نظم حقوق کار — ص 221 تا 225

و نون کار در نظم حقوقی کنونی | کال : ۳۳۳ ۳۳۴-ق.ک درباره این که | اج د 5 اد ام سکوت که محسوب می‌شود را مشخص کند با چه مواراس 6 ِْ ت کرده و چنین آمری ضروری نیست؟ به رو ی ی بیان سموده | در بررسی مقاوله‌نامه شماره ۱۵۸ سازمان است؛ باه پداین مر اکتفا کرده است که بین‌المللی کار دیدیم که از دید موازین تشخیص آن را بر عهده هیات حل بین‌المللی» ضوابط مربوط به اخراج موجه اختلاف قرار دهد. اکنون, این پرسش | در چند بخش دسته بندی شده و م9 بةه مواردی است که مقررات مآده موجه خارج دانسته شده 9 اخراج در آن ۷ قانون در خصوص آخراج موجه به | موارد منع شده است. درستی رعایت نشده باشد؟ (برای نمونه. از آنجا که در ق.ک ایران تنها در خصوص مواردی که به استناد آن عمل کارگر | آموری که به رفتار کارگر مربوط می‌شود. قصور یا تخلف از ایین‌نامه انضباطی تلقی در ماده ۲۷ ضوابطی برای اخراج کارگر شده و به نظر هیأت حل اختلاف با این ارائه گردیده و به دیگر موارد اشاره‌ای عنوازها تطبیق نمی‌کند يا دیگر تشریفات نشده و در ماده ۱۶۵ هم پس از بیان مندرج در آن ماده نادیده گرفته شده | حکم اخراج ناموجه در یل ماده آمده است و هیأّت حل اختلاف بر این اساس | است که «در غیر این صورت (موجه بودن ٍ هرگاه کارفرما به دلایل دیگری (به جز میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون آنچه در ماده ۲۷ آمده است) کارگر را | خواهد بود» شاید بتوان گفت که هیاأت اخراج کند» هیأت حل اختلاف می‌تواند | حل اختلاف در رسیدگی به موجه بودن مورد موجه یا ناموجه تشخیص دهد و بر هر چند در عمل می‌تواند مشکلاتی پدید اساس این تشخیص, حکم اخراج موجه آورد با ظاهر قأانون مطابشت ۳ یا ناموجه را بر آن بار کند؟ دارد. (مراقی, یه عرص حون راج پاسٍ این پرسش به این نکته اساسی بر صص اغن نظر مثبت : ای ٍ _ . . - ضرورت میت می‌گردد که پذیرش اصل لزوم «نوجیه» ۳۳۵- صرور ۳ :2 9 ۱ یک طرفه قرارداد کار یا اخراج رگر از مربوط به دم که اخراج موجه | - ِ ۳ 9 ۰ و ۱ 9 ۰ , ۱ ام د ۰ ۹ ۱ ۰ ۰ سا ۰ ۹ ۱ بجا ۰ ۰ ی لس د د 9 0 ۰ ۰ ا ‌ ۰ [ ی ۷ سچ با 1 رو - لپ ۱ ۱ ۰ : 5 مه ِا ان 0 ی : َ- 8 دوس ۰ ۰.۰ 1 : موجه و مک اس : سا ۴ ی ۰ وا ۱ سا ۱ یه ‌ من و سس هر تس 5 ایا او 7 . ‌&#34; کم ما بای ی 2 یمه ۹ دوه ۱ ۱ مس اه ره ات ۵۳ نک : ام ۵ ور ی ۰ : 8 2۳ تک ۰ جر - ۰ :۰ ار دس روت ی َ ۱ : وا ی ۱ ام میگ فده س :ی وا ی و - ً 1 ذج خا گون ا نا سک 2 ایض ی مت رک ۱ ای : د ّ رده ۰۰ ه ۰ لا 9 - و اس ۰ ۱ .۰ ی 5 ۳ ح‌ 71 ۱ - ۹ - ۱ ۰ تا ل ۱ ۱ 8 ۰ : ۱ ۰ - ۰ ۱ ۱۳۴ ا » ا قانون کار در نظم حقوقی کارگر موصوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-27-a_raw080610253354">ماده ۲۷ قانون کار</a> است و به سایر موارد اخراج تسری ندارد. (معین» . محمدرضا؛ زراعت. عباس؛ حقوق کار ۱ چ ۳۲.ص ۱۲۵) 8 ۳۳۶- رای شماره ۱۴۰۰/۰۳/۱۱-۴۳۶ (شماره پر ونده: ۰۹۹۴ ۹۹۰) هع.دع: مطابق ماده ۲۷ ق.ک مصوب سال ۱۳۶۹: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نمایدء کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.؟ و بر اساس تبصره ۲ همین ماده: موارد قصور و دستتورالعملها و ایین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کر تصویب وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.» در همین راستا و بر میتای مواد ۱ مقررات اصلاحی مین موارد قصور و نقض دستورالعملها و ایین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها 7 ۱۳۳/8 وزیر تعاون» کار و اجتماعی مقرر شده است ک, ِ بر نشکل کارگری کارگاه (در کنونی صورت وجود) تهیه و توسط کمیت, انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می‌شود و آیین‌نامه انضباطی تهیه شده مطابق مقررات مواد ۴ و ۵ این آیین‌نامه پس از کسب نظر تشکل کارگری ذیربط, حسب مورد به تأیید اداره کل کار و اور اجتماعی استان یااداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار خواهد رسید. نظر به اینکه بر مبنای نامه شماره ۲۱۳۲۹۱۱ ۳ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی, کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه آرشادی (و نه الزامی) اعلام شده, بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۲ و ماده ۸۸ ق.د.ع.ا مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 8 ۳۳۷ تبصره ۱ ماده ۲۷ با منطق همخوانی ندارد. این هیأت یکی از دو مرجع رسیدگی به اختلافهای کارگر و کارفرماست قانونگذار پنا به ملاحظاتی؛ اخراج را در صورتی مجاز یا به تعبیری موجه می‌داند که نهاد یا تشکل کارگری لین امر را احراز و آن را تأئید کرده باشد. در حالی که هیأت تشخیص در مقام نهاد رسیدگی‌کننده به اختلاف باید بی‌طرفانه به دلایل دو طرف رسیدگی و ری مناسب را صادر کضاه با چه منطقی | اختلاف مقرر می‌کند: «در موارد وق و می‌توان وظیفه‌ای را که بر دوش نهاد سایر مواردی که هیأت تشخیص در کارگری است (که بنا به تعریف مدافع | خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج خود را در اين باره ابراز کند) بر عهده | صورت عدم تأئید اخراج نسبت به نهادی قرارداد که باید با رسیدگیهای خود | حق‌السعی معوقه کارگر ری صادر خواهد و بررسی شرایط و اوضاع و احوال» درست | نمود.» (عراقی, سیّد عزت‌الله. حقوق کارء بودن یا نبودن اقدام کارفرما را احراز کند. | ج ۲ چ ۱ءصص ۴۱۰-۴۱۱) ماده ۱۷ آیین‌نامه برای رفع این اشتباه | 8 ۳۳۸- تبصره ماده ۲۷ کارگر را مخیر اعلام می‌کند: «در مواردی که آخراج | می‌کند. بین این امر که از خیار فسخ کار گر به استناد ماده ۲۷ قق.ک صورت | استفاده کرده و قرارداد را فسخ نماید و گرفته باشد. در کارگاهی که دارای | مزایای قانونی پایان کار بیشتری نیز از شورای اسلامی کار يا انجمن صنفی يا | آنچه معمول در قانون کار است. دریاشت نماینده کارگران باشد. کارفرما مکلف | نماید یا اینکه به تعهد خود پایدار بماند و است مدارکی را دال بر استعلام نظر به کارگاه برگردد. باید دانست این حق تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظریه | فسخ استثنایی بر اصل لزوم قرارداد کار تشکل مذکورء در صورت اعلام نظرء به | است و فقط باید در موضع مقرر حود در مرجع رسیدگ ی کننده ارائه نماید..» و در | قانون» یعنی در جایی که کارگر اخراج پایان» نتیجه گیری می‌کند هدر غیر این | شده و سپس حکم بازگشت به کار او صورت. استناد کارفرما به ماده فوق معتبر | صادر شده است. اعمال شود. (قبادی نخواهد بود.» به عبارت ساده تر هیأت حسین.» حقوق کارء چ ۰۱.ص ۱۷۴) تشخیص ملزم به «علام نظر مثبت» | 8 ۳۳۹- ری شماره ۱۳۳۳-۱۳۳۵ نیست؛ راه‌حلی که منطقی و منطق بر مورخه ۲ رشماره پرونده: حدود صلاحیت و وظایف هیأت مزبور منقممته ۲۳۴ ۰ هعدع1 ات اولاً: بر اساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به ماده ۱۸ ی نامه د, تکمیل | . نظر و تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲: ۳ ۵ بین‌ امه ار ۱ هت | مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح ری روسس در ۷ ات۱ غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی, اختلاف و رجوع اجباری به هیأت ۰ ی ۰ ۸ ۰ ۰ و ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ 1 ۰ ار ۰ : 0 په ۰ 4 ۰ ۰ 9 ۰ م ۰ ؟ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 1 1 ۰ ۳ ۰ ۰ بخ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ْ ۳ نون کار در نم حقوفی کنو سر 5 آ نم عالی و شمولان قانونی مقرر در ماده ۲۷ ق.ک مد ب و موسسات مود ۹ مورد رسیدگی قرار ۶ ۰ / ات م.بوط به خود خواهند بود؟ بنابراین بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱ ۱ مد ۵ ۱ ۱ ۰ پا ۰ ۰ د تتبجه برمینای حکم فوق» مشمولین ۶ سازمان اداری و استخدامی ار شا مقررات قانون | کشور که متضمن رسیدگی هیآ ق ک علی‌الاطلاق از شمول مقررات تون ر زر« 5 تَ رسیدگی به تخلّفات آداری خارج هستند. مصوب سال دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای | ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق ی اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ ق.د.ع. ۲ معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل | تسری ابطال مقرره مذکور به زمان صدور حق سئوات به وی پرداخته و قرارداد کار | 8 ۳۴۰- رأی شش ماره ۳۴۲- را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد | ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ (کلاسه پرونده: ۶۱۵/۸۷) شورای اسلامی کار هستند, نظر مثبت هع.د. ع: انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از | الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های موارد بادشده اگر مسأله با توافق حل تشد | فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت | ب- طبق ماده ۲۷ ق.ک مصوّب ۱۳۶۹ سل الق از طریق هیأت حل | فسخ قرارداد کار به اراده کارفرما منوط به حتف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در احراز قصور کارگر مشمول ق.ک در انجام ۱ رسیدگی مراجع حل اختلاف, وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های قرارداد کا ی تا &lt; ۰ ۳ تمیق در می‌آید.» ‏ | انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی اوق و با عنایت به اینکه | کارفرما و اعلام نظر مثبت شورای اسلامی ر گی به تخلفا مشمولین ق.ک قابل کار و اخراج کارگر به تجویز ماده ۱۶۵ طرح در هیأتهای رسیدگی به تخلی- 1 ی ی ۹ اداری نیست و باید از طر | قک نیز موکول به احراز علل و جهات قانون کار در نظم حقد م۰ | مستندات معتبر به تشخیص هیأت حلٍ | فسبخ قرارداد کار با کارگر در صورت قم و س : : ۳ ۱ رت اختلاف کار است. نظر به این که اسناد و | کارگر در انجام وظایف محوله و یا زة 9 مدارک و گزارشات و مفاد لوایج جوابیه ۲ آیین‌نامه‌های انضباطی ک : را محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر مفید | تذکرات م ی بر 2۵ بر2 ِ ف‌ ۳ تذکرات مکرر منوط به اعلام نظر مث تَ احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی | شورای اسلامی کار در زمینه حق فسخ مذکور نیست؛ بنابراین اراء مراجع حل | قرارداد کار و پرداخت مطالبات قانونی اختلاف کار میضی بر اخراج شاکیان از | کارگر است؛ بنابراین فسخ قرارداد کار خدمت به لحاظ عدم رعایت قوانین و | بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مقررات موضوعه در خصوص مورد به | خلاف هدف و حکم صریح مقنن است و تجویز بند ۲ ماده ۱۳ ق.دع. مصوّب | دادنامه شماره ۲۱۹۶ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۷ ۵ قابل نقض بوده است و دادنامه | که متضمن این معنی است. موافق اصول شماره ۰ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۳ شعبه | و موازین قانونی می‌باشد. این رأی» به بیستم و دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ | استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ ق.دع. شماره ۲۱۲ مورخ ۱ شعه | ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. دوم تشخیص دیوان که متضمن این ۰ ۳۲ رأی شسماره ۰ معنی است. موافق اصول و موازین قانونی ۱۳۳/۱۸ (کلاسه پرونده: ۳۳/۸۷ تشحیص داده می‌شود. این رأی. به هع.دع): استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ ق.د.ع. اولاء با توجه به محتویات پرونده‌های مصوّب ۵ برای شعب دیوان و سایر | فوق‌الذکر وجود تناقض بین دادنامه‌های لازم‌الاتباع است. هجدهم و دادنامه شماره ۲۷۶۷ مور 8 ۳۴۱-رأی ث مار ۸۷۱ | ۱۳۸۵/۹/۲۰ شعبه هفدهم محرز به نظر ۸ (کلاسه پرونده ۱۰۱۳/۸۷) | می‌رسد. ثانباً با توجه به احکام استخدامی هع.د. ع: شاکیان وسایر محتویات پرو ۰ : ۱2 ۰ ۰ 1 شا د ور ۵ ما سب خدمات سهری الذ به ند مشاغل ثابت و مسمر وق‌الد کر محرز به نظر می‌رسد. اغل مره مه متحاوز از ۲ سال دارای ب- به صراحت ماده ۲۷ ق.ک مصوب استخدام شده و ۰۹ 0 ضصر قف. ۳ 1 ۱ 1 1 نا ۱ کیفیت ۹ تن : سابقه خدمت بوده‌اند و با امس لت ۷ ۰ پا ۰ ۵ ۲ ۰ ۱ ۰ . ۰ ۵ ۰ ۰ زا ۰ 7 ۰ 3 ملظ مه ۰ 7 ۴۳ ۰ ۱ هه ۱ ۱ # ۷ پا ۰ ی ۰ یه هه ۰ و ۰ - ۰ ۱ ۰ ِ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱