نکته در جایی که عبارت معامله به قصد فرار از دین بدون

نکته در جایی که عبارت معامله به قصد فرار از دین بدون قید آورده می شود منظور همان معامله واقعی به قصد فرار از دین است. در خصوص بحث معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران وضع آشفته ای برقرار است. این آشفتگی حاصل عدم تقنین قانون جامع و غیر مبهم توسط مجلس شورای اسلامی است. تاریخچه سال ۱۳۰۷ قانون گذار ایران به درستی در ماده ۲۱۸ قانون مدنی مقرر نمود: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست. با وجود این ماده، هیچ اختلاف نظری وجود نداشت، تا آنکه در سال ۱۳۶۱ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به یکباره و در اقدامی عجیب و غیر کارشناسی ماده مذکور را به علت مخالفت عمل قانون گذار با انتقادهایی از سوی فقها و حقوق دانان مواجه شد. با این عمل مجلس جالب اینجاست مقرره مشابه در ماده ۶۵ قانون مدنی که در آن خلاصتاً بیان کرده اگر بدهکار مال خ. ر. ب. ضرر طلبکاران وقف کند غیر نافذ است دست نخورده باقی ماند و خلاف شرع اعلام نشد و همچنان برجاست. تا آنکه در مدت کوتاهی کمیسیون قضایی مجلس به اشتباه خود پی برد و پیشنهاد اصلاح ماده ۲۱۸ و اعاده به وضع سابق را داد که البته این بار مجلس شورای اسلامی زیر بار این پیشنهاد نرفت و نهایتاً در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ دو ماده بی ارتباط را تصویب نمود که نه تنها هیچ ابهامی را برطرف نکرد بلکه به ابهامات قبل افزود یکی ماده ۲۱۸ م. ب. که مقرر میدارد هرگاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است که البته ضرورتی به تصویب این ماده نبود، زیرا اصلا هیچ ابهامی در خصوص معاملات صوری وجود نداشت و اظهر من الشمس است معامله ای که در آن قصد وجود نداشته باشد بر اساس مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۵ قانون مدنی باطل است و ضرورتی به تکرار آن نبود، بلکه بحث و اختلاف اصلی بر سر موضوع معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی بوده است.