دکترین
نکتهٔ فقهی: خیار شرط (فسخ (حقوق))
طرفین قرارداد میتوانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته میشود. همانطوری که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طرفین قرارداد میتوانند ضمن عقد یا خارج از آن، برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند که به آن خیار شرط گفته میشود.
شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 13
فسخ (حقوق)
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است. فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته میشود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین میتواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا اینکه باید به عقد ملتزم بماند؟
فسخ (حقوق): ماهیت فسخ
ب. ت. ب. تعریفی که از فسخ ارائه شد، میتوان گفت فسخ، انشای یکطرفه انحلال قرارداد و تعهد میباشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل میتواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته میشود.
فسخ (حقوق): مبنای فسخ
مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای ی. ا. ط. یا هر دو یا شخص ثالث م. ب..
الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد میتوانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته میشود. همانطوری که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
ب) حکم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق میدهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل اینکه کسی خانهای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.
فسخ (حقوق): شرائط فسخ
۱) قصد؛ فسخ کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.
۲) رضا؛ فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشد، و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.
۳) اهلیت؛ کسی که میخواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد.
فسخ (حقوق): آثار فسخ
اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب میشود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمیتوان از مورد معامله جدا کرد، میگوئیم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است. فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین میتوانند آن را اسقاط کنند.
منبع: تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ
نکتهٔ فقهی: تعریف فسخ (فسخ (حقوق))
فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته میشود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فسخ به معنای پایان دادن حقوقی به قرارداد توسط ی. ا. ط. یا شخص ثالث است.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: جایگاه فسخ در حقوق (فسخ (حقوق))
فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها م. ب.. بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین میتواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات و قراردادها محسوب میشود و عمدتاً در عقود لازم مطرح است.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: ماهیت حقوقی فسخ (فسخ (حقوق))
فسخ، انشای یکطرفه انحلال قرارداد و تعهد میباشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل میتواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته میشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فسخ یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) است که برای انحلال قرارداد و تعهد انجام میشود و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: مبنای حق فسخ (فسخ (حقوق))
مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای ی. ا. ط. یا هر دو یا شخص ثالث م. ب..
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق فسخ میتواند ناشی از توافق طرفین (مانند خیار شرط) یا حکم مستقیم قانون باشد.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: حق فسخ قانونی (فسخ (حقوق))
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق میدهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل اینکه کسی خانهای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرر، به ی. ا. ط. معامله حق فسخ میدهد.
شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی
نکتهٔ فقهی: شرایط فسخ (فسخ (حقوق))
۱) قصد؛ فسخ کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.
۲) رضا؛ فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشد، و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.
۳) اهلیت؛ کسی که میخواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای فسخ قرارداد، فسخکننده باید قصد انحلال قرارداد را داشته باشد، راضی به فسخ باشد و اهلیت قانونی برای انجام این عمل حقوقی را دارا باشد.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: آثار فسخ (فسخ (حقوق))
اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب میشود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمیتوان از مورد معامله جدا کرد، میگوئیم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فسخ نسبت به آینده اثر دارد و موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ میشود، بدون اینکه بر آثار گذشته عقد تأثیری بگذارد. منافع منفصله تا زمان فسخ متعلق به مالک قبلی و پس از آن متعلق به مالک جدید است.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: اسقاط حق فسخ (فسخ (حقوق))
فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین میتوانند آن را اسقاط کنند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق فسخ جزء حقوق است و حکم نیست، بنابراین طرفین میتوانند آن را ساقط کنند.
شاخه: مدنی
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
نقش وصول ثمن در انصراف از شرط فاسخ
مواد 399 و 400 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک و تادیه ثمن
مواد 399 و 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط پرداخت خسارت در فرض فسخ معامله
مواد 399، 400 و 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت در خیار فسخ
ماده 399 ق.م
-
رأی
هماستناد
(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ
ماده 399 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط فاسخ
ماده 399 ق.م
-
رأی
هماستناد
(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ
ماده 399 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط فاسخ
ماده 399 ق.م
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت در خیار فسخ
ماده 399 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی(۱- عدم ابطال مواد ۴۴-۴۸-۵۳ پیوست بخش نامه شماره ۸۴۲/۵۴ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- عدم ابطال مصوبه های شماره ۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ و شماره
ماده 399 قانون مدنی است و همچنین حکم قانونگذار در ماده 3 قانون الحاق موادی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2452 مورخ 1384/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 399 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7326 مورخ 1383/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرایط دعوی متقابل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 399 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/857 مورخ 1392/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 399 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6538 مورخ 1381/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 399 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شرط خیار بدون قید زمان
ماده 399 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 399 — قانون مدنی
مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
ذی نفع معامله شرطی
مواد 399، 458 و 459 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفع معامله شرطی — در بند ۱ ماده ۱۴۸ ق
مواد 399، 458 و 459 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — نظر سوم ب
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — نشست قضایی (۱) مدنی اگر دادرس دادگاه
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی حقوقی خیار بیع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 399 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط — طرفین می توانند در صورت تمایل در
مواد 399، 400، 401، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط — در این صورت چنانچه شخصی قصد فسخ
مواد 399، 400، 401، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ا شرط خلاف مقتضای عقد
ماده 399 قانون مدنی آن چه مهم است
-
مقاله
هماستناد
ا شرط خلاف مقتضای عقد — شرط مجهول که جهل به آن موجب
ماده 399 قانون مدنی آن چه مهم است
-
مقاله
هماستناد
ا شرط خلاف مقتضای عقد — ممکن است این اشکال و این پرسش
ماده 399 قانون مدنی در عقد بیع حاکم است
-
مقاله
هماستناد
ا شرط خلاف مقتضای عقد — ممکن است این اشکال و این پرسش
ماده 399 قانون مدنی در عقد بیع حاکم است
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد دارای انواعی است که ذکر گونه های مختلف آن از
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط» یا «شرط خیار» یکی از انواع فسخ قرارداد است
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط» یا «شرط خیار» یکی از انواع فسخ قرارداد است
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فسخ (حقوق): مبنای فسخ
مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
مقاله
هماستناد
خیار: خیار شرط
ماده 399 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
