Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۱۳۸۸ نمونه ب. ت. ب. نکات یاد شده چنانچه برای نمونه چهار محکوم له وجود داشته باشد که محکوم به اولی ۱۰۰ واحد پول ملی باشد و مالی را در ازای ۷۰ واحد در بازداشت و یا وثیقه داشته باشد و محکوم به دومی که مستخدم محل کار م. ع. است ده ماه حقوق ماهیانه ۲۰ واحد (جمعاً، معادل ۲۰۰ واحد باشد و محکوم به سومی که همسر م. ع. است دوازده ماه نفقه ماهیانه ۱۰ واحد جمعاً ۱۲۰ واحد باشد و محکوم به چهارمی ۷۰ واحد باشد که از هیچ نظر حق تقدم ندارد و تمامی وجوهی که از م. ع. ب. دست آمده پس از کسر هزینه های اجرایی، تنها ۴۰۰ واحد باشد؛ از این مبلغ ابتدا ۷۰ واحد به دارنده وثیقه یا بازداشت کننده مال داده میشود به میزانی که مال در وثیقه یا بازداشت او بوده است؛ بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م.) و سپس ۱۲۰ واحد به مستخدم محل کار م. ع. داده میشود بابت شش ماه حقوق بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م و ۶۰ واحد به همسر م. ع. داده می شود بابت شش ماه تفقه بند ۳ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م) که جمع وجوهی که به طلبکاران دارای حق تقدم طبقات اول دوم و سوم به میزانی که حق تقدم دارند، داده می شود ۲۵۰ واحد است؛ بنابراین باقیمانده وجوه به دست آمده از م. ع. ۱۵۰ واحد است. در اینجا محکوم همی که دارای حق تقدم بوده اما با رعایت حق تقدم به بخشی از طلب خود نرسیده اند (یعنی طبقات اول دوم و سوم) و همچنین طلبکار عادی که هیچ وجهی وصول ننموده است همگی در طبقه چهارم قرار می گیرند که چون در یک طبقه اند حق تقدمی میان آنها نیست و بنابراین وجوه باقیمانده باید میان همه آنها تقسیم شود. تقسیم وجوه باقیمانده (۱۵۰ واحد میان آنها به صراحت ماده ۱۴۹ ق.ا.ا.م. به نسبت طلب هر یک است. در حقیقت به موجب ماده یاد شده پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال م. ع. وصول نمودند اگر چیزی زاید از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال م. ع. ب. نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد. پس در نمونه بالا، چون جمع باقیمانده طلب پستانکاران طبقات اول دوم و سوم ۱۷۰ واحد و کل طلب بستانکار عادی ۸۰ واحد است که جمع آن ۲۵۰ واحد می شود باید وجوه باقیمانده که ۱۵۰ واحد است میان آنها تسهیم به نسبت شود یعنی ۱۵۰ واحد باید بخش بر ۲۵۰ شود که حاصل آن ۰۶ شش دهم می شود و بنابراین هر بستانکاری در ازای ۱ واحد طلب، تنها ۰۶ وصول می کند؛ پس به دارنده وثیقه ۱۸ واحد (۰/۱ ۳۰) به مستخدم محل کار م. ع. ۴۸ واحد (۰/۱ ۸۰)، به همسر م. ع. ۳۶ واحد (۶۰۰/۶) و به بستانکار عادی ۴۸ واحد (۸۰۰/۱) می رسد. در این صورت نه تنها هیچ یک از محکوم لهم به تمامی طلب خود نمی رسند بلکه حق اجراء نیز وصول نمی شود و از این رو تمامی محکوم لهم و مأمور اجرا باید به پیدا کردن و بازداشت سایر اموال م. ع. اگر داشته باشد بیندیشند. در همین صورت اگر هریک از محکوم لهم مالی از م. ع. پیدا نموده و به درخواست وی بازداشت شده و به فروش رسد از حاصل فروش ابتدا مانده محکوم به وی داده می شود زیرا به استناد بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م. نسبت به این مال حق تقدم خواهد داشت و اگر از محل فروش این مال وجهی باقی بماند میان سایر محکوم لهم به نسبت باقیمانده طلب هر یک تقسیم می شود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 32

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین