نفع در دعوا از ناحیه اشخاص ثالث — در موضوع وکالت و نمایندگی چنان که

در کلیه مواردی که اشخاصی به نمایندگی و نیابت از سوی اصیل موکل) وارد قراردادها ۱. ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰: «در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه گنج دانش چاپ اول، ۱۳۹۲، صص ۲۴ و ۲۵. فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه گنج دانش چاپ اول، ۱۳۹۲، صص ۲۴ و ۲۵. دعوا را متوجه آنها کرده و یا الزاماً دعوا باید از ناحیه شخص آنها اقامه گردد. این بحث بیشتر به وضعیت اشخاصی که به عنوان حق العمل کار با اصیل رابطه قراردادی برای خرید یا فروش کالاهای وی دارند ارتباط پیدا می کند. برابر ماده ۳۵۷ قانون تجارت: حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد. ماده ۳۵۸ قانون تجارت نیز می گوید: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجع به وکالت د. ح. العمل کاری نیز رعایت خواهد شد. حق العمل کار شخصی است که برابر مقررات قانوت تجارت به نام خود ولی به حساب آمر و صاحب مال عمل کرده و معامله میکند. بنابراین در این رابطه حقوقی جدید طرف قرارداد فقط حق العمل کار را می شناسد و با صاحب مال یا امر ارتباطی پیدا نمی کند؛ حتی اگر بداند که طرف قرارداد او یعنی حق العمل کار خود اصیل نیست و بدستور عامل عمل کرده و به نام خود معامله می نماید. استاد محترم جناب دکتر کاتوزیان در بحث مربوط به فرض اصیل بودن طرفین قرارداد <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ ق. م</a>) اعلام داشته اند که اگر شخص در قرارداد سکوت اختیار کند و به واقع نماینده باشد، پس از معامله باید بار اثبات این ادعا را به دوش کشد. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> شخصی که به نمایندگی معامله میکند، بایستی یا هنگام عقد بستن، سمت و اراده خود را با طرف معامله در میان گذارد، یا اگر سکوت اختیار میکند پس از معامله بار اثبات این ادعا را بر عهده بگیرد. ولی در هر حال اثبات عنوان نمایندگی همیشه امکان دارد و اراده باطنی بر آنچه اعلام شده حکومت میکند. به عقیده استاد مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ ق.م</a> اصولاً در رابطه میان نماینده و اصیل حکومت دارد و باید آن را به گونه ای تفسیر کرد که اثبات نمایندگی به حقوق طرف قرارداد صدمه نزند و تعهد شخصی را که مباشر در انعقاد قرارداد بوده به عذر نماینده بودن از بین نبرد. استاد محترم جناب دکتر … در بحث مربوط به فرض اصیل بودن طرفین قرارداد <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ ق. م</a>) اعلام داشته اند که اگر شخص در قرارداد سکوت اختیار کند و به واقع نماینده باشد، پس از معامله باید بار اثبات این ادعا را به دوش کشد. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> شخصی که به نمایندگی معامله میکند، بایستی یا هنگام عقد بستن، سمت و اراده خود را با طرف معامله در میان گذارد، یا اگر سکوت اختیار میکند پس از معامله بار اثبات این ادعا را بر عهده بگیرد. ولی در هر حال اثبات عنوان نمایندگی همیشه امکان دارد و اراده باطنی بر آنچه اعلام شده حکومت میکند. به عقیده استاد مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ ق.م</a> اصولاً در رابطه میان نماینده و اصیل حکومت دارد و باید آن را به گونه ای تفسیر کرد که اثبات نمایندگی به حقوق طرف قرارداد صدمه نزند و تعهد شخصی را که مباشر در انعقاد قرارداد بوده به عذر نماینده بودن از بین نبرد. در موضوع وکالت و نمایندگی چنان که در مقررات عمومی مانند وکالت در <a class="artref" href="/ماده/ماده-656-a_0815110236303">ماده ۶۵۶ قانون مدنی</a> پیش بینی شده وکالت عقدی است که به موجب آن ی. ا. ط. طرف ۱ دکتر … مدنی قواعد عمومی قراردادها جلد دوم شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم خرداد ۱۳۷۱، صص ۵۰ تا ۵۲، ش ۳۱۴ دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.». از این تعریف و سایر قواعد حقوقی راجع تعامله میکند. بر همین اساس نیز تمام آثار ناشی از قرارداد و معامله در دارایی اصیل منعکس و جاری می شود. در قالب قرارداد حق العمل کاری، با وجود آن که برابر ماده ۳۵۸ قانون تجارت جز در موارد استثنایی مقررات راجع به وکالت د. ح. العمل کاری رعایت خواهد شد، ولی همین اندازه که مقنن در ماده ۳۵۷ قانون تجارت حق العمل کار را کسی میداند که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معامله می کند، به سهولت نمیتوان در آثار ناشی از قرارداد منعقده توسط حق العمل کار که به حساب دیگری ولی به نام خود عمل کرده همان نقش وکیل را برای او در نظر گرفت؛ این که حق العمل کار با رضایت آمر به نام خود وارد معامله با دیگری میشود، بی دلیل نیست و همین عنصر که مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته وضعیت چنین شخصی را در دعاوی نیز متفاوت از وکیل و نماینده میکند. در این زمینه گفته شده که د. ح. العمل کاری نمایندگی ناقص یا با واسطه، طرف قرارداد تنها با عامل روبروست. یعنی تعهداتی که عامل به نام خود پذیرفته است با اینکه در معنی به حساب آمر است خود با انجام دهد. به عبارتی دیگر در نمایندگی های غیر مستقیم مانند حق العمل کاری چون معامله به نام نماینده واقع می شود، اصیل هیچ تعهدی در برابر طرف قرارداد پیدا نمی کند، هر چند که طرف از سمت نمایندگی و مشخصات آمر آگاه باشد. در این گونه قراردادها دو طرف عامل و طرف دیگر) عقد را بین خود واقع می سازند و بر این مبنا تراضی میکنند که خود عهده دار تحمل آثار آن باشند. آمر (اصیل نیز مایل نیست که به طور مستقیم با طرف دیگر قرارداد روبرو باشد. برخی دیگر نیز در تحلیل وضعیت و موقعیت حقوقی حق العمل کار، نظر بالا را پذیرفتند و بر این اعتقادند که ماده ۳۵۸ قانون تجارت راجع به تسری حق العمل کار به وکالت، صرفاً بر ارتباط بین حق العمل کار و آمر صدق می ر تلقی می شود. اما در ارتباط با طرف معامله، حق العمل کار اصیل است؛ چه او در مقابل طرف معامله به نام خود متعهد می شود و در صورت بروز اختلاف در معامله، طرف مقابل ا دکتر … مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، صص ۷۸ و ۷۹، ش ۳۳۳ و ۳۳۴. حق رجوع مستقیم و اقامه دعوا علیه آمر را ندارد؛ همچنان که آمر نیز نمی تواند به طور مستقیم به شخص طرف معامله با حق العمل کار رجوع کند. مطالب پیش گفته ب. ت. ب. وضعیت ویژه ای که برای حق العمل کار در قانون تجارت آمده، حکایت از وضعیتی استثنایی راجع به اشخاصی دارد که قالب فعالیت آنها بیشتر به نهاد نمایندگی و وکالت نزدیک است و مقررات وکالت نیز بر رابطه حقوقی آنها با آمر حکومت میکند ولی چون آنها در برابر طرف معامله شخصاً تعهد می پذیرند و از اصیل و صاحب کالا نامی نمی برند خود به عنوان طرف اصلی قرارداد تلقی و چون اجرای تعهد را بر عهده می گیرند، در زمان اقامه دعوای ناشی از معامله اگر طراح دعوا باشند ذینفع دعوا محسوب و اگر قرار باشد مخاطب دعوای طرف معامله قرار گیرند به عنوان خوانده دعوا متوجه آنها خواهد شد. امتیاز وضعیت حق العمل کار نسبت به سایر نمایندگان و و کلا، آن است که معامله به نام آنها به انجام میرسد نه به نام موکل و اصیل