نقض آن به میان آید

نقض آن به میان آید. فرض شود حکم خلع ید ملکی صادر و قطعی شود؛ قبل یا حین اجرای رأی طرفین توافق میکنند که م. ع. مدتی دیگری در ملک حضور داشته باشد و مثلاً قرارداد اجاره ای تنظیم میکنند. در این مورد رأی دادگاه اجرا شده تلقی میشود و اگر مستأجر بعد از پایان قرارداد از تخلیه ملک امتناع کند، باید با طرح دعوا و حکم تازه و نه بر اساس رأی سابق او را از ملک اخراج نمود. در موردی که داور، براساس توافق بعد از رأی دادگاه رسیدگی را شروع و رأی خود را صادر میکند و این رأی نیز در دعوای ابطال تأیید میشود در رابطه طرفین حاکم خواهد بود و دادگاه باید بر اساس رأی داور عمل کند اجراییه صادر نماید. بنابراین ضرورتی به نقض رأی دادگاه، در این فرض، نخواهد بود هر چند طرح دعوای اعاده دادرسی نیز پذیرفته می شود. حکم بند ۵ ماده ۴۸۹ اگر به معنای صدور رأی، برخلاف سندی باشد که به نام اشخاص ثالث است به این دلیل بی اعتبار م. ب. که داور نمی تواند در حقوق آنها دخالت کند اما در موردی که سند به نام یکی از ظرفین باشد، تنها حقوق آنها در میان است و داور میتواند با قبول اعتبار سند رأی دهد که محتوای سند تغییر کند. برای مثال دارنده سند را به تنظیم همه یا بخش مشاع از ملک به نام طرف مقابل محکوم نماید یا تعهد موضوع سند رسمی را تهاتر شده بداند یا حق فسخ قرارداد را اعلام کند. تمام این امور ته تنها برخلاف سند رسمی نیست بلکه به معنای پذیرش اعتبار آن توسط داور م. ب.. در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۰۳۸ - ۱۳۸۹/۱/۲۸ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۴۶۹ (۸۸۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۴۶۷) شعبه (۲۷) دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: .... برخی از جهات مطروحه در لایحه تقدیمی وکلای محترم خواهان مثبوت به شماره ۲۸۸۹ مورخ ۸۸/۸/۳۰ ناظر است بر نحوه رسیدگی ماهیتی داور که دادگاه صلاحیت رسیدگی ماهیتی نسبت به موضوعی که طرفین توافق به داوری شخص معینی نسبت به ماهیت آن را نمودند ندارند. از طرفی دفاع وکیل خوانده از حیث عدم مخالفت رأی داوری با مندرجات دفتر املاک و اسناد رسمی نیز موجه است چه آن که وقتی داور حکم بر الزام خوانده به فک رهن صادر میکند در واقع خوانده را ملزم به به اجرای مفاد تعهد خود میکند و این امر به معنای ابطال سند رسمی رهنی نیست و اتفاقاً خوانده نیز جهت اجرای تعهد خود نمی تواند حقوق مرتهن را نادیده بگیرد که خودش یک بحث اجرایی است و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ اصداری از دیوان عالی کشور نیز مؤید رعایت حقوقی مرتهن است. کما اینکه مفاد ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز مؤید همین امر است به عبارت دیگر برای مثال قاضی و داور نمیتواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی صادر کنند که در رهن شخص ثالث است اما میتوانند با حفظ حقوق مرتهن و با فرض رعایت مقررات شکلی و قانونی در دعوای مطروحه متعهد را به ایفاء تعهد دایر بر فک رهن با ادای حقوق مرتهن و سپس الزام به تنظیم سند رسمی محکوم نمایند در نتیجه ن. ب. ا. وکیل خواهان دلیلی بر تطابق رأی داوری با یکی از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون ارایه ننموده است و دادگاه نیز عدم تطابق رأی مورد اعتراض که از طرف داور مرضی الطرفین متداعیین صادر شده است با قوانین موجد حق و ماهوی را احراز ننمود به استناد مواد ۴۵۴ و ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون حکم بر رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی به موجب دادگاه شماره ۱۷۴۷-۸۹/۱۲/۱۵ موضوع پرونده شماره ۱۲۱۹/۸۹ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده است.