقهی و ورشکستگی نیز با توجه حجر تلقی شود برای مطالعه بیشتر ر. تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری, 0 ۵ چ‌ ۱ نشر دانشگاه تربیت مدرس» کتاب پنچم- <ق: (2 سس وف اجرایی 8 ,ور ۱ یک میلیون تومان بدهی موْجّل داشته نمی‌رسد و به| 9 سس باشد و قبل از حلول اجل ورشکسته عدمای ۳۱ است که ۷ : حا وا |- بان ناصر, نظریه عمو شود» دین وی حال گردیده و مبلغ آن عهدات» ص ۱۴۰) پیور کی ‌ ی ی پا 5 نموده‌آزر کاهش خواهد یافت در توجیه قاعده که بهتر است حال شدن دین به را مذکور چنین استدلال شده است که رعایت تخفر: لازم نجاء شرد ۰۱ ۹ ۹ ۹ ۸ 3 ۰ ولا اعتماد بستانکار با ورشکستگی | قاعده حال شدن ین با صدور ی تاجر از بین می‌زود و همچنین تصفیه ورشکستگی در خصوص موت زر امور مالی ورشکسته اقتضاء دارد که | اعمال شود این استدلای رح به‌طور همزمان و توأم با امر تصفیه منصفانه به نظر می‌رسد اما با توجه به صورت پذیرد. لذا ضرورت ایجاب مبنای فقهی ماده ۲۳۱ قام تسری تصفیه پس از صدور حکم ورشکستگی | (موضوع ماده ۴۲۱ ق‌ت) به موت بعید به تاخیر نیافتد. (همانء ص ۲۰۳ - می‌باشد. ضرر دیگری که برای وراثه از ستوده تهرانی» حشنء حقوق تجارت. | حلول اجل ناشی می‌شود زائل شدن 0 ۳ چ‌ ْ نشر دادگستر, ۵ ص حق حبس آنان است. می‌دانیم حق نشر دانشگاه تهرانء ۰۱۳۷۶ ص ۳۸) | جاری است و ناشی از همبستگی میان ۱ ار ان وا له شوند ق.ا.ح» امکان تخفیف دین موْجل وی دا ی ۰ ی ی ۰ 6 ۸ ابر جنانجه هر دو مو دیگر از ماده ۴۲۱ ق.ت نیز نمی‌توان (عوض و معوض) موْجل : َ مر ار ق.ءت نیر آنها : اسهحق :۴ استی ا< نمود. ماده | یک زمان موعد آنها شرار قاعده‌ای کلی سححراج نمود. ۱ طرفین ثابت خواهد بود ۱ قاح را باید در قدر متیفن حیس 5 ۱ قواعد عمومی نمود. < آت ناشی قراردادهاء ج ی از عقد که اجل تعهدات قراردادی یو چا نشر ز عقد که اجل محموعه مقالات حقوقی ج به‌عنوان بخشی از ثمن» وج ۳ | .۱۳.ص ۱۹۲ وهریک 8 ۰ ن‌ ۹ : ۱ ا . ا از طرفین پس از حلول اجل می‌تواند | از حلول اجل چنین مطالبه‌ای از تسلیم مال یا ایفای تعهدی که | نمی‌نماید و عرف نیز در این خصوص به‌عهده اوست. امتناع نماید تا طرف روشن است و محاکم نیز در آرای مقابل حاضر به تسلیم مال یا ایفای | صادره» اجل تعهدات قراردادی را در تعهد خود گردد در این صورت | حق وراث موثر می‌دانند. (برای نمونه چنانچه یک طرف عقد فوت نماید و به رای مشاره ۵۷۶ و ۵۷۵ شعبه ۴۴ تعهد موْجّل وی حال شودء حق حبس | دادگاه حقوقی ۲ تهران ر.ک به: گزیده وزاث به زیان آنان و به نفع طرف دیگر | آراء دادگاه‌های حقوقی, جمعی از عقد منتفی خواهد بود و این امر | قضات. چ ۱ نشر میزان ۴۷۳۱ ص موجب أضرار وراث می‌باشد بنابراین | ۷۲۳) حال شدن چنین تعهدات موّجّلی | در مواردی‌که برای طلبکارء وثیقه‌ای ناعادلانه بوده و بلاجهت به نفع طرف | قرار داده شده است تا بتواند از آن دیگر خواهد بود. استیفای دین نمایدء این سئوال مطرح رویه قضایی و محاکم تأاکنون فرصتی | شده است که آیا با فوت راهن برای پاسخ دادن به سوّال مطروحه | (مدیون)» دین مزبور حال می‌شود یا نیافته‌اند؛ مع‌الوصف در موارد خاصی | اجل مورد توافق میان دائن و مدیون تعهدات ناشی از قراردادء تایع قاعده | به اعتبار خود باقی است. سئوال از این مذکور در ماده ۲۳۱ قاخ قرار نگرفته جا ناشی شده است که ماده ۷۸۸ ق.م است. انتقال رسمی مورد معامله در | علی‌رغم موت راهن موّجّل باقی خواهد حق خریدار یکی از تعهدات فرونشده | ماند یا طبق قاعده مذکور در ماده می‌باشد که به‌طور بدیهی به وراث وی | ۲۳۱ ق..ح حال خواهد شد. منتقل می‌گردد و ورثه ملزم به اجرای | دادگاه عالی انتظامی قضات برابر حکم تعهدات مورث خود می‌باشند. موجه بوده است. شرح قضیه این که اداره ثبت در پرونده‌ای که راهن فوت نموده» نسبت به اقساط موْجَل اجرائیه صادر کرده است که مورد اعتراض راهن قرار گرفته و دادگاه شهرستان در مقام حل اختلاف اظهار عقیده کرده است که اعتراض وراأث وارد نبوده و دیون موْجّل حال می‌شود و ماده ۷۸۸ ق.م موئر در قضیه نمی‌باشد. زیر هر چند عقد رهن به فوت راهن منفسخ نمی‌شود. معالوصف : ماده راجع به حلول دین موجل به فوت مدیون (یعنی همان حکم مذکور در ماده ۲۳۱ ق.ا. ح) به اطلاق خود وتیقه یا رهنی بوده نیز می‌باشد. موسی, موازین قضایی محکمه عالی انتظامی. چ ۹ چاپخانه علمی. ۰.۱۳۴۰ ش ۳۹۲) براساس این استدلال دین مذکور در ماده ۲۳۱ ق.ا.ح شامل کلیّه دیون بوده و بنابراین حتی من مبیع را نیز شامل خواهد بود؛ زیرا در ماده ۳۷۹ تصریح شده که می‌توان برای تُمنء ضامن یا رهن قرار دادء لذا اگر دین متعلّق بر عین مرهونه عنوان من داشته باشد. سس و3 اجرای | 8 | ۶۹۹ مشتری) و به رغم ره : مصطفی,؛ تفرشی, محمدم ۱ شعاریان ستاری, ار ار کا ۱ ری سرشیم؛ وضعینت حضوفی تعهدات شراردادی موجل ش ۱۱۸۳ ۱۸۴ صص ۲۰۶-۲۱۴ ۰ ۹-عده‌ای کلیّه دیون و تعهدات, اعم از قراردادی و غیر قراردادی و حتی دیه را مشمول قاعده حال شدن برخی دیگر نیز قائل به تفریق شده‌اند جمله أجل قابل انتقال به وراث دانسته‌اند. به نظر می‌رسد تنوع نظریات, ناشی از نگرش متفاوت به معنا و مفهوم دین و تعهد می‌باشده بدون تردید. واژگان مورد استفا قانون گذار را بایستی با توجه به مبانی تاریخی آن کرد و چون ْ 1 بای فقهی دین؛ ون ییون زبو ۰ ن مزیور نمی‌توان حکم ماده ۱ : 0 ی 5 . میم *دین؟ مور به تفاوتی که میان مثبلوم ده سورد ۹ : ۸ ۱ 1 د دارد حکم استفاده در ق:م۸؛ ۶۶ ری به ۳۹ ۳ تسر ۱