Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه رياست ديوان عالي كشور در خصوص راي وحدت رويه شماره 822 مورخ 31 /3 /1401 با موضوع بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1401,05,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به اينكه مطابق رأي وحدت رويه شماره 822 مورخ31 /03 /1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها جرم مستمر به شمار نمي آيد و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب، در جرايم تعزيري موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد لازم است در جهت صيانت از كاربري اراضي مذكور نكات ذيل مورد توجه و عمل قرار گيرد: اولاً – موضوع رأي مذكور و مباني و آثار آن در جلسات شوراي حفظ حقوق بيت المال تبيين و مسئوليت قانوني مراجع ذيربط بويژه ادارات كشاورزي و ضابطان قضايي را طبق ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها متذكر شده و تأكيد گردد در اعلام گزارش جرائم مربوط و انجام وظائف قانوني تسريع نمايند. ثانياً – مطابق قسمت اخير ماده 10 قانون مذكور مأموران جهاد كشاورزي مكلفند نسبت به توقف عمليات (تغيير كاربري) اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند و برابر تبصره (1) همان ماده، چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري كند. مضافاً برابر تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور، مأمورين جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل، ضمن تنظيم صورت مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند. ثالثاً – در اجراي ماده 11 دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور شعب ويژه اي در شهرستان ها و مراكز استان (اعم از بدوي و تجديد نظر) براي رسيدگي تخصصي و فوري اختصاص داده شود و در مقام اجراي احكام نيز ضمن دقت در اجراي صحيح مقررات، تأكيد بر تسريع به عمل آيد. لازم به يادآوري است برابر تبصره 2 ماده 3 قانون فوق الذكر هر يك از كاركنان دولت و شهرداري ها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهند شد. سيد احمد مرتضوي مقدم رئيس ديوان عالي كشور رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحلیل حقوقی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و شمول مرور زمان تعقیب ب. ت. ب. عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد. با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود. جلسه هیات ‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 5/1401 ساعت 8:30 روز سه ‌ شنبه، مورخ 1401/03/31 به ‌ ریاست حجت ‌ الاسلام ‌ و المسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌ عالی ‌ ‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌ کل ‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌ عالی ‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌ پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ ترتیب ‌ ذیل منعکس ‌ می ‌ گردد، به ‌ صدور رای وحدت ‌ رویه ‌ قضایی شماره 822 - 1401/03/31 منتهی گردید. به استحضار می ‌ رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9609978612601493 - 1396/11/18 شعبه 106 دادگاه کیفری دو اراک، در خصوص اتهام آقایان …. ..، شکرالله. .. و جلال. ..، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث چهار دیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود 50 متر مربع، چنین رای داده شده است: «...دادگاه با عنایت به آنی بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه انتسابی قبل از سال 1393... و طرح شکایت در تاریخ 1396/07/17، مستنداً به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 دیوان عالی کشور، بند ث ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 1، 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 و بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید.. .. » پس از تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 9609978617301462 - 1396/12/22 چنین رای داده است: «. .. ن. ب. ا. استدلال دادگاه محترم مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی صحیح نمی ‌ باشد بلکه جرم موصوف از جرایم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظرخواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته لذا تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9809972669100652 - 1398/05/19 شعبه 103 دادگاه کیفری دو نظرآباد، در خصوص اتهام آقای …. ..، دایر بر تغییر غیر مجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث بنای مسکونی به مساحت 111/5 مترمربع، سکو به مساحت 34 مترمربع، استخر به مساحت 40 مترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت 2/5 مترمربع، محوطه به مساحت 57 مترمربع و دیوار به مساحت 60 مترمربع، چنین رای داده شده است: «. ..نظر به. .. صورتجلسه تقویم تغییرکاربری و اظهارات متهم در این شعبه، انتساب بزه به متهم محرز بوده، به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حکم بر قلع و قمع بنا، سکو، استخر، سرویس بهداشتی، محوطه و دیوار موضوع شکایت و محکومیت متهم به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد.. ..» پس از تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره 9909972625500462 - 1399/03/27، چنین رای داده است: «... با عنایت به اوراق و محتویات پرونده. .. رکن مادی بزه معنونه در سال ‌ های 91 -93 واقع گردیده است.. .. ب. ت. ب. [اینکه]. .. بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها اعلامی 1385/08/01 از جرائم آنی می‌باشد؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مذکور در سال ‌ های مذکور تحقق یافته است و رای وحدت رویه شماره 730 مورخ 1393/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 4/20/ 1396 ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی [1392] بزه معنونه در زمره جرائم درجه هفت محسوب می‌گردد و نظر به [اینکه] تاریخ ارتکاب بزه سال ‌ های 91 الی 93 و تاریخ اعلان جرم سال 98 [است]، به دلالت بند ث ماده 105 قانون مجازات اسلامی [1392] که جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال مشمول مرور زمان می‌شوند، بنابراین تعقیب قضایی ت. ن. خ. متوقف بر مانع قانونی مرور زمان گردیده فلذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده 13 و بند ب ماده455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب ت. ن. خ. [را] صادر و اعلام می‌دارد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، این بزه را مستمر دانسته و در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض کرده است، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، بزه مذکور را آنی دانسته و در نتیجه رای محکومیت دادگاه بدوی را نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 5/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر در مورد آنی یا مستمر بودن بزه«تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب» بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز م. ب.. همچنان که اساتید محترم مستحضرید تشخیص جرم آنی و مستمر، همانطور که بیان شده است، طول زمان تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوی که چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و یا در مدت زمان کوتاهی محقق شود جرم آنی است، حتی اگر آثار و نتایج این رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته باشد؛ اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار مادی رفتار مجرمانه باشد به طوری که در هر لحظه رفتار مجرمانه با تمام عناصر تشکیل‌دهنده جرم تکرار و تجدید شود، این بزه، جرم مستمر خواهد بود؛ اگر چه این تقسیم‌بندی مطلق نبوده و برخی جرایم نیز از حیث زمان وقوع همانند جرایم آنی و از حیث نتیجه شبیه جرایم مستمرند که به جرایم استمراریافته معروف می‌باشند، اما در هر حال این تقسیم‌بندی از جهات مختلف واجد آثار و فوایدی است که بیانگر وجه تمایز و تفکیک بین این جرایم است، به طوری که به عنوان مثال از حیث مرور زمان، در جرایم آنی، مرور زمان در لحظه‌ای آغاز می‌شود که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود و از حیث قانون حاکم و تاثیر قانون جدید نیز چون جرم علی‌الاصول تابع قانون حاکم در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع این قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد، لیکن در جرایم مستمر چون رفتار مجرمانه تا زمان حکومت قانون لاحق لحظه به لحظه تجدید و پی در پی محقق می‌شود، مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد. ب. ت. ب. اینکه در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مساله‌ای که وجود دارد و ابتدا باید به آن پاسخ داده شود، این است که رفتار مجرمانه که عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد «انجام اقدامات ‌ مادی و فیزیکی از قبیل احداث بنا و تاسیسات، خاک‌ریزی و خاک‌برداری، برداشتن شن و ماسه، گودبرداری، پی‌کنی، دپوی زباله و نخاله و. ..» است یا این اقدامات مقدمه بوده و رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و غیرباغی از اراضی با استفاده از اقدامات مقدماتی انجام شده» است؟ چنانچه اقدامات مادی و فیزیکی مزبور رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر کاربری اراضی، جرم آنی خواهد بود و چنانچه رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و باغی از اراضی» باشد که در هر لحظه تکرار و تجدید شود، جرم مستمر خواهد بود. از طرفی هر یک از اعمال و عناوین مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1374 از مصادیق اعمال و عناوین مصرح در ماده690 قانون مجازات اسلامی بوده و از جمله آثار مترتب بر آنها حتی در صورت ارتکاب برای یک بار موجب اضرار منافع عموم در مدت‌های مدید می‌گردد. از این روی، فعل مجرمانه موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دارای وصف جرم مستمر م. ب.. لذا من حیث‌المجموع، نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 822 - 1401/03/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. عبارات به کار رفته در ماده 10 (اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می ‌ گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده 3 این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌ الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بخشنامه ریاست دیوان عالی کشور در خصوص رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 با موضوع بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1401/05/19 رئیس دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مطابق رای وحدت رویه شماره 822 مورخ1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم مستمر به شمار نمی آید و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب، در جرایم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب. لازم است در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور نکات ذیل مورد توجه و عمل قرار گیرد: اولاً - موضوع رای مذکور و مبانی و آثار آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال تبیین و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط بویژه ادارات کشاورزی و ضابطان قضایی را طبق ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها متذکر شده و تاکید گردد در اعلام گزارش جرائم مربوط و انجام وظائف قانونی تسریع نمایند. ثانیاً - مطابق قسمت اخیر ماده 10 قانون مذکور ماموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات (تغییر کاربری) اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند و برابر تبصره (1) همان ماده، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند. مضافاً برابر تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور، مامورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. ثالثاً - در اجرای ماده 11 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور شعب ویژه ای در شهرستان ها و مراکز استان (اعم از بدوی و تجدید نظر) برای رسیدگی تخصصی و فوری اختصاص داده شود و در مقام اجرای احکام نیز ضمن دقت در اجرای صحیح مقررات، تاکید بر تسریع به عمل آید. لازم به یادآوری است برابر تبصره 2 ماده 3 قانون فوق الذکر هر یک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد. دریافت فایل پی‌دی‌اف نقد تحلیلی رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور (پیرامون آنی دانستن بزه تغییر کاربری) نویسندگان: ابوالفضل عامری شهرابی منبع: حقوق و مطالعات نوین سال 6 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 18) تقسیم بندی جرائم از حیث طول زمان ارتکاب جرم، از جمله موضوعات مورد بحث در بین علمای حقوق و قضات است و در تعیین مصادیق این تقسیم بندی، همواره اختلاف نظر و تشتت آرا وجود داشته است و قضات نیز رویه واحدی در این مورد ندارند. در این راستا دیوان عالی کشور نیز مطابق با رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 بزه تغییر کاربری را جرم آنی قلمداد نمود که این امر مورد انتقاد جدی حقوقدانان قرار گرفته و افکار عمومی جامعه بلحاظ اینکه این نظر سبب گسترش بزه موصوف و عدم امکان تعقیب مرتکبین آن بلحاظ شمول مرور زمان سه ساله از تاریخ وقوع بزه می گردد، شده است. این در حالی است که با مداقه در عنصر مادی بزه تغییر کاربری ملاحظه می گردد این جرم نمی تواند در یک زمان واحد و کوتاه روی دهد. بعبارتی عنصر مادی این بزه همانند بزه تصرف عدوانی در طول و در بستر زمان بوقوع می پیوند. چنان که سابقاً از سوی دیوان عالی کشور و طی رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1381/03/07 بزه تصرف عدوانی جرمی مستمر تلقی شده است اما بزه تغییر کاربری که از حیث عنصرمادی شباهت فراوانی به بزه تصرف عدوانی دارد طی رای وحدت رویه صدرالذکر جرمی آنی تلقی شده است. در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نقد این رای وحدت رویه می پردازد. Analytical review of the decision of the unity of procedure No. 822 dated 1401/03/31 of the Supreme Court of the country (regarding the immediate recognition of the offense of change of use) The division of crimes in terms of the length of time for committing the crime is one of the topics discussed among legal scholars and judges, and there have always been differences of opinion in determining the examples of this division, and the judges do not have a single procedure in this matter. In this regard, the Supreme Court of the country, in accordance with the unanimous opinion number dated considered the crime of change of use as an instant crime, which has been seriously criticized by lawyers and the public opinion of the society, considering that this opinion causes the spread of the so-called crime and The impossibility of prosecuting the perpetrators is due to the lapse of three years from the date of the crime. This is despite the fact that by looking at the material element of the crime, it is observed that the use has been changed. This crime cannot happen in a single and short time. In other words, the material element of this offense, like the offense of aggressive possession, is linked over time and in the context of time. As previously, by the Supreme Court of the country and in the unanimous decision No. dated the offense of aggressive possession was considered a continuous crime, but the offense of change In terms of the material element, a user that is very similar to the crime of aggressive possession has been considered an instant crime during the unanimous decision. In this regard, the present study criticizes this unanimous decision with a descriptive-analytical method.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین