نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (فقه سیاسی): مصادیق قاعده

فقها در موارد مختلف فقه به استناد قاعده نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلمان احکامی را که بر خلاف مقتضای ادله اولیه استنباط نموده و از آنجمله در موارد زیر چنین حکم نموده‌اند. ۱. نفی ولایت کافر بر مسلمان، به نحوی که بتواند بر او حکمران باشد و یا بر او مستولی و اختیاردار وی گردد. نفی ولایت کافر را در چند مورد زیر ذکر کرده‌اند. الف - ولایت حکومت و اطاعت که فقها به طور قطعی و مسلم تصدی امر حکومت و زمامداری و کلیه امور سیاسی کفار را در جامعه اسلامی نفی و گردن نهادن به آن را نامشروع دانسته‌اند. ب - ولایت قضا به گونه‌ای که در امر قضاوت اختیار حکم در دست کفار باشد و در محاکمی که حق مسلمان در آن مطرح است، غیرمسلمان امر قضاوت دادگاه را بر عهده بگیرد. ج - ولایت و قیمومت بر صغار مسلمین است که حتی اگر کافر پدر و یا جد پدری کودک نابالغ مسلمان باشد، نمی‌تواند قیم بر او و اختیاردار امور فرزند نابالغ خویش باشد. د - ولایت بر اشخاص سفیه و دیوانه مسلمان که متصدی آن نمی‌تواند کافر باشد. ه‌ - ولایت فرزندی که کافر است به تجهیز جنازه پدر خود که مسلمان است فقهاء به دلیل قاعده ولایت ، تجهیز میّت را به فرزندان مسلمان وی اختصاص داده‌اند. و - ولایت پدر نسبت به نذر فرزند خود که بنا بر فتوایی که نذر فرزند را مشروط به اجازه پدر می‌داند و برای پدر حق حنث (شکستن) نذر را قائل است پدری که کافر است از اینچنین سلطه و اختیار و ولایتی نسبت به فرزند مسلمان خود محروم م. ب. و این نوع ولایت اختصاص به پدر مسلمان دارد. ز - ولایت پدر در مورد اجازه ازدواج دختر باکره‌اش که در مورد پدر کافر نسبت به دخترش که مسلمان است منتفی است. ح - کافر نمی‌تواند متولی موقوفاتی باشد که مربوط به مسلمین است چه وقف خاص برای مسلمانان باشد و چه وقف عام مسلمین مانند: مدرسه و بیمارستان و نظایر آنها زیرا تولیت نوعی ولایت است و موجب تسلیط و استیلای کافر بر امور مسلمین می‌گردد. ۱۱. ۱ - منع تصدی امور تربیتی توسط کافر ۲. بعضی از فقها تصدی ریاست مؤسسات عام‌المنفعه‌ای را که وقف بر مسلمین شده و نیز تدریس و ترتیب کودکان و جوانان مسلمان را به وسیله کفار مشمول این قاعده دانسته و آن را نامشروع شمرده‌اند. ظاهراً این حکم به مؤسساتی که وقف برای مسلمین شد، اختصاص ندارد. اگر چنین استدلالی مقبول باشد، باید آن را در مورد تصدی کلیه امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تعمیم داد و در هر موردی که ریاست اشخاص غیر مسلمان نهایتاً موجب استیلا و سلطه آنان بر مسلمین گردد، طبق قاعده نامشروع و منتفی دانست. ۳. زیرا چنین حقی مستلزم آن است که کافر اختیار و سلطه آن را داشته باشد که مال مسلمانی را علیرغم خواست او تملک نماید. در این مورد کافر و یا مسلمان بودن شریک فروشنده تاثیری ندارد. ۱۱. ۲ - منع ازدواج با مرد کافر ۴. زن مسلمان نمی‌تواند همسر مرد کافر باشد نه به صورت ابتدایی و نه به طور استدامه‌ای باین معنی که هرگاه همسر کافری مسلمان شود، علقه نکاح فیمابین او و شوهر کافرش منفسخ می‌گردد. زیرا طبق قانون اسلام شوهران نوعی اختیار و استیلا نسبت به همسران خود دارند: اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی اَلنِّسٰاءِ‌ گرچه این اختیار و قیومت فقط در دو مورد ثابت است (تمتع و اجازه خروج از مسکن) ولی در هر حال نوعی استیلا شمرده می‌شود و از آنجا که طبق قاعده مرد کافر نسبت به زن مسلمان چنین استیلایی نمی‌تواند داشته باشد، ناگزیر ازدواج آندو و نیز همسری آندو از نظر اسلام ملغی و غیر قابل تحقق خواهد بود. ۱۱. ۳ - بطلان ید کافر ۵. احکامی که در مورد التقاط طفل محکوم به اسلام آمده نسبت به یابنده کافر صادق نخواهد بود. زیرا چنین احکامی در مورد کافر متوقف بر این است که ید کافر نسبت به طفل محکوم به اسلام پذیرفته شود که خود مستلزم استیلای کافر بر مسلمان است. بنابراین قاعده ید کافر بر طفل محکوم به اسلام ید عدوانی خواهد بود و ید عدوانی فاقد اثر شرعی م. ب.. ۶. ولی مقتول هم هرگاه کافر باشد نمی‌تواند قاتل مسلمان را به عنوان قصاص بقتل برساند و حق قصاص بنا بر قاعده نفی سبیل به مسلمان مقتول اختصاص دارد. و هرگاه مقتول مسلمان وارث مسلمانی نداشته باشد یا حق قصاص به کلی منتفی می‌گردد و منتقل به دیه می‌شود و یا اختیار آن موکول به ولی امر مسلمین خواهد بود. ۷. هرگاه مسلمانی اجیر کافر شود به نحوی که بر کافر استیلایی بر اجیر مسلمان ایجاب کند و برای مسلمان خفت و خواری و وهن آورد، چنین اجازه‌ای طبق قاعده نفی سبیل باطل خواهد بود. حالت استیلا و خفت و وهن ممکن است از نوع اجازه و شرایط آن ناشی گردد و یا از نوع کار و عملی که در اجازه مورد نظر بوده. ۸. اگر مسلمین در خطر استیلای سیاسی و اقتصادی از طرف کفار قرار بگیرند به طوریکه منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی آنان گردد و یا منتهی به وهن اسلام و مسلمین باشد، دفاع بر همه مسلمین واجد شرایط واجب می‌گردد. و باید با وسایل مشابه و مقاومت منفی از قبیل نخریدن و مصرف نکردن کالاهای آنان و خودداری از روابط و رفت و آمد و هر نوع معامله با آنها در جهت دفع این خطر مبارزه نمایند. این مورد (شماره ۸ تا ۱۳) از تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۵-۴۸۷ اقتباس شده است. ۹. اگر روابط تجاری با کفار موجب نفوذ و استیلای سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی بر مسلمین گردد که نهایتاً زمینه استعمار بر آنان یا کشورشان را فراهم آورد بر همه مسلمین واجب است که از این روابط و قراردادها اجتناب بورزند. ۱۱. ۴ - منع روابط تجاریِ استیلاآور ۱۰. روابط سیاسی و مراوده‌ها و قراردادهای نظامی با کفار اگر موجب استیلای سیاسی و نظامی و تعهدات دست و پا گیری که منجر به استعمار و اسارت مسلمین می‌گردد باشد، حرام و کلیه این قراردادها باطل و فاقد اعتبار قانونی است و واجب است همه مسلمانان در ارشاد رؤسای مسلمین که تن به چنین قراردادهایی داده‌اند بکوشند و با مقاومت منفی در برابر آن بایستند و مبارزه کنند. ۱۱. هرگاه یکی از کشورهای اسلامی مورد تهاجم قرار بگیرد طبق قاعده نفی سبیل بر همه مسلمانان جهان واجب است که با هر وسیله‌ای که در اختیار دارند به دفاع بپردازند و از آن کشور اسلامی حمایت کنند. ۱۲. آن عده از مقامات و شخصیتهای دولتی که در کشورهای اسلامی به صورت عامل نفوذ بیگانگان و یا در خدمت آنان قرار می‌گیرند و وسیله نفوذ و استیلای آنان بر مسلمین می‌گردند و یا برای استیلای آینده جبهه کفر و استکبار زمینه‌سازی می‌کنند، در هر موقعیت و وضعی که باشند از مقام خود معزول و بر همه مسلمین واجب است که با آنها مبارزه کنند و در مجازاتشان بکوشند. ۱۳. اگر اقتصاد خارجی و روابط بازرگانی با بیگانگان موجب تفوق و نفوذ و استیلای اقتصادی کفار بر بازار مسلمین و اقتصاد کشور اسلامی گردد، واجب است کلیه قراردادها در این زمینه‌ها لغو و به طریق ممکن در برابر آن مقاومت شود و کالاهای خارجی تحریم گردد. ۱۲ - مصادیق قاعده نفی سبیل در قانون مدنی مواد مختلفی از قانون مدنی بر اساس رعایت و احترام قاعده نفی سبیل وضع گردیده‌اند، که به برخی از مهمترین آنها ذیلاً اشاره می‌گردد. ۱. ماده ۶ ق. م: به نظر می‌رسد شان وضع ماده ۶ قانون مدنی، به شرح زیر رعایت قاعده نفی سبیل باشد. این ماده بیان می‌کند که: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص، وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود» روشن است که اکثریت قریب به اتفاق اتباع ایران مسلمان می‌باشند و در خصوص احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث مقررات شرعی قابل اجراست. مواد قانونی ناظر به این موارد نیز، قطعاً باید منطبق بر موازین شرعی باشد و کمترین اغماض و لغزش در این خصوص، پذیرفته نخواهد بود. و شورای محترم نگهبان نشان داده است که در این مورد توجه و سختگیری خاص دارد. از آنجا که گسترش مراودات ایرانیان با بیگانگان و ارتباط روزافزون آنان با دنیای غیر اسلام، اقتضای آن دارد که جمعی کثیر از آنان برای مقاطع نسبتاً طولانی و یا برای تمام مدت عمر خود، در خارج از ایران به سر برند. بیم آن می‌رود که سکونت ایرانیان در خارج از کشور بهانه‌ای برای استیلاء حقوقی بیگانگان بر احوال شخصیه ایرانیان مسلمان گردد. لذا با الهام از قاعده نفی سبیل، صریحاً مقرر می‌دارد، که قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهمیت و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند، مجری خواهند بود. بدیهی است موارد ذکر شده در ماده حصری نیست و از باب تمثیل م. ب.. لذا ایرانیان در خصوص ولایت قانونی، نصب قیم ، فرزند خواندگی نیز تابع قانون ایران می‌باشند که متاخذ از مقررات شرعی است. ۲. ماده ۸ ق. خصوصاً اینکه چنانچه نظارتی بر این مهم نباشد، ب. ت. ب. قدرت مالی بیگانگان و دسیسه‌های خاصی که در این موارد اعمال می‌دارند، راه سلطه و نفوذ خود را هموار کنند. بنابراین تملک اموال غیر منقول آنان، باید بر طبق مقررات ایران باشد. و به علاوه در این مورد، باید محدودیتهایی نیز وضع گردد و اجرای دقیق قوانین در این خصوص، باید کنترل و نظارت گردد. به نظر می‌رسد در خصوص ایرانیان غیر مسلمان و اقلیتهای دینی ایرانی، نیز باید مقرراتی وضع گردد. زیرا اقتضای قاعده نفی سبیل، این است که غیر مسلمان (خصوصاً کافر) بر مسلمان استیلاء پیدا نکند، اعم از اینکه، غیر مسلمان، ساکن ایران باشد یا نباشد. مسلمانان در طول تاریخ شاهد تاسف‌بار سلطه غیر مسلمین بر اراضی بلاد اسلامی بوده‌اند که در واقع نتیجه غفلت از تملک تدریجی اموال غیر منقول از ناحیه غیر مسلمین بوده است. فروش بی حساب و کتاب اراضی فلسطین اشغالی ، بدون توجه به عواقب زیانبار آن، از جانب مسلمانان فلسطینی به یهودیان در سالهای دهه ۱۹۴۰، معضل کنونی و وضع رقّت بار فلسطین را بوجود آورده است. ۱۲. ۱ - بطلان وقف غیرمشروع ۳. ماده ۶۶ ق. م: ماده ۶۶ قانون مدنی در باب وقف مقرر می‌دارد که: «وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است». حکم این ماده با توجیه خاصی می‌تواند از مصادیق قاعده نفی سبیل باشد. به این ترتیب که، چنانچه وقف بر کفار صورت گیرد، در واقع نوعی مقصد غیر مشروع است. بدیهی است چنانچه کافر موقوف علیه، واقع گردد، منافع موقوف، به کافر تعلق خواهد گرفت و مسلمانان از دخالت در آن ممنوع خواهند شد. بنابراین به حکم قاعده نفی سبیل، وقتی که وقف، متضمّن چنین سلطه نابخردانه‌ای باشد باطل است. از آنجا که مواد قانون مدنی، با رعایت موازین فقهی نگاشته شده‌اند و در فقه و در بطلان وقف بر کافر تردیدی وجود ندارد و محل وفاق همه فقهاست اینکه مقنّن صریحاً در این ماده به بطلان وقف بر کافر اشاره نکرده است به لحاظ عدم محدود ساختن حکم ماده به مورد خاص بوده است. لذا مقنّن به طور کلی وقف بر مقاصد غیر مشروع را ذکر کرده است که البته شناخت مصادیق غیر مشروع، بر اساس موازین شرعی صورت خواهد گرفت که از جمله مصادیق روشن آن، وقف بر کافر است. ۱۲. ۲ - بطلان وصیت غیر مشروع ۴. ماده ۸۴۰ ق. م: ماده ۸۴۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است» حکم این ماده نیز با تفسیری که در خصوص ماده ۶۶ ق. م به عمل آمده از جمله مصادیق قاعده نفی سبیل است. به این معنی که، از اهم غیر مشروعات در فقه اسلامی معاونت بر کفار است. چنانچه وصیت از جانب مسلمانی، بر صرف مال در جهت منافع کافری صورت گیرد، در واقع نوعی تقویت مالی کفار در مقابل مسلمین محسوب خواهد شد و به رشد و تقویت توانایی آنان در سیطره یافتن به مسلمین کمک خواهد کرد؛ بنابراین تردیدی نیست که وصیت با این محتوی غیر مشروع و به استناد قاعده نفی سبیل، باطل م. ب.. همانطور که در توضیح ماده ۶۶ قانون مدنی، آمد اینکه مقنن صریحاً به بطلان وصیت برای کافر اشاره نکرده است به این دلیل است که مقنّن نمی‌خواسته است که حکم ماده را محدود به مورد خاصی نماید لذا به طور کلی بیان داشته است که وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است و پر واضح است که وصیت به نفع کفار از اهم امور غیر مشروع است. ۱۲. ۳ - بهره‌مندی اتباع از حقوق مدنی ۵. ماده ۹۶۱ ق. م: ماده ۹۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «جز در موارد زیر اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.» الف - در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. ب - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده. ج - در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده است. استثناء کردن اتباع خارجه از متمتع شدن از کلیه حقوقی که ایرانیان از آن بهره‌مند می‌گردند، به لحاظ احتیاطی است که اقتضای قاعده نفی سبیل برای مقنن بوجود آورده است. یکسان دانستن بیگانگان (خصوصاً کفار) در متمتع شدن از حقوق مدنی می‌تواند موجب آزادگی کفار گردد و زمینه سلطه آنان بر مسلمین را فراهم گرداند. مثلاً ایرانیان در تملک اموال غیر منقول یا در حیازت مباحات محدودیتی ندارند. اگر این گشاده دستی برای کفار نیز مهیا گردد و حقوق همسان با مسلمین داشته باشند، در واقع مقنن با دست خود حربه‌ای کارساز در اختیار کفار خواهد گذاشت. بنابراین مقنن تحت تاثیر قاعده نفی سبیل، در خصوص محدود ساختن توانایی بیگانگان در متمتع شدن از حقوق مدنی، چاره‌اندیشی کرده است و صراحتاً آنان را از پاره‌ای حقوق، محروم ساخته است. لازم به ذکر است که ضروری است در آن قسمت از حقوق مدنی که بیگانگان حق تمتع از آن را دارند نیز دستگاهی جهت کنترل و نظارت بر نحوه و میزان آن حقوق بوجود آید، کما اینکه بیگانگان، نسبت به ایرانیان مسلمان در کشور خود این نوع نظارتها را شدیداً اعمال کرده و محدودیتهای فراوانی را ایجاد کرده‌اند. سکونت در مناطق خاص، مالیاتهای ویژه، از جمله اهرمهایی هستند که در کنترل و نظارت بر ایرانیان مقیم برخی کشورهای اروپایی و آمریکا به کار گرفته می‌شوند. شایسته است مقنّن ایرانی نیز در اینگونه موارد مقابله به مثل نموده تا ضمن رفتار متقابل، رعایت کامل قاعده نفی سبیل نیز شده باشد. ۱۲. ۴ - ممنوعیت ارث بردن کافر ۶. ماده ۸۸۱ ق. م: ماده ۸۸۱ قانون مدنی از مصادیق بارز قاعده نفی سبیل است. این ماده مقرر می‌دارد که: « کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد». بی‌تردید ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلم به لحاظ پیشگیری سیطره و سلطه اقتصادی کافر بر مسلم است. زیرا چنانچه کافر از مسلمان ارث ببرد نتیجه‌ای جز قوت و شدت و عزت کافر و از طرف دیگر شر و نقص و ضعف در پی نخواهد داشت. که این نتایج مغایر با قاعده نفی سبیل است که باید یک قانون کلی حاکم بر روابط مسلمین با کفار باشد. قسمت اخیر ماده هرگونه شبهه ارفاق به کفار را نیز برطرف می‌سازد، به این معنی قاعده نفی سبیل را بر قاعده مهم اقربیت در ارث حاکم می‌سازد و صریحاً اعلام می‌دارد که چنانچه در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد. اقربیت نمی‌تواند بهانه‌ای برای استیلاء و عزت کافر بر مسلم گردد. زیرا بر اساس مستندات قاعده نفی سبیل، خداوند هرگز حکمی که موجب سلطه کافران بر مؤمنین باشد را تشریح ننموده است. ۱۲. ۵ - قانون مدنی ۷. ماده ۹۸۲ ق. م: ماده ۹۸۲ قانون مدنی با تفسیر خاصی می‌تواند از جمله مصادیق قاعده نفی سبیل باشد. این ماده مقرر می‌دارد که: اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند: الف - ریاست جمهوری و معاونین او. ب - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائی . ج - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری. د - عضویت در مجلس شورای اسلامی . ه‌ - عضویت در شورای استان و شهرستان و شهر. و - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی. ز - قضاوت. ح - عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش ، سپاه و نیروی انتظامی . ط - تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی. ۱۲. ۶ - منع سلطه بیگانگان ۸. تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق. م: تبصره فوق مقرر می‌دارد که: «زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج ، تابعیت خارجی را تحمیل می‌کنند، حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.» ممنوعیت سلطه اقتصادی خارجی بر کشور، ناشی از حکم قاعده نفی سبیل است. یکی از طرق سیطره یافتن کفار و بیگانگان بر اقتصاد جامعه اسلامی ، مزاوجت مردان بیگانه و اجنبی است که به ظاهر اسلام اختیار می‌کنند تا موانع نکاح آنان با زن مسلمه برطرف گردد. پس از نکاح به لحاظ ریاستی که بر امور مالی خانواده پیدا می‌کنند، کنترل وضع اقتصادی خانواده را بر عهده می‌گیرند و به نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول می‌پردازند و در مواردی که این انتقال از طریق بیگانه ممکن نباشد به لحاظ تفوقی که بر زوجه ایرانی خود دارد، این امر را بوسیله زوجه‌اش انجام خواهد داد. بنابراین مقنن با الهام از قاعده نفی سبیل با وضع ماده ۹۸۷ قانون مدنی و پیش بینی کمیسیون مندرج در تبصره ۲ این ماده، این روزنه خطرناک را پیشاپیش رد کرده است. ۹. بند ۳ ماده ۹۸۸ ق. م: این قسمت از ماده در خصوص شرایط ترک تابعیت ایرانیان بیان می‌دارد که: «قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت ، حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوارثه دارا گردند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء باتباع ایرانی انتقال دهند...» ترک تابعیت ایران اسلامی و پذیرفتن تابعیت مملکت بیگانه، خصوصاً اگر مملکت بیگانه غیر اسلامی باشد، خروج از قلمرو حاکمیت اسلامی و پناه یافتن در دامن کفر است. و این شائبه وجود دارد که از این طریق عزت و سروری وطن اسلامی خدشه‌دار گردد. بنابراین نباید اموال غیرمنقول کسی که حاکمیت قلمرو ایران اسلامی را ترک گفته است بدون ضابطه در اختیارش قرار گیرد، تا آنها را در معرض بهره‌برداری مملکت بیگانه قرار دهد و از این طریق مقدمات سلطه و سیطره اقتصادی بیگانگان را فراهم سازد. لذا مقنن با سختگیری و شدت عمل خاصی بیان می‌دارد، حتی اگر بیگانگان اجازه تملک مقدار معینی از اموال غیر منقول را داشته باشند چنین فردی اجازه این مقدار از تملک را هم ندارد. و چون به اختیار، ترک تابعیت ایران را پذیرفته است شایسته این سختگیری است. ۱۲. ۷ - حرمت نکاح زن مسلمان ۱۰. ماده ۱۰۵۹ ق. م: مقرر می‌دارد نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. عقد نکاح موجب ایجاد حقوق و تکالیف متقابلی برای زوجین می‌گردد. از جمله بر طبق مقررات قانون مدنی ایران در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. این حقوق می‌تواند درجه‌ای ضعیف از سلطه و استیلا تلقی گردد بنابراین مقنن با الهام از شرع مقدس و با تاثیر از قاعده نفی سبیل با اعلام غیر جایز بودن نکاح مسلمه با غیر مسلم، پیشاپیش این سلطه را نفی کرده است. در اینجا ایراد نشود که مرد کافر نیز در مقابل زوجه مسلمان خود تکالیفی پیدا خواهد کرد و این حقوق و تکالیف متقابل م. ب.. زیرا اولاً سلطه مسلم بر کافر جایز است ثانیاً سلطه کافر بر مسلمه ولو اینکه مسلمه حقوقی نیز در قبال آن دارا گردد، بازهم جایز نیست. سیطره کافر بر مسلم امری ذاتاً قبیح و غیر قابل توجیه است که به هر صورت نباید تحقق یابد. ۱۱. ماده ۱۱۹۲ ق. م: از مصادیق روشن قاعده نفی سبیل است. چنانچه وصی غیر مسلم برای اداره اموال و امور صغیر و محجور معین گردد. و این استیلاء و عزت مغایر با مفاد قاعده نفی سبیل است لذا مقنن با وضع این ماده زمینه ایجاد این سلطه را از بین برده است. اساساً اقتضای قاعده نفی سبیل این است که هر کانالی که از طریق آن شائبه ایجاد سلطه و سیطره کافر بر مسلمان وجود داشته باشد، آن کانال نامشروع و خلاف شرع است، اگرچه متضمن فواید و عوایدی نیز باشد. بنابراین اگر وصی غیر مسلم دارای جهات ممتازه‌ای نسبت به مسلم نیز باشد، بازهم تعیین وی برای وصی مسلم، جایز نیست. ۱۲. ۸ - شرایط شھادت ۱۲. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: مقرر می‌دارد که: «در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است.» به صراحت ماده ایمان، از جمله شرایط لازم برای شاهد است. بنابراین کافر که فاقد ایمان به مفهوم شرعی آن است، نمی‌تواند شهادت دهد. روشن است که شهادت بینه شرعی است و می‌تواند در موارد لازم در امر اثبات دعوی به کار رود. بنابراین چنانچه شهادت کافر پذیرفته شود موجب استیلای کافر در حقوق مسلم خواهد شد و بیان و شهادت وی مؤثر در تعیین وضعیت متداعین مسلم خواهد شد. و این نوعی تفوق کافر بر مسلم محسوب می‌گردد که مخالف مقتضای قاعده نفی سبیل است. لذا مقنن به شایستگی با وضع ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و با تصریح به ایمان به عنوان یکی از شروط لازم برای شهادت، مانع از دخالت کافر در رفع و فتق دعاوی مسلمین گردیده است. بی‌تردید محرک مقنن در وضع این ماده، رعایت و التزام این ماده به حکم قاعده نفی سبیل است. موارد یاد شده پیشین، تحت عنوان مصادیق قاعده نفی سبیل، تماماً از مواد قانون مدنی، اخذ شده است و روشن است که در سایر قوانین از جمله قانون اساسی و قانون امور حسبی و قوانین ثبتی نیز به وفور می‌توان مصادیق دیگری از این قاعده را یافت. منبع: القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۰۵ · نساء/سوره۴، آیه۳۴ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۹۷ · عوائد الایام، قاعده نفی حرج · تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۵-۴۸۷