نکات مربوط ابلاغ رأی داور — تقریر رأی و تسلیم آن به دادگاه

اگر آدرس م. ع. مشخص نبوده و محل سکونت وی در قرارداد نیز قید نشده باشد ابلاغ رأی داور به چه صورت انجام خواهد شد؟ در هر حال اجرای رأی داور بدون ابلاغ غیر ممکن است و تنها راهی که باقی میماند ابلاغ رای داور توسط دادگاه از طریق نشر آگهی م. ب.. م. ع. تا ۲۰ روز پس از آن حق اعتراض به رأی را خواهد داشت، مگر اینکه عدم اطلاع خود را ثابت کند که در این صورت مهلت ۲۰ روزه از تاریخ اطلاع محاسبه میشود. دکتر … در کتاب خود می نویسد: اگر رأی داور به دلیل نداشتن نشانی هرچند اعلام شده از طرف محکوم له ابلاغ نشود به عقیده برخی از نویسندگان قابل اجرا نیست منظور دکتر …. به نظر می رسد که برخلاف این عقیده باید از اجرای رأی داور دفاع کرد و در آخرین مرحله از طریق نشر آگهی در روزنامه امر ابلاغ را محقق دانست با این توضیح که شروع مهلت دعوای ابطال به دلالت و ملاک تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح تبصره ماده ۴۹۰ این قانون از تاریخی خواهد بود که م. ع. از صدور رأی اطلاع یافته باشد خدا بخشی حقوق داوری، ص آیا صدور رأی غیابی توسط داور قابل تصور است؟ رأی داور در هیچ حالتی غیابی محسوب نمی شود و قابل واخواهی نیست زیرا محدودیت مهلت داوری و منتفی شدن سمت داور بعد از صدور رأی و عدم پیش بینی حق واخواهی در مورد رأی داور دلالت بر عدم شمول وصف غیابی بودن نسبت به رأی داور دارد (واحدی، ابلاغ رأی داور، ص ۱۴۵). در مقررات راجع به داوری غیابی بودن رأی داوری پیش بینی نشده است و معترض در مهلت قانونی حق اعتراض به رأی داور در دادگاه را دارد. لذا اعمال تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که ناظر به احکام غیابی دادگاه ها است، نسبت به رأی داوری منتفی است و مقنن در ذیل مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون یاد شده مقررات خاصی برای توقف رأی داور پیش بینی کرده است و همچنین رأی داور در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ این قانون قابلیت اجرایی ندارد نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰). تقریر رأی و تسلیم آن به دادگاه ظرف سه ماه رأی داور باید ظرف مهلت سه ماهه مقرر در تبصره ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی یا مدت پیش بینی شده در قرارداد جهت ابلاغ تسلیم دادگاه شود. بنابراین حتی اگر رأی در مهلت مقرر صادر شده اما تسلیم آن به دادگاه خارج از مدت مذکور باشد رای قابلیت ابطال دارد، زیرا بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به این امر تصریح نموده است. مضافاً اینکه قواعد حاکم بر آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره محسوب شده و ابلاغ از طریق آنچه قانون گفته موضوعیت دارد نه طریقیت مضافاً آنکه چه بسا ممکن است تاریخ انشاء رأی به صورت غیر واقعی و مقدم بر تاریخ واقعی درج گردد. خاطرنشان می سازد عده ای برای تسلیم آن به دادگاه مهلتی از سوی قانون گذار در نظر گرفته نشده است. بنابراین، می بایست برابر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی یک مهلت قضایی معقول بین ۷ الی ۱۰ روز به داور داد تا رأی را جهت ابلاغ به دادگاه تسلیم نماید. اگر داور ظرف مهلت قانونی یا قراردادی مبادرت به صدور رأی نماید اما علی رغم عدم پیش بینی ابلاغ توسط غیر دادگاه آن را به صورت ارسال پست اظهارنامه ایمیل یا امثالهم ابلاغ نماید آیا دلیلی بر ابطال رأی داور است؟ دیدگاه اول به نظر با استدلالی که در شماره قبل ذکر شد و داور ظرف مهلت رأی را جهت ابلاغ تسلیم دادگاه نکرده میتوان گفت رأی داور قابلیت ابطال دارد. زیرا تسلیم رأی به دادگاه موجب رسمیت یافتن آن خواهد شد و قانون گذار با اطلاع از آثار آن این مقرره را در بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است. مگر آنکه ابلاغ رأی داور حتی بدون دخالت دادگاه مورد قبول طرفین بوده باشد. دیدگاه دوم برخی ها معتقدند در این فرض فقط ابلاغ باطل است، ولی خدشه ای به رأی داور وارد نمی آورد و رأی داور حتی خارج از مهلت باید مجدداً و به صورت قانونی ابلاغ شود. ظاهراً اداره حقوقی قوه قضائیه با دیدگاه اخیر موافق است. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ بیان داشت: به موجب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید .... بنابراین هرگاه داور به طریق دیگری ابلاغ را انجام دهد در صورتی دارای اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود. در فرض سؤال که رأی داور از طریق پست ابلاغ شده است، چنانچه دادگاه از نفس اعتراض یا دیگر اظهارات و اوضاع و احوال قضیه احراز کند که این ابلاغ مورد پذیرش مخاطب بوده است، ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و نمیتواند منشاء اعتراض مجدد از سوی مخاطب ابلاغ تلقی شود. در غیر این صورت از آنجا که ابلاغ اولیه فاقد اعتبار بوده است، اقدامات بعدی نیز برخلاف قانون بوده و دادگاه باید آن را کأن لم یکن تلقی و بر مبنای تاریخ ابلاغ بعدی از طریق دفتر دادگاه به اعتراض رسیدگی کند.» البته بعید نیست منظور اداره حقوقی مبنی بر ابلاغ دوم از طریق دادگاه، با شرط در مهلت بودن باشد. لذا اگر این گونه باشد نظریه فوق با دیدگاه اول مطابقت می نماید.