نظم حقوق کار — ص 676 تا 680

گم 8 ۹۳۹- ماده ۱۷۶ ق.ک در مقام بیان تبعات کارفرمایی که افراد زیر ۱۵ سال را به کار می‌گیرند بیان می‌دارد: «متخلف علاوه بر رقع تخلف يا تأدیه حقوق کارگر به مجازات‌های ذیل محکوم می‌شود...» مفهوم این ماده این است که فردی که به کار گرفته شده کارگر محسوب می‌شود و کارفرما باید حقوق او را تأدیه کند و مجازات هم می‌شود. نکته دیگر در خصوص رویه هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در مورد مردانی است که در جایی مشغول به کار بوده‌اند اما کارت پایان خدمت نظام وظیفه ندارند. هیأت‌ها در یک برداشت خلاف اصول حقوق کار و به زیان کارگر دعاوی این قبیل کارگران را نمی‌پذیرند علت این امر از نظر اعضای هیأت‌ها این است که اشتغال کسانی که به خدمت نظام وظیفه نرفته‌اند و یا معافیت ندارد ممنوع است در این خصوص باید گفت هر چند به موجب ماده ۶۲ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوّب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعمدی استخدام مشمولان [آشاغلین مشمول] در مژسسات دولتی و کارگاه‌های خصوصی ممنوع است و به موجب مواد ۶۲ و ۶۲ مکرر قانون کسانی که مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی به کار گیرند مجازات می‌شوند ولی این مواد سالب حقوق اس گصصصصصصصصصصصص س مشمولین غایبی که نزد افراد کار می‌کنند نیست. اگر قانونگذار برای متخلفین از قانون (ی, کار گیرندگان مشمولین) مجازانت پیش‌بینی کرده است به منظور پیشگیری و منع آنها در بکارگیری مشمولین است و این مر سالب حقوق کارگران نیست. اين تفسیر هیأت‌ها به زیان کارگر و به نفم کارفرمای متخلف است در حالی که رسیدگی به مطالبات اینگونه کارگران بیشتر در راستای منظور قانونگذار یعنی تحت فشار قراردادن کارفرمای متخلف است. (استوارسنگری, کورش, مقدمه حقوق کارء چ ۰۱ صص ۱۰۳-۱۰۵) 8 ۹۴۰- جرایمی است که در آنها بدون اینکه بر صغیر یا کبیر بودن اشاره شود به «سن» تصریح گردیده است. نظیر ماده ۱ ق.م.ا لسابق] که بر اساس آن اگر سن مجنی‌علیه در جرم آدم‌ربایی کمتر از ۵ سال باشد موجب تشدید مجازات مجرم خواهد شد یا مطابق مواد ۲۹و ۶ ق.ک به کار گماردن افراد کمتر از ۵ سال ممنوع و جرم محسوب می‌شو (زینالی, حمزه, نوآوری‌های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش‌ه ای فراروی آن» نشریه رفاه اجتماعی» بهار ۲ ش ۷ صص ۷۳-۷۳) 8 ۹۴۱- ریک به: ماده ۷۹ قانون کار در نظم حقوق. کنه: قانون کرد نظم حقوای کنو ال که که ۵ اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا : باتأدیه حقوق ْ تادیه حقوق کارگر و پا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده :۱ کارگر و یا هردو ْ وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد. به حبس از ‎٩۱‏ تا ۱۲۰ روز : ۳- در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰نفرء ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک : ۳- در کارگاه‌های ۱۰۰۰ نفر به بالاء ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه : یک کارگر. در صورت تکرار تخلف, متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ : ِ روز محکوم خواهند شد. : 8 ۹۴۲- رک به: ماده ۶۶ ق.م.| مصوب ۱ فذیل ماده ۱۷۲. ماده ۱۷۸- هر کس, شخص با اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول ‏ جرائم پیرامون ۰ هی اب ۸ سا ۰ ۰ ۰ دی عضویت در تشکلهای کارگری يا کارفرمائی نماید. با مانع از عضویت : ی ا ۰.۲ ۰ عََ ۰ ۰ ۵ اس مه : یا | آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی 9 کارفرمایی انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید. با توجه به شرایط و امکانات : خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه : ْ کارگر در تاریخ صدور حکم يا حبس از ‎٩۱‏ روز تا ۱۳۰ روز و با هر دو ْ کارگری فرض است که این نهادها بتوانند | امکان تحقق هدف اشاره شده را دارا با دفاع از منافع صنفی و حرفه‌ای زمینه او که به منظ احقاق حقوق کارگران و کارفرمایان را به ۱ ۱- انجمن ی فرهنگ اسلامی و دفاع نحو مطلوب‌تری فراهم نمایند. لذا اعضا تبلیغ و گسترش قر می و ۶۸۶ ۱ » ین کار در نظم حقوقی از دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل می‌گردند و به تبع آن کانون‌های هماهنگی مربوطه در سطح استان‌ها و کانون عالی هماهنگی انجمن‌های اسلامی در کل کشور از حوزه اصیل فعالیت . تشکل‌های کارگری خارجند. ۲- شرکت‌های تعاونی مسکن و تعاونی مصرف (توزیع) اهداف متصور برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را دنبال نمی‌کنند. ۲- کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته و کانون‌های عالی آنها در سطح کشور که به دنبال بهره‌مندی اعضا از خدمات بهداشتی, درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشند علی‌القاعده به دنبال تأمین حقوق قانونی اعضا به شرح پیش‌بینسی شده در مقررات تأّمین اجتماعیند و اساسا ذکر آنها در زمره تشکل‌های کارگری که در چارچوب قانون کار فعالیت دارندء بجا به نظر نمی‌رسد. ۴- اصل آزادی سندیکایی ایجاب می‌کند که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از هرگونه نفوذ و تسلطی خصوضاً از ناحیه مقامات عمومی کشور به دور باشند.ء در حالی که ماده ۱۳۸ قانون کار مقرر می‌دارد: «مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل‌های مذکور نماینده داشته باشند.» این اختیار در صورتی که شکل اجرایی به کنونی ص و اک رگری و 1 ی قوق انجمن صنفی (ری, وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط موضوع ماده ۱ قانون کار» مصوب ۶ هیاأت وزیران) است؛ لیکن از توجه به حکم تبصره (۴) ماده ۱۳۱ قانون کار که اظهار می‌دارد: «کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کارء انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند» و از ذیل ماده ۱ قانون شوراهای اسلامی کار است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر اسلامی کار اقدام نماید» ملاحظه می‌شود ایجاد و فعالیت داشته و بدین ترتیب می‌توان خلاء کلی در بسترسازی قانونی نظام حقوقی کشور مشاهده نموه آسری کارگری نیز واقع شده است. (رک: بیان" فعالان و احیاء‌کنندگان سندیگاهای کار گر ی در: زاهدی. شمس‌السادات. اظ ۲" بت پات مک ۳ 1 ۳ چج ۲ ۰ ۰ مرکز نشر دانشگاهی, چاپ چهارم | نماید. (نیز ر. ک: هاشمی, سیدمحمد. 1 ۸ صص ۳۷۴- ۳۷۳) به علاوه شرط | نگرشی بر قانون جدید کار جمهوری ۱ 1 احزاب و جمعيت‌ها و انجمن‌های صنفی | شماره ‎»٩‏ بهار و تابستان ۷۰. صص ۷۷- هت را موکول به عدم نقض اصول استقلال, | ۷۳. همچنین جهت مطالعه بیشتر سیر اک اساس جمهوری اسلامی نموده از جمله | حافظیان, فاطمه. تشکل‌های کارگری و . 0 قیودی است که علاوه بر مغایرت با | کارفرمایی در ایران» تهرانء اندیشه برتر, ۱ را : بر عدم نیاز به کسب اجازه قبلی در ایجاد | شایسته در ایران» چ ۱ء صص ۵۵-۵۶) ی تشکل‌های کارگری يا کارفرمایی می‌تواند | 8 ۹۴۴- ر.ک به: ماده ۶۶ ق.ما مصوب 1 با قابلیت تفاسیر گوناگون محدودیت قابل | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ذیل ماده ۱۷۲. کت ماده ۱۷۹- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان : ایجلاماع رای :8 ْ کار و مآموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از ْ ی ۱ : و دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند. در هر مورد با ْ ک : چا توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ : 8 ٍ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به : : ار ۲ (کلاسه پرونده ۸۲/۹۳۵) | نموده و در مورد کارفرمایان خاطی 1 ه.ع.د. ع: مجازات تعیین کرده است. مفاد بند ۱۳ ۱ 1 با توجه به عموم و اطلاق بند (ج) ماده | دستورالعمل و روش اجرایی بند (ج) ماده : 2 ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی | ۱۱ قانون مذکور که در جهت اجرای آن : 1 جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز شده استء مغایرتی با قانون ندارد. : 1 خارجی در بازار کار کشور کارفرمایان از ۱ تس ضمانت اجرا ای خودداری از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجراء ماده ۰- کارفرمایانی که بر خلاف : به موقع آراء قطعی و لازم اجرای « ْ خودداری نمایند. علاوه بر اجرای ار ۹۴۶- طراحی آیین اجرای موّئر و سریعء از اصول دادرسی منصفانه است و برای تحقق اجرای صحیح عدالت از منظر طرفین دعوا و به ویژه محکوم‌له. اجرای موْئر و سریع آرا لازم است؛ چرا که طرفین باید قادر به بهره‌مندی از آیینی باشند که اجرای سریع و موّثْر آراء از جمله ارأای مربوط به محکومیت‌های مالیء محکومیت به پرداخت خسارت و هزینهء قرارها و اقدامات موقتی را تضمین کند. غالىاً پس از صدور رأی طرفین به مرحله اجرای احکام وارد می‌شوند. اجرای احکام نیز بخشی از بدنه اجرای عدالت در دادرسی است و نباید جای آن در اصول دادرسی منصفانه خالی بماند. به تعبیر بهتر تمامی تلاش‌ها در مرحله مرافعه و رسیدگی نهایتاً با اجرای رأی است که تکمیل می‌شود و حتی اگر بهترین آرا کنونی اک صصصصصصصصصصصصص _ مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجراه " ۱ اء مذکورء با توجه به شرایط و ۲۰۰۷۱ برابر حصداقل مزد روزان, : صادر گردد تا زمانی که امکان اجرای صحیح آنها قراهم نیست. رضایت (60۶621) افراد محق تشخیص داده شده جلب نخواهد شد. در مورد اجرای مور و سریع رای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کارء مقنن در ماده ۶ ق.ک به لازم‌الاجرا بودن و اجرای آنها به وسیله اجرای احکام دادگستری (مطابق آیین‌نامه) تصریح نموده است و حتی به منظور تضمین اجرای این آراء در صورتی که کارفرما (محکوم‌علیه) از اجرای به موقع حکم قطعی مرجع حل اختلاف کار خودداری نماید. به کارگر (محکوم‌له) این حق را داده تا با توسل به ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده ۰ ق.ک و طرح شکایت کیفری؛ اجرای حکم را از طریق مراجع قضایی کیفری پیگیری نماید. (رفیعی, احمد. حقوق کار ج ۲ چ ۱ص ۲۳۸)