نقش تصرف د. ح. ارتفاق — قانون مدنی با اثبات خلاف ید را

هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره. «اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر ۱ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ای در این باره وجود ندارد. برداشته شود، صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد، مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است. به موجب مواد فوق همچنان که هر گاه کسی مالی را به عنوان مالکیت در دست دارد مالک آن شناخته می شود، هرگاه کسی متصرف د. ح. عینی باشد، یعنی عملاً استیلا بر آن داشته باشد و استفاده از آن کند نیز صاحب آن حق شناخته می شود. ۲۱ کاربردید در مواقع تنازع از نظر قانون مدنی ایران از نظر قانون مدنی ایران ید و تصرف مالکانه در صورتی اماره مالکیت است که یا منازعی نداشته باشد و یا اگر دارد در دادگاه خلاف آن را به اثبات نرساند وگرنه چنانچه مدعی به وسیله بینه ثابت کند که تصرف متصرف غاصبانه است ید از ارزش ساقط می گردد. قانون مدنی غایت اماریت ید را تا اثبات خلاف آن دانسته است. مدلول این نکته همان است که در مباحث فقهی گفته شد که مفاد قاعده ید، هر چند به اصطلاح علم اصول فقه اصل عملی نیست، بلکه اماره است و لذا همواره بر استصحاب مقدم است، اما چنانچه بینه با آن به معارضه برخیزد بی شک مغلوب خواهد شد. آنچه گفتیم منظور قانون مدنی است که می گوید: «مگر آن که خلاف آن ثابت شود. مثلاً چنانچه مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که شخص متصرف به وسیله زور و عدوان مال را به تصرف خویش درآورده ید متصرف از اعتبار ساقط خواهد شد. قانون مدنی با اثبات خلاف ید را اماره مالکیت نمی شناسد، ولی همواره چنین نیست که به صرف اثبات خلاف دعوا به نفع مدعی ختم گردد؛ نظیر مثال فوق که هر چند اثبات غاصبانه بودن ید، تصرف متصرف را از اعتبار ساقط می سازد، ولی مالکیت طرف مقابل را به اثبات نمی رساند، مگر این که مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که خودش مالک است و متصرف عدواناً تصرف کرده و یا ثابت کند مال به عنوان اعاره و یا اجاره از طرف او در دست ذوالید فعلی قرار گرفته است. قانون مدنی ایران در ماده ۳۶ مقرر میدارد: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود. به موجب این ماده در مقام تنازع، شخص متصرف مکلف نیست که منشأ و مبدأ مالکیت خویش را اثبات کند، بلکه اگر مدعی با ادله کافی در دادگاه ثابت کند که تصرف ذوالید است ید از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد. از ظاهر متن ماده فوق چنین مستفاد می شود که منظور اثبات در دادگاه است و موضوع مربوط به باب تنازع و تخاصم است؛ ولی بدیهی است که صرف اثبات این نکته نمی تواند دعوا را به نفع مدعی فیصله دهد، مگر این که مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر اثبات کند که مال از آن او بوده و او آن را به شخص متصرف انتقال داده، ولی انتقال به علتی، باطل و یا فسخ گردیده است.