نکتهٔ فقهی: تعریف حقوقی مزد (مزد (اقتصاد))

مزد ، از جمله مباحث علم اقتصاد است. آن‌چه که در ازای کار انجام شده به فرد پرداخت می‌شود، مزد نام دارد. در قانون کار ایران ماده ۳۵، مزد یا حقوق عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که کارگر در قبال انجام کار از کارفرما دریافت دارد. به عبارت دیگر دریافتی قیمت کارگر است که به وی پرداخت می‌شود، مزد تنها امر معاش کارگر نیز هست. نکته مهم نقش مزد در هزینه تولید از یک سو و در تقاضا برای محصولات تولید شده از سوی دیگر است به این ترتیب مزد دیگر ماهیتی صرفا حقوقی ندارد، بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز دارد که بدون آن‌ها نمی‌توانیم به ماهیت مزد پی‌ببریم.

واژه Wage به‌ معنای مزد برگرفته از کلمه لاتین Salarium به‌ معنای مواجب نظامیان در "رم" بود که از برکت آن می‌توانستند Salt (نمک) بخرند. مزد بهای نیروی کار و پاداش یک کار وابسته اجرایی یا مدیریت که بر اساس قراردادی میان یک عامل اقتصادی، با یک واحد تولیدی که خود برای بازار کار می‌کند، انجام شده و در آن عامل اقتصادی مسئول هیچ‌گونه خطر ناشی از فعالیت‌های تولیدی مزبور نیست. ۱. ۱ - مزد در گذشته در زمان‌های گذشته مزد افراد به‌ صورت جنسی واگذار می‌شد و پول رواج نداشت. کارگران با کالاها و اجناس دریافتی، زمینه ادامه حیات خود را فراهم می‌کردند. به‌ تدریج و با رشد جوامع، پرداخت مزد نقدی، جایگزین جنس شد. زمانی‌ که از مزد نقدی صحبت می‌شود، منظور خود پول نیست بلکه مقدار جنسی است که با آن می‌توان خریداری کرد. به این ترتیب، دستمزد، پاداش کار افراد است که پرداخت آن به‌ شکل کالا یا خدمات خواهد بود. البته رایج‌ترین آن، پرداخت نقدی پول است. ۱. ۲ - درآمد کل امروزه درآمد کل همه کشورها، حاصل عملکرد نیروی کار در جوامع است. رفاه نیروی کار نیز وابسته به میزان مزد دریافتی است. مسئله مزد و تعیین میزان آن، توجه اکثر اقتصاددان‌ها را به خود جلب کرده است. جیمز استوارت (James Steuart: ۱۷۱۲-۱۷۸۰) از هواداران مکتب سوداگری معتقد بود که رشد تجارت خارجی باعث افزایش دستمزدها می‌شود و سود در داخل کشور سریع‌تر از خارج، بالا می‌رود و کاربرد ماشین‌آلات جدید موجب می‌شود که نیروی کار به‌ خوبی مورد استفاده قرار نگیرد. ۱. ۳ - دیدگاه آدام اسمیت به‌ نظر آدام اسمیت (Adam Smith: ۱۷۲۳-۱۷۹۰)، هیچ اجتماعی قادر به ترقی و سعادت نخواهد بود، در صورتی‌ که قسمت اعظم افراد آن جامعه، فقیر و تهیدست باشند. به‌ نظر استوارت میل (John Stuart Mill: ۱۸۰۶-۱۸۷۳) کشش عرضه نیروی کار در مقابل افزایش دستمزدها بسیار زیاد است. سطح دستمزدها در سطوحی به‌ مراتب بالاتر از سطح حداقل معاش، تعیین می‌شود. دستمزدها، توسط سرمایه پرداخت می‌شوند. بنابراین میزان پرداخت‌ها به موجودی سرمایه‌ای که برای پرداخت دستمزدها در نظر گرفته شده‌، محدود می‌شود. ۱. ۴ - دیدگاه جورج استیگلر به‌ نظر جورج استیگلر (George Joseph Stigler: ۱۹۱۱-۱۹۹۱) برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۲، حتی در زمانی‌ که مشاغل به‌ خوبی تعریف شده‌اند، یک نرخ دستمزد در بازار کار وجود ندارد، بلکه تفاوت بسیاری در نرخ‌های دستمزد وجود دارد. به‌ طوری‌ که جوینده شغل در عمل با مشکل اطلاعات مواجه است. منبع: فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی، ترجمه م. آزاده، تهران، مازیار، ۱۳۵۴، ص۳۳۶ · مبانی علم اقتصاد، تهران، دهخدا، ۱۳۴۶، ج۲، ص۱۴ · کلیات علم اقتصاد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۹۷-۹۶

در تعیین میزان مزدها، علاوه‌ بر بازدهی، کمیت و کیفیت عرضه کار، ظرفیت اشتغال جامعه و شرایط تعادل و عدم‌تعادل بازار کار دخالت دارند. نحوه محاسبه مزد به دو صورت است: ۲. ۱ - زمان کار از ساده‌ترین روش‌های موجود، تعیین مزد بر اساس زمان انجام کار است. در این حالت، مزد افراد بر اساس زمان مشخصی تعیین و به افراد داده می‌شود. ب. ت. ب. این ملاک، افراد هر قدر هم تلاش کنند، در میزان مزد آن‌ها تغییری صورت نمی‌گیرد. ۲. ۲ - مقدار کار بر اساس این ملاک، به افراد برای تولید هر واحد کالا بدون توجه به زمان، کارمزد پرداخت می‌شود. در این شیوه، کارگر مدام در فعالیت است، زیرا در قبال کم‌کاری مزد کمی دریافت می‌کند. زمانی‌که کارفرما علاقه کمی به سرعت کار داشته باشد و بیشتر انجام کار دقیق را مورد توجه قرار دهد، مزد براساس زمان کار را ترجیح می‌دهد. البته مزد ب. ت. ب. کار انجام شده، نسبت به مزد براساس زمان کار، برتری دارد؛ زیرا عادلانه‌تر بوده و ب. ت. ب. میزان کار، مزد به افراد داده می‌شود. به این ترتیب، کارگران برای دریافت مزد بیشتر، فعالیت‌های خود را افزایش می‌دهند. منبع: کلیات علم اقتصاد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۹۷-۹۸

نظریه‌های متنوعی در زمینه مزد وجود دارد که عبارتند از: ۳. ۱ - حداقل مزد این نظریه به قانون مفرغ دستمزدها نیز معروف است. بر اساس این قانون که توسط فردیناند لاسال مطرح شده، افزایش میزان مزدها بیش از حداقل معیشت ، موجب می‌شود جمعیت نیز افزایش پیدا کند و افزایش دوباره جمعیت و عرضه مجدد نیروی کار، دوباره باعث تنزل سطح مزدها تا حداقل معیشت خواهد شد. ۳. ۲ - وجه مزد بر اساس این نظریه که در قرن نوزدهم مطرح شد. دستمزد به‌ وسیله میزان سرمایه محدود می‌شود. از این‌رو، وجوه معینی وجود دارد که از محل آن، دستمزدها پرداخته می‌شود و اگر برخی زیادتر بگیرند، دیگران کمتر دریافت می‌کنند. بنابراین میزان دستمزد، بستگی به نسبتی دارد که جمعیت فعال، بر سرمایه تحمیل می‌کند.‌ اندیشه وجه مزد ثابت، گمراه‌کننده است. اما نسبت میان کار و سرمایه، مستقیما بر بهره‌وری کار و در نهایت امر، بر سطح واقعی دستمزدها تاثیر می‌گذارد. ۳. ۳ - قابلیت تولید نهایی مزد زمانی‌که رقابت کامل در بازار وجود داشته باشد، گرایش مزدها در جهت برابری با بازده نهایی کار است. چراکه تنزل میزان مزدها در رابطه با ارزش محصول نهایی، موجب می‌شود تا کارفرمایان اقتصادی، کارگران بیشتری استخدام کنند. اما از طرفی فزونی مزدها نسبت به ارزش محصول نهایی، کارفرما را مجبور می‌کند تا برای افزایش تولیدات نهایی کار، کارگران کمتری را استخدام کند. در نتیجه، افزایش تعداد کارگران، نسبت به عوامل تولید، موجب کاهش بازده نهایی کار خواهد شد. به این ترتیب، بر اساس این نظریه، در شرایط رقابت کامل، امکان استفاده از نیروی کار در زمان وجود دارد. به‌ شرط این‌که مزد پرداختی به کارگر با ارزش آخرین واحد محصول ناشی از کار او برابر باشد. ۳. ۴ - عرضه کار یا مزد طبیعی دو مسئله موجود در مزد طبیعی هزینه کارگر برای عرضه کار خود و مزد جاری است که در اصل نمی‌تواند از این هزینه بالاتر برود. به‌ عقیده صاحب‌نظران این گروه، مزد جاری نمی‌تواند بیشتر از مزد طبیعی باشد، زیرا رقابت آزاد بین کارگران، مبنای آن‌را تشکیل می‌دهد. به‌ عقیده تورگو (Robert Jacques Turgot: ۱۷۲۷-۱۷۸۱) دلیل وجود رقابت این است که تعداد کارگران، همیشه زیادتر از تعداد کارفرمایان است. به‌ عقیده ریکاردو (David Ricardo: ۱۷۷۲-۱۸۲۳)، اگر مزد جاری از مزد طبیعی بالاتر رود، نتیجه آن، افزایش توالد و تناسل است که تعداد کارگران را برای رقابت شدیدتر افزایش می‌دهد و مزد را پایین می‌آورد. ۳. ۵ - تقاضای کار و نظریه سرمایه طرفداران این نظریه، معتقد به پرداخت حداکثر مزد به کارگران بودند. این حداکثر، عبارت است از مبالغی که کارفرمایان برای مزد کارگران در اختیار دارند. بنابراین مزد متوسط یک کارگر عبارت است از تقسیم سرمایه به تعداد مزدبگیران. این نظریه که مورد توجه آدام اسمیت و پیروانش بود، به‌ وسیله جان استوارت میل شکل قاطعی به خود گرفت. استوارت میل نظریه سرمایه‌ای دستمزد را مطرح کرد بر اساس این نظریه، دستمزدها را از دو راه می‌توان بالا برد: • افزایش در مجموعه سرمایه‌های به‌ کار گرفته شده در استخدام کارکنان؛ • کاهش تعداد متقاضیان شغل در امر استخدام. بنابراین می‌توان گفت که دستمزد در ارتباط با جمعیت کارگری و سرمایه، یا دیگر وجوه اختصاص داده شده به خرید نیروی کار، تعیین می‌شود. ۳. ۶ - قدرت تولید کارگر لروی بولیو (Pierre Paul Beaulieu: ۱۸۴۳-۱۹۱۶) اقتصاددان فرانسوی قرن نوزدهم معتقد بود که مزد، همیشه به‌ وسیله قدرت تولید کارگر، تعیین و تثبیت می‌شود. این نظریه، در گرو این بود که کارگر بتواند با تلاش زیادتر، بر تولید بیفزاید و در نتیجه، مزد را افزایش دهد. ۳. ۷ - قدرت تولید نهایی بر اساس این نظریه، هریک از عوامل سه‌گانه تولید، سهم حقیقی خود را در هر یک از کالاها به‌دست خواهند آورد. بنابراین عمل آزاد سازوکار اقتصادی، عدالت را در مورد هریک از این عوامل، برقرار خواهد کرد. در نتیجه به‌ دلیل اضافه شدن قدرت تولیدی، افزایش مزدها حاصل می‌شود. ۳. ۸ - دینامیک آلفرد مارشال (Alfred Marshall: ۱۸۴۲-۱۹۲۴) اقتصاددان نئوکلاسیک ، نظریه مکتب تولید نهایی را با اضافه کردن دو کیفیت قبول کرد: • کیفیت روانی، یعنی لحاظ کردن زحمت کارگر؛ • و کیفیت تحرک، یعنی ملحوظ داشتن زمان. ۳.۸. ۱ - کیفیت روانی در مورد اول معتقد است که علاوه‌ بر توجه به تقاضای کار، باید عرضه کار را نیز از طرف کارگران در نظر گرفت. زیرا عرضه کار از طرف کارگر مربوط به مقایسه نفعی است که به او پیشنهاد می‌کنند و زحمتی که انجام کار برای او فراهم می‌کند. ۳.۸. ۲ - کیفیت تحرک در مورد عامل زمان نیز وی به انتقال کارگران در کوتاه‌ مدت و بلند مدت توجه دارد. در کوتاه‌ مدت که در اصل، انتقال کارگر غیرممکن است. کارفرما حاضر خواهد بود، به‌ طور موقت، مزد کارگران محدود را بالا ببرد. اما بدیهی است که در بلند مدت این مزد تقلیل خواهد یافت. زیرا کارگران سایر نقاط، به‌ علت بالا بودن مزد به این محل کشیده خواهند شد. ۳. ۹ - کلاسیک‌های جدید کلاسیک‌های جدید به این شرح است: ۳.۹. ۱ - دیدگاه کینز در این‌جا کینز (John Maynadr Keynes: ۱۸۸۳-۱۹۴۶) با کمال وضوح نشان داد که در اصل، نظریه‌های کلاسیک‌ها مبتنی بر یک فرض غیرقابل تحقق در عمل، یعنی اشتغال کامل بوده است. این گروه معتقد بودند که اگر در اثر جریان‌های مختلف، بیکاری در کشوری پیدا شد، این بیکاری به‌ طور کامل موقتی خواهد بود. زیرا افزایش تعداد کارگران آماده به‌ کار، منجر به پایین آمدن مزد خواهد شد و خود بر میزان رشد و توسعه خواهد افزود و به‌ طور طبیعی، تقاضای زیادتری از طرف کارفرما برای استخدام کارگران به‌ عمل خواهد آمد. در نتیجه بیکاری دایمی نمی‌تواند وجود داشته باشد. ۳.۹. ۲ - دیدگاه کلیف لسلی کلیف لسلی (Tomas Edward Cliff Leslie: ۱۸۲۷-۱۸۸۲) یکی از بنیانگذاران مکتب تاریخی انگلستان، در آثار خود مکرر به مسئله تفاوت نرخ دستمزدها در انجام یک نوع کار در بازارهای داخلی و عدم‌ رشد جمعیت با سرعت بیشتر از عرضه مواد غذایی در قبل و بعد از آزادی تجارت در ۱۸۴۶ اشاره می‌کند. ۳.۹. ۳ - دیدگاه آرتور لوئیس آرتور لوئیس (William Arthur Lewis: ۱۹۱۵-۱۹۹۱) برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۱۹۷۹، در مقاله‌ای با نام "توسعه اقتصادی با عرضه کار محدود" مطرح کرده است که نیروی کار در اقتصادهای دوگانه با دستمزد ثابتی برابر با حداقل آن‌چه در کشاورزی سنتی دریافت می‌دارد، حاضر به قبول شغل در بخش صنعت است و چون در بخش کشاورزی بیکاری پنهان وجود دارد، عرضه کار فراوان لااقل در مراحل اولیه برای صنعتی شدن فراهم است. در مراحل بعدی، مازاد نیروی کار به‌ تدریج تحلیل می‌رود و در این صورت، تنها افزایش دستمزد است که باعث می‌شود نیروی کار از بخش کشاورزی به صنعت روی آورد. منبع: اقتصاد برای دانشجویان، ترجمه احمد شهشهانی، تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ص۱۴۳-۱۴۴ · فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، مؤسسه عالی علوم سیاسی و امور حزبی، ۱۳۵۱، ص۱۳۸۲ · علیرضا، مروری بر نظریه‌های مدیریت و سازمان، تهران، نگاه دانش، ۱۳۸۰، ص۵۱۲ · اقتصاددانان بزرگ جهان، ترجمه حسن گلریز، تهران، نی، ۱۳۷۵، ص۱۰۲

اگر همه مشاغل و افراد دقیقا شبیه هم بودند و اگر همه بازارها کاملا رقابتی عمل می‌کردند، پس برای همه مشاغل و همه کارگران دستمزد واحدی تعیین می‌شد. با این حال، مشاغلی که توانایی‌های برابری را طلب می‌کند، ممکن است از نظر جاذبه تفاوت داشته باشد و برای جذب و حفظ کارگران در مشاغل غیرمطلوب‌تر ممکن است دستمزدهای بالاتری پرداخت شود. به این ترتیب، ممکن است دستمزد رفتگران از باربران بیشتر باشد. این تفکیک دستمزد، به تفاوت‌های برابر کننده معروف است. ۴. ۱ - دلیل تفاوت‌های دستمزد تفاوت‌های دستمزد ناشی از جذابیت‌های متفاوت مشاغل گوناگون است. اگر سطح توانایی و دستمزد یکسان باشد، هرجه جذابیت کار باشد، نرخ دستمزد بیشتر است. حتی اگر همه مشاغل به یک‌اندازه جاذبه داشته باشند، تفاوت در دستمزد باقی می‌ماند. زیرا صاحبان مشاغلی مانند پزشکان، حسابدارها ، منشی‌ها و غیره از نظر توانایی‌ها، مهارت‌ها، آموزش‌ها و سواد با یکدیگر تفاوت دارند. به این ترتیب کارگران به گروه‌های غیررقابتی بسیاری تقسیم می‌شوند و هریک آموزش متفاوت را می‌طلبند و دستمزدهای متفاوتی را دریافت می‌کنند. سرانجام، بعضی از تفاوت‌ها در دستمزدها، نتیجه بازارهای ناقص است. ۴. ۲ - نقایص بازار نقایص بازار شامل این موارد است: • فقدان اطلاعات؛ • عدم تمایل به تحریک؛ • قدرت اتحادیه؛ • قوانین حداقل دستمزد؛ • قدرت انحصاری در خرید. تفاوت‌های زیاد در دستمزدها که حقیقتا در جهان واقعی در بین گروه‌های متفاوت اشخاص و مشاغل مشاهده می‌شود به‌ طور اعم نتیجه ترکیبی از این عوامل هستند. منبع: یوجین، اصول علم اقتصاد، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی و نوروزعلی مهدی‌پور، تهران، کوهسار، ۱۳۸۴، ص۶۳۸

اگر نیروی کار با افزایش دستمزد اسمی (بدون توجه به تغییر قیمت‌ها) احساس کند درآمد او بیشتر شده، گفته می‌شود دچار توهم پولی است. یعنی ممکن است ۲۰ درصد به حقوق افزوده شود، ولی بیش از همان مقدار به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شود. ۵. ۱ - مطلع بودن نیروی کار لذا در حقیقت وضع درآمدی و قدرت خرید نیروی کار نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر شده است. اما اگر نیروی کار متوجه این امر باشد و بالا رفتن حقوق و دستمزد را با بالا رفتن قیمت‌ها مورد توجه قرار دهد و آن‌گاه در مورد بهتر شدن وضع خود قضاوت کند، گفته می‌شود که دچار توهم پولی نیست. کینزین‌ها می‌گویند که نیروی کار به‌ علت داشتن اطلاعات کم دچار توهم پولی هستند و با بالا رفتن قیمت‌ها و دستمزدها میزان کار بیشتری ارائه می‌دهند. در نتیجه منحنی عرضه کل حالت صعودی دارد. ۵. ۲ - دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک اما اقتصاددانان کلاسیک عقیده دارند که برای نیروی کار، توهم پولی وجود ندارد. از این‌رو، در صورت افزایش قیمت‌ها، تنها افزایش دستمزد کافی نیست تا نیروی کار را قانع کند، بلکه باید دستمزد به نسبت قیمت‌ها افزایش یابد تا درآمد حقیقی ثابت بماند. در این صورت، افزایش قیمت‌ها، تولیدکنند‌ه‌ها را ترغیب به افزایش تولید نخواهد کرد، چون دستمزد حقیقی نیروی کار کاسته نشده است و لذا منحنی عرضه کل ثابت و عمودی باقی می‌ماند. منبع: تیمور، مبانی علم اقتصاد کلیاتی از اقتصاد برای همه، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۶، ص۳۹۰

اطلاعات در بازار کار به کندی منتقل می‌شود. در نتیجه تعدیل نیز کند صورت می‌گیرد. برای مثال فرض کنید که سطح قیمت در تمامی بخش‌های اقتصادی به‌ طور مساوی کاهش یابد. ۶. ۱ - کاهش همگانی دستمزد اگر همه قیمت‌ها که در یک زمان و به‌طور مساوی کاهش یافته‌اند با کاهش مساوی دستمزد در خصوص همه افراد همراه شوند، در این صورت، اشتغال و تولید حقیقی تغییر نخواهد کرد. ۶. ۲ - تفاوت قیمت‌ها اما اگر قیمت‌ها در بازارهای مختلف و در زمان‌های متفاوت کاهش یابند، در این صورت، ترس هزینه رفت و برگشت (رها کردن کارگر و رفتن به سراغ کارگرهای دیگر و استخدام مجدد نیروی کار)، بنگاه‌ها را در فشار و اضطراب قرار می‌دهد. فرض کنید قیمت محصول بنگاه A ابتدا کاهش یابد اگر بنگاه A سریعا دستمزد اسمی خود را کاهش دهد، در این صورت، همه کارگران او به بخش‌های دیگر که دستمزدهای بالاتری را به آن‌ها پرداخت می‌کنند، مهاجرت خواهند کرد. این بنگاه برای آن‌که به تعادل جدید و بلندمدت بعدی دست یابد، دوباره به همان تعداد اولیه، نیروی کار استخدام خواهد کرد. ولی در این میان هر دو طرف ( بنگاه و کارگران) متحمل یک هزینه اساسی خواهند شد. لذا بنگاه A هنگام کاهش قیمت محصولاتش، دستمزدهای اسمی پرداختی خود را بدون تغییر گذاشته و یا این‌که آن‌را کمی تعدیل می‌کند. این امر در بنگاه‌های دیگر هم در صورت داشتن وضعیت مشابه، تکرار خواهد شد. منبع: تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، تهران، نی، ۱۳۸۶، ص۲۳۹

در بازار کار عرضه و تقاضا مقابل هم قرار گرفته و می‌توانند نسبت به زمان و شکل و شرایط بازار، تعادل‌های مختلفی به‌ وجود آورند. سه نوع تعادل به ترتیب "تعادل بیکاری"، "تعادل اشتغال کامل"و "تعادل مافوق اشتغال کامل" ممکن است به‌ وجود آید. ۷. ۱ - تعادل اشتغال ناقص اگر ظرفیت اشتغال طوری باشد که کمتر از ۹۷ درصد نیروی کار عرضه‌ شده جذب شود و بیش از ۳ درصد متقاضیان نتوانند استخدام شوند، وضع حاصل بیکاری یا "تعادل اشتغال ناقص" را می‌رساند. ۷. ۲ - تعادل اشتغال کامل اگر ۹۷ درصد متقاضیان شغل، کار مورد نظر را پیدا کنند و اشتغال یابند و فقط ۳ درصد عرضه کار بدون تقاضا مانده باشد، در این حالت تعادل حاصل به "تعادل اشتغال کامل" موسوم خواهد بود. ۷. ۳ - تعادل مافوق اشتغال کامل اگر مقدار کار عرضه شده به نسبت بیش از ۹۷ درصد اشتغال یافته و به خصوص وقتی که متجاوز از ۱۰۰ درصد باشد؛ تعادل حاصل "تعادل مافوق اشتغال کامل" نامیده می‌شود. در شرایط بیکاری که عرضه بر تقاضا فزونی دارد، میزان مزدها پایین، در حالت اشتغال کامل میزان مزدها بالا و در شرایط تعادل مافوق اشتغال کامل، میزان مزدها بالاتر و مدام در حال افزایش خواهد بود. منبع: اقتصاد خرد و کلان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص۲۱۵-۲۱۶