Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

نقد و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو

سبدِ من

#ثبت_رسمی #خودرو #نقد #حقوق_بشر #شهروندی #دفاتر_اسناد_رسمی #حقوق #آرشیو #رسیدگی #پیش‌بینی #مالیات #منبع #حقوق_بین‌الملل #مقاله #تحقیقات #حقوق_شهروندی #اکثریت #خسارت #پژوهش #قانون_مدنی #حمل‌ونقل #جمهوری #سند_رسمی #مالکیت #گونه #ضمانت #تکلیف_قانونی #وصول_مالیات #نیروی_انتظامی #هیئت #دیوان_عدالت_اداری #رفع_ابهام #تبلیغات #حاکم #تخصصی #قانون_مالیات

خلاصه

این مقاله به بررسی چالش‌های حقوقی ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو می‌پردازد. موضوع اصلی، اختلاف برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. این وضعیت طی یک دهه گذشته موجب نابسامانی در ثبت نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی شده است.

اصلِ حقوقی: تفسیر واحد از قوانین مربوط به ثبت نقل‌وانتقال خودرو برای رفع نابسامانی‌های اجرایی ضروری است.

مستند: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱۳۸۹)

کلیدواژه‌ها: ثبت خودرو، نقل‌وانتقال خودرو، دفاتر اسناد رسمی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نظام حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نقد و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو نویسندگان: ولی الله حیدرنژاد منبع: حقوق بشر و شهروندی سال 7 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 13) حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر doi: 10.30497/hcr.2024.243459.1060 شماره صفحات: ۵۷ - ۸۸ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۹۹ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵ سال ۱۴۰۲ (۱) - تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال 8 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 15) سال ۱۴۰۱ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال 7 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 14) - حقوق بشر و شهروندی سال 7 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 13) سال ۱۴۰۰ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 12) - حقوق بشر و شهروندی سال ششم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 11) سال ۱۳۹۹ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 10) - حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 9) سال ۱۳۹۸ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال چهارم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 8) - حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 7) سال ۱۳۹۷ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 6) - حقوق بشر و شهروندی سال سوم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 5) سال ۱۳۹۶ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 4) - حقوق بشر و شهروندی سال دوم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 3) سال ۱۳۹۵ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال اول پاییز و زمستان 1395 شماره 2 - حقوق بشر و شهروندی سال اول بهار و تابستان 1395 شماره 1 چکیده ثبت نقل وانتقال خودرو از مسائلی مهمی است که اکثریت شهروندان با آن مواجه هستند و در وضعیت کنونی اختلاف برداشت و ارائه تفاسیر متفاوت از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 قریب به یک دهه است که وضعیت نابسامانی را در خصوص ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است و شبهاتی که در خصوص عدم ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی توسط برخی مسئولین مطرح شده است موجبات بلاتکلیفی و سرگردانی شهروندان، تضییع حقوق دولتی، نیز ورود خسارت به مردم و افزایش پرونده های دادگستری را فراهم آورده است که در این پژوهش نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو با پیشنهاد وضعیت مطلوب با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به نظر می رسد؛ هر چند برگ سبز خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، مطابق ماده 1287 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388 سند رسمی مالکیت خودرو محسوب می شود اما با عنایت به سیر تصویب، مشروح مذکرات و نظریات شورای نگهبان در خصوص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظر می رسد فارغ از اینکه مقنن هیچ گونه ضمانت اجرایی قانونی برای عدم ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پیش بینی ننموده است اما ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. درحال حاضر دلیل عمده ایجاد مناقشه لزوم و یا عدم لزوم ثبت محضری نقل وانتقال خودرو و عدم تمایل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر لزوم وصول مالیات بر نقل وانتقال خودرو مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 م. ب. که با اجرایی شدن حکم موضوع ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 پرداخت مالیات بر نقل وانتقال خودرو می بایست قبل از تعویض پلاک انجام شده و نیروی انتظامی نیز مکلف به احراز پرداخت مالیات نقل وانتقال می باشد، لذا با بسته شدن راه فرار مالیاتی، در عمل محل مناقشه و دلیل عدم تمایل به ثبت محضری نقل وانتقال خودرو از بین خواهد رفت. با این وجود ب. ت. ب. لزوم رفع بروکراسی های اداری و رفع دوگانگی موجود در خصوص ثبت معاملات خودرو، پیش بینی مرجع واحد قانونی جهت نقل وانتقال خودرو و واگذاری همه امور مرتبط با آن به نیروی انتظامی، ضروری به نظر می رسد. ضمن اینکه به لحاظ رویه قضائی نیز آراء صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 421 الی 424 مورخ 1/7/1392 و 1863 مورخ 2/12/1399 در رفع ابهام از چالش های موجود راهگشا نبوده است و در پاره ای از موارد به ابهامات دامن زده است. Criticism of the legal system governing official registration Legal car deals Although the green card issued by the police force is considered as an official vehicle ownership document according to Article 1287 of the Civil Code and Article 22 of the Law on Transportation and Transit of Goods through the Territory of the Islamic Republic of Iran, but considering the approval process, detailed discussions and opinions Regarding Article 29 of the Law on Investigation of Traffic Violations, the Guardian Council seems to have provided no legal enforcement guarantee for the non-official registration of car transfers in notaries, but the registration of car transfers in notaries is mandatory. . In the process of approving Article 29 of the Law on Investigation of Traffic Violations, the Guardian Council also found that non-receipt of revenues such as registration fees, taxes, duties, government and public rights due to non-registration of car transfers due to reduced public revenue is contrary to Article 75. The constitution stated that by amending Article 29 with its current content, the objection to Article 75 had been removed from the perspective of the Guardian Council. At present, the main reason for the dispute is the necessity or non-necessity of notarized registration of car transfers and the unwillingness to refer to notaries, the legal obligation of notaries to collect car transfer tax according to Article 42 of the VAT Law. It has been approved in 2008 that with the implementation of the sentence of Article 30 of the Value Added Tax Law approved in 1400, the payment of car transfer tax must be done before changing the license plate and the law enforcement force is obliged to pay the transfer tax. تبلیغات

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین