دکترین
نکتهٔ فقهی: تعریف شریک جرم (مجرم (حقوق جزا))
شریک: هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شریک جرم کسی است که عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۴۲
بخشهای دیگرِ همین مبحث 18
مجرم (حقوق جزا)
مجرم ، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. برای تحقّق یک جرم ، فعل مجرمانه باید نتیجه اراده و خواست مجرم باشد و مجرم به نقض قوانین هم آگاه باشد؛ همچنین مجرم باید جرم را مادتاً مرتکب شده و یا به اجرای آن مبادرت ورزیده باشد. مجرم ممکن است به عنوان مباشر ، شریک و یا معاون مرتکب جرم شود.
مجرم (حقوق جزا): تعریف
در نظام کیفری کلاسیک و قدیم تنها به جرم و مجازات توجه میشد و عامل وقوع جرم یعنی مجرم تا حدّ زیادی مورد شناسائی قرار نمیگرفت از این رو در این نظام فاعل جرم، انسان یا حیوان بود فرقی نمیکرد و کودکان نیز همچون افراد بالغ مسئول و قابل مجازات بودند. به علاوه تسری مسؤلیت جمعی ناشی از جرم به اقوام و بستگان تا حدّ زیادی تعقیب و مجازات بزهکار را به فراموشی میسپرد. امّا در حقوق جزای عصر ما، عامل وقوع جرم بر اثر پیشرفتهای جرمشناسی ، مورد توجه قرار گرفته و هر کس در قبال جرمی که مرتکب میشود مسئول شناخته میشود و مجازات نیز جنبۀ شخصی دارد در نتیجه، بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده یا در تحقق آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مداخله داشته است. و به عبارت دیگر مجرم کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود.
منبع: بایستههای حقوق جزای عمومی، ص۲۷۵، تهران، انتشارات خورشید ۱۳۸۲، چاپ اول
مجرم (حقوق جزا): شناسائی بزهکار یا مجرم
در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، پس باید در این بخش وضع بزهکار و نسبت او را با عنصر مادی و نیز عنصر روانی بسنجیم.
مجرم (حقوق جزا): عنصر روانی جرم
برای تحقّق یک جرم وجود عنصر روانی لازم و ضروری است عنصر روانی یعنی اینکه فعل مجرمانه باید نتیجه اراده و خواست مجرم باشد و مجرم به نقض قوانین هم آگاه باشد (اراده+ آگاهی) بنابراین؛ برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانائی درک و اراده برخوردار باشد پس مرتکب جرم ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد ۳.
۱ - اشخاص حقیقی شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق میشود که اهلّیت دارا شدن حقّی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد و در طبیعت، انسان یگانه موجودی است که میتوان رفتار مجرمانه را به او نسبت داد زیرا انسان تنها موجودی است که دارای قدرت اراده و ادراک و نیز انتخاب نسبت به رفتار و اعمال عادّی و مجرمانهاش است ومیتواند در این خصوص مورد بازخواست و مسئول شناخته شود بنابراین شخص حقیقی که عهدهدار مسئولیت جزائی عمل ارتکابی است میتواند به عنوان مباشر، شریک یا معاون، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. ۳.
۲ - اشخاص حقوقی در قوانین کشورها از اشخاص حقوقی تعریفی نشده است، اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی ، در برابر اشخاص دیگر که طرف تعهّد قرار میگیرد از نظر مدنی مسئولیت دارند در این باره اختلافی بین حقوقدانان وجود ندارد. که اشخاص حقوقی مسئوول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران میتوانند حقوق خود را هر نوع از اموال و دارائیهای آنها استیفا کنند. اما در مورد این اشخاص حقوقی نسبت به فعالیتهای خود به ارتکاب جرم متهم و از نظر جزائی مسئوول شناخته شوند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. آنچه که مانع شناخت مسئولیت جزائی برای اشخاص حقوقی میگردد این است که از نظر قضائی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی مقدور نیست. چون مسئولیت جزائی مستلزم قبول تقصیر است ولی شخص حقوقی که فاقد موجودیّت عینی و ادراک و اراده ارتکاب جرم است به علاوه اعمال کیفر از قبیل اعدام ، مجازاتهای سالب آزادی ، محدود کنندۀ آزادی و شلاق در مورد اشخاص حقوقی غیر قابل اجرا است. مع هذا امروزه اشخاص حقوقی به عنوان یک واقعیّت قضایی جرائمی از قبیل کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، احتکار ، گرانفروشی ، صدور چکهای پرداخت نشدنی، انجام میدهند و ضرورت قانونی قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوق را مطرح مینمایند.
منبع: بایستههای حقوق جزای عمومی، ص۲۷۶
مجرم (حقوق جزا): عنصر مادّی جرم
اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، بزهکار مسلماً کسی است که جرم را مادتاً مرتکب شده و یا به اجرای آن مبادرت ورزیده است. و مجرم و بزهکار ممکن است به عنوان مباشر، شریک و یا معاون مرتکب جرم شود که به بررسی اجمالی آنها میپردازیم.
۱- مباشر (فاعل مادّی) مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم، کاملاً مطابقت دارد مانند کسی که مال دیگری را به طور پنهانی برباید.
۲- معاون: مطابق قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون محسوب میشوند ۱- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود ۲- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد
۳- هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
۳- شریک: هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. (از مفهوم مجموع مواد قانون مجازات اسلامی (ماده ۴۲، ۲۱۴ و ۲۱۵) میتوان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارتست از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص به طوری که فعل هر یک سبب وقوع جرم شود.)
منبع: قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۴۳ · قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۴۲
نکتهٔ فقهی: مسئولیت شخصی در جرم (مجرم (حقوق جزا))
هر کس در قبال جرمی که مرتکب میشود مسئول شناخته میشود و مجازات نیز جنبۀ شخصی دارد
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هر کس در قبال جرمی که مرتکب میشود مسئول شناخته میشود و مجازات نیز جنبه شخصی دارد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: عنصر روانی جرم (مجرم (حقوق جزا))
عنصر روانی یعنی اینکه فعل مجرمانه باید نتیجه اراده و خواست مجرم باشد و مجرم به نقض قوانین هم آگاه باشد (اراده+ آگاهی)
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عنصر روانی جرم به این معناست که فعل مجرمانه باید نتیجه اراده و خواست مجرم باشد و مجرم به نقض قوانین آگاه باشد (اراده + آگاهی).
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: مسئولیت جزایی اشخاص حقیقی (مجرم (حقوق جزا))
انسان تنها موجودی است که دارای قدرت اراده و ادراک و نیز انتخاب نسبت به رفتار و اعمال عادّی و مجرمانهاش است ومیتواند در این خصوص مورد بازخواست و مسئول شناخته شود بنابراین شخص حقیقی که عهدهدار مسئولیت جزائی عمل ارتکابی است میتواند به عنوان مباشر، شریک یا معاون، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): انسان تنها موجودی است که دارای قدرت اراده و ادراک و نیز انتخاب نسبت به رفتار و اعمال عادی و مجرمانهاش است و میتواند در این خصوص مورد بازخواست و مسئول شناخته شود. شخص حقیقی میتواند به عنوان مباشر، شریک یا معاون، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: مباشر جرم (مجرم (حقوق جزا))
مباشر (فاعل مادّی) مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم، کاملاً مطابقت دارد مانند کسی که مال دیگری را به طور پنهانی برباید.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم، کاملاً مطابقت دارد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: معاونت در جرم (مجرم (حقوق جزا))
مطابق قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون محسوب میشوند ۱- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود ۲- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد ۳- هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معاون کسی است که دیگری را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید، یا با دسیسه و فریب موجب وقوع جرم شود، یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند، یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد، یا عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۴۳
نکتهٔ فقهی: شرکت در جرم (مجرم (حقوق جزا))
هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، شریک در جرم محسوب میشود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۴۲
نکتهٔ فقهی: شخصی بودن مجازات (مجرم (حقوق جزا))
امّا در حقوق جزای عصر ما، عامل وقوع جرم بر اثر پیشرفتهای جرمشناسی، مورد توجه قرار گرفته و هر کس در قبال جرمی که مرتکب میشود مسئول شناخته میشود و مجازات نیز جنبۀ شخصی دارد
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در حقوق جزای معاصر، هر کس در قبال جرمی که مرتکب میشود مسئول شناخته میشود و مجازات نیز جنبه شخصی دارد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: عنصر روانی جرم (مجرم (حقوق جزا))
عنصر روانی یعنی اینکه فعل مجرمانه باید نتیجه اراده و خواست مجرم باشد و مجرم به نقض قوانین هم آگاه باشد (اراده+ آگاهی) بنابراین؛ برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانائی درک و اراده برخوردار باشد
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عنصر روانی جرم شامل اراده و آگاهی مجرم به نقض قوانین است و برای ارتکاب جرم، مرتکب باید دارای توانایی درک و اراده باشد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: مسئولیت جزایی اشخاص حقیقی (مجرم (حقوق جزا))
انسان یگانه موجودی است که میتوان رفتار مجرمانه را به او نسبت داد زیرا انسان تنها موجودی است که دارای قدرت اراده و ادراک و نیز انتخاب نسبت به رفتار و اعمال عادّی و مجرمانهاش است ومیتواند در این خصوص مورد بازخواست و مسئول شناخته شود بنابراین شخص حقیقی که عهدهدار مسئولیت جزائی عمل ارتکابی است میتواند به عنوان مباشر، شریک یا معاون، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): انسان به عنوان تنها موجود دارای اراده و ادراک، میتواند مسئولیت جزایی عمل ارتکابی را بر عهده گیرد و به عنوان مباشر، شریک یا معاون تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی (مجرم (حقوق جزا))
اما در مورد این اشخاص حقوقی نسبت به فعالیتهای خود به ارتکاب جرم متهم و از نظر جزائی مسئوول شناخته شوند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. ... مع هذا امروزه اشخاص حقوقی به عنوان یک واقعیّت قضایی جرائمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، احتکار، گرانفروشی، صدور چکهای پرداخت نشدنی، انجام میدهند و ضرورت قانونی قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوق را مطرح مینمایند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مورد مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد، اما ضرورت قانونی قبول مسئولیت کیفری آنها به دلیل ارتکاب جرائمی مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت مطرح میشود، با وجود مشکلاتی در انتساب تقصیر و اجرای کیفر.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: عنصر مادی جرم (مجرم (حقوق جزا))
اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، بزهکار مسلماً کسی است که جرم را مادتاً مرتکب شده و یا به اجرای آن مبادرت ورزیده است. و مجرم و بزهکار ممکن است به عنوان مباشر، شریک و یا معاون مرتکب جرم شود
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عنصر مادی جرم به معنای ارتکاب فیزیکی جرم یا مبادرت به اجرای آن است و مجرم میتواند به عنوان مباشر، شریک یا معاون در آن نقش داشته باشد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: تعریف مباشر (فاعل مادی) (مجرم (حقوق جزا))
مباشر (فاعل مادّی) مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم، کاملاً مطابقت دارد مانند کسی که مال دیگری را به طور پنهانی برباید.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم کاملاً مطابقت دارد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: تعریف معاون جرم (مجرم (حقوق جزا))
مطابق قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون محسوب میشوند ۱- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود ۲- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد ۳- هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معاون جرم کسی است که دیگری را به ارتکاب جرم تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند، یا با دسیسه و فریب موجب وقوع جرم شود، یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند، یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد، یا عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۴۳
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 71 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت مقرون به آزار
مواد 42، 47 و 652 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
مواد 42 ، 523 ، 533 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اثبات بزه فروش مشروبات الکلی
مواد 42 و 702 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعیین مجازات جزای نقدی برای معاون بزه انتقال مال غیرتجدیدنظرخواهی نسبت به عدم تعیین مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر
مواد 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی به قصد سرقت اموال
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 71 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بار
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده
مواد 42، 277، 294، 367، 495، 297، 302، 480 و 484 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق حبس در اختلاس
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 محکوم و این حکم از ناحیه محکوم علیه
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق جرم کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری در مورد واحد
مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و مواد 42
-
رأی
هماستناد
استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت
مواد 42، 47، 656 و 662 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محاکمه و محکومیت متهمان به سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول با تایید دادگاه تجدیدنظر
مواد 42، 46، 656، 657، 662، 667، 535 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
یافتن یا امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
پرداخت وجه به عنوان معاونت در جرم
مواد 42، 43 و 535 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات
مواد 42، 46، 47، 657، 662 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت به حبس و جریمه نقدی برای کلاهبرداری و جعل سند؛ تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مواد 42 و 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
بردن مال غیر از طریق ارائه چک مجعول به بانک
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم شمول مرور زمان بر ماده 258 قانون تجارت.
مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم شمول مرور زمان بر مادۀ 258 قانون تجارت.
مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
وظایف دادسرا
مواد 42، 523، 533 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث
مواد 42 و 47 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سند عادی محسوب شدن اسناد گواهی امانی سپرده
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 محکوم و این حکم از ناحیه محکوم علیه
-
رأی
هماستناد
ملزم نبودن دادگاه هم عرض به نقض رای متعاقب تجویز اعاده دادرسی
قانون مجازات اسلامی و مواد 42
-
رأی
هماستناد
یافتن یا امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 71 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی به قصد سرقت اموال
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 71 و124 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بارع
-
رأی
هماستناد
مصداق تحریق عمدی
مواد 42و675 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375هریک از متهمین موصوف به تحمل دو سال
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال
مواد 42 و 47 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی و ماده 42
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجراهای غیر قابل اعمال برای معاونت درکلاهبرداری
مواد 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
بردن مال غیر از طریق ارائه چک مجعول به بانک
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1629 مورخ 1398/11/27
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/99 مورخ 1403/04/05
مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است و صدور دستوراتی غی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/472 مورخ 1401/07/25
مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است و اجرای برخی از آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1113 مورخ 1404/02/21
مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است و صدور دستوراتی غی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی، ماده 42
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
